کتاب ودیعه

کتاب وديعه

وديعه عقدى است که فائده آن نائب گرفتن ديگرى در حفظ مال خويش ‍ است ، و به عبارتى ديگر نهادن مال خود در دست ديگرى است تا او آن را براى مالکش حفظ و نگهدارى کند، و غالبا کلمه وديعه را به آن مال اطلاق مى کنند، صاحب مال را مودع و آن کسى که مال را نزد او امانت مى گذارند مستودع مى گويند و اين عقد احتياج به ايجاب و قبول دارد، و ايجاب آن عبارت است از هر لفظى که اين استنابه را برساند مثل اينکه صاحب مال بگويد: (اين مال را نزد تو به وديعه نهادم ) و يا بگويد: (اين مال را حفظ کن ) و يا (اين امانت دست تو است ) و نظير اينها و قبول آن نيز عبارت است از هر سخنى که رضايت بر نيابت در حفظ را برساند، و در اين ايجاب و قبول عربى بودن شرط نيست بلکه با هر لغت ديگر نيز صحيح است ، و اين نيز صحيح تر است که ايجاب آن با لفظ باشد و قبولش با عمل به اينکه امين بعد از آن که صاحب مال ايجاب را رگفت مال را تحويل بگيرد بلکه به معاطات که هم ايجاب به عمل است و هم قبول نيز صحيح است ، مثل اينکه صاحب مال امانتش را نزد امين بگذارد او هم آن را بردارد و تحويل بگيرد.

مساءله 1 - اگر جامه اى را مثلا نزد کسى بيندازد و بگويد: اين امانت باشد نزد تو اگر به زبان و يا عملى که دلالت بر قبول داشته باشد قبول کند وديعه صورت گرفته ، و در اينکه آيا با سکوت دال بر رضايت محقق مى شود يانه اشکال است ، و اگر قبول نکند وديعه محقق نمى شود حتى در صورتى که صاحب مال به اين منظور مال را نزد او بيندازد و برود و در نتيجه ضمانى به عهده او نمى آيد هرچند که نزديک تر به احتياط آن است که تا ممکن است به حفظ آن قيام کند.

مساءله 2 - قبول وديعه و امانت تنها براى کسى جائز است که قدرت بر حفظ آن داشته باشد، بنابراين کسى که عاجز از حفظ امانت است بنابر احتياط جائز نيست آن را قبول کند مگر آن که صاحب مال در حفظ مالش از او عاجزتر باشد و امينى ديگر که قادر بر حفظ آن باشد يافت نشود، که در اين صورت جواز قبول آن بعيد نيست خصوصا با توجه صاحب مال به وضع امين .

مساءله 3 - وديعه از هر دو طرف جائز است ، هم مالک مى تواند هر زمان که خواست امانت خود را پس بگيرد و هم امين (مستودع ) مى تواند هر زمان که خواست آن را به صاحبش رد کند، و اگر رد کرد صاحب مال مال (مودع ) نمى تواند از قبول آن امتناع بورزد و اگر مستودع يک جانبه و پيش خود آن را فسخ کند وديعه به هم مى خورد و امانت مالکى از بين مى رود و از آن پس ‍ آن مال نزد وى به امانت شرعى باقى مى ماند، به اين معنا که واجب است آن را به صاحبش و يا قائم مقام وى رد نموده يا مالک را به فسخ خود اطلاع دهد که اگر بدون عذر شرعى يا عقلى سهل انگارى کند ضامن است .

مساءله 4 - در هر يک از مستودع و مودع بلوغ و عقل معتبر است ، بنابراين امانت سپردن و قبول امانت کودک و ديوانه صحيح نيست چه اينکه مال از خود آنان باشد و يا از غير ايشان که کاملند بله حتى دست نهادن بر مالى که آن دو به وديعه نهاده اند جائز نيست و اگر کسى چيزى از دست آن دو بگيرد ضامن است و ذمه اش برى نمى شود مگر بعد از آن که آن مال را به ولى آن دو برگرداند پس اگر به خود آن دو برگرداند ذمه اش برى نمى شود، بله اگر بترسد که مال در دست آن دو تلف شود و اگر حيوان است هلاک گردد به عنوان حسبه و به منظور حفظ از دست آن دو مى گيرد، البته با گرفتنش ‍ امانت و وديعه اى مالکى نمى شود بلکه امانتى است شرعى که به حکم شرع واجب است آن را حفظ کند و در اولين فرصت ممکن آن را به ولى آن دو برساند و يا اعلام کند که مالشان نزد او است چون کودک و ديوانه به منزله آلت و وسيله است براى فرد کامل .

