کتاب اجاره

کتاب اجاره

اجاره يا به اعيان مملوکه از قبيل حيوان يا خانه و عقار و اثاث و جامه و امثال اينها تعلق مى گيرد و فائده تمليک منفعت را در مقابل عوض مى دهد، و يا متعلق به خود انسان مى شود مثل اينکه شخص آزاد خود را اجير غير کند براى اينکه عملى را براى او انجام دهد که غالبا تمليک عمل خود به غير را در مقابل اجرتى مقرر را مى دهد، گاهى هم مى شود که فائده آن تمليک عمل نيست بلکه منفعت است مثل اينکه زنى خود را اجير کند براى رضاع نه ارضاع اجير کند براى اينکه شير پستان خود را در اختيار مستاءجر قرار دهد نه شيردان به کودک او.

مساءله 1 - عقد اجاره عبارتى است مشتمل بر ايجاب بوسيله لفظ که باظهور عرفيش دلالت کند بر اينکه گوينده آن خواسته است رابطه خاصى را برقرار کند که نتيجه آن رابطه تمليک منفعت مال و يا تمليک عمل او در مقابل گرفتن عوضى معين است و قبول آن هم لفظى است که رضايت مستاءجر بآن معامله و به تملکش در برابر عوض را برساند، لکن عبارت صريح اين عقد در طرف ايجاب اين است : (اجاره دادم به تو اين خانه را و يا اين خانه را به تو کرايه دادم بفلان مبلغ (در فلان مدت ) البته با تعبير: (منفعت اين خانه را به تو تمليک کردم ) نيز واقع مى شود به شرطى که موجر منظورش از اين تعبير همان اجاره باشد لکن اين عبارت در رساندن عقد اجاره صحيح نيست ، و در اجراء عقد اجاره عربى بودن معتبر نيست بلکه هر لفظى که معناى مورد نظر را برساند بهر زبانى و لغتى که باشد کافى است و در اجاره افراد لال و امثال آن ها اشاره قائم مقام لفظ مى شود همچنانکه در عقد بيعشان چنين است ، و ظاهرا معامله معاطاتى در قسم اول اجاره که متعلق به اعيان مملوکه است جريان بيابد، و معاطاة در اجاره به اين تحقق مى يابد که مالک عين منفعت دار خود را در اختيار مستاءجر قرار دهد باين قصد که با اينکار معناى اجاره - يعنى آن ربط خاص - را تحقق ببخشد، و مستاءجر هم به همين قصد عين مال موجر را تحويل بگيرد، و بعيد نيست که معاطاة در قسم دوم اجازه نيزجريان بيابد باينکه موجر - که فرضا کارگر است - خود را در اختيار صاحب کار قرار داده بعنوان اجير شروع به انجام کار او کند.

مساءله 2 - در صحت اجاره چند چيز شرط است که بعضى از آن مربوط به طرفين عقد موجر و مستاءجر است ، و بعضى ديگر مربوط به مال مورد اجاره ، و بعضى از آن مربوط به منفعت آن مال ، و بعضى مربوط به اجرت است . اما دو طرف عقد اجاره معتبر است در آن دو همه آن شرائطى که در دو طرف عقد بيع معتبرر بود از داشتن بلوغ و عقل و قصد و اختيار و نداشتن حجر بخاطر افلاس با سفاهت و نظائر آن دو و اما عين مورد اجاره چند چيز در آن معتبر است : يکى اين که معين شود، بنابراين اگر اجاره دهنده يکى از دو خانه يا يکى از دو حيوان خود را اجاره دهد و آن را مشخص نکند اجاره صحيح نيست ، يکى ديگر معلوم بودن آن است پس ‍ اگر مال مورد اجاره عين خارجى است يا بايد با مشاهده معلوم گردد ويا با ذکر اوصافى از آن که وجود آن اوصاف در رغبت مردم باجاره کردن چنان مالى مؤ ثر است ، و همچنين است آن مالى که از محل انجام اجاره غائب است و يا مالى کلى است که بايد با ذکر اوصاف آن چنانيش مشخص و معلوم شود.يکى ديگر اينکه تسليم و تحويل دادن آن به مستاءجر براى موجر ممکن باشد، و بنابراين شرط اجاره دادن حيوان فرارى و امثال آن صحيح نيست .يکى ديگر اينکه مالى باشد که استفاده از آن بقاء عين آن ممکن باشد، بنابراين اجاره دادن چيزى که استفاده از آن ممکن نيست باطل است مثل اينکه زمينى را براى زراعت اجاره دهد که آب بر آن سوار نمى شود و آب باران هم سودى بحال زراعت آن ندارد و نه کافى آن است و امثال اين گونه اموال و همچنين اجاره دادن چيزى که استفاده اش از بين بردن آن مال است نظير نان و شمع و هيزم براى سوزاندن .يکى ديگر از شرايط مال مورد اجاره اين است ملک اجاره دهنده باشد و يا اگر ملک او نيست در اجاره او باشد پس اجاره دادن مال غير بدون اذن يا اجاره صاحبش جائز نيست .يکى ديگر جائز الانتفاع بودن آن مال است ، پس اجير کردن زن حائض براى اينکه خودش مسجد را جاروب کند جائز نيست و اما آن چه که در منفعت معتبر است : يکى اين است که مباح باشد، بنا براين اجاره دادن دکان براى آن که انبار شرابش کنند و يا در آن شراب بفروشند جائز نيست و نيز اجاره دادن حيوان و يا کشتى براى حمل شراب و اجاره دادن کنيز آوازه خوان براى خواندن آواز و امثال اينگونه منافعى که مشروع نيست .يکى ديگر مال بودن آن منفعت است يعنى منفعتى باشد که عقلا در ازاء آن مال بدهند، يکى ديگر تعيين نوع آن منفعت است و اين شرط در مورد مالى فرض دارد که داراى چند منفعت باشد، بنابراين اگر فرضا اسبى را اجاره مى دهد بايد معلوم کند براى سوار شدن اجاره مى دهد و يا باربرى و يا گرداندن سنگ آسيا و يا غير اينها، بله اگر آنرا اجاره دهد براى همه انواع انتفاعات جائز است ، و در نتيجه مستاءجر همه منافعى که در آن مال باشد را مالک مى شود.يکى ديگر معلوم کردن آن منفعت است يا باينکه زمان آن را معين کنند مثل اينکه خانه را براى يک ماه سکونت اجاره بدهد و ياخود را اجاره دهد که براى مستاءجر يک روز خياطى و بنائى و يا تعمير انجام دهد و يا عمل خود را معين کند مثلا اجير شود به اينکه يک پيراهن معين را با برش ‍ فارسى و يا رومى بدوزد و زمان عمل را در صورتى که در غرض مستاءجر دخالت ندارد معين نکند ولى اگر دخالت داشته باشد منتهاى آن زمان را نيز بايد معين کنند.و اما آن چه در اجرت معتبر است يک شرط است و آن معلوم بودن آن و تعيين مقدار آن به کبل و وزن و عدد در مکيل و موزون و معدود است و اگر اجرت هيچ يک از اينها نبود تعيين آن به شاهد يا توصيف است و اجرت هم مى تواند عينى خارجى باشد وهم کلى در ذمه و هم عملى معين و هم منفعتى و يا حقى از حقوق قابل انتقال همچنانکه همه اينها مى تواند بهاى درمعامله بيع واقع شوند.

