فصل پنجم :آنچه وکالت با آن ثابت مى شود
ثابت نمى شود وکالت به مجرد ادّعاى وکيل اگر چه جايز باشد اخذ از يد او بدون معارِض. و هم چنين به موافقت غريم، ثابت نمى شود اگر چه مأخوذ به اقرار است، لکن بر موکّل شرعا ثابت نمى شود وکالت و احکام آن. بلکه با بيّنه که دو شاهد عادل باشد، ثابت مى شود. و با استفاضه و شياع غيرِ مفيد علم، ثابت نمى شود.و در ثبوت وکالت به غير دو مرد عادل، يعنى به شهادت زنها، يا يک مرد و دو زن، يا يک مرد با يمين مدّعى، تأمل است مگر متضمن مالى باشدکه ثابت باشد به شهادت خاصّه.و ثابت مى شود وکالت با تصديق موکّل در امور مربوطه بر [ظ:به] موکّل، و به دو شاهد عادل که متحد باشد مورد شهادت آنها اگر چه مختلف باشد زمان شهادت آنها و اگر چه حکمى از حاکم صادر نشده باشد بنابر اظهر.
موارد اختلاف در شهادت بر وکالت
و اگر اختلاف در وقوع شهادت به عبارت عربى و اعجمى بود يا به تعبير به «وکّلتُ» و «استنبتُ» بود، پس اگر مقصود آنها معنى باشد يا آنکه محتمل باشد تعدد توکيل و اختلاف آن يا تعدد توکيل و اقرار بر آن، قبول مى شود، وگرنه ثابت نمى شود.اگر اختلاف دو شاهد در اين شد که «زيد» را وکيل کرد در بيعى و اينکه «زيد» را با «عمرو» يا با مشورت «عمرو» وکيل کرد، اظهر ثبوت وکالت و صحّت عمل است در مورد اتفاق، به خلاف مورد اختلاف.و هم چنين اختلاف در توکيل در بيع «زيدِ» مملوک يا بيع «زيد» و «عمرو» به نحو صفقه بدون تقييد به آن، پس بيع کرد «زيد» را با «عمرو»، صحيح مى شود بيع «زيد» نه بيع «عمرو»، چون وکالت در آن ثابت نشده است.و هم چنين اگر شاهدى گفت: «وکيل کرد در بيع به «زيد» و ديگرى گفت: «وکيل کرد در بيع به زيد يا عمرو»، پس بيع به «زيد» صحيح است.اگر هر دو شهادت دادند