مساءله 5 - اگر شخص کاملى مالى را به وسيله بچه يا ديوانه نزد شخصى بفرستد تا پيش او وديعه باشد و او (هم ) به همين عنوان آن را تحويل بگيرد، ظاهر آن است که نزد او وديعه مى شود، زيرا بچه و ديوانه به منزله ابزار کار براى شخص کامل مى باشند.

مساءله 6 - اگر مالى را نزد کودک يا ديوانه وديعه نهاد آن دو در صورت تلف شدن مال ضامن نيستند حتى اگر خود آن دو مال را تلف کنند چون مميز نيستند، و اما اگر کودک و ديوانه مميز باشند و صلاحيت حفظ امانت را داشته باشند بعيد نيست در صورت تلف شدن به خاطر کوتاهى در حفظ آن ضامن باشندتا چه رسد به آن جا که خودشان آن را تلف کنند.

مساءله 7 - بر امين (مستودع ) واجب است امانت را به مقدار متعارف حفظ کند و آن را در جائى که حرز آن نوع کالا است بگذارد، مثلا جامه و پول و زيورآلات را در صندوق و امثال آن و حيوان را در اصطبل مضبوط و در بسته ، و گوسفند را در بهاربند، و سخن کوتاه اينکه هر چيزى را در محلى قرار دهد که در آن جا قرارش دهد نمى گويند در امانت خيانت کرده و در حفظ آن سهل انگارى نموده ، اين حکم جارى است حتى در فرض که صاحب مال ميداند که مستودع جائى براى حفظ امانت او ندارد، در نتيجه مستودع اگر آن را قبول کرد بايد در بدست آوردن چنان محلى قيام کند.زيرا مقدمه واجب واجب است ، و همچنين واجب است به همه اقداماتى که در حفظ آن از تلف و معيوب شدن دخالت دارد قيام نمايد، مثلا جامه پشمى و ابريشمى را در تابستان به او بدهد و حيوان را آب و علف داده از گرما و سرما حفظ کند که اگر در اين وظائف اهمال کند ضامن است .

مساءله 8 - اگر دهنده امانت محل خاصى را براى حفظ امانتش معين کند و از کلام او قيديت استفاده شود بايد به همان محل اکتفا نموده ، بعد از آن که امانت را در آن جا گذاشت بجاى ديگر نقل ندهد هرچند که در آن جا محفوظتر باشد، که اگر نقل دهد ضامن است بله اگر در آن مکانى که وى معين کرده در معرض تلف باشد جائز است به جاى امن تر نقل بدهد و ضمانى بر او نيست هرچند که صاحب امانت او از اين نقل نهى کرده باشد مثلا گفته باشد از اينجا جابجايش نکن هرچند که تلف بشود، لکن نزديکتر به احتياط اين است که اگر حاکم در دسترس باشد به وى مراجعه نمايد.

مساءله 9 - اگر وديعه در دست مستودع تلف شود و اين تلف مستند به تعدى و يا کوتاهى وى نباشد ضامن نيست ، و همچنين اگر ظالمى آن را به زور و قهر از وى بگيرد چه اينکه ظالم خودش آن را از او بگيرد و يا به او بگويد بده و گرنه چنين و چنان مى کنم و مستودع بناچار خودش آن را تسليم ظالم کند، بله در صورتى که مستودع خودش در اين ماجرا دخالت داشته باشد مثلا به ظالم خبر داده باشد که فلانى امانتى را به من سپرده و يا در جائى آن را نشان افراد داده باشد که مظنه آن هست که خبر وجود چنين چيزى به گوش ظالم برسد احتمال ضمان قوى است ، وبعيد نيست که دست امانتيش بدست ضمانت منقلب شود حال چه اينکه دست ظالم به آن وديعه برسد يا نرسد.

مساءله 10 - اگر امانت دار قادر باشد بر دفع ظالم تا امانت محفوظ بماند دفع او واجب است ، حتى اگر دفع ظالم محتاج به اين شود که به دروغ بگويد چنين امانتى نزد من نيست و حتى براى اثبات دعوى خود جائز و بلکه واجب است سوگند بخورد که اگر چنين نکند ضامن است ، و در اينکه آيا اگر بتواند توريه کند اين توريه (يعنى گفتن سخنى که به ظاهر راست و در واقع دروغ است ) واجب است يا نه اشکال است ، نزديک تر به احتياط آن است که توريه کند ولى اقوى عدم وجوب آن است .

مساءله 11 - اگر دفع ظالم از مال امانت مستلزم اين باشد که ضررى بر بدنش ‍ رسد مثلا زخمى شود و يا آسيبى ديگر ببيند و يا هتک عرضش بشود و يا خسارتى بر او وارد آيد واجب نيست آن را تحمل کند، بلکه در غير آخرى که همان خسارت مالى باشد جائز نيست تن به آن ضررها بدهد، بلکه در خسارت مالى هم به بعضى از مراتبش جائز نيست بله مرتبه پائين آن ضررها که خيلى ناچيز باشد به طورى که غالب مردم آن را تحمل مى کنند، مثل اينکه با لحن خشن با او سخن بگويد البته لحنى که در مقايسه با آبرو و شخصيت او هتگ شمرده نمى شود هرچند به حسب طبع از آن متاءذى گردد - ظاهرا تحمل آن واجب است .