مساءله 3 - اگر حيوانى را براى باربرى اجاره کند لازم است آن جنسى که قرار است بار حيوان کند را معين کند چون اغراض باختلاف آن اجناس مختلف است ، و همچنين معلوم کند هرچند به مشاهده و تضمين که چه مقدار از آن جنس را مى خواهد بار حيوان کند، و اگر آن را اجاره مى کند براى مسافرت بايد راه و نيز زمان حرکت را ازاينکه شب است يا روز و چيزهاى ديگر از اين قبيل را معين کند، بلکه بايد راکب را نيز نشان صاحب حيوان بدهد و يا به امورى که جهالت برطرف شود او را توصيف کند تا اجاره غررى نباشد.

مساءله 4 - هرجا که معلوميت منفعت بحسب زمان باشد بايد زمان آن معين شود که يک روز است يا يک ماه و يا يک سال و يا غير آن ، بنابراين اندازه گيرى بر زمان شکل نامعلوم (مثل مثلا برگشتن حاجيان ) صحيح نيست .

مساءله 5 - اگر صاحب خانه به مستاءجر بگويد مثلا هر مقدار خواستى در خانه من سکونت کن ماهى يک دينار بده اگر منظورش عقد اجاره باشد عقد اجاره او باطل است .ولى اگر منظورش اذن دادن به وى در سکونت در مقابل پرداخت عوض باشد ظاهرا صحيح است ، و فرق آن با اجاره اين است که در اجاره مستاءجر مالک منفعت است و در اباحه و اذان مالک نيست ، بله اگر از سکونت در آن خانه استفاده کند و مالک خانه عوضى را معين کرده بود مالک و از او طلبکار مى شود، و همچنين اگر مستاءجر به اجير بگويد اگر اين جامه مرا با دوخت فارسى بدوزى يکدرهم ، و اگر رومى بدوزى دو درهم مزد مى دهم اجاره اش باطل است ولى بعنوان جعاله صحيح است .

مساءله 6 - اگر حيوانى را از کسى اجاره کند براى اينکه او را و يا بار او را در وقتى معين تا مکانى معين حمل کند مثلا او را در روز عرفه به کربلا برساند ولى نرسانيد اگر اين نرساندن بخاطر تنگى وقت بوده و يا رساندنش از جهتى ديگر امکان نداشته اجاره باطل است ، و اما اگر وقت وسعت داشته و با اين حال نرسانده صاحب حيوان مستحق اجاره نيست حال چه اينکه در رساندن مستاءجر کوتاهى کرده باشد يا نه مثل اينکه راه را گم کرده باشد، و اگر حيوان شخصى را اجاره کند باينکه او را بمکانى برساند ولکن شرط کند که در وقت معينى او را برساند ولى ممکن نشود و يا اجير تخلف کند اجاره صحيح است و اجرت تعيين شده را بايد بپذيرد، چيزى که هست بخاطر تخلف شرط مستاءجر حق فسخ دارد و اگر فسخ کرد اجاره معين شده را پس ‍ مى گيرد و صاحب حيوان مستحق اجرت المثل است .

مساءله 7 - اگر در ايام زيارتى عرفه حيوانى را اجاره کند براى رفتن به زيارت ولى به زيارت نرسد و زيارت از وى فوت شود اجاره صحيح است ، و صاحب حيوان مستحق همه اجرت است و مستاءجر خيارى هم ندارد چون فرض اين است که در ضمن عقد اجاره رساندنش بزيارت درروز عرفه را شرط نکرده بود و در بين هم انصرافى نسبت به اين شرط نبود.

مساءله 8 - اتصال آغاز مدت اجاره با زمان بستن عقد شرط نيست ، پس اگر مثلا در ماه رمضان خانه خود را اجاره دهد براى ماه ذى الحجه صحيح است ، چه اينکه در اين فاصله خانه اش باجاره ديگرى باشد يا نباشد، و اما اگر نام ماه ذى الحجه برده نشود عبارت عقد منصرف بهمان ماه رمضان يعنى زمان متصل به بستن عقد است ، و اما اگر براى يکماه اجاره بدهد لکن عبارت عقد طورى مطلق باشد که هم ماه متصل به زمان عقد از آن فهميده شود و هم ماه غير متصل اقوى بطلان عقد است .

مساءله 9 - عقد اجاره از دو طرف عقد يعنى موجر و مستاءجر لازم است و هيچ يک حق بهم زدن آنرا ندارند مگر از راه اقاله (يعنى درخواست و خواهش ) و يا وجود يکى از خيارات ، و ظاهرا همه خياراتى که دربيع هست در اجاره نيز جريان دارد بجز خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تاءخير، پس دراجاره خيار شرط و خيار تخلف شرط و خيار عيب و خيار غبن و خيار رؤ يت و غير آن جارى است و بنابر اقوى اجاره معاطاتى مانند بيع معاطاتى لازم است (و هيچ يک از دو طرف بدون يکى از اسباب نامبرده حق بهم زدن آن را ندارد،) لکن رعايت همان احتياطى که دربيع معاطاتى داشته در اجاره معاطاتى نيز سزاوار است .

