قسم دوم ، قصاص به کمتر از قتل
مساءله 1 - موجب قصاص به کمتر از قتل مانند موجب قصاص به قتل است ، و آن عبارتست از جنايتى که عمدا واقع شده باشد چه به مباشرت و چه به تسبيت به تفصيلى که گذشت ، بنابراين اگر جنايتى وارد آورد که غالبا سبب از بين رفتن عضوى مى شود اين جنايت عمدى است ، چه اينکه به قصد از بين بردن عضو طرف وارد آورده باشد و چه بدون قصد، و اگر جنايتى وارد آورد که غالبا سبب از بين رفتن عضوى نمى شود لکن شده است در اينجا اگر به قصد از بين بردن عضو طرف وارد آورده و هر چند به اميد از بين رفتن آن باشد باز هم جنايت عمدى است ، و اگر چنين قصدى نداشته لکن بر حسب تصادف عضو طرف از بين رفته است اين جنايت خطائى است .
مساءله 2 - در جواز قصاص گرفتن در عضو همه آن شرائط که در جواز قصاص در نفس معتبر است ، نظير مساوى بودن جانى و مجنى عليه از نظر اسلام ، حر بودن و بودن رابطه پدر فرزندى بين آن دو، و عاقل و بالغ بودن جانى ، بنابر اين قصاص گرفتن در عضوى کسى جائز است که قصاص گرفتن در نفس او جائز باشد.
مساءله 3 - بين جانى و مجنى عليه در جريان قصاص در عضو، همجنسى شرط نيست ، بنابر اين همانطور که براى مرد از زن جانى و مرد جانى قصاص گرفته مى شود بدون اينکه چيزى بعنوان تفاوت قيمت به مرد بدهد، همچنين براى زن از زن جانى و مرد جانى قصاص گرفته مى شود بدون اينکه تا ثلث خون بها تفاوتى در کار آيد، و اما در جنايتى که مرد بر زن وارد آورد که ديه آن از ثلث ديه کامل تجاوز کند اگر زن بخواهد قصاص بگيرد بايد تفاوتى که بيانش در سابق گذشت به مرد بپردازد، (مثلا اگر مردى دست زنى را قطع کند زيرا ديه دست او نصف ديه دست مرد است که از دوازده عدد سه مى شود).
مساءله 4 - در قصاص عضوى علاوه بر آنچه گذشت شرطى ديگر هست و آن اين است که جانى و مجنى عليه از نظر سلامتى و ناسلامتى عضو مساوى باشند و يا از جانى پايين تر باشد، و اما اينکه منظور از سلامتى عضو، سلامتى از چه چيزهايى است بيانش خواهد آمد انشاء الله و نيز شرطى ديگر هست و آن اينکه عضو جانى و مجنى عليه هر دو اصلى و يا هر دو اضافى باشد و از اين جهت هر دو مساوى باشند و همچنينن از نظر محل نيز برابر باشند که بيانش خواهد آمد انشاء الله ، بنابراين اگر کسى دست شل و بى حرکت شخصى را قطع کند دست صحيح و سالم او را به قصاص قطع نمى کنند هر چند که جانى در اختيار او قرار بدهد، ولى صاحب دست شل اگر دست سالم کسى را قطع کند دست شل او را قطع مى کنند، بله اگر اهل خبره حکم کنند که اگر دست شل جانى قطع شود زخم آن سرايت نموده او را از پاى در مى آورد بايد ديه بگيرند و از قصاص صرف نظر کنند بلکه اگر ترس سرايت هم باشد همين طور است .
مساءله 5 - منظور از شلى خشکيدن است بطوريکه ديگر به فرمان نباشد کار خود را نتواند انجام دهد هر چند که حس و حرکت غيراختيارى داشته باشد (بنابراين شلى در اين باب شامل لغوه نيز مى شود) و تشخيص اينکه آيا دست فلانى شل هست يا شلى در آن صادق نيست با عرف است همچنانکه تشخيص همه موضوعاتى که شارع بر آنها حکمى دارد با عرف است ، حال اگر جانى دستى را قطع کند که چند انگشت از آن شل شده آيا مى تواند دست جانى را که سالم است به قصاص قطع کند يا نه ؟ محل تردد است لک تساوى در ضعف و قوت معتبر نيست ، و اگر جانى دستى ضعيف و ناتوان را قطع کند دست قوى پنجه اش در قصاص قطع مى شود و نيز دست سالم جانى در قطع دستى برصى و مجروح قطع مى شود.
مساءله 6 - در محل قصاص نيز تساوى معتبر است به اين معنى که اگر جانى دست راست کسى را قطع کرده دست راست خودش قطع مى شود، البته اگر دست راست داشته باشد و گرنه دست چپش را قطع مى کنند، و اما اگر جانى اصلا دست نداشته باشد طبق روايتى که مورد عمل اصحاب واقع شده پاى او قطع مى شود و در عمل به اين روايت اشکالى به نظر نمى رسد، چيزى که هست اين سوال پيش مى آيد که اگر جانى دست راست کسى را قطع کنده آيا هنگام قصاص حتما پاى راست او را قطع مى کند و اگر دست چپش را قطع کرده پاى چپش را و آيا پاى راست و چپش با هم برابرند؟ دو وجه است ، و اگر دست چپ کسى را قطع کرده و خود او دست چپ ندارد آيا دست راستش قطع مى شود يا نه ؟ على الظاهر و با اشکالى که در بين هست دست راستش قطع مى گردد، و اگر جانى هيچيک از دو دست خود را ندارد پاى او قطع مى شود، و اگر شخصى که پا ندارد پاى کسى را قطع کند آيا به عوض پا دستش قطع مى شود؟ در آن وجهى است که خالى از اشکال نيست و تعدى به همه اعضا از قبيل چشم و گوش و ابرو و غير اينها مشکل است هر چند که خالى از وجه نيست مخصوصا چپ هر عضوى به عوض راست آن .
مساءله 7 - اگر يک نفر دست چند نفر را يکى پس از ديگرى قطع کند هر دو دست و هر دو پايش قطع مى شود اولى بعوض قصاص شخص اول و دومى به قصاص شخص دوم ، و بعد از قطع اين چهار عضو اگر افراد ديگرى بدون قصاص ماندند بايد جانى به آنان ديه بپردازد، و اگر بى دست و بى پائى دست و يا پاى کسى را قطع کند او نيز بايد ديه بپردازد.