مساءله 12 - اگر دفع ظالم از مال امانتى متوقف بر دادن مال يا از خودش و يا از غير باشد اگر آن مال قسمتى از همان مال امانتى باشد (به اينکه مثلا ده تومان از هزار تومان امانتى را به ظالم بدهد تا بقيه سالم بماند) واجب است چنين کند، و اگر اهمال کند و ظالم همه مال را ببرد ضامن آن مقدار زائد (يعنى نهصد و نود تومان ) است ، بنابراين اگر با دادن نصف مال خطر رفع مى شد ضامن نصف است و اگر با دادن يک ثلث رفع مى شد ضامن دو ثلث است و همين طور، و همچنين است اگر از يکنفر دو امانت نزد اوست و با دادن يکى از آن دو ظالم دفع مى شود و او اهمال کند و ظالم هر دو را ببرد، در اين فرض اگر با اذن خصوص يکى از آن دو امانت خطر دفع مى شد اگر ندده و ظالم هر دو را ببرد ضامن آن ديگرى است ، و اگر با دادن يکى از آن دو بدون تعيين خطر دفع مى شد اگر ندهد و ظالم هر دو را ببرد ضامن گران قيمت تر از آن دو است ، و اگر دفع ظالم متوقف بر سازش است باين نحو که مالى از مستودع را بظالم بدهد واجب نيست که از مال خود بعنوان تبرع و مجانى بپردازد، و اما اگر بخواهد از مال خود بقصد گرفتن از مالک بپردازد اگر ممکن باشد بايد از صاحب مال و اگر نشد از قائم مقام او مانند حاکم اجاره بگيرد پس اگر بدون اجازه چيزى بظالم بدهد مستحق رجوع بمالک و گرفتن آن از وى نيست ، و اما اگر گرفتن اجازه ممکن نباشد بنابر احتياط واجب است آن باج را بظالم بدهد و در اين صورت مى تواند از مالک مطالبه آن را بکند به شرطى که هنگام دادن به ظالم قصدش اين بوده باشد که آن را از مالک بگيرد.

مساءله 13 - اگر وديعه حيوان باشد بر او واجب است آب و علفش را بدهد هرچند که مالک نگفته باشد بلکه هرچند که او را نهى کرده باشد و اگر نمى دهد واجب است آن را به مالکش و يا قائمقام او بر گرداند، وواجب نيست آب و علف آن را خودش بدهد بلکه مى تواند ديگرى را به آن کار بگمارد و نيز واجب نيست در خانه خودش آب و علف آن را بدهد بلکه مى تواند براى دادن آب و علف حيوان را از منزلش بيرون ببرد هرچند که در منزل نيز ممکن باشد ولکن وقتى عادت بر بيرون بردن داشته باشد مى تواند بيرون ببرد، بله اگر مثلا راه مخوف باشد بيرون بردنش جائز نيست ، همچنانکه اگر گماردن ديگرى بدادن آب و علف حيوان بى اعتبار باشد مگر آن که خودش و يا فردى امين همراه او باشد نمى تواند حيوان امانتى را بغير بسپارد، و اجمال سخن اينکه بايد طبق معمول و معتاد رعايت حفظ امانت را بکند به طورى که عرفا بگويند در حفظ امانت کوتاهى و تعدى نکرده است ، اين نسبت به اصل دادن آب و علف حيوان است ، و اما نسبت به هزينه آن اگر مالک عين آن را نزد وى نهاده و يا به او اجازه داده که از مال خودش هزينه حيوان را تاءمين کند تا بعدا از او بگيرد که هيچ اشکالى پيش ‍ نمى آيد وگرنه واجب است در مرتبه اول از مالک و يا وکيل او اجازه گرفته آب و علف حيوان را تهيه کند، و اگر مالک يا وکيل او در دسترس نيست بايد به حاکم مراجعه کند تا حاکم هرچه صلاح ديد به او دستور دهد هرچند باينکه باو بگويد مقدارى از مال امانتى را بفروش و خرج بقيه کن ، و اگر حاکم هم در دسترس نيست نزديک تر به احتياط و بهتر آن است که زير نظر دو نفر شاهد هزينه نگهدارى حيوان را از مال خود بدهد و بعدا از مالک بگيرد مگر آن که در تحمل هزينه حيوان قصد احسان و تبرع داشته باشد.