مساءله 10 - اجاره با فروختن موجر عين مالى را که اجاره داده باطل نمى شود، در نتيجه آن مال منتقل به مشترى مى شود البته تا مدتى که اجاره باقى است مسلوب المنفعه مى باشد.بله اگر مشترى اطلاع از اين معنا نداشته که فروشنده مبيع را قبلا بديگرى اجاره داده خيار فسخ دارد، بلکه در صورتى هم که مى دانسته لکن خيال مى کرده مدت اجاره کوتاه است بعدا معلومش ‍ شده که طولانى است حق فسخ دارد، و اگر مستاءجر در بين مدت اجاره آن را فسخ کرد و يا بعلتى فسخ شد منفعت آن مال در بقيه مدت متعلق به مالک قبلى يعنى موجر است نه به مالک فعلى که مشترى است ، و همان طور که اجاره بخاطر فروختن مال به غير مستاءجر باطل نمى شود و با فروختنش ‍ بخود مستاءجر نيز باطل نمى شود، بنابراين اگر کسى خانه اى را اجاره کند و در بين مدت آن را خريدارى نمايد اجاره اش همچنان باقى است و مالکيتش ‍ نسبت به منفعت در بقيه مدت اجاره به سبب اجاره است نه به تبعيت مالک بودن عين خانه در نتيجه اگر در اين بين اجاره فسخ شود منفعت خانه در مدت باقى مانده بفروشنده بر مى گردد همچنانکه اگر در اين ميان معامله بيع بخاطر يکى از اسباب فسخ شود ملک خانه بفروشنده بر مى گردد ولى منفعت آن در بقيه مدت اجاره ملک مستاءجر است .

مساءله 11 - ظاهر اين است که اجاره اعيان بخاطر مرگ موجر و يا به خاطر مرگ مستاءجر باطل نمى شود مگر آن که ملکيت موجر نسبت به منفعت محدود به زمان حياتش باشد که در اين فرض اگر بميرد اجاره اى که بغير داده باطل مى شود، مثل اينکه شخصى وصيت کند براى زيد که مادام در حال حيات است فلان خانه اش را در اختيار او قرار دهند و سپس از دنيا برود و زيد خانه نامبرده را بديگرى اجاره دهد براى مدت دو سال و پس از گذشتن يکسال خودش از دنيا برود که اجاره نسبت به يک سال باقيمانده باطل مى شود، بله اگر منفعت خانه در اين يک سال باقى مانده به ورثه صاحب وصيت و يا به کسى ديگر برگردد و آنها اجاره باقيمانده را امضاء کنند باطل مى شود، چون از آن به بعد مالک منفعت موقوفه بطن بعدى است مگر آن که بطن بعدى اجاره بطن سابق را امضاء کند، بله در يک صورت ديگر اجاره باطل نمى شود و احتياج به امضاء بطن لاحق هم ندارد و آن اين است که متولى موقوفه بخاطر مصلحت وقف و مصلحت بطون آينده عين موقوفه را براى مدتى طولانى اجاره دهد که بيشتر از عمر بطن موجود باشد اين اجاره نسبت به بطون لاحقه نيز نافذ و معتبر است و نامبردن متولى که همان موجر است با بطن موجود در وقت بستن عقد اجاره باطل نمى شود.همه اينها درباره اجاره اعيان و املاک بود و اما درباره اجاره اشخاص بخاطر انجام کارى از کارها با مردن اجير اجاره باطل مى شود، بله اگر اجير عملى را تقبل کند يعنى انجام آن را بذمه بگيرد بعد از مردنش اجاره باطل نمى شود و دينى بگردن او باقى مى ماند تا از اموال وى آن را اداء کنند.

مساءله 12 - اگر ولى کودک خود آن کودک و يا ملک او را با رعايت مصلحت و غبطه او براى مدتى اجاره دهد و قبل از بسر رسيدن مدت اجاره کودک بحد رشد برسد مى تواند اجاره رانسبت به مدت باقى مانده فسخ کند مگر آن که قبل از رشد او مصلحت لازم الرعايتى سرپرست او را وادار کرده باشد که ملک او را براى مدتى بيشتر از حد رشد او اجاره دهد به طورى که اگر براى مدتى کمتر از آن اجاره مى داد آن مصلحت عايد وى نمى شد در اين صورت نمى تواند بعد از رسيدنش به حد رشد اجاره وليش را فسخ کند.

مساءله 13 - اگر مستاءجر بعد از آن که مالى را اجاره کرد عيبى در آن ببيند که قبل از تاريخ وقوع اجاره در آن موجود بود و او نمى دانسته در صورتى که وجود آن عيب باعث نقص منفعت او باشد مثلا حيوانى را اجاره کرده که لنگ بوده و او نمى دانسته يا اينکه عيب موجب نقص در اجرت باشد مثل اينکه حيوان گوش بريده و يا دم بريده باشد که دراين دو صورت مى تواند اجاره را فسخ کند، البته اين در اجاره اى است که بر مالى مشخص و مثلا حيوانى معين واقع شده باشد و اما اگر بر مالى کلى واقع شده و فردى از آن کلى که تحويل گرفته معيوب باشد نمى تواند عقد اجاره را فسخ کند، بله مى تواند آن فرد را پس داده فردى سالم از موجر بگيرد مگر آنکه براى موجر امکان تعويض آن نباشد که در آن صورت مستاءجر مى تواند اجاره را فسخ کند، اين درباره مال مورد اجاره بود، اما اگر اجرت معيوب باشد در صورتى که اجرت مالى مشخص و معين باشد و موجر در آن عيبى پيدا کند مى تواند اجاره را بهم بزند، حال آيا مى تواند فسخ نکند و تفاوت قيمت صحيح و معيوب را از مستاءجر مطالبه کند يا نه ؟محل اشکال است ، و اما اگر اجرت مالى کلى بوده باشد موجر تنها مى تواند مطالبه بدل آن را بکند و حق ندارد عقد اجاره را فسخ نمايد مگر آن که بدل آن متعذر باشد.

مساءله 14 - اگر غبن يکى از دو طرف موجر يا مستاءجر معلوم شود خيار غبن دارد، مگر آن که در حين عقد سقوط خيار غبن را شرط کرده باشند.