مساءله 8 - در قصاص به شکستن سر اين قيد معتبر است که بايد مجنى عليه سر جانى را از نظر طول و عرض به همان مقدارى بشکند که جانى از او را شکسته ، و اما از نظر عميق بودن و کم عمق بودن زخم بعضى گفته اند لازم نيست برابر هم باشند. آنچه معتبر است عنوان سرشکستيگى سر است همينکه صادق باشد کافى است ، لکن اين سخن مورد تامل و اشکال است و وجه صحيح اين است که تا جائى که ممکن است از اين نظر هم مساوى باشد، و اگر زيادتر از زخم جانى باشد صاحب قصاص بايد ارش جنايت را بدهد، و اگر قصاص جز به کمتر از شکستگى وى ممکن نباشد بعيد نيست بگوئيم جانى بايد نسبت به مقدار حارصه (32) و داميه (33) و متلاحمه (34) بر آن صادق باشد و اما در مورد سمحاق (35) و موضحه (36) ظاهر اين است که برابر زخم مجنى عليه با زخم جانى از نظر عمق معتبر نيست در نتيجه يک انسان لاغر و کم گوشت مى تواند از جانى پر گوشت خود قصاص بگيرد بطوريکه اگر زخمى که جانى بر او وارد آورده سمحاق بوده زخمى هم که او وارد مى آورد عنوان سمحاق بر آن صادق باشد يا اگر از او موضحه بوده از اين را نيز موضحه بنامند.
مساءله 9 - در دو جا قصاص در جراحات ثابت نيست يکى مواردى که اگر قصاص شود طرف يا تلف يا ناقص العضو مى شود و يکى ديگر در جائيکه ممکن نيست بدون کم و زياد و به مثل جنايت وارده قصاص شود مانند جائفه (37) و مامومه (38) و در هر مورديکه در گرفتن آن ضررى به جان طرف يا عضو او وارد نمى شود و احتمال سلامتى غلبه دارد ثابت و جائز است ، بنابراين قصاص در حارصه و متلاحمه و سمحاق و موضحه ثابت و در هاشميه (39) و منقله (40) و شکستگى استخوان ها ثابت نيست و در روايتى قصاص را در شکستن عمدى دندان و استخوان ساق دست ثابت دانسته لکن فقهاء کمترى به آن عمل کرده اند.
مساءله 10 - آيا قبل از آنکه اثر جنايت جانى بهبودى يابد قصاص جائز است يا نه ؟ بعضى گفته اند جائز نيست زيرا از اينکه زخم سرايت کند ايمنى ندارد ممکن است جنايت در عضو که بر وى وارد شده به جنايت در نفس او مبدل شود که در اينصورت بايد جانى را به قصاص قتلى که کرده به قتل رساند لکن اشبه اين است که جائز است ، و در روايتى آمده است : درباره هيچيک از جراحات قضاوت و حکم نمى شود تا آن جراحت بهبودى يابد لکن در دلالت اين حديث بر اين مبنا محل ترديد و اشکال است ، اما احتياط در جائى که ايمنى از سرايت نيست در همين است که صبر کنند تا جراحت بهبودى يابد و آيا اگر چند عضو از اعضاى بدن او اشتباها و خطا قطع شده باشد جائز است ديه يک يک آن اعضا را از جانى بگيرند هر چند که جمع آن ديه ها چند برابر خون بهاى يک مسلمان باشد؟ و يا تنها به مقدار خونبها ديه از او گرفته مى شود تا حال مجنى عليه روشن گردد که اگر زخمهايش بهبودى يافت بقيه ديه ها را از جانى بستاند و اگر از دنيا رفت ديه اعضاء داخل در ديه نفس (خون بها) شده ديگر چيزى از جانى نمى گيرد؟ اقوى احتمال اول است يعنى براى مجنى عليه جائز است ديه يک يک اعضاء را بگيرد و بر جانى هم واجب است آن را بپردازد، بله اگر زخمها سرايت کرد و مجنى عليه از دنيا رفت و ورثه او آنچه زيادتر از خون بها گرفته اند به جانى بر مى گردانند.
مساءله 11 - زمانى که بخواهند از جانى قصاص بگيرند اگر عضوى باشد که موى آن مانع از سهولت قصاص باشد و يا نگذارد قصاص را به اندازه جنايت و بدون کم و زياد جارى سازند بايد قبلا موى آن عضو را بتراشند، و لازم است هنگام قصاص جانى را به چوبى يا چيزى نظير آن با طناب ببندند تا نتواند خود را تکان بدهد و در نتيجه قصاص درست انجام شود آنگاه اندازه جنايت را معين مى کنند و همان اندازه را در بدن جانى با خط نشان مى گذارند آنگاه (با کارد يا هر آلت برنده ) از ابتداء علامت تا به آخر را مى شکافند، اگر جنايتى که او وارد آورده عرض (پهنا) هم دارد هنگام قصاص آن پهنا نيز در نظر گرفته مى شود و اگر استيفاء حق مجنى عليه از جانى در يک نوبت دشوار باشد مى توانند در چند نوبت قصاص بگيرند چيزيکه هست آيا اينکار با اينکه مجنى عليه راضى نباشد باز هم جائز است يا نه ؟ (بايد طبق دلخواه او عمل شود) محل تامل است .
مساءله 12 - اگر هنگام قصاص جانى اضطراب کند و در نتيجه زخم زيادتر از زخم مجنى عليه شود چيزى به عهده مجنى عليه نمى آيد، اما اگر بدون اضطراب او زخم او بيشتر شود و آن زيادى مستند به خود جانى نباشد در صورتى که مجرى قصاص عمدا زيادتر زخم کرده خود او قصاص مى شود و اگر عمدا نباشد بايد ارش جنايت بدهد، و اگر مباشر اجراء قصاص ادعاء کند که اين بيشترى به خطا واقع شده و جانى منکر خطا باشد بعضى از فقهاء فرموده اند باز قول مباشر مقدم است لکن اين قول محل تامل است .
مساءله 13 - واجب است اينکه اجراء قصاص در عضو را در هنگام سرما و گرما اگر باعث سرايت شود تاخير بيندازند، و به فرضى هم که خوف سرايت در بين نباشد به منظور ارفاق به حال جانى تاخير بيندازند، البته اگر در اين فرض مجنى عليه رضايت به تاخير ندهد آن وقت جواز تاخير محل اشکال مى شود.
