گفتار در شرائط معتبره در قصاص
و آن چند شرط است :
شرط اول ، اينکه جانى و مجنى عليه از نظر آزادى و بردگى مساوى باشند يا هر دو آزاد و يا هر دو برده باشند، پس وقتى قاتل آزاد در قصاص به قتل مى رسد که مقتولش نيز آزاد باشد چه مرد و چه زن ، منتهى اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد و ورثه زن بخواهند قاتل را قصاص کنند بايد نصف ديه مرد را به او بدهند و همچنين وقتى زن آزادى که مرتکب قتل شد کشته مى شود که مقتولش يا مرد و يا زن لکن در اينجا اگر مقتول مرد آزاد بود و ورثه او بخواهند از زن قصاص بگيرند ديگر نمى توانند از ولى آن زن يا اموال بجا مانده از او تفاوت خون بهاى مقتولشان با خون بهاى قاتل او را بگيرند.
مساءله 1 - اگر ولى دم زنيکه بدست مردى کشته شد و مى خواهد قاتل را قصاص کند حاضر نشود تفاوت خون بها را بپردازد و يا اگر حاضر است پول ندارد و فقير است و خود قاتل هم زير بار دادن خون بها نرود و يا او هم فقير است و نمى تواند خون بهاى زنى را که کشته بپردازد قصاص تاخير مى افتد تا زمانيکه متمکن شده و حاضر به پرداخت گردند.
مساءله 2 - در جنايت هاى عضوى از زن براى مرد و از مرد براى زن قصاص گرفته مى شود و ديه هر دو برابر است تا زمانيکه ديه جراحت زن به يک سوم ديه قتل يک انسان آزاد نرسد همينکه رسيد ديه او بر مى گردد به نصف ديه عضو مرد و اگر زن بخواهد از مرد قصاص کند بايد تفاوت را بپردازد.
شرط دوم ، اينکه جانى و مجنى عليه از نظر دين مساوى باشند يا هر دو کافر و يا هر دو مسلمان باشند و اما اگر جانى مسلمان و مجنى عليه غير مسلمان باشد قصاص نمى شود، پس اگر مسلمانى يک غير مسلمان را بکشد قصاص نمى شود مگر آنکه به کشتن کفار عادت کرده باشد.
مساءله 1 - در بين اصناف کفار فرقى نيست در اينکه کافر ذمى باشد يا کافر حربى و يا کافريکه از حاکم مسلمين (يا از يک مسلمان عادى ) امان گرفته و يا غير اينها، و اگر مسلمانى کافرى را که خونش محترم باشد مانند کافر ذمى و کافر هم پيمان بکشد هم تعزير مى شود بخاطر جنايتش و هم خون بهاى را از او مى گيرند و به ذمى مى دهند.
مساءله 2 - اگر مسلمانى به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد قصاص گرفتن از او جائز است چيزيکه هست تفاوت خون بها از ذمى گرفته مى شود، بعضى خواستند بگويند اين کشتن مسلمان بخاطر کفار قصاص نيست بلکه حد الهى است ، لکن اين شخص ضعيفى است .
مساءله 3 - ذمى بخاطر کشتن مرد يا زنى ذمى کشته مى شود لکن اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد قبل از قصاص بايد تفاوت خون بها را به او بدهند، و همچنين ذميه بخاطر کشتن مرد يا زنى ذمى کشته مى شود لکن تفاوت خون بها را از او نمى گيرند همانطور که در مسلمانان چنين است ، يعنى اگر زنى مردى را کشت در قصاص تنها او را مى کشند و تفاوت خون بهاى مرد با زن را از او نمى گيرند، حال چه اينکه قاتل و مقتول هر دو پيرو يک دين باشند يا مثلا يکى يهودى و ديگرى مسيحى باشد پس يهودى بخاطر مسيحى کشته مى شود و بالعکس و نيز مجوسى بخاطر آن دو کشته مى شود و بالعکس .