مساءله 15 - در اجاره اعيان ، مستاءجر مالک منفعت آن عين و در اجاره اشخاص مالک عمل آن مشخص مى شود، و همچنين به مجرد بسته شدن عقد موجر و اجير مالک اجرت مى شوند اما هيچ يک از آن دو حق مطالبه ملک خود را ندارند مگر بعد از آن که آن چه را انجام داده ايم تسليم مستاءجر کرده باشند، و اين تسليم هرچند بر آن دو واجب است اما اگر ديدند طرف مقابل حاضر به تسليم نيست مى توانند از تسليم خوددارى کنند.

مساءله 16 - وقتى اجاره به عين تعلق گيرد تسليم منفعت آن به مستاءجر به اين است که عين را تسليم او کند، و اما در اجاره شخص تسليم عمل به اين است که اجير آن عمل را باتمام برساند البته اين در اجاره اى است که تعلق گرفته باشد بخود عمل مثل نماز و روزه و حج و کندن چاه در خانه مستاءجر و امثال اينها که ربطى به حال مستاءجر در دست اجير نداشته باشد، که اينگونه موارد قبل از اتمام عمل اجير مستحق مطالبه اجرت نيست و بعد از عمل هم مستاءجر حق امروز و فردا کردن در پرداخت اجرت ندارد، مگر آن که در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشد که مستاءجر همه اجرت و يا بعضى از آن را قبل از عمل بپردازد، حال چه به طور صريح شرط شده باشد و چه ضمنى مثلا معلوم بر اين باشد به طورى که هر مستاءجرى خود را مستلزم بدادن آن بداند که دراين صورت طبق آن عمل مى شود، و اما اگر متعلق به مال مستاءجر در دست اجير ارتباط داشته باشد، مثلا مستاءجر جامه ى باجير داده باشد که بدوزد و يا نقره اى داده که آن را به صورت انگشتر ريخته گرى کند و امثال اين گونه اجاره ها آيا مانند نماز و روزه تسليم آن باتمام عمل است و يا به تحويل گرفتن جامه و نقره مورد عمل است ؟ دو وجه بلکه دو قول است ، که اول آن دو اقوى است ، و بنابراين اگر بعد از اتمام شدن عمل جامه مثلا در دست خياط تلف شود و طورى تلف شود که اجير ضامن آن نباشد چيزى به عهده او نمى آيد و مستحق اجرتش هست ، بله اگر به طورى تلف شود که اجير ضامن باشد در آن صورت بايد قيمت پارچه دوخته شده را بپردازد نه قيمت قبل از دوخت را، بنا بر هر دو وجه مطلب همين طور است ، زيرا بنابر هر دو وجه وصف دوخته شده به تبع ملکيت پارچه در ملک صاحب پارچه است .

مساءله 17 - اگر مستاءجر اجرت را پرداخته باشد و يا به موجب شرطى که کرده اند حق داشته تاءخير بيندازد ولى موجر حاضر نيست عين مال مورد اجاره را تحويل دهد از طرف حاکم اجبار مى شود به اينکه تحويل دهد، و اگر اجبارش ممکن نبود مستاءجر حق دارد اجاره را فسخ نموده اجرت را اگر پرداخته پس بگيرد، وهم مى تواند اجاره را باقى بگذارد و عوض منفعتى که از او فوت شده را از موجر مطالبه کند و همچنين است اگرمستاءجر بعد از تسليم موجرو تحويل گرفتن از وى فسخ کند چه بلافاصله و چه بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره ، لکن اگر بعد از گذشتن مدتى فسخ کند اجاره نسبت به مدت باقيمانده فسخ مى شود و مال الاجاره نسبت به آن تعداد مدت بر مى گردد.

مساءله 18 - اگر مستاءجر حيوانى را از کسى اجاره کند و قبل از تحويل گرفتن يا بعد از آن در اثناء مدت اجاره حيوان فرار کند در صورتى که مستاءجر در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد اجاره باطل مى شود.

مساءله 19 - اگر مستاءجر عين مورد اجاره را از موجر تحويل بگيرد ولى از منفعت آن استفاده نکند تا مدت اجاره تمام شود مثلا خانه اى را براى سکونت بمدت يکسال اجاره کند و آن را تحويل هم بگيرد ولى در آن سکونت نکند تا مدت سرآيد اگر اين سکونت نکردنش به اختيار خودش ‍ بوده مال الاجاره بعهده اش مستقر مى گردد، و در حکم همين مسئله است آن جائى که موجر خانه را تحويل مستاءجر بدهد ولى او از تحويل گرفتن امتناع بورزد و از آن استفاده نکند تامدت سرآيد و در اجاره بر اعمال نيز اين حکم مى آيد به اين معنا که اگر اجير خود را در اختيار مستاءجر قرار بدهد ولى مستاءجر از او کارى نخواهد مثلا خياط را اجير کرده تا لباس معينى را در وقتى معين برايش بدوزد ولى مستاءجر لباس رابه او ندهد تا آن وقت معين تمام شود اجرت را بدهکار است حال چه اينکه اجير در مدت اجاره بکارى ديگر براى خودش يا براى غير مشغول شده باشد و يا در همه وقت بيکار باشد، و اگر اين خوددارى مستاءجر به خاطر عذرى بوده باشد اجاره باطل است و اجاره دهنده مستحق اجرتى نيست البته اين در صورتى است که عذر نامبرده عذرى عمومى باشد و با وجود آن عين مورد اجاره قابل استفاده نباشد، مثلا حيوانى را از صاحبش اجاره کند که تا شهر معينى بر او سوار شود و ناگهان برف سنگينى ببارد که نه آن حيوان و نه هيچ حيوان ديگر قادر به راه پيمودن نباشد و يا برف راه را ببندد و يا به علتى ديگر راه بسته شود، و يا خانه اى اجاره کند براى سکونت و ناگهان آن محله جبهه جنگ قرار بگيرد و يا باغ وحش شود و امثال اين گونه عذرهاى عمومى پيش بيايد، و اگر اينگونه عذرها بعد از استيفاء منفعت در مدتى از زمان اجاره اتفاق بيفتد اجاره تنها نسبت به بقيه مدت باطل مى شود، و اما اگر عذر عمومى نباشد بلکه مختص به مستاءجر باشد مثلا مريض شود به طورى که نتواند سوار بر حيوان شود در اين صورت آيا اجاره باطل است يا نه ؟دو وجه است که دوم آن خالى از رجحان نيست ، البته اين در صورتى است که شرط شده باشد که خود او سوار شود که در نتيجه اين شرط مستاءجر نتواند حيوان را به ديگرى اجاره دهد و از اين طريق منفعتى را که مالک شده استيفاء کند، و گرنه اجاره قطعا باطل نيست .

