فصل هفتم : مسايل تنازع در وکالت
اختلاف در اصل وکالت يا تلف مال
1. اگر اختلاف کردند در اصل وکالت، قول منکر آن با يمين او مقدم است، چه آنکه منکِرْ موکّل يا وکيل باشد.و اگر اختلاف در تلف مال در يد وکيل بود، قول وکيل ـ که امين است ـ مسموع است با يمين او، چه آنکه مدعىِ تلف به سبب ظاهر باشد يا غير، و چه آنکه اقامه بيّنه در خصوص واقعهْ ميسور باشد يا نه؛ و هم چنين است اگر اختلاف در تعدّى و تفريط باشد به ترک محافظه کارى به اتلاف و نحو آن.
اختلاف در رد مال به موکّل
2. اگر اختلاف کردند در دفع مال به موکّل، پس در صورت اشتمال وکالت بر جُعل، قول مالکِ موکِّل مقدم است. و در صورت عدم اشتمال بر جُعل، پس با مطالبه و نگذشتن زمان متعارف براى رد مأذون يا بدون مطالبه، قول وکيل و مأذونْ مقدم است بنابر اظهر. و در خارج از اين دو صورت، قول موکّل مقدم است تا وکيل اقامه بيّنه نمايد بنابر اظهر.
قول وصى، ودعى، اب، جدّ و مستولى بر ضالّه
و قول وصى در انفاق بر طفل و دوابّ مسموع است، و در اداى به موصىله مسموعيّت آن مشکل است. و در وديعه، قول ودعى در رد به مودع مسموع است. و قول اب و جدّ و مستولى بر ضالّه، مسموعيّت آن محل اشکال است.
اختلاف در تصرّف
3. اگر وکيل ادّعاى تصرّف مورد وکالت نمود و موکّل انکار نمود (مثل ادّعاى بيع و تلف ثمن و انکار کرد موکّل براى تغريم وکيلْ مبيع را، يا ادّعاى قبض مبيع و تلف در يد وکيل و انکار کرد موکّل براى دفع تغريم ثمن به جهت وقوع تلف مبيع قبل از قبض آن) قول وکيل که امين است، مسموع است با يمين او.
ادّعاى وکيل بودن توسط مشترى متاع
4. اگر مشترى مَتاع، ادّعاى وکيل بودن نمود و بايع انکار وکالت نمود، قول بايع با يمين او مقدم است و حکم به لزوم ثمن بر مشترى مى شود، چه عين باشد چه در ذمّه، مگر بيّنه اقامه نمايد که ثمن شخصى مال موکّل است، يا آنکه در متن عقد ذکر شده باشد که شراء براى موکّل است.اگر وکيل با موکّل اختلاف کردند در قصد شراء براى موکّل يا وکيل، قول وکيل در تعيين نيّت در شراى خودش مقدم است.
اجراى عقد نکاح به وکالت ادعايى و انکار وکالت توسط شخص
5 . اگر تزويج کرد شخصى را به زنى به ادّعاى وکالت، پس انکار نمود آن شخص توکيل را و بيّنه بر توکيل نبود، قول موکّل در انکار وکالت مقدم است، و احوط ثبوت نصف مهر بر وکيل است، و اظهر بطلان عقد است در ظاهر شرع؛ پس بر کسى غرامتى در ظاهر نيست؛ و تکليف واقعى زوج در صورت علم به صحّت وکالت، طلاق يا قيام به زوجيّت و لوازم آن است؛ و در تقدير طلاقْ بر او است در واقع اداى نصف مهر، و در ظاهر شرع زن مى تواند تزويج نمايد مادام [که] عالم به صحّت وکالت نباشد. و اظهر جواز طلاق حاکم است با امتناع زوج از طلاق يا قيام به زوجيّت در صورت ادّعاى زوجه، علم خودش به صحّت وکالت را.
نزاع در مبلغ معامله
6. اگر نزاع بين موکّل و وکيل در تعلق ابتياع در مقابل 80 يا 100 مثلاً واقع بشود در فرض صحّت معامله بر هر تقدير اگر چه فرض شود ثبوت خيار غَبن بر يک تقدير، قول وکيل مقدم است. و اگر همين نزاع بين موکّل و بايع باشد، قول موکّل مقدم است؛ و در صورت تصديق وکيل بايع را، در تقديم قول موکّل، تأمل است.