مساءله 4 - اگر ذمى مسلمانى را عمدا بقتل برساند آن ذمى و همه اموالش را به اولياء مقتول منتقل مى شود، و نيز فرقى بين عين و دين ، منقول و غير منقول نيست همه آنها به اولياء مقتول از خونبهاى کافر باشد يا بيشتر و يا کمتر و يا اينکه برابر با خود خونبهاى او باشد يا بيشتر از آن .
مساءله 5 - اينکه گفتيم اولياء مقتول مى توانند قاتل را برده خود کنند تنها شامل خود قاتل است نه فرزندان او پس فرزندان قاتل آزادند و بخاطر قتل پدرشان برده اولياء مقتول نمى شوند و اگر قاتل ذمى قبل از برده شدنش مسلمان شود اولياء مقتول ديگر مختار بين قصاص و برده گرفتن او نيستند بلکه تنها مى توانند او را قصاص کنند و بقتل برسانند.
مساءله 6 - اگر کافرى کافر ديگر را به قتل برساند و سپس مسلمان شود ديگر ورثه مقتول نمى توانند او را بقتل برسانند (چون آنها کافرند و او مسلمان ) بلکه بر عهده قاتل است که اگر مقتول ديه دارد ديه او را بپردازد (اما اگر مانند کافر حربى که خونش هدر است باشد ديه هم ندارد).
مساءله 7 - اگر حلال زاده اى را بقتل برساند قصاص مى شود البته اين در صورتى است که قبل از کشته شدن و بعد از رسيدن بحد تمييز هر چند بالغ نشده باشد متصف به اسلام باشد، و اما قبل از بلوغ و قبل از رسيدنش بحد تمييز و يا بعد از تمييز و قبل از اسلام آوردنش مساءله که آيا قصاص کشته مى شود يا نه ؟ محل اشکال است .
(چند فرع از لواحق اين باب )
فرع اول - اگر مسلمانى عمدا دست کافرى ذمى را قطع کند و آن کافر مسلمان شود و سپس زخم دستش سرايت نموده او را بکشد با اينحال نمى تواند مسلمان را بقصاص بکشد و نه دست او را قطع کند بلکه مسلمان تنها بايد ديه قتل او را بدهد (نه ديه قطع دست را) و همچنين اگر کودکى دست بالغى را قطع کند و جنايت او سرايت نموده او را از پا درآورد نه قصاص در عضو دارد و نه قصاص در نفس بلکه عاقله او بايد ديه قتل او را بپردازد.
فرع دوم - اگر مسلمان دست کافر حربى يا دست مرتدى را قطع کند و او پس از قطع دستش مسلمان شود جانى بنابر اقوى نه قصاص مى شود و نه ديه بدهکار است ، بعضى از فقهاء فرموده اند به اعتبار آخرين حالتش که اسلام است جانى او بايد ديه را بپردازد لکن اقوى همان قول اول است ، اما اگر به طرف کافر حربى يا مرتد تيرى رها کند و او در فاصله رها شدن تير و رسيدن آن به او مسلمان شود بعد تير بر بدن او اصابت کند جانى قصاص نمى شود لکن بايد ديه را بپردازد، و چه بسا احتمال داده اند که ديه هم واجب نباشد زيرا مجنى عليه در حال تير اندازى جانى مسلمان نبوده است لکن اين احتمال ضعيف است ، و همچنين است حال اگر بطرف ذمى تيرى رها کند و ذمى قبل از رسيدن تير به او مسلمان شود که در اينجا نيز جانى قصاص نمى شود لکن بايد ديه بپردازد.