مساءله 20 - اگر غاصبى عين مورد اجاره را غصب کند و نگذارد مستاءجر منفعت خود را از آن استيفاء نمايد، در صورتى که غصب قبل از تحويل گرفتن بود چاره اش همان شق دوم است .

مساءله 21 - اگر عين مورد اجاره قبل از آن که مستاءجر آن را تحويل بگيرد تلف شود اجاره باطل است ، و هم چنين اگر بعد از تحويل گرفتن بدون فاصله معتنابه و يا قبل از فرا رسيدن زمان اجاره تلف شود، و اگر در بين مدت اجاره تلف شود اجاره نسبت به مدت باقى مانده باطل است و از مال الاجاره بمقدار آن مدت بر مى گردد اگر نصف مدت باقى مانده بنصف و اگر درثلث باقيمانده ثلث مال الاجاره بر مى گردد و بهمين نحو، اين در صورتى است که اجرت عين در همه مدت اجاره مساوى و يکسان باشد، و اما اگر تفاوت داشته باشد آن تفاوت نيز در تقسيم نسبت رعايت مى شود، مثلا اگر خانه اى را براى مدت يکسال اجاره کرده که اجاره سه ماه زمستانش دو برابر اجاره سر فصل ديگر است فرضا اگر اجاره اش در سه بهار و تابستان و پائيز هزار تومان است در سه ماه زمستان دو هزار تومان است و خانه در آخر پائيز تلف شد از اجرتى که براى يک سال معين شده دو ثلث آن بر مى گردد و براى نه ماهى که گذشته يک ثلث باقى مى ماند، در هر جائى هم که نظير اين مورد است و در وسط مدت فسخى يا انفساخى پيش آيد بهمين حساب تفاوت قيمت در تقسيم به نسبت رعايت مى شود اين در صورتى است که تمام عين مورد اجاره تلف شود، و اما اگر بعضى از آن تلف شود اجاره نسبت به آن چه تلف شده باطل مى شود چه اينکه تلف از اول امر باشد يا در اثناء مدت بهمان ترتيبى که گذشت .

مساءله 22 - اگر خانه اى را اجاره کند و خانه منهدم شود در صورتى که استفاده اى که بخاطر آن اجاره شده به طور کلى از بين برود اجاره باطل مى گردد حال اگر اين انهدام قبل از تحويل دادن خانه و يا بعد از آن بلافاصله و قبل از آن که در آن سکونت کند باشد تمامى اجرت بر مى گردد، و گرنه به نسبت و به همان حسابى که گذشت بر مى گردد، و اگر استفاده از خانه در جهت آن غرضى که داشت نه در عين آن ممکن بود و آن استفاده از نظر عرف هم قابل اعتناء بود عقد اجاره باطل نمى شود و مستاءجر مى تواند آن را فسخ کند و مى تواند باقى بدارد، و اگر فسخ کند حکم اجرتش طبق همان ترتيبى است که گذشت ، و اگر بعضى از اطاقهاى خانه منهدم شود در صورتى که مالک مبادرت در تعمير آن کند به طورى که چيزى از منافع مستاءجر فوت نشود مستاءجر بنابر اقوى حق فسخ ندارد و اجاره خود به خود هم منفسخ نمى شود، و اگر مبادرت نکند اجاره نسبت به آن چه ويران شده باطل و نسبت به اجرتى که در مقابل آن واقع مى شود باقى است ولى مستاءجر بخاطر تبعض صفقه خيار دارد.

مساءله 23 - در هر موردى که اجاره باطل مى شود اجاره دهنده از مستاءجر اجرت المثل آن مقدار منفعتى را که او استيفاء کرده و يا در دست او تلف شده و يا تلفش در ضمانت او بوده را مستحق است ، و عين اين حکم در اجاره مشخص براى عمل نيز مى آيد يعنى مزدور آن مقدار عملى را که انجام داده اجرة المثل آن را از صاحب کار مستحق مى شود، و ظاهرا در اين حکم فرقى نباشد بين اينکه صاحب کار و کارگر عالم باشند به اينکه اجاره آن دو باطل بوده يا جاهل باشند، بله اگر بطلان اجاره بخاطر اين بود که در آن اجرتى طى نشده يا اجرتى که معلوم کرده اند عرفا ماليت نداشته در اين صورت اجير مستحق چيزى نيست ، و اما اگر چيزى را که عرفا ماليت نداشته داراى ماليت مى پنداشته اند ظاهرا اجير مستحق اجرة المثل هست .

مساءله 24 - اجاره مال مشاع جائز است چه اينکه اجاره دهنده جزئى مشاع از آن را مالک باشد و آن را اجاره دهد و يا مالک کل مال باشد و جز مشاعى از آن مثلا نصف آن يا ثلث آن را اجاره دهد، لکن در صورت اول که اجاره دهنده داراى شريک هست نمى تواند بدون اجاره شريکش همه ملک را در اختيار مستاءجر قرار دهد، و همچنين جائز است دو نفر مثلا خانه اى را بنحو اشتراک اجاره کنند و با تراضى يکديگر در آن سکونت کنند و يا اطلاقها و مرافق آن را بين خود بطور عادلانه تقسيم نموده براى اينکه معلوم کنند کداميک کدام قسمت را بردارد قرعه بيندازند، همانطور که دو نفر که مالک يک خانه هستند آن را بين خود تقسيم مى کنند و يا آن که همه منافع و سکناى آن را بطور توافق بين خود تقسيم کنند يعنى قرار بگذارند شش ماه يکى از آن دو در همه خانه سکونت کند و در شش ماه ديگر آن ديگرى ، همچنانکه اگر دو نفرى حيوانى را اجاره کردند براى سوار شدن به نوبت تقسيم منفعت سوار شدن آن جز به همين طريق توافق ممکن نيست بايد مثلا يک روز اين سوارش شود و يک روز آن يا يک فرسخ اين سوارش شود و يک فرسخ آن .