مساءله 14 - واجب است قصاص با آلتى آهنى و تيز و غير مسموم صورت بگيرد و جائز نيست آن را با آلتى کند قصاص کنند، و نيز آلت مناسب با قصاص چنين عضوى بوده باشد و نيز جانى را بيشتر از آن مقدار که او مجنى عليه را شکنجه کرده شکنجه نکنند، اگر او چشم وى را با آلتى در آورند که بيشتر عذاب ببيند و اگر در آوردن چشم او با دست آسانتر باشد و يا جانى با دست در آورده باشد جائز است آن را با دست درآورند، و سزاوارتر براى مجنى عليه اين است که گرچه حق دارد مثل جنايت جانى را بر او وارد آورد رعايت سهولت را نسبت باو بنمايد، و اگر از حد ممائله (همانندى ) تجاوز کند و قصاص کند که شکنجه و عذاب آن بيشتر از عذاب جنايت جانى باشد والى مسلمين او را تعزير مى کند، اما چيزى به عهده او نمى آيد (زيرا فرض اين است که بيشتر از جنايت جانى زخمى بر جاى وارد نياورده ) و اما اگر تجاوزش به نحوى باشد که موجب قصاص باشد جانى مى تواند آن مقدار زائد را از وى قصاص بگيرد، و اگر تجاوزش به نحوى است که موجب ارش جنايت است از او ارش مى گيرد و اگر به نحوى است که موجب ديه مى شود ديه از او مى گيرد.
مساءله 15 - اگر طول جنايتى که جانى بر کسى وارد آورده مثلا ده سانتيمتر است لکن چون سر مجنى عليه بزرگ بوده قسمت اندکى از آن را فراگرفته و چون سر جانى کوچک است اگر بخواهد ده سانتيمتر زخم بر سر او وارد آورند همه سر او را فرا مى گيرد چيزى به عهده مجنى عليه نيست ، پس اگر سر مجنى عليه دو وجب و سر جانى يک وجب و جنايت جانى هم يک وجب بوده يک وجب زخم را بر عضو جانى وارد مى آورند هر چند که همه سر او را فرا بگيرد، حال اگر چنانچه در همين فرض بخواهند قصاص به مثل کنند در عضو جانى تجاوز مى کند، مثل اينکه در همين فرض که سر مجنى عليه بزرگ و سر جانى کوچک فرض شد جانى دو وجب از سر او را شکافته باشد که اگر بخواهند از سر جانى دو وجب را شکافته يا بگردن او مى رشد و يا به صورتش نمى توانند گردن يا صورت او را شکافته بلکه به مقدار يک وجب از سر او را مى شکافند و بقيه را به نسبت مساحت ارش و يا مقدر آن را مى گيرند، و همچنين جائز نيست کمبود را از جاى ديگر عضو قصاص بگيرند واگر عکس اين شد يعنى سر مجنى عليه بسيار کوچک بوده و جانى به مقدار يک وجب آن را شکافته که اين يک وجب همه سر او را گرفته هنگام قصاص جائز نيست همه سر جانى را بشکافند بلکه همان يک وجب از سر او را مى شکافند هر چند که يک وجب تنها نصفى از مساحت سر جانى را فرا مى گيرد.
مساءله 16 - اگر جانى همه پوست و گوشت سر کسى را کنده باشد مجنى عليه مى تواند همين معامله را با جانى انجام دهد به شرطى که مساحت سر هر دو يکسان باشد، و در اينکه از کجا شروع کند اختيار با او است ، و اما در صورتيکه سر مجنى عيله کوچکتر باشد مى تواند او نيز همه پوست و گوشت سر جانى را بکند لکن غرامت مقدارى که بيشتر کنده را بايد به او بدهد، و اگر سر مجنى عليه بزرگتر باشد به مقدار مساحتى که جانى از سر او کنده پوست و گوشت سر جانى را مى کند ولى همه پوست سر او را نبايد بکند، و اگر جانى سر او را شکسته و به استخوان رسانده باشد، مجنى عليه مى تواند ديه موضحه (41) را بگيرد و اگر خواست مى تواند قصاص بگيرد، هم در موضحه و هم در بقيه صور.
مساءله 17 - در قصاص گرفتن از اعضاء غير آنچه که گذشت هر عضوى که چپ و راست دارد چون دو چشم و دو گوش و دو تخم و دو سوراخ بينى و امثال آن بايد رعايت مساوات را با عضو مجنى عليه نمود، اگر از او عضو سمت چپ آسيب ديده نمى تواند با عضو دست راست جانى قصاص بگيرد، بنابراين اگر جانى چشم راست او را درآورده او نمى تواند چشم چپ جانى را در آورد، و همچنين اعضاى ديگر و هر عضوى که بالا و پائين دارد در قصاص آن نيز رعايت مساوات واجب است نظير پلک بالا و پائين و لب بالا و پائين .
مساءله 18 - در گوش قصاص هست که گوش سمت راست در قصاص از گوش سمت راست و سمت چپى در قصاص از گوش سمت چپ قصاص مى شود، و در قصاص از گوش فرقى بين کوچک و بزرگى گوش نيست ، همچنانکه فرقى بين گوش سالم و سوراخ شده اگر سوراخش متعارف باشد و نيز گوش انسان بزرگسال و خردسال و گشو شنوا و ناشنوا و لاغر و گوشتين نيست ، و اما اينکه آيا گوش سالم در قصاص از قطع گوش شکافته قطع مى شود يا نه ؟ و نيز آيا گوش سوراخ نشده در قصاص از گوشت سوراخ شده به غير متعارف قطع مى شود يا نه ؟ بلکه تا حد شکاف و آن سوارخ غير متعارف قطع مى شود و نسبت به مابقى حکومت و داورى مى گردد و يا آنکه به کلى قطع شده آنگاه ديه شکاف را به او رد مى کنند؟ وجوهى است که وجه اخير بعيد به نظر نمى رسد، اين در قصاص از گوشى بود که تمامش را قطع کرده باشند، در جائى هم که جانى قسمتى از گوش کسى را قطع کند آنکس مى تواند قصاص کند.