فرع سوم - اگر مرتدى کافر ذمى را بقتل برساند بقصاص کشته مى شود و اما اگر بعد از کشتن ذمى به اسلام برگردد قصاص نمى شود و بايد ديه ذمى را بدهد، و اگر عکس اين شد يعنى کافر ذمى مرتدى را کشت هر چند که فطرى باشد قصاص مى شود ولى اگر مسلمانى او را بکشد قصاص ندارد اما خون بهاى او نيز على الظاهر واجب نيست تنها چيزيکه مستحق است اينکه امام عليه السلام او را تعزير مى کند.
فرع چهارم - در موردى که قصاص قائل مسلمان واجب شده است اگر غير از ولى دم کسى ديگر او را قصاص کند و بقتل برساند خود او نيز قصاص مى شود (مثلا قاتل پسرى را کشته پدر او هنوز قصاص نکرده برادرش قاتل را بکشد که در اينصورت برادر مقتول قصاص مى شود) و اما اگر کشتن کسى بغير قصاص واجب شود مثلا زناى محصنه و يا لواط کرده باشد که بايد امام عليه السلام حد را بر او جارى سازد اگر کسى ديگر او را بکشد بعضى از فقها فرموده اند قصاص و ديه ندارد لکن مساءله محل تردد است .
شرط سوم ، شرط سوم براى قصاص در ميان نبودن پدر فرزنديست بنابراين هيچ پدرى بجرم کشتن فرزندش قصاص نمى شود و على الظاهر پدر پدر و جد پدر نيز مانند پدر است .
مساءله 1 - اگر پدرى فرزند خود را به قتل برساند تنها قصاص از او ساقط است اما کفاره قتل و پرداخت ديه بعهده اش هست و بايد ديه او را به ورثه اش بدهد لکن خودش که يکى از ورثه هاست از اين ديه سهمى نمى برد بلکه بقيه ورثه بين خود تقسيم مى کنند.
مساءله 2 - حکم مساءله قبل اختصاص به پدر و فرزند مسلمان ندارد بلکه شامل پدر کافر نيز مى شود، پس اگر کافرى فرزند خود را به قتل برساند قصاص نمى شود هر چند فرزندش مسلمان باشد.
مساءله 3 - فرزند بخاطر کشتن پدرش کشته مى شود و همچنين مادر هر چه هم که بالا رود مثل مادر مادر و جد مادر بخاطر کشتن فرزندش کشته مى شود و فرزند نيز بخاطر کشتن مادرش کشته مى شود همچنانکه بخاطر قتل خويشاوندان از قبيل اجداد و جدات مادرى و برادران طرفينى و عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها کشته مى شود.
مساءله 4 - اگر دو نفر بر سر کودکى ادعا کنند يکى بگويد فرزند من است و ديگرى بگويد از من است آنگاه قبل از تمسک به قرعه و معلوم کردن اينکه از کداميک است يکى از آن دو نفر کودک را بقتل برساند قصاص نمى شود (چون احتمال دارد فرزند خودش باشد) و اگر با هم او را بقتل برسانند آيا باز هم قصاص نمى شوند چون احتمال فرزند بودن براى هر يک مى رود و يا به قيد قرعه آنکس که پدر نيست قصاص مى شود؟ اقوى احتمال دوم است ، و اگر هم هر دو مدعى بودند لکن يکى از آن دو از ادعايش برگردد و سپس هر دو آن کودک را بقتل برسانند قصاص متوجه آن کسى است که از ادعاى پدر بودن خود براى آن فرزند برگشته است البته بعد از رد کردن آنچه که از جنايتش بيشتر است و اما شريک جرمش که از قصاص معاف شد بايد نصف ديه آن کودک را به ورثه اش بدهد، و اگر تنها آن کسى کودک را به قتل برساند که از ادعاى پدر بودنش نسبت به او برگشته قصاص مختص به همان مى شود، و اگر آن ديگرى که همچنان مدعى پدر بودن خود نسبت به کودک است او را به قتل برساند از او قصاص نمى شود (چون مدعى پدر بودن است ) و اگر هر دو از ادعاى پدر بودن برگردند وارث مى تواند هر دو را بقصاص اعدام کند البته بعد از آنکه خون بهاى يک انسان را به آنها داده باشد، و همچنين است اگرهر دو يا يکى از آن دو بعد از کشتن کودک از ادعاى پدر بودن که قرعه او را پدر مقتول معرفى کرده است همين حکم را دارد چه اينکه ديگرى بر ادعايش باقى باشد يا او نيز برگردد.