مساءله 25 - اگر عين مالى را اجاره کند و اجاره دهنده شرط نکند که تنها خودش از آن استيفاى منفعت کند مستاءجر مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد يا به کمتر از اجرتى که خودش داده و يا بيشتر و يا به مساوى آن ، اين حکم در اجاره غير اطاق و خانه و دکان و مزدور است ، و اما در آنها جائز نيست به بيشتر از آن چه خودش داده اجاره دهد مگر آن که کارى در آن عين انجام داده باشد مثلا تعمير يا سفيد کارى و يا کار ديگرى از اين قبيل در آن کرده باشد هرچند که جواز اين عمل هم در صورتى که جنس اجاره اى که مى گيرد غير جنس اجاره اى باشد که داده بعيد نيست ، و نزديک تر به احتياط آن است که کاروانسرا و آسيا و کشتى را هم ملحق بخانه و اطاق بدانيم هرچند که ملحق نبودن آن ها خالى از قوت نيست ، و اگر خانه اى را مثلا به ده درهم اجاره کند نصف آن را خودش بنشيند و نصف ديگر را بدون اينکه کارى در آن کرده باشد به ده درهم اجاره دهد جائز است ، و مثل مسئله بالا يعنى اجاره دادن به بيشتر از آن چه اجاره کرده نيست و همچنين است اگر درنصف مدت خودش در آن بنشيند و در بقيه مدت آن را به ديگرى اجاره دهد به ده درهم ، بله اگر آن را در بقيه مدت و يا از ابتداء نصف آن را به بيشتر از ده درهم اجاره دهد جائز نيست .

مساءله 26 - اگر کارگرى عملى را تقبل کند و به گردن بگيرد و شرط نشده باشد که آن عمل را خودش انجام دهد هم در بين نباشد که به معامله او چنين معنائى بدهد جائز است غير خود را براى انجام آن عمل اجير کند بهمان اجرت و يا بيشتر، و اما به اجرتى کمتر جائز نيست مگر آن که خودش در برابر سودى که عايدش مى شود کارى کرده باشد يا قسمتى از آن عمل را هرچند اندک انجام داده باشد مثلا اگر خياط دوختن جامه اى را تقبل کند در برابر يک درهم سپس برش آن را خودش کرده باشد و يا مقدارى از دوختنش را هرچند اندک را خود انجام داده باشد اشکالى ندارد که ديگرى را اجير کند بر دوختن آن جامه بمبلغى کمتر هرچند يک درهم يا يک ششم آن ، لکن در اينکه آيا جائز است بدون اذن صاحب پارچه آن پارچه و يا هر عين مورد اجاره ديگررا به دست اجير خود بدهد يا نه اشکال است هرچند که جواز آن خالى از وجه نيست .

مساءله 27 - کسى که خود را به اين نحو اجير ديگرى کند که همه منافع او در مدت اجاره متعلق به مستاءجر باشد جائز نيست در آن مدت براى خودش و يا براى غير کار کند نه بدون مزد و نه با مزد و گرفتن مزد هم نه به طريق جعاله و نه از راه اجاره ، بله بعضى از کارهائى که عقد اجاره او از آن انصراف دارد و شامل آن نمى شود و منافاتى هم با عمل مورد اجاره ندارد اشکال ندارد، مثل اينکه مورد اجاره با تصريح دو طرف و يا با انصراف عقدشان تنها شامل کارهاى روزانه بشود در اين صورت مانعى ندارد که در شب بعضى از اعمال را براى خودش يا براى غير انجام دهد، مگر آن که شب کاريش باعث کم کاريش در روز بشود که هرچند اين تاءثير اندک باشد جائز نيست ، بنابراين اگر در مدت اجاره کارى براى خودش يا براى غير انجام دهد که اجاره اش شامل آن بوده اگر براى خودش انجام داده مستاءجر خيار دارد بين اينکه اجاره را فسخ نموده تمامى اجرتى را که به کارگر داده برگرداند، البته اگر کارگر اصلا براى او کار نکرده باشد و اگر کرده باشد به همان نسبت از اجرت را به حساب کرده بقيه را بر مى گرداند و بين اينکه اجاره اش را فسخ نکند و از کارگر اجرة المثل عملى که براى خود کرده را از او مطالبه کند، و همچنين اگر براى غير و بطور مجانى کار کرده ، و اما اگر براى غير بعنوان جعاله و اجاره کارى انجام داده باشد علاوه بر اينکه مى تواند اجرة المثل آن را از کارگرش مطالبه کند مى تواند جعاله يا اجاره او را امضاء نموده اجرتى را که او براى خودش معين کرده اين براى خودش ‍ بردارد.

مساءله 28 - اگر خود را اجير کند براى انجام عملى مخصوص که آن را خودش ‍ بطور مستقيم و در زمانى معين انجام دهد مانعى ندارد که در آن مدت براى خودش يا براى غير کار کند البته کارى که منافات با کار مستاءجر نداشته باشد، مثلا اجير شده است که دريک روز براى مستاءجر خياطى و يا خطاطى کند ضمنا در همان روز اجير شود که روزه نيابتى بگيرد در صورتى که روزه گرفتنش او را در انجام خياطت براى مستاءجرش ضعيف نمى سازد اشکال ندارد، و اما انجام خياطت و عملى از آن نوع و از غير آن نوع که منافى با اجير بودنش دارد چه براى خود و چه براى غير جائز نيست و اگر انجام داد اگر از نوع همان عمل باشد مثل اينکه يک روز اجير شده براى کسى خياطى کند و در همان روز مشغول خياطى براى خودش يا براى غير نيز بشود چه مجانى و چه با اجرت حکمش همان حکم صورت سابق است که مستاءجر خيار دارد بين دو کار بين فسخ و ابقاء و گرفتن اجرة المثل اگر مجانى بوده و بين سه کار يعنى فسخ و ابقاء و اينکه جعاله و اجاره مزدورش را امضاء نموده مزدى را که او براى خود معين کرده وى براى خود بگيرد، و اما اگر کارى که براى خود يا غير کرده غير نوع آن کارى است که براى انجامش اجير شده مثلا اجير شده در خياطت ولى مشغول شده به کتابت و خطاطى مستاءجر بطور مطلق مخير بين دو امر است مطلقا (چه مجانى بوده باشد و چه با اجرت چه براى خود و چه براى غير) و آن دو امر اين است که يا اجاره خود را فسخ و اجرتى را که داده برگرداند و يا اينکه اجاره را بحال خود باقى گذاشته عوض منفعتى را که فوت شده از اجير بگيرد.