طرف مراجعه براى اخذ عوض در عقد وکالتى
7. اگر عقد واقع شد پس با جهل به وکالت طرف، رجوع به مباشر عقد مى نمايد به عوض؛ و با علم به وکالت و استفاده وکالت مطلقه در لوازم عرفيّه عقد يا ادّعاى آن در زمان وکالت، رجوع به هر کدام از موکّل و وکيل که بخواهد مى نمايد، چه عوض در ذمّه باشد يا عين خارجيه.و با عدم ثبوت اطلاق در وکالت به تسليم و تسلّم، رجوع به موکّل مى نمايد در صورت ذميّت و خارجيّت.
مطالبه حق توسط وکيل و انکال مديون
8 . اگر وکيل ثابت الوکاله، مطالبه حق به وکالت کرد و مديون بگويد: «استحقاق مطالبه ندارى»، التفات به قول او نمى شود مگر بعد از استفسار و جواب به چيزى که رجوع به تکذيب بينه وکالت ننمايد.و اگر ادّعاى عزل وکيل نمود، با بيّنه مسموع مى شود، و بر وکيل يمين نيست بر نفى فعل غير مگر آنکه ادّعاى علم او بنمايد و او يمين بر نفى علم ايقاع نمايد. و هم چنين در صورت ادّعاى ابراء به موکّل يا اداى به او که مسموع [است] و با بيّنه، قول مديون ثابت مى شود.
شهادت وکيل به نفع موکّل
9. شهادت وکيل مقبول است براى موکّل در غير مورد ولايت او به سبب وکالت و آنچه راجع به آن مى شود، مثل جرح شهود مدّعى بر موکّل که راجع به شهادت به نفع موکّل است [و] قبول نمى شود در مورد ولايت او. و بعد از عزلْ قبول مى شود شهادت او در مورد ولايت و غير آن، مگر آنکه اقامه شهادت در زمان وکالت نموده و مردود شده باشد شهادت او، يا آنکه شروع در منازعه کرده باشد پس از آن معزول شده و شهادت بدهد، که در قبول شهادت به جهت زوال موجب تهمت، تأمّل است.
اقرار وکيل به قبض و تلف و تصديق غريم
10. اگر شخصى را وکيل کرد در قبضِ حق از غريم، پس اقرار کرد وکيل به قبض و تلفِ بعد از قبض، و غريم تصديق نمود وکيل را، پس در مخاصمه با وکيل، قول وکيل مقدم است با يمين او؛ و در مخاصمه با غريم، قول موکّل مقدم است با يمين او در صورت ابتداى در مخاصمه با وکيل و عود به آن با موکّل، پس در سماع دعواى دوّم (که مستلزم تکذيب وکيل است پس از محکوميّت در مرافعه با او به نحوى که مسموع بشود قول او با غريم، با يمين موکّل) تأمل است.و هم چنين در توکيل در بيع متاع و ادّعاى بيع و تسلم ثمن و تلف آن در يد وکيل، نسبت به دعوى با وکيل و با مشترى به نحو متقدّم.
علم موکّل به کذب وکيل و...
و در صورت علم موکّل به کذب وکيل يا احتمال آن، با عدم مخاصمه با او و محکوميّت يا مطلقا، با امکان حاکميّت در مرافعه دوّم در عرف و شرع، موکّل مى تواند مخاصمه با غريم و مشترى نمايد و با حلف در صورت علم، حق خود را اخذ نمايد بعد از آنکه حکم براى او بشود.و در فرض مذکور اگر عيبى در مال موکّل ظاهر شد، محتمل است جواز رجوع اصيل به هر کدام از موکّل و وکيل، به جهت محکوميّت موکّل به تصديق وکيل در قبض وتلف در يد او، که به منزله قبض موکّل و تلف در يد او است، و تصديق مشترى وکيل را در قبض و تلف، با تحقق وکالت مطلق در لوازم معامله (و [از] آنها رد به عيبِ ظاهر است)؛ پس اگر رجوع به موکّل کرد، رجوع به وکيل نمى نمايد؛ و اگر رجوع به وکيل کرد، رجوع به موکّل مى نمايد؛ لکن بنابر عدم ثبوت وصول ثمن به موکّل و احکام آن و استمرار انکار موکّل آن را به حسب حکم واقعى، احتيال مى نمايد اصيل، به مقاصّه در اخذ مبيع با اداى زيادتى يا اخذ آن بنحوى که ممکن باشد.