مساءله 19 - اگر جانى گوش کسى را پاره کند و او گوش خود را (با عمل جراحى ) بچسباند على الظاهر قصاص ساقط نمى شود، و اگر قصاص کند و جانى نيز گوش خود را بچسباند، در روايتى آمده که بار دوم نيز قطع مى شود تا ننگ عمل جانى در وى باقى بماند، بعضى از فقهاء فرموده اند حاکم به جانى دستور مى دهد آن قطعه از گوشى که بريد و افتاد را دو باره بعد از چسبيدن از بدن خود بکند و دور بيندازد زيرا مردارى را با خود حمل کرده اما روايت ضعيف است ، و اگر بعد از عمل جراحى حيات به خود بگيرد ديگر ميته نيست و نماز با آن نيز اشکال ندارد و حاکم و غير حاکم نمى تواند او را وادار به کندن آن کند، بلکه حتى اگر شخص ثالثى عالما و عامدا همان قطعه چسبيده را دوباره جدا کند مرتکب جنايت شده قصاص مى شود، و اگر عمدا جدا نکرده باشد بايد ديه بپردازد و اگر گوش کسى را پاره کند و اگر ممکن نباشد (ديه مى پردازد) مجنى عليه حق قصاص دارد هر چند که گوش پاره شده خود را چسبانده باشد.
مساءله 20 - اگر جانى گوش کسى را قطع کند بطوريکه پرده گوش هم پاره شود و مجنى عليه از شنوايى بيفتد دو جنايت مرتکب شده ، و اگر گوشى را قطع کند که بى حس و خشکيده باشد مشکل است قصاص داشته باشد بلکه بعيد نيست بگوئيم ثلث ديه را بايد بپردازد.
مساءله 21 - در چشم نيز قصاص هست البته به شرطى که چشم جانى و مجنى عليه از نظر سلامت و ديد و محل مساوى باشند، پس اگر چشم چپ کسى را در آورده باشد چشم راست او را در نمى آورند و همچنين به عکس ، و اگر جانى يک چشمش ديد نداشت از او قصاص مى شود هر چند که در اثر قصاص کور شود زيرا حق او را کور کرده و مجنى عليه چيزى به او رد نمى کند. هر چند که اگر پاى قصاص در بين نبود کور کردن ديه اى برابر خون بها داشت ، و اينکه گفتيم چيزى به او رد نمى کند در جائى است که با بينا بودن يک چشم جانى که سبب شد هنگام قصاص آن چشم ديگرش کور شود مادرزادى يا به آفتى خدائى باشد، از روى جنايت و يا قصاص باشد و خلاصه کلام ربطى به مجنى عليه نداشته باشد چيزى بر مجنى عليه نيست و اگر چنين کسى يک چشم سالم شخصى مثل خود را درآورد هنگام قصاص چشم سالم او را در مى آورند.
مساءله 22 - کسيکه دو چشم سالم دارد اگر يک چشم اعور (يعنى يک چشم کور) را از کسى درآورد و قهرا او را به کلى کور کند يک چشم او را به قصاص در مى آورند حال آيا بايد نصف ديه چشم را نيز به مجنى عليه بدهد يا نه ؟ بعضى گفته اند نه لکن اقوى ثبوت آن است ، و ظاهرا مجنى عليه مخير است بين اينکه ديه کامل بگيرد و بين اينکه هم قصاص کند و هم به نصف ديه را بگيرد، همچنانکه ظاهر اين است که اين حکم ثابت است در هر جائيکه چشم اعور (يک چشم کور) ديه کامل داشته باشد. (يعنى با در آوردن آن به کلى کور شود) مثل اينکه قبلا خلقتا و يا به آفتى خدائى يک چشم شده باشد و اما اگر به آفتى ديگر چنين شده باشد ديه يک چشم او ديه کامل نيست مثل اينکه يک چشمش را به قصاص درآورده باشند.
مساءله 23 - اگر کسى چشم نابيناى شخصى را که چشمش در کاسه سر زنده است ولى ديد ندارد بيرون بياورد چشم بيناى او را به قصاص بيرون نمى آورند و او بايد ثلث ديه را بپردازد.
مساءله 24 - اگر کسى چشم بيناى شخصى را از ديد بيندازد و در عين اينکه حدقه چشم در کاسه سر زنده است چيزى را نبيند به هر وسيله اى که ممکن باشد چشم او را با بودنش در حدقه از ديد بيندازد قصاص مى شود، در نتيجه بايد اين قصاص بدست اطبائى حاذق عملى شود، بعضى از فقهاء فرموده اند طريقه چنين قصاصى اين است که پنبه اى را خيس مى کنند و آن را روى پلک هاى چشمى که قرار است نابينا شود مى اندازند و سپس آئينه اى را روى آتش داغ نموده آن را روبروى خورشيد قرار مى دهند به طورى که شعاع خورشيد روى آن چشم واقع شود آنگاه پنبه را برداشته مى گويند به آئينه نگاه کن و آنقدر نگاه کند تا نابينا شود در حاليکه حدقه اش
بر جاى خود محفوظ است و اما اگر از بين بردن نور چشم به اين وسيله و يا وسائل ديگر ممکن نشد جز به اينکه ميل به چشم او بکشند و يا جنايتى ديگر مرتکب شوند قصاص ساقط مى شود و بايد ديه بپردازد.
مساءله 25 - چشم سالم در مقابل چشم عمشاء (42) و حولاء (43) و خفشاء (44) و جهراء (45) و عشياء (46) قصاص مى شود يعنى اگر جانى چشم کسى را که به يکى از اين عيب ها معيوب است درآورد چشم سالمش را در مى آورند.
مساءله 26 - قصاص در موى سر و ابرو و صورت و مژگان و امثال اينها محل تامل است ، هر چند که خالى از وجه نيست ، بله اگر محل اين موها مورد جراحت و مثل جراحت واقع شود (مثلا چانى محل موى سر را يا ابروان کسى را داغ کند و در نتيجه ديگر موى نرويد) در صورت امکان قصاص مى شود.
مساءله 27 - قصاص در پلک چشم ثابت است با رعايت تساوى در محل (يعنى اگر جانى پلک سمت چپ کسى را دريده باشد از او نيز سمت چپش دريده مى شود و اگر پلک بالا بوده بالا و پايين بوده پايين ) اين در صورتى است که پلکهاى او مره داشته باشد، اما پلک بدون مره داشته باشد، اما پلک بدون مره در ثبوت قصاص در آن دو وجه است و عدم ثبوت قصاص در آن بعيد نيست در نتيجه جانى بايد ديه بپردازد.