مساءله 14 - عقد وديعه با موت هر يک از مودع (دهنده امانت ) و مستودع (گيرنده آن ) و با ديوانه شدنش باطل مى شود، اگر مودع بميرد وديعه که تا قبل از مردن او امانت مالکى بود در دست مستودع امانت شرعى مى شود در نتيجه واجب است فورا آن را به وارث مودع و يا ولى او برساند و يا آن دو اعلام کند که فلانى نزد من فلان چيز را امانت سپرده که اگر بدون عذرى شرعى در اين منطقه اهمال کند ضامن است ، بله اگر اهمال کردنش در رد امانت بخاطر اين باشد که نمى داند مدعى ارث واقعا وارث مالک هست يا نه وارثش منحصر به همانهائى است که وى علم دارد به وارث بودن ايشان بدين جهت هم پرداخت امانت و نيز اعلام آن را تاءخير بيندازد تا در اطراف قضيه تحقيق کند اين عذرش شرعى است ، و اگر در همين بين امانت تلف شد بنابر اقوى ضامن نيست و اگر وارث مالک افراد متعددى بودند بايد امانت را به همه آنان و يا قائم مقام آنان رد کند که اگر به يکى رد کند بدون اذن ديگران ضامن سهميه بقيه ورثه است ، و اما اگر مستودع از دنيا برود امانت مردم که تا آن موقع مالکى بود شرعى شده در دست وارث او و يا ولى او قرار مى گيرد، البته اگر امانت مانند منقولات چيزى باشد که در تحت يد واقع شود بر وارث يا ولى واجب فورى است که يا آن را به مودع يا قائم مقام او رد کنند و يا به آنان اعلام نمايند.

مساءله 15 - رد وديعه در اولين فرصت ممکن واجب مى شود اگر مالک آن را مطالبه کند هرچند که مالک کافر باشد (البته کافرى که مالش احترام داشته باشد) بلکه بنابراحتياط هرچند کافر حربى باشد که مالش براى مسلمين مباح است ، و در رد امانت مقدار واجب اين است که دست از آن مال بردارد و بين آن و مالکش حائل نشود و اما اينکه خودش آن را بردارد و بمالک برساند واجب نيست پس اگر مثلا در صندوقى مقفل و يا اطاقى دربسته قرارش داده همين کافى است که قفل را از صندوق بردارد و درب خانه را باز کند و به مالک بگويد امانت خود را بردار، بهمين مقدار تکليف خود را انجام داده و از عهده خود خارج ساخته است ، همچنانکه در مسئله فوريت و رد آن در اولين فرصت ممکن فوريت عرفى کافى است ، پس اگر در راه است لازم نيست سير نشده از طعام برخيزد و اگر در نماز است حتى در نماز نافله و امثال آن آن را بشکند، و آيا جائز است براى احضار دو شاهد رد امانت را تاءخير بيندازد؟اقوى اين است که آرى مگر آن که احضار شاهد باعث تاءخير زياد شود که در اين صورت تاءخير جائز نيست مخصوصا در آن جائى که با حضور شاهد امانت را به وى نسپرده باشند، البته اين در جائى است که رخصت در تاءخير و عدم تعجيل نداشته باشد و گرنه اشکالى نيست در اينکه فوريت و مبادرت واجب نيست .

مساءله 16 - اگر دزد چيزى را که دزديده نزد کسى امانت بگذارد در صورت امکان مستودع نبايد آن را به وى رد کند، بلکه در دست او امانتى است شرعى و واجب است آن را به صاحبش اگر مى شناسد برساند، و اگر نمى شناسد طبق دستورى که در کتاب لقطه آمده يکسال اعلام مى کند و اگر بعد از يکسال صاحبش پيدانشد احتياط را ترک نکند به اينکه آن را به حساب صاحبش صدقه دهد، اگر بعد از آن صاحبش پيدا شد او را مخير مى کند بين گرفتن اجر صدقه از خداى تعالى و گرفتن غرامت از وى اگر اجر صدقه را قبول کرد اجر صدقه از آن او است ، و اگر غرامت را اختيار کرد اجر صدقه از آن دهنده غرامت است ، هرچند که بعيد نيست حکم لقطه درباره چنين مالى نيز جريان يابد.

مساءله 17 - همانطور که رد وديعه هنگام مطالبه مالک آن واجب است زمانى هم که ترس تلف آن و يا به سرقت رفتن آن و يا سوختنش ويا مثل آن را داشته باشد واجب است آنرا به صاحبش رد کند، حال اگر توانست آن را به صاحب آن يا وکيل خاص او و يا وکيل عامش برساند که برساند، و اما اگر به هيچ يک از آنان دسترسى نداشت واجب است آن را به حاکم شرع برساند (البته اگر حاکم قادر بر حفظ آن باشد) و اگر دسترسى به حاکم نداشت و يا امانت نزد حاکم نيز در معرض تلف باشد بايد آن رانزد شخصى ثقه امينى که مى تواند آن را حفظ کند بسپارد.