مساءله 29 - اگر خود را اجير ديگرى کند براى انجام دادن عملى ولى قيد مباشرت را در آن نياورند هرچند وقت عمل را تعيين کرده باشند و يا اينکه وقت عمل را تعيين نکنند ولى مباشرت را قيد کرده باشند جائز است در هر دو صورت خود را اجير شخص ديگر نيز بکند که قبل از انجام عمل براى مستاءجر اول نوع آن عمل و يا ضد آن را براى او بياورد.

مساءله 30 - اگر حيوانى را اجاره کند براى اينکه در وقتى معين به وسيله آن بار خود را به شهرى حمل کند لکن او در همان زمان عمدا يا اشتباها بجاى اينکه بار حمل کند سوار بر حيوان شود اجرت معين شده بر ذمه اش مستقر مى شود چون با تحويل گرفتن حيوان بر ذمه اش مستقر مى شود هرچند که منفعت معين شده را از آن حيوان استيفاء نکند، حال مطلب در اين است که آيا غير از اجرتى که براى حمل بار تعيين شده است اجرت المثلى ديگر نيز به عهده او مى آيد بخاطر سوار شدن و در نتيجه دو اجرت به عهده او مى آيد و يا آنکه بجز تفاوت بين اجرت حمل و اجرت سوارى - اگر تفاوت داشته باشد - چيزى به عهده اش نمى آيد مثلا اگر حيوان را اجاره کرده باشد براى حمل به مبلغ پنج تومان تنها همان اجرت معين شده به عهده اش ‍ مى آيد، از اين دو احتمال دومش خالى از رجحان نيست لکن نزديکتر به احتياط مصالحه است .

مساءله 31 - اگر خود را براى انجام عملى مشخص اجاره دهد و بدون دستور مستاءجر غير آن عمل را انجام دهد مثلا اجير شده بود تا جامه اى براى او بدوزد لکن او براى وى چيزى نوشته باشد مستحق هيچ اجرتى نيست چه اينکه عمدا باشد و يا اشتباها، و همچنين اگر حيوان خود را اجاره داده باشد براى حمل بار زيد و او بار عمرو را حمل کرده باشد مستحق اجرتى نيست نه اجرت حمل بار زيد - چون نکرده - و نه اجرت حمل بار عمرو - چون براى آن اجير نشده بوده -

مساءله 32 - اجير کردن زن جهت شير دادن به طفل بلکه جهت شير خوردنش ‍ نيز جائز است به اينکه او را اجير کنند که پستان خود را در اختيار طفل بگذارد و خودش هيچ کارى انجام ندهد، و در صحت اين اجاره اذن شوهر و رضايت او شرط نيست حتى شوهر نمى تواند زن را از اجير شدن منع کند مگر آن که اجير شدنش مانع از استمتاع وى از همسرش شود، البته اگر مانع شود صحت منوط به اذن و اجازه اوست ، و همچنين جائز است اجاره کردن گوسفند شيرده براى استفاده از شيرش و اجاره کردن چاه براى کشيدن آب آن و بلکه بعيد نيست که اجاره کردن درخت براى استفاده از ميوه اش ‍ صحيح باشد.

مساءله 33 - اگر اجير شود در اينکه عمل معينى چون بنائى يا خياطت جامه اى معين و يا کارى ديگر راانجام دهد و در اجاره قيد نشده باشد که اجير خودش آن را انجام دهد در اين صورت اگر شخصى ديگر بدون گرفتن مزد و بعنوان تبرع از اجير آن کار را انجام دهد مثل اين مى نمايد که خود اجير آن را انجام داده باشد و مستحق اجرتى که معين شده مى باشد، و اما اگر بعنوان تبرع از مالک بنا و جامه کار را انجام داده باشد مستحق اجرتى نيست بلکه اجاره بخاطر از بين رفتن محل آن باطل مى شود عامل هم مستحق اجرتى از مالک نيست .

مساءله 34 - جائز نيست انسان خود را براى انجام کارى که بر خود او واجب عينى است اجير غير کند مثلا اجير کسى بشود که نمازهاى يوميه خودش را بخواند، عملى هم که به همان عنوان واجب کفائى انسان باشد مانند غسل دادن به ميت و کفن پوشاندن و دفن آن بنابراحتياط همين حکم را دارد، اما عملى که واجب کفائى هست لکن نه به عنوان خود عمل بلکه به عنوان ديگر نظير حفظ نظام و برآوردن حاجت خلق از قبيل خياطى و کفش دوزى و طبابت و امثال آن اجير شدن در انجام دادنش و مزد گرفتن در مقابل آن اشکالى ندارد، همچنانکه اشکال ندارد که کسى خود را اجير کند براى غير تا به نيابت از او چه زنده باشد و چه مرده واجب شرعى او را بياورد البته آن واجبى که نيابت در آن مشروع باشد.

مساءله 35 - اجير شدن براى حفظ کالا از تلف شدن و نگهبانى خانه و بستان از سرقت براى مدتى معين امرى است مشروع و جائز، و مى توان عليه اجير شرط ضمان کند به اين معنا که اگر مال تلف شد و يا به سرقت رفت او ضامن باشد هرچند که هيچ تقصيرى نداشته باشد و اجير درضمن عقد اجاره ملتزم شود به اينکه اگر کالايش تلف شد و يا چيزى از خانه يا بستانش ‍ به سرقت رفت خسارتش را بپردازد، بنابراين ضامن کردن ناطور (شبگرد) در برابر تلف مال امرى است مشروع به شرطى که التزام به نحو مشروعى انجام شده باشد.

مساءله 36 - اگر از کسى درخواست کند که عملى را براى او انجام دهد و او هم اجابت کند و انجام دهد مستحق اجرت المثل عملش مى شود - البته در صورتى که آن عمل از اعمالى باشد که عرف براى آن مزد قائل است - و عامل هم به قصد تبرع انجامش نداده باشد، که اگر به قصد تبرع و احسان انجام داده باشد نه به قصد گرفتن مزد مستحق مزدى نمى شود هرچند که درخواست کننده منظورش دادن مزد باشد.

