فصل ششم : مسايل وکالت
امين بودن وکيل و فرض مسموعيّت قول او
1. وکيل امين است و ضامن نيست تلف مورد وکالت را که در دست او است بدون تعدّى و تفريط. و در ادّعاى تلف و عدم تفريط، قول او مسموع است اگر بيّنه بر خلافْ اقامه نشود.
توکيل ثانى و احکام مترتّب بر آن
2. وکيل نمى تواند توکيل غير نمايد در مورد وکالت خودش مگر با اذن موکّل، چه آنکه توکيل از خود وکيل نمايد يا از موکّل؛ و با اذنْ هر دو قسم جايز است.و اگر اذن داد در توکيل از موکّل يا از جانب وکيل يا در هر دو، پس اگر با اذنْ توکيل از موکّل نمود، هر دو، وکيل عَرْضى استقلالى از موکّل مى شوند، و وکالت هر دو با موت موکّل باطل مى شود، نه با موت يکى از دو وکيل، و نه با عزل يکى از آن دو ديگرى را.و اگر توکيل نمود وکيلْ از جانب خودشْ غير را، پس مى تواند وکيلْ عزل نمايد وکيل خودش را؛ و با موت وکيل، وکالت وکيل دوّم باطل مى شود. و هم چنين با موت وکيل اوّل يا جنون او، خالى از تأمل نيست، و هم چنين اگر موکّل عزل نمايد وکيل اوّل يا دوّم را. و با موت موکّل هر دو وکالت باطل مى شود، و هم چنين با جنون يا اغما، يا عزل او وکيل اوّل را.و در صورت استفاده اذن در توکيل، اظهر اقتضاى اطلاق اعم از توکيل از جانب موکّل يا وکيل است در صورت عدم قرينه بر خصوص يکى از آنها يا مانع از اطلاق به يکى از آنها. و در صورت عدم قرينه، متيقّنْ توکيل از موکّل و مقتضاى اطلاقْ اعم است.
وجوب تسليم مال بر وکيل در صورت مطالبه موکل
3. واجب است بر وکيلْ تسليم مال موکّل که در يد او است به موکّل پس از مطالبه او يا وکيل او در صورتى که عذرى نداشته باشد؛ پس اگر معذور عرفى نباشد، ضامن آن مال است، و در صورت عذر، ضامن نيست مادام [که] عذر باقى است؛ و به مجرّد زوال عذر، ضمان (به واسطه تأخير بلکه ترکِ تسليمِ فورى) ثابت مى شود.
ادّعاى تلف از طرف وکيل بعد از اقرار مطالبه مالک
و اگر بعد از اقرار و مطالبه مالک، ادّعاى سبق تلف بر امتناع متأخر از مطالبه ادا کرد، يا آنکه ادّعاى رد قبل از مطالبه نمود، پس بدون بيّنه، قول مالک مقدّم است، بلکه با بيّنه، مسموع بودنِ آن از مُقِرّ در سابق محل اشکال است، و مبنى در فصل خصومات، عدم سماع اين گونه اقامه بينه مسبوقه به اقرار است.و اگر صادر نشده باشد از وکيلْ چيزى که منافى با ادّعاى لاحق باشد مگر مجرد امتناع از تسليم، قبول مى شود بيّنه او.
عدم جواز تأخير در تسليم
4. کسى که نزد او يا در ذمه او مال غير است به نحوى که حق مطالبه (اگر چه به مرافعه و دعوى باشد) داشته باشد، نمى تواند تأخير در تسليم نمايد بعد از مطالبه براى اشهاد، مگر آنکه منافات با فوريّت عرفيه مناسبه نداشته باشد و در تأخير تا زمان احضار شاهدها، ضررى متوجّه مالک و صاحب حق نشود، مگر آنکه معارض بشود با تضرّر مديون به جهت عدم امکان اسقاطِ دعوى بعد از جحود به يمين، که تأديه به حاکم يا عدول مؤمنين براى دفع ضرر محتمل يا مظنون مى شود.
عدم ضمان وکيل در ايداع مال و اداى دَيْن و ادّعا و عدم رد وديعه به او
5 . وکيل در ايداع مال نزد کسى، ضامن نمى شود به مجرّد ترک اشهاد بر آن. و اگر ودعى انکار نمود، قول وکيل که امين است مسموع است در نزاع بين مالک و وکيل. و هم چنين وکيل در اداى دَين، اگر اشهاد نکرد و دائنْ انکار قبض کرد، در نزاع بين مالک و وکيل، قول وکيل مسموع است؛ به خلاف رد وديعه به وکيل مالک، که در ادّعاى ردّ، قول وکيل در عدم رد مقدم است تا بيّنه اقامه شود بر رد ودعى به وکيل.
ضامن بودن وکيل در صورت تعدّى
6. اگر وکيل تعدّى نمود در مال موکّل به نحوى که موجب ضمان بود و منافى وکالت نبود، ضامن مى شود و وکالت او باطل نمى شود. و اگر تعدّىْ موجب فسق بود، اثر فسق او مترتّب مى شود.و اگر وکالت در بيع بوده، پس بعد از تعدّىِ موجب ضمان به تلف، بيع نمود آن را و تسليم نمود آن را به مشترى (که به منزله تسليم به مالک يا وکيل او است)، از ضمان برئ مى شود. و هم چنين بعد از بيع و قبل از تسليم به بايع، بنابر اينکه انفساخ به تلف قبل از قبض، از اصل عقد نيست، و خيار در رد به خيار عيب، از زمان ظهور عيب است، نه از زمان عقد، که در اين تقدير عود به ملک موکّل مى شود بعد از زوال ملکيت او به نحوى که اذن در تسلّم آن، به توکيل حادثى است بعد از زوال آن اگر چه به عبارت سابقه باشد.
اذن در معامله وکيل با خود
7. اگر اذن داد موکّل، وکيل را در بيع مال او به خودش، پس بيع را به وکالت و شراء را به اصالت انجام داد، مانعى ندارد. و اگر مطلق بود عبارت موکّل، پس در جواز ايقاع معامله با خودش که وکيل است خلاف است، اظهر جواز با کراهت مختلفه به اختلاف موارد است.