مساءله 28 - در بينى نيز قصاص هست و به خاطر بريدن بينى داراى شامه بنى فاقد آن بريده مى شود، در مقابل بين جذامى بينى سالم قطع مى گردد به شرطى که جذام (خوره ) چيزى از بينى مجذوم را قبلا نخورده باشد و الا به آن مقدار از بينى مجذوم را قبلا نخورده باشد و الا به آن مقدار از بينى سالم کمتر قطع مى شود، و نيز فرقى ميان بينى شخص کبير و صغير و بينى اى که وسط آن خوابيده و آن بينى که استخوان وسطش و يا آخرين برآمده است و بينى داراى شامه يا ضعيف نيست لکن على الظاهر بينى صحيح و سالم در قطع بينى لمس شده بى حس قطع نمى شود، اما نرمه بينى چه همه آن و چه قسمتى از آن قصاص دارد و اگر کسى نرمه بينى شخصى را با مقدارى از لوله آن قطع بينى لمس شده بى حس قطع نمى شود، اما نرمه بينى چه همه آن و چه قسمتى از آن قصاص دارد و اگر کسى نرمه بينى شخصى را با مقدارى از لوله آن قطع کند آيا همه آن قطع مى شود و يا تنها نرمه بينى او قطع مى شود و نسبت به مقدار لوله اى که او قطع کرده حکومت مى شود؟ دو وجه است ، البته در اينجا وجه ديگرى نيز هست و آن اين است که بگوئيم اگر لوله اى که قطع شده غضروف ابتداء بينى باشد قصاص مى شود، و اگر استخوان را هم بريده استخوان بينى او قطع نمى شود و نسبت به آن حکومت مى شود.
مساءله 29 - منخر (47) با منخر جانى قصاص مى شود البته با رعايت تساوى در محل يعنى اگر جانى سوراخ سمت راست بينى کسى را پاره کرده از او نيز سمت راستش پاره مى شود و اگر چپ او بوده چپ اين قصاص مى شود، و همچنين است حاجز (48) به حاجز، حال اگر بعضى از بينى شخصى را قطع کرده که فرضا بينى بسيار بزرگى دارد (و اگر او بخواهد آن مقدار گوشت از بينى جانى که فرضا بسيار کوچک است قطع کند بايد هم آن را قطع کند) لذا مقدار قطع شده بوسيله جانى با همه بينى آن شخص مقايسه مى شود اگر فرضا نصف بينى او بوده از جانى هم نصف قطع مى شود و اگر ثلث بوده و ثلث همچنين اگر از نرمه بينى شخصى مقدارى را بريده آن را نيز بايد به همه نرمه بينى او مقايسه کنند اگر نصف نرمه را قطع کرده نصف نرمه بينى او قطع مى شود و اگر ثلث بوده ثلث ، و در اين مقايسه بزرگى استخوان بينى و کوچکى آن در نظر گرفته نمى شود، ممکن هم هست که با تمام بينى او مقايسه نموده به همان حساب از جانى قطع کنند تا اگر بينى جانى بسيار کوچک است همه اش قطع نشود.
مساءله 30 - با رعايت تساوى محل لب مجنى عليه با لب جانى قصاص مى شود، لب بالاى او با لب بالاى اين و لب پائينش با لب پائين جانى و در اين لب فرقى بين لب گشاد و لب تنگ و کوچک و بزرگ و سالم و بيمار نيست ، مگر آنکه بيمارى لب به لمسى آن منجر نشده باشد و نيز لب کلفت با لب نازک فرقى ندارد، و اگر قسمتى از لب شخصى را بريده باشد به همين مقياسى که در بينى گذشت از لب جانى بريده مى شود و ما حد لب را در کتاب ديات آورده ايم .
مساءله 31 - قصاص در زبان جارى است هم در تمامى آن و هم در قسمتى از آن البته با رعايت تساوى در نطق وى ، پس اگر زبان اخرس (لال ) بدست جانى قطع شود زبان گوياى جانى در قصاص از آن قطع نمى شود، ولى اگر اخرسى زبان گوياى کسى را و يا زبان اخرس کسى را قطع کند زبان او قطع مى شود، همچنانکه زبان فصيح در قصاص از قطع زبان غير فصيح و زبان روان در مقابل زبان کند قطع مى شود، و اگر جانى زبان طفلى را قطع کند زبانش قطع مى شود مگر آنکه ثابت شود که طفل اخرس بوده است و يا نشانه هاى لال بودن در آن ثابت گردد که در اينصورت جانى بايد ديه بپردازد.
مساءله 32 - در پستان زن و نوک آن قصاص هست ، بنابر اين اگر زنى پستان زنى ديگر را و يا نوک پستان او را قطع کند قصاص مى شود، همچنانکه اگر مردى نوک پستان مردى را قطع کند با رعايت برابرى محل از او نيز قطع مى شود يعنى راست بوده راست او و اگر چپ بوده چپ او قطع مى شود، و اگر مردى پستان زنى را قطع کند پستانش بدون رد و پرداختن چيزى قطع مى شود.
مساءله 33 - در دندآنهانيز قصاص هست به شرط رعايت تساوى محل و بنابر اين دندان سمت راست جانى به خاطر اينکه دندان سمت چپ کسى را شکسته است شکسته نمى شود و نه برعکس ، و نه دندان ثنايايش به عوض رباعيه و يا به عوض دندان آسيا به عوض دندان نيش يا به عوض دندانى که در حال خنده ظاهر مى شود و به عکس ، و نه دندان اصلى جانى به جاى دندان زائد مجنى عليه و نه زائد او به خاطر اصلى اين و نه زائد او در سمتى به خاطر زائد اين در سمت ديگر.
مساءله 34 - اگر دندانى که از کسى کنده شد دندان دومى باشد يعنى دندانى که بعد از دندان شيرى مى رويد در آن قصاص است ، و آيا در شکستن آن نيز قصاص هست يا نه ؟ دو وجه است اقرب آن است که قصاص دارد و نوبت به ديه وارش جنايت نمى رسد لکن در قصاص بايد طورى شکسته شود که همانندى با دندان شکسته مجنى عليه رعايت شده باشد، مثلا با ابزارى که جديدا پيدا شده آنرا بشکنند نه با امثال چکش که غالبا به مثل دندانى که جانى شکسته در نمى آيد.