مساءله 37 - اگر کسى را اجير کند براى مدتى معين که برايش مباحاتى را حيازت کند مثلا براى مدت يکماه هيزم يا علف جمع کند و يا آب بياورد و مقصودش از اين استيجار اين باشد که هرچه او جمع مى کند ملک وى باشد، در اين صورت هرچه را که اجير بدست آورد ملک مستاءجر است که آن مباح بر حالت اباحه خود باقى است هرچند که مسئله محل اشکال است ، و اگر کسى را اجير کند براى جمع آورى مباحات نه به قصد اينکه مال او شود بلکه غرض عقلائيش تنها جمع کردن آن مباح است و اجير را براى همين منظور اجاره کرده باشد مالک آن نمى شود اجير هم اگر به قصد وفاى بعقد اجاره آن را جمع کرده باشد مالک نمى شود در نتيجه هرکس ‍ مى تواند آن را تمليک کند.

مساءله 38 - اجاره کردن زمين براى زراعت گندم و جو بلکه هر حاصل ديگرى که از آن بدست آيد در مقابل مقدارى معين از آن حاصل جائز نيست ، بلکه با اين منظور هم جائز نيست که زمين را اجاره دهد در مقابل فلان مقدار گندم در ذمه لکن درضمن عقد شرط کند که آن گندم را از گندم بدست آمده از آن زمين بپردازد، و اما اجاره دادن زمين بر زراعت گندم يا جو يا هر زرعى ديگر بدون قيد کردن و يا شرط کردن اين که مال الاجاره را از همان زرع بپردازد جائز است .

مساءله 39 - مالى که اجاره داده شده در مدت اجاره دست مستاءجر امانت است به اين معنا که مستاءجر ضامن تلف آن و ناقص شدنش نيست مگر آنکه تعدى و تفريط کرده يعنى بيش از حد معمول آن را بکار زده باشد و يا در حفظ آن کوتاهى کرده باشد، و همچنين است مال مستاءجر در دست کسى که خود را اجير او کرده تا در آن مال عملى انجام دهد مانند پارچه اى که به او داده تا بدوزد و يا طلائى که به او داد تا آن را بسازد اگر تلف شد در صورتى که تعدى و تفريط نکرده باشد ضامن آن نيست ، بله اگر در رنگ کردن و يا دوختن و يا سفيد کردن و حتى در بريدن پارچه و در ريخته گرى طلا و امثال آن مال مستاءجر را فاسد کرده باشد ضامن است هرچند که قصد افساد نداشته باشد، بلکه هرچند که استادى ماهر باشد و در انجام کارش ‍ کمال دقت نظر و احتياط را به کار بسته باشد، و همچنين است هر کسى که خود را اجاره داده باشد تا در مال مستاءجر کارى صورت دهد و آن مال را فاسد کرده باشد، که از آن جمله است قصابى که اجير شده حيوان کسى را ذبح کند و او بر غير وجه شرعى ذبح کرده به طورى که حيوان را حرام کرده باشد که بايد قيمت آن را به صاحب حيوان بپردازد، بلکه ظاهر در جائى هم که تبرعا و بدون اجرت ذبح کرده باشد حکم همين است .

مساءله 40 - ختنه گر هرچند حاذق باشد اگر در ختنه کردن کسى از حد تجاوز کند ضامن است ، اما در صورتى که تجاوز نکرده باشد لکن ختنه مضر به حال کودک باشد و منجر به مرگ او شود در ضمانش اشکال است و به نظر ما ضامن نيست .

مساءله 41 - طبيب اگر به دست خود دارو به مريض بدهد ضامن است بلکه ضمان او در صورتى هم که به نحو متعارف نسخه داده باشد بعيد نيست هرچند خودش مباشرتى نداشته باشد، بله اگر به مريض بگويد فلان دارو براى فلان بيمارى نافع است و يا بگويد دواى تو فلان چيز است و دستور ندهد که آن را استعمال بکن اقوى آن است که ضامن نيست .

مساءله 42 - اگر حمال پايش بلغزد و در نتيجه آن چه بر دوش دارد و يا آن چه بر سر خود نهاده بشکند ضامن است ، به خلاف حيوان باربر که براى حمل بارى اجاره شده که اگر بلغزد و بار دوشش تلف و يا معيوب شود صاحب حيوان ضامن نيست مگر آنکه علت لغزيدن حيوان صاحبش بوده باشد مثلا حيوان را بزند و يا در پرتگاهى براند و يا کار ديگرى کرده باشد.

مساءله 43 - اگر حيوانى را براى حمل بارى اجاره کند جائز نيست از آن مقدارى که شرط شده و يا اگر شرط نشده بيش از مقدار متعارف بر آن حيوان بار کند، و اگر بکند و حيوان تلف يا معيوب شود ضامن است ، و همچنين اگر حيوان را بيش از آن مسافتى که شرط شده ببرد.

مساءله 44 - اگر کسى اجير شود براى حفظ متاعى و دزد آن متاع را ببرد اجير ضامن نيست مگر آن که در حفظ آن کوتاهى کرده باشد و يا مستاءجر در ضمن عقد شرط ضمان کرده باشد.

مساءله 45 - حمامى ضامن به سرقت رفتن لباس و ساير متعلقات مشترى نيست مگر آن که مشترى آن را به دست حمامى امانت سپرده باشد و حمامى هم در حفظ امانت او کوتاهى و يا تعدى کرده باشد.

مساءله 46 - اگر زمين را براى زراعت اجاره کند و آفتى حاصل زمين را از بين ببرد اجاره باطل نمى شود و تلف شدن حاصل موجب کم شدن مال الاجاره نمى شود، بله اگر مستاءجر در ضمن عقد بر موجر شرط کرده باشد که اگر آفتى حاصل مرا از بين برد به همان مقدار و يا نصف و يا ثلث اجرت را از او نگيرد و ذمه او را نسبت به آن برى کند صحيح و لازم الوفاء است .

مساءله 47 - جائز است اينکه زمين رابراى زراعت و يا کار ديگرى براى مدتى معلوم اجاره دهد و اجرت آن را تعمير زمين قرار دهد مثلا نهر درآورد و يا قنات آن را لايه روبى کند و يا درخت بکارد و يا زمين را هموار کند و يا سنگ آن را جمع کند و يا اصلاحات ديگرى انجام دهد به شرطى که تعميرات نامبرده را به طورى معين کنند که جهالت و غررى لازم نيايد، و يا آن که در عرف محل مشخص باشد به طورى که احتياجى به تعيين آن نباشد.