مساءله 18 - اگر نشانه هاى مرگ مستودع نمودار شده باشد حال يا بخاطر بيمارى و يا به جهتى ديگر بر او واجب است امانت را در صورت امکان بمالکش و يا وکيل مالکش رد کند، و اگر ممکن نباشد بحاکم برساند و در صورت نبودن حاکم درباره آن وصيت کند و چند نفر را بر وصيت خود شاههد بگيرد، و اگر در اين وظائف کوتاهى کند ضامن است ، و لازم است وصيت کردن و شاهد گرفتن بنحوى باشد که مؤ ثر درحفظ امانت براى صاحب باشد بهمين جهت واجب است جنس و وصف امانت را در وصيت ذکر کند و محل آن را معين کند و نيز معين کند که اين امانت از کيست پس صرف اينکه بگويد و يا بنويسد: که نزدم امانتى است که شخصى آن را به من سپرده کافى نيست ، بله اگر وارث مطلع از آن امانت است و مورد وثوق او است و امين است اقوى آن است که اصلا چنين وصيتى لازم نيست .

مساءله 19 - براى مستودع جائز است به مسافرت غير ضرورى برود و وديعه در همان حرز و ماءمن سابقش نزد اهل و عيال خود باقى بماند البته اين در صورتى است که حفظ وديعه متوقف بر حضور خود او نباشد، منتهى اگر جز با حضور او حفظ نمى شود يا بايد ترک سفر کند و يا آن را به مالک يا وکيلش رد کند و در صورت عدم دسترسى به آنها به حاکم و اگر حاکم هم نبود ظاهر اين است که تکليف وى منحصر مى شود در ترک سفر و ماندن نزد امانت ، و بنابراحتياط جائز نيست امانت را باخود ببرد هرچند که راه امن باشد و بردنش در سفر و نهادنش در حضور از نظر حفظ يکسان باشد، اين احتمال هم احتمال خوبى است که کسى بگويد بين وديعه ها فرق است بعضى ها را مى توان به سفر برد و بعضى ها را نمى توان برد، لکن احتياط مطلقا ترک نشود، و اقوى آن است که جائز نيست آن را نزد امينى امانت بگذارد، همه اينها در فرضى بود که مسافرت ضرورى نباشد، اما اگر ضرورى باشد در صورتى که رد امانت بمالک آن يا وکيل مالک و يا حاکم ممکن نباشد تکليفش متعين و منحصر مى شود در اينکه آن را نزد امينى بسپارد، و اگر آن نيز ممکن نشد آن را با خود به سفر ببرد و بقدر امکان در حفظ آن بکوشد که در اين صورت اگر تلف شود ضامن نيست ، بله در مثل سفرهاى طولانى و پر خطر لازم است با امانت معامله کسى را کند که نشانيهاى مرگ خود را در مى يابد و تفصيلش گذشت .

مساءله 20 - مستودع يکى از مصاديق عنوان امين است و امين ضمانتى بعهده اش نيست يعنى اگر امانت نزد او و در دست او تلف و يا معيوب شود ضامن نيست ، مگر آن که در حفظ آن کوتاهى کرده و يا بدون اذن مالک آن را بکار زده باشد، همچنانکه حکم درباره هر امينى همين است ، و منظور از کوتاهى و سهل انگارى در حفظ آن و ترک وظائفى است که اگر انجام مى داد امانت عادة حفظ مى شد و ترک آن وظائف در نظر عرف بى اعتنائى به امانت شمرده مى شود، مثل اينکه امانت را در محلى بدون حفظ بيندازد و برود بدون اينکه مراقبى بر آن بگمارد، و يا اگر حيوان است آن را بدون آب و علف بگذارد و اگر پارچه پشمى و ابريشمى است در تابستان آن را باد ندهد و يا آن را به امانت بدست ديگرى بسپارد و اگر کتاب و بعضى از انواع قماش است که رطوبت آن را فاسد مى سازد از رطوبت حفظش نکند و يا آن را با خود به سفر ببرد، البته نمى توان گفت مطلق سفر و همچنين بسفر بردن مطلق امانت ها تفريط است ، و اما تعدى در امانت (که مانند تفريط باعث ضمان مى شود) عبارت است از اينکه مستودع در امانت تصرف کند که مالک اذن آن را بوى نداده ، مثل اينکه جامه امانتى را بپوشد يا فرش امانتى را زير پاى خود پهن کند، ويا بر حيوان امانتى سوار شود (مگر آن که حفظ امانت موقوف بر تصرف باشد مثلا حفظ جامه و فرش از بيدخوردگى باين باشد که آن را بپوشد و پهن کند) و يا کارى از وى نسبت به امانت سر بزند که با امانت دارى منافات داشته باشد و دست او را بر آن مال دست خيانت شمرده مى شود، مثل اينکه مال و امانت را عمدا و بدون دليل منکر شود.و بسا مى شود که يک عمل نسبت به امانت هم مصداق تفريط شمرده شود و هم مصداق تعدى مثل پارچه پشمى و ابريشمى و فرش و کتاب را که در خطر بيد زدن است .در جائى بيندازد و برود و بيد آن را فاسد کند، و شايد از همين مورد باشد اينکه درهم امانتى را که در کيسه سر به مهر و يا دوخته شده ويا با ريسمان بسته شده را به او بدهند و او بدون جهت مهر کيسه را بشکند و يا دوخت آن را بشکافد و يا ريسمان راباز کند (در نتيجه درهمها بريزد و گم شود)، و يکى از موارد تعدى اين است که مال امانتى را با مال خود مخلوط کند حال چه اينکه هر دو از يک جنس باشند يا دو جنس و چه اينکه جنس مال خودش مساوى با جنس امانتى باشد يا بهتر و يا بدتر، و اما اگر مال امانتى را با مال خود صاحب امانت مخلوط کند، مثلا صاحب مال درهمهائى را در دو کيسه بدون مهر و سرباز باو بدهد و او آن دو کيسه را يک کيسه کند ظاهرا اين نيز تعدى شمرده مى شوداگر احتمال دهد که شايد صاحب مال غرضى داشته که دراهم را در دو کيسه نهاده تا چه رسد به اينکه وجود چنين غرضى احراز شود که تعدى بودن اين کار روشن تر است .