مساءله 5 - اگر مردى زوجه خود را به قتل برساند بنابر اصح فرزندان آن زن حتى فرزند اينکه از خود آن مرد هستند مى توانند از پدر خود قصاص بگيرند، ولى بعضى گفته اند فرزندان آن مرد مالک چنين حقى نمى شوند لکن اين قول وجيه نيست .
شرط چهارم و پنجم ، براى قصاص عقل و بلوغ قاتل است بنابر قاتلى که فعلا ديوانه است کشته نمى شود چه اينکه در همين حال جنونش مرتکب قتل شده باشد و چه قبل از آن ، بله پرداخت خونبهاى آن مقتول بر عاقله ديوانه واجب است ، و همچنين اگر کودکى نابالغ مرتکب قتلى شده باشد بقصاص کشته نمى شود چه اينکه مقتولش نيز کودک باشد يا بالغ و چه اينکه به ده سالگى رسيده باشد يا نه و چه اينکه قامتش به پنج وجب رسيده باشد يا نه ، زيرا عمد کودک خطا بحساب مى آيد تا زمانيکه از نظر سن يا ساير نشانيها (نظير احتلام و روئيدن موى درشت بر ظهار) به حد مردان برسد و خونبهاى مقتول او را بايد عاقله او بپردازند.
مساءله 1 - اگر عاقلى مرتکب قتل شود و سپس اختلال حواس پيدا کند و عقل خود را از دست بدهد قصاص از او ساقط نمى شود چه اينکه ارتکاب قتل او با بينه ثابت شده باشد و چه به اقرار خودش البته اقرار در حال سلامتى عقل .
مساءله 2 - در قصاص جانى رشد به آن معنائى که همه در ذهن دارند شرط نيست ، بنابراين اگر بالغى غير رشيد مرتکب قتل شود قصاص مى شود.
مساءله 3 - اگر ولى مقتول با جانى در اين معنا اختلاف کنند که آيا قتل در حال بلوغ و عقل جانى واقع شده يا در حال کودکى و يا در حال جنون ، جانى بگويد من آن روز بالغ نبودم و يا قبلا مجنون بودم و ولى مقتول بگويد بالغ و عاقل بودى ، در اين اختلاف قول جانى مسموع است با سوگندش لکن خون بها را خود آن عاقل و نابالغ فعلى از مال خودش مى پردازد چون اعتراف کرده ، و فرقى نيست بين جهل به تاريخ قتل و جنون و عقل و يا علم به يکى و جهل به ديگرى ، اين مطلب در فرضى است که اختلافشان در بلوغ باشد و اما اگر اختلافشان در عروض جنون باشد ممکن است فرق بگذاريم بين آنجائى که تاريخ قتل معلوم و تاريخ عروض جنون مشکوک باشد و بين ساير صور که در فرض نامبرده بگوئيم قول قول ولى مقتول است و ساير صور بگوئيم قول قول قاتل است ، و اگر اين واقعه درباره قاتلى اتفاق بيفتد که هيچ سابقه جنون نداشته على الظاهر در آنجا نيز قول ولى مقتول مقدم است .
مساءله 4 - اگر جانى ادعاء کند که من هم اکنون صغيرم و بحد بلوغ نرسيده ام و احتمال نابالغ بودنش هم در بين باشد در اينصورت اگر اثبات بلوغش ممکن باشد که هيچ و گرنه قول او قبول مى شود بدون سوگندش ، و اما اينکه او فرضا اقرار کرده به قتل سنديت ندارد زيرا اقرار کودک نافذ نيست ، بله اگر يقين پيدا کنيم به بلوغ او و در آنحال باز هم بر اقرارش باقى باشد آن وقت اقرارش سند مى شود.