مساءله 35 - اگر دندانى که کنده شده قبل از قصاص دوباره برويد آيا قصاص ساقط است يا نه ؟ اشبه آن است که بگوئيم ساقط نيست هر چند مشهور گفته اند ساقط است ، لکن چاره اى از احتياط نيست و احتياط به اين است که قصاص نکنند، حال اگر دندان جديد ناقص و مثلا کج و معوج روئيده بايد رد آن حکومت شود که چه مقدار ارش جنايت بپردازد، و اگر به عين دندان اول روئيده چيزى بر جانى نيست غير از تعزير.
مساءله 36 - اگر در فرض بالا دندان مجنى عليه بعد از قصاص از جانى دوباره برويد بر عهده مجنى عليه است که غرامت دندان جانى را بپردازد، البته اين در صورتى است که فتواى ما مانند مشهور سقوط قصاص باشد، مگر آنکه دندان جانى هم دوباره برويد که اگر روئيد غرامتى که از مجنى عليه گرفته بر مى گرداند و با يکديگر صلح مى کنند، و اگر بعد از قصاص دندان جانى دوباره روئيد جانى هم نمى تواند دوباره آن را از بين ببرد.
مساءله 37 - اگر دندان کودکى را از ريشه در آورد منتظر مى مانند تا مدتى عاده کودکان بعد از دندان شيرى دندان جديد در مى آورند. اگر درآورد بنابر قولى معروف جانى بايد ارش جنايت بپردازد، و بعيد نيست که ارش جنايت از هر يک از دندانهاى کودک يک شتر باشد و اگر در نياورد قصاص مى شود.
مساءله 38 - در بريدن آلت رجوليت قصاص هست و در اين قصاص فرقى بين صغير حتى شيرخوار و کبير حتى پير مرد از کار افتاده نيست ، همچنانکه فرقى نيست بين آلتى ؟ بکار مى آيد و آلتى که بخاطر (کهولت ) و يا اخته شدن از کار افتاده است ، و اما اگر به علتى لمس و بى حس شده باشد به خاطر بريدن آن ، آلت سالم جانى بريده نمى شود، و نيز فرقى نيست بين آلت ختنه شده و ختنه نشده ، و همانطور که آلت سالم به خاطر قطع آلت بى حس قطع نمى شود به خاطر آلت بدون خيزش نيز قطع نمى شود، و اما بر عکس آن يعنى آلت بدون حس و بدون خيزش به خاطر قطع آلتى صحيح و سالم قطع مى شود، و همچنين قصاص در حشفه هست در نتيجه حشفه جانى بخاطر حشفه اى که قطع کرده قطع مى شود، و در کمتر از حشفه و بيشتر آن ، آنچه قطع شده با همه آلت مقايسه مى شود اگر به مقدار نصف آلت است از جانى هم همان مقدار قطع مى شود و اگر ثلث است ثلث آن و همچنين .
مساءله 39 - در دو بيضه مردان قصاص هست و همچنين در يکى از آن دو با رعايت تساوى در سمت يعنى سمت راست قصاص مى شود در جنايتى که بر بيضه سمت راست کسى وارد آمده و بيضه سمت چپ در قصاص از بيضع سمت چپ ، البته اين در صورتى است که قصاص در يک بيضه ضررى به بيضه ديگر نداشته باشد و آن را از عملش باز ندارد و گرنه قصاص نمى شود بلکه از جانى ديه مى گيرند، و نيز در قصاص وقتى جائز است که عمل جانى منفعتى از بيضه مجنى عليه را از بين برده باشد، و با در نظر داشتن اين دو شرط اگر با قصاص از يک بيضه منفعتى از بيضه ديگر سلب نشود در حاليکه عمل جانبى منفعت بيضه جانى سلب شود و عين بيضه او باقى بماند قصاص جائز است و گرنه بايد ديه از او بگيرند، و اگر آلت رجوليت با بيضه هاى کسى را قطع کرده باشد قصاص مى شود چه اينکه هر دو را يعنى آلت و بيضه ها را يکباره قطع کرده باشد و يا يکى پس از ديگرى .
مساءله 40 - در دو شفره زنان قصاص هست ، و دو شفره عبارتند از دو قطعه گوشتى که بر فرج زنان محيط است آنچنانکه لب ها بر دهان احاطه دارد، و قصاص در يکى از آن دو نيز هست و در اين قصاص فرقى بين شفره باکره و غير باکره نيست ، همچنانکه از دختر صغيره و کبيرع و صحيح و سالم ، و آنکه در فرج خود استخوانى دارد و يا مجراى فرجش يا به استخوان و يا گوشت زيادى و يا ورم بسته است ، و آنکه ختنه شده و آنکه نشده و آنکه مجرايش با مجراى روده بزرگش يکى شده و آنکه صحيح و سالم است يکسان است ، بله فرج صحيح و سالم جانى بخاطر فرجى که مبتلاى به لمس و بى حسى است و بدست جانى قطع شده قطع نمى شود، و قصاص در شفرين تنها در جائى است که جانى زن بوده باشد زيرا اگر جانى بر زن مردى بوده باشد ديگر قصاص معنى پيدا نمى کند و بر جانى است که ديه بپردازد، و در روايتى که مورد اعتماد نيست آمده که اگر آن مرد ديه شفره زن را نپردازد آلت رجوليت او قطع مى شود، و همچنين است اگر جانى بر مرد زنى بوده باشد و آلت مرد و يا بيضه هاى او را قطع سازد جاى قصاص نيست بلکه بر آن زن است که به آن مرد ديه بپردازد.
مساءله 41 - اگر دختر بکر از دختر بکرى ديگر بکارت را زائل کند. ظاهر اين است که قصاص مى شود ولى بعضى گفته اند جانى بايد ديه بپردازد و اين قول در مواردى که رعايت تساوى در جنايت و قصاص ممکن نباشد قولى است موجه ، و همچنين قصاص برداشته مى شود و پاى دادن ديه به ميان مى آيد در هر موردى که تساوى و همانندى ممکن نباشد.