مساءله 21 - منظور از اينکه مى گوئيم امين در صورت تعدى و تفريط ضامن است اين است که اگر مال امانتى تلف شود هرچند که تلف شدن آن مستند به تفريط و تعدى وى نباشد ضامن آن است و بعبارتى ديگر با تعدى و تفريط دست امانتى و غير ضمانتى او مبدل به دست خيانتى و ضمانتى مى شود.

مساءله 22 - اگر مستودع نيت تصرف در امانت را بکند لکن تصرف نکند ضامن نيست ، بله اگر نيت غصب آن کند و تصميم بگيرد که ديگر آن را بصاحبش برنگرداند و مانند ساير غاصب ها با آن معامله ملک خود کند ضامن مى شود و يد او يد عدوانى است نه امانى و اگر بعد از اين تصميم از آن منصرف شود ضامن او زائل نمى شود، و مثل اين است آن جائى که منکر آن بشود و يا وقتى صاحبش مطالبه آن مى کند از رد آن امتناع بورزد با اينکه عقلا و شرعا تمکن از برگرداندن آن بصاحبش را دارد، که به مجرد آن انکار يا آن امتناع دست امانى او بدست عدوانى او ضمانتى منقلب مى شود و بر فرض هم که از آن فکر شيطانى برگردد ضامن از او برطرف نمى شود.

مساءله 23 - اگر امانت در کيسه اى مثلا سر به مهر باشد و امين مهر آن را بشکند و بعضى از آن چه در آن است را بردارد ضامن همه آن مى شود، بلکه همان طور که در سابق گفتيم به مجرد باز کردن آن ضمانت مى آيد، و اما اگر مال امانتى در ظرفى و حرزى نباشد و يا خود مستودع آن را در ظرفى از ظروف خودش نهاده باشد و بعضى از آن مال امانتى را بردارد اگر قصدش اين است که بهمان مقدار تعدى اکتفاء کند على الظاهر تنها همان مقدار را که برداشته ضامن است ، و اما اگر قصدش اين است که همه آن مال امانتى را بتدريج و خورده خورده بردارد بعيد نيست که از همان اولين برداشتش ضامن همه مال مى شود، اين در صورتى است که خود مستودع مال امانتى را در حرز و محفظه خودش نهاده باشد و اما اگر صاحب مال محفظه را از مستودع گرفته و امانت خود را در آن نهاده درب آن را مهر کرده و يا دوخته باشد و بدست مستودع به امانت سپرده باشد در اين صورت اگر بدون اينکه مصلحتى يا ضرورتى ايجاب کند درب آن محفظه را باز کند بمجرد باز کردن ضامن مى شود.

مساءله 24 - اگر مردى امانت خود را به دست همسر و يا فرزند و يا خادمش ‍ بسپارد تا او آن را در حرزى و ماءمنى قرار دهد گيرنده امانت ضامن است مگر آن که براى صاحب آن حکم آلت را داشته باشد که هر چه مى کند زير نظر و در حضور او مى کند.