مساءله 5 - اگر بالغى کودک نابالغى را به قتل برساند بنابر اشبه قصاص مى شود هر چند نزديکتر به احتياط آنست که ولى مقتول کشتن او را انتخاب نکند بلکه گرفتن خون بها را ترجيح داده با گرفتن ديه مصالحه کند، و اما اگر عاقلى ديوانه اى را به قتل برساند قصاص نمى شود هر چند که جنون او دائمى نباشد بلکه دوره اى باشد البته اين حکم مخصوص جائى است که عاقل او را در زمان جنونش کشته باشد که در اينصورت قصاص نمى شود بلکه در صورت عمد يا شبه عمد خون بهاى او را از مال خودش مى پردازد و اما اگر قتل او خطائى محض باشد خون بها را عاقله او مى دهد، همه اينها در صورتى است که کشتن ديوانه جنبه دفاعى نداشته باشد اما اگر ديوانه به او حمله ور شده بود و او بقصد دفاع از خود او را کشته باشد نه قصاص مى شود و نه ديه مى پردازد بلکه حاکم از بيت المال مسلمين خون بهاى او را به ورثه اش مى دهد.
مساءله 6 - در اينکه اگر کسى با نوشيدن مسکر حرام آنچنان مست شد و از خود بيخود شود که اگر کسى را کشت نتوان گفت بعمد و اختيار کشته آيا قصاص مى شود يا نه ؟ تردد است اقرب و احوط اين است که بگوئيم قصاص نشود، بله اگر مستى او بحدى باشد که نتوانيم بگوييم کارهايش بى اختيارى و غير عمدى است و احتمال دهيم که هنوز در کارهايش عمد و اختيار هست چنين کسى حکم عامد را دارد و اين دو مسئله در همه مواردى که عمد و اختيار سلب مى شود جريان دارد، بنابراين اگر فرض کنيم که بنگ و شربتها و قرصهاى خواب آور چنين اثرى دارند کسى هم که از اين مواد استعمال کرده حکم مست را دارد و اگر شک کنيم که بى خوديش به حد بى اختيارى رسيده يا نه حکم عامد را بر او جارى مى سازيم ، اين در صورتى بود که شرب مسکر و نظائر آن بعنوان گناه انجام شده باشد و اما اگر جنبه گناه نداشته باشد (مثلا قاتل بعنوان مداوا مسکر نوشيده باشد و بعد از مست شدن کسى را کشته باشد) بدون شبهه قصاص نمى شود، همچنانکه اگر در حال خواب و بيهوشى کسى را بکشد (مثلا از روى تخت بالا بيفتد روى کسى که در تخت پائين خوابيده بود و او را بکشد) قصاص نمى شود، و اما کسى که نابيناست اگر مرتکب قتل شود آيا قصاص مى شود يا نه ؟ محل تردد است .
شرط ششم ، شرط ششم براى قصاص اين است که مقتول محقون الدم باشد (يعنى خونش مباح و هدر نباشد) پس اگر مهدور الدم باشد مثلا به رسول خدا صلى الله عليه و آله ناسزا گفته باشد و شنونده يا ديگرى او را بکشد قصاص نمى شود، همچنانکه اگر کشتن او بحق بوده باشد مثلا او را قصاص کرده باشد يا بخاطر دفاع از خود او را کشته باشد قصاص نمى شود، و اما اگر کسى را بکشد که بخاطر زناى محصنه يا لواط يا ارتداد فطرى بعد از توبه کشتن او واجب بوده آيا قصاص مى شود يا نه ؟ محل تامل و اشکال است و اما کسى که بوسيله سرايت قصاص يا حد از دنيا برود اجراء کننده حد بقصاص کشته نمى شود.