(چند فرع )
فرع اول - کسيکه يک يا چند انگشت او ناقص است اگر دست سالم و کاملى را قطع کند مجنى عليه مى تواند او را قصاص کند، چيزى که هست آيا مى تواند علاوه بر قطع دست ناقص جانى ديه آنچه که خود او نداشته و از وى قطع کرده را بگيرد يا نه ؟ بعضى گفته اند نه و بعضى ديگر گفته اند در صورتى که انگشت جانى را جانى ديگر قطع کرده و ديه آن را به وى پرداخته و يا وى مستحق آن هست بايد جانى ديگر قطع کرده و ديه آن را به وى پرداخته و يا وى مستحق آن هست بايد جانى ديه آنچه که مجنى عليه داشته و او نداشته را بپردازد، و اما اگر انگشتان جانى مادرزاد ناقص بوده و يا به آهنى خدائى ناقص شده مجنى عليه مستحق چيزى نيست ، و به نظر ما اشبه آن است که در هر دو صورت ديه آنچه را که مجنى عليه داشته و او نداشته را بپردازد، و اگر به عکس صورت قبلى کسيکه دستش سالم است دست کسى را قطع کند که يک يا چند انگشت ندارد آيا مجنى عليه مى تواند ديه آنچه که جانى دارد و او نداشته را به وى بدهد و سپس دستش را قطع کند و يا آنکه اصلا نمى تواند قصاص کند و تنها مى تواند ديه بگيرد و يا آنچه را که جانى دارد به قصاص قطع و نسبت به مابقى حکومت مى شود؟
چند وجه است و اين مساءله که نظيرش در سابق گذشت از مسائل مشکل است .
فرع دوم - اگر کسى انگشت شخصى را قطع کند و جراحت انگشت همه دست اوو را فرا بگيرد و سرانجام همه دستش قطع شود و سپس بهبودى يابد مى تواند همه دست جانى را قصاص کند يعنى کف دست او را از بند مچ را قطع کند، و اگر دست کسى را از آخرين بند شست قطع کند از همانجا قصاص مى شود، و اگر علاوه بر کف دست مقدارى هم از بازوى کسى را قطع کند مجنى عليه دست جانى را از آخرين بند شست قطع مى کند و احتمال دارد که نسبت به زائد حکومت شود و احتمال دارد به معيار مسافت حساب شود (چون ممکن است بازوى مجنى عليه بسيار بلند و از جانى بسيار کوتاه باشد) و اگر دست کسى را از آرنج قطع کند قصاص تا بند مچ ثابت است و نسبت به زائد همان دو احتمال بالا مى آيد، حکم پا همان حکم دست است که قصاص آن تا مچ پا است و نسبت به زائد دو احتمال جريان دارد.
فرع سوم - در قصاص تساوى عضو از نظر اصلى بودن و زيادى بودن شرط است ، بنابر اين شرط عضو اصلى جانى بخاطر قطع عضو زائد کسى قطع نمى شود هر چند که محل هر دو يکى باشد، حتى عضو زائد جانى به خاطر قطع عضو اصلى کسى در صورتى که محل آن دو مختلف باشد قطع نمى گردد، در قصاص از عضو اصلى عضو اصلى جانى قطع مى شود به شرطى که محل هر دو يکى باشد و عضو زائدش در قصاص از عضو زائد با اتحاد محل قطع مى شود، و همچنين با اتحاد محل عضو زائد اگر عضو اصلى نداشته باشد به خاطر قطع مى شود، و همچنين با اتحاد محل عضو زائد اگر عضو اصلى نداشته باشد به خاطر قطع عضو اصلى قطع مى شود، بنابراين اگر جانى دستى زيادى در سمت راست داشته باشد و دست زيادى کسى که در سمت چپ او واقع بوده بريده باشد به خاطر آن قطع نمى شود چون محل اين دو عضو زائد مختلف است ، و همچنين عکس اينصورت و نيز دست زيادى سمت راست جانى بخاطر دست چپ اصلى کسى قطع نمى گردد و همچنين عکس اينصورت .
فرع چهارم - اگر جانى و مجنى عليه هر دو يک انگشت زيادى در يک سمت داشته باشند، مثلا هر دو در دست راست دو انگشت شست داشته باشند و جانى دست راست مجنى عليه را از بالاى کف دست قطع کرده باشد از او قصاص گرفته مى شود، و اگر تنها جانى انگشت زيادى داشته باشد در صورتيکه اين انگشت در بالاتر از کف دست روئيده کف دستش قطع مى شود و انگشت زائد را قطع نمى کنند، و اگر در کنار انگشتانش روئيده آيا مجنى عليه کف شش انگشتى او را قطع کند و ديه يک انگشت را به او بپردازد؟ و يا تنها پنج انگشت او را قطع کند و کف دستش را و انگشت زائد را باقى بگذارد و نسبت به کف دست او حکومت شود؟ دو وجه است که وجه دوم به نظر ما اقرب است ، و اگر انگشت زائد را تنها مجنى عليه داشته باشد مى تواند کف دست و انگشتان پنجگانه جانى را قطع کند، و علاوه بر آن ديه يک انگشت زيادى را هم از او بگيرد، و ديه انگشت زيادى يک سوم ديه انگشت اصلى است ، و اگر نخواهد قصاص کند بلکه بخواهد ديه بگيرد هم ديه کف دست را مى گيرد و هم ديه انگشت زيادى را، و اگر دستى که جانى از او بريده چهار انگشت اصلى و يک انگشت زيادى دارد دست سالم جانى در قصاص قطع نمى شود و مجنى عليه مى تواند چهار انگشت جانى را قطع کند و ديه يک انگشت خود را و ارش جنايت کف دستش را از او بگيرد.
فرع پنجم - اگر جانى از يک انسان اولين بند يک انگشت را و از انسانى ديگر بند وسطى همان انگشت را قطع کرده باشد در صورتيکه صاحب بند اول به گرفتن ديه رضايت ندهد و بخواهد قصاص کند بند اول انگشت جانى را قطع مى کند و سپس صاحب بند وسطى انگشت او را قطع مى نمايد و هر دو به حق خود رسيده اند، و اگر صاحب بند وسطى بخواهد قبل از قصاص گرفتن صاحب بند اول قصاص بگيرد به او اجازه نمى دهند و احقاق حق او را تاخير مى اندازند تا معلوم شود صاحب بند اول مى خواهد چه کند، اگر او نيز مى خواهد قصاص کند اول او بند اول انگشت جانى را قطع مى کند و سپس صاحب بند دوم ، بند دوم او را قطع مى نمايد، اما اگر او نخواهد قصاص کند بلکه يا بخواهد جانى را عفو کند و يا ديه بگيرد آيا صاحب بند دوم مى تواند قصاص کند و سپس ديه بند اولى او را به او رد کند؟ و يا اينکه اصلا حق قصاص ندارد و بايد به گرفتن ديه قناعت کند؟ دو وجه است که دومى وجيه تر است حال اگر صاحب بند وسطى قبل از اينکه صاحب بند اول حق خود را بگيرد او عجله کند و بند وسطى انگشت جانى را قطع کند عمل زشتى انجام داده بايد ديه بند اول انگشت جانى را که زائد بر حق او بود به شخص جانى بدهد و جانى هم بايد ديه بند انگشت آن ديگرى را به وى بپردازد.