مساءله 25 - اگر امين در حفظ وديعه کوتاهى کند و سپس از اين رفتارش برگردد و امانت را در حرز و ماءمن مناسبش قرار دهد و بر وظائف حفظ آن قيام نمايد، و يا در آغاز نسبت به امانتى تعدى روا بدارد و سپس از اين رفتارش ‍ رجوع نموده مثلا اگر آن را پوشيده بود از تن خود درآورد از ضمان آن برى نمى شود، بله اگر بعد از تفريط و تعدى او مالک وديعه اول را فسخ کند و بار ديگر آن مال را بوديعه بوى بسپارد ضمان وديعه اول از بين مى رود، و نسبت به وديعه دوم هم ضامن نيست مگر آن که دوباره تعدى يا تفريط کند، و اين مسئله نظير آن موردى است که مالى به دست غاصب باشد و مالک آن را به عنوان وديعه نزد او امانت بگذارد و عالى الظاهر به خاطر همين عنوان وديعه ضمان برطرف مى شود چون عنوان غصب مبدل به عنوان امانتدارى شد، و اگر مالک غاصب را برى از ضمان کند در اينکه ساقط مى شود يا نه دو قول است که موجه تر آن دو قول به سقوط است ، بله اگر مال در دست او تلف شود و ذمه غاصب مشغول شود اشکالى نيست که برى کردن ذمه او به وسيله غاصب صحيح است .

مساءله 26 - اگر مستودع منکر وديعه شود و يا به آن اقرار کند لکن ادعاء کند که تلف شده و يا ادعاء کند که آن را به مالکش رد کرده و بر ادعاى خود دو شاهد عادل (بينه ) نداشته باشد ادعايش با سوگند پذيرفته مى شود، و همچنين اگر مودع و مستودع هر دو قبول داشته باشند که امانت تلف شده لکن مودع ادعا کند که مستودع درحفظ امانت وى کوتاهى و يا تعدى کرده (که اگر شاهد اقامه نکند قول قول مستوع است با سوگند).

مساءله 27 - اگر مستودع امانت را به شخصى ديگر غير مالک رد نموده ادعا کند که خود مالک اذن داده بود و مالک منکر اذن باشد در صورتى که مستودع بينه نياورد قول قول مالک است ، و اما اگر مالک مستودع را تصديق کند که اذن داده ولکن منکر اين شود که مستودع امانت را به آن شخص داده باشد حکم آن جائى را دارد که مستودع ادعا کند امانت را به مالکش رد کرده که قول قول او است .

مساءله 28 - اگر مستودع منکر وديعه شود و چون مالک اقامه بينه کند وى تصديقش کند که آرى توبه من امانت سپردى لکن قبل از آن که منکر آن شوم تلف شده بود ادعايش پذيرفته نيست و سوگند از او قبول نمى شود، و قبول بينه او هم محل اشکال است و اما اگر ادعا کند که بعد از انکار من تلف شد دعويش پذيرفته مى شود لکن اثبات آن محتاج به بينه است و با اين حال اگر انکارش بدون عذر بوده ضامن آن تالف هست .

مساءله 29 - اگر مستودع اقرار به وديعه بکند و سپس بميرد اگر آن امانت را در عينى معين و مشخص تعيين کند، و مثلا بگويد فلانى فلان فرش را نزد من امانت گذاشته و آن عين در حال مردنش موجود هم بوده از ترکه او خارج مى شود و بصاحبش مى دهند، و همچنين اگر آن امانت را در ضمن مصاديقى از همان جنس معين کرده و مثلا گفته باشد (يکى از اين گوسفندان من امانتى است که فلانى به من سپرده ) و در حال مرگش ‍ گوسفندان موجود هم باشند بر ورثه است که اگر احتمال مى دهند مورثشان راست گفته و گوسفند امانتى را از ميانه گوسفندان تشخيص نمى دهنداينکه با يکى از گوسفندان مورث همان معامله اى را بکنند که بطور اجمال تعيين مى داشتند يکى از آنها امانتى است ، اقوى آن است که آن يکى را به وسيله قرعه معين کنند، و اما اگر عين وديعه را معلوم کند لکن صاحب آن را مشخص نکند حکم مجهول المالک را دارد که حکمش در کتاب خمس ‍ گذشت ، و در صورتى که مالک مودع وديعه خود را در مالى مشخص از اموال ميت معين کند (مثلا بگويد فلان گوسفند او امانتى است که من به او سپرده بودم ) آيا اگر ورثه صدق او را احتمال دهند قولش معتبر است يا نه دو وجه است ؟وجيه تر آن است که بگوئيم نه ، و اما اگر مورث آن وديعه را معين نکند نه جنس آن را و نه فردش را مثل اينکه بگويد (در ميان اين اموال من امانتى هست ازفلانى ) اين کار بگويد و بلافاصله از دنيا برود به طورى که ديگر مجالى براى اين احتمال نماند که شايد بعدا آن را به صاحبش رد کرده و يا بدون کوتاهى او در حفظ آن تلف شده باشد على الظاهر قولش اعتبار دارد، و بنابر احتياط بر ورثه واجب است از راه صلح خود را از دين احتمالى رها سازد، و اين احتمال قوى است که مال امانتى را به وسيله قرعه معلوم کنند، و با وجود يکى از دو احتمال که گفتيم (يعنى احتمال اينکه شايد بعدا آن را به صاحبش رد کرده باشد و احتمال اينکه بدون تفريط در حفظ آن تلف شده باشد) در وجوب تخلص از راه صلح ترديد هست ، البته اين وقتى است که گفته باشد (نزد من در اين اموال امانتى هست ) بله اگر گفته باشد (نزد من امانتى هست ) و يا به طور مطلق تعيين نکرده باشد و يا مختصر نشانى از آن را داده باشد ولى نگفته باشد آن امانتى در ماترک من است در اينجا ظاهرا چيزى بين ترکه نيست که بر ورثه واجب باشد مگر آن که اطلاع و علم داشته باشند که امانت بخاطر تفريط و يا تعدى مورث تلف شده است .

خاتمة

امانت دو نوع است : امانت مالکى و امانت شرعى ، امانت مالکى آن چيزى است که يا خود مالک و يا غير او به اذن او آنرا نزد کسى امانت سپرده باشد حال چه اينکه عمل مالک تنها عنوان امانت سپارى را داشته باشد همچنانکه دروديعه چنين است ، و يا امانت سپارى به تبع عنوان ديگرى که مقصود بالذات آن بوده صورت گرفته باشد نظير امانتى که بعد از تحقق رهن و عاريه و اجاره و مضاربه پيدا مى شود، که مقصود اولا و بالذات اين عناوين است لکن عين مال در دست طرف امانت مالکى مى شود چون خودمالک آن را به دست طرف داده و حفظ آن را به وى سپرده به طورى که ديگر خود او مراقبتى نسبت به آن مال ندارد.و اما امانت شرعى آن چيزى است که استيلاى امين بر مال و دست گذاشتنش بر آن به استيمان مالک و به اذن او نباشد، و اگر مال غير در دست او قرار گرفته بعنوان تجاوز و عدوان نيز نبوده باشد بلکه يا به طور قهر در دست او واقع شده باشد مثل اينکه باد جامه غير را به خانه او انداخته و يا سيل مثلا فرش او را به زمين او آورده و در تحت تسلط او قرار داده باشد، و يا مالک بدون اطلاع آن را تسليم وى که او نيز بى اطلاع است کرده باشد، مثل اينکه مشترى از فروشنده صندوقى مى خرد و سپس در آن چيزى از اموال فروشنده را مى يابد و يا فروشنده بخاطر اشتباه در حساب بيش از حق مشترى جنس به او بدهد و يا مشترى بيش از حق فروشنده به او پول بدهد، و يا با رخصتى از شرع بوده مثل اينکه متاعى و پولى و يا حيوانى را جسته و يا از دست دزد يا غاصب درآورده تا به صاحبش برساند، و همين طور است آن چه که شخص مکلف آن را از دست کودک نابالغ يا ديوانه مى گيرد تا مال آن دو در دست آن ها تلف نشود و به عنوان حسبه آن را حفظ مى کند تا به ولى آن دو برساند، و نيز آن چه از اموال محترم مردم که در معرض هلاک و تلف واقع شده و مکلف آن را مى گيرد تا از تلف حفظ شود مانند حيوانى که مالکش معلوم است و چون در معرض درندگان يا در مسير سيل واقع شده آن را مى گيرد که در همه اين موارد عين مال مردم در دست مکلف و تحت استيلاى او امانت شرعى است و بر او واجب است آن را حفظ نموده در اولين زمان ممکن بصاحبش ‍ برساند هرچند که صاحبش آن را مطالبه نکند، و اگر در حفظ آن کوتاهى نکند و در آن تعددى ننمايد و با اين حال تلف شود، البته اين احتمال هم هست که رساندنش به صاحب آن واجب نباشد تنها اين مقدار واجب باشد که بصاحب آن اعلام کند که مالش در دست وى است و بين آن مال و صاحب آن حائل نشود به طورى که هر وقت صاحبش خواست مى تواند آن را تحويل بگيرد البته اين احتمال خالى از قوت نيست ، و اگر عينى از مال مردم به تبع عنوانى ديگر امانت مالکى باشد نظير عين مورد اجاره بعد از تماميت مدت اجاره و عين مرهونه بعد از فک رهن و مال مضاربه در دست عامل بعد از فسخ مضاربه آيا باز هم امانت مالکى است و يا امانتى شرعى است : دو وجه بلکه دو قول است که وجه اول خالى از رجحان نيست .