فرع ششم - اگر جانى دست راست کسى را مثلا قطع کند کسى بين دست چپ و راست تميز نمى دهد، آنگاه دست چپ خود را براى قصاص در اختيار او بگذارد و او دست چپ جانى را قطع کند آيا قصاص از دست راست ساقط مى شود؟ و يا هنوز به اعتبار خود باقى است ؟ اقوى وجه دوم است و او حق دارد که دست راست جانى را نيز قطع کند چيزى که هست اگر اين ترس در بين باشد که قطع هر دو دست باعث سرايت و هلاکت جانى مى شود بايد صبر کند تا دست چپ جانى بهبودى يابد آن وقت دست راست او را قطع کند، و به خاطر اينکه مجنى عليه در قصاص از يک دست خود دو دست از جانى هم حکم را مى دانسته و هم موضوع را يعنى چپ و راست دست را تشخيص مى داده و از روى عمد دست چپ خود را در اختيار قرار داده بکله بعيد نيست در جائى هم که جانى جاهل به موضوع و يا به حکم بوده از مجنى عليه ديه اى طلبکار نشود، و اگر مجنى عليه به جاى دست راست خود دست چپ جانى را قطع کند با علم به اينکه دستى که دارد قطع مى کند دست چپ او است در صورت جهل جانى ضامن آن دست است بلکه بر او قصاص است ، و اگر جانى مى داند که دست چپ خود را در اختيار وى قرار داده شبهه اى نيست در اينکه مجنى عليه گناه کردن و لکن آيا بايد ديه بپردازد و يا جانى مى تواند او را قصاص کند مشکل است .
فرع هفتم - اگر جانى يک انگشت از دست راست مردى را مثلا بريده و سپس دست راست شخصى ديگر را قطع کرده باشد براى شخص اول قصاص گرفته مى شود و يک انگشت دست راست او را قطع مى کنند و سپس اول قصاص گرفته مى شود و يک انگشت دست راست او را قطع مى کنند و سپس براى شخص دوم با قطع نيمه دست راست او قصاص گرفته مى شود آنگاه شخص دوم که دستش با پنج انگشت بوسيله جانى قطع شده بود ديه يک انگشت را از جانى دست راست کسى را قطع و سپس يک انگشت از دست راست شخصى ديگر را بريده باشد شخص دوم محلى براى قصاص ندارد چون دست راست جانى به قصاص از شخص اول قطع مى شود و چون ديگر انگشتى برايش نمى ماند جانى ديه انگشت شخص دوم را به وى مى پردازد.
فرع هشتم - اگر جانى انگشت کسى را قطع کرده باشد و مجنى عليه قبل از بهبودى ، جانى را از قصاص عفو کرده باشد اگر بعد از عفو جراحت او بهبودى يابد نه در جنايت عمدى جانى قصاص هست و نه اگر به خطا يا شبه عمد واقع شده ديه اى طلبکار مى شود، و همچنين است اگر در بيان عفوش نام قصاص را نبرده و گفته باشد: من از جنايت او گذشتم ، و اگر جنايت عمدى بوده و او در بيان عفوش گفته باشد: من از گرفتن ديه گذشت کردم چنين عقوى هيچ اثرى ندارد (چون جنايت عمدى قصاص دارد نه ديه )، بله اگر گفته باشد: من از قصاص جانى گذشتم ، قصاص ساقط مى شود و ديه هم ثابت نمى شود و نمى تواند آن را مطالبه کند، و اگر گفته باشد: من از قطع انگشت جانى و يا من از جنايت جانى گذشتم ، و آنگاه جراحت انگشتش به کف دست جانى دارد؟ و آيا مى تواند کف دست او را قطع نموده ديه يک انگشت را که خودش آن را بخشيده آن را بخشيده بود به وى رد کند؟ ياناچار بايد ديه کف دستش را از جانى بگيرد؟ اشبه دومى است علاوه بر اينکه احوط نيز هست ، و اگر در بيان عفوش گفته باشد من از قصاص او گذشتم آنگاه همان جراحت انگشت او را از پاى درآورد و هلاک کند ولى دم او حق دارد جانى را به قتل برساند، حال آيا اگر به قتل رسانيد واجب است ديه يک انگشت را که مورد عفو قرار گرفته بود به ورثه جانى بپردازد؟ يا نه ؟ محل اشکال است بلکه منع است هر چند که به احتياط نزديکتر است ، و همچنين است اگر گفته باشد من از جنايت جانى گذشتم آنگاه جراحت انگشت او سرايت کند و او را از پاى درآورد، و اگر گفته باشد من از جنايت او و از سرايت جنايتش گذشتم شبهه اى نيست در اينکه اين عفو نسبت به آن مقدار سرايت که تا آن لحظه ثابت شده صحيح است ، و اما نسبت به سرايتهاى بعد از عفو صحت آن عفو مورد اختلاف فقهاء است و قول موحدتر آن است که بگوئيم عفو نسبت به آنها نيز صحيح است .
فرع نهم - اگر وارث منحصر به فرد و يا همه وارثها اگر متعددند از قصاص جانى ، مجانى عفو کردند ديگر هيچيک از آنان مستحق ديه نيست ، چه اينکه جانى به چنين عفوى راضى باشد و چه نباشد، و اما اگر وارث بگويد تا يک ماه و يا تا يک سال از قصاص در گذشتم قصاص ساقط نمى شود بعد از آن مدتى که معين کرده حق قصاص دارد، و اگر بگويد من از نصف بدن تو گذشتم و يا از پاى تو گذشتم اگر منظور از اين کلام کنايه آوردن از نکشتن جانى باشد صحيح و قصاص ساقط است و اگر اين نباشد در سقوط قصاص اشکال است بلکه ممنوع است ، و اگر بگويد: من از همه اعضاى بدنت گذشتم الا مثلا پايت نه قصاص را اسقاط کرده و نه مى تواند پاى او را قطع کند.
فرع دهم - اگر به جانى بگويد: به شرطى که ديه بپردازى تو را عفو مى کنم و جانى هم به اين شرط راضى شود واجب است ديه مقتول را بپردازد نه ديه قاتل را (که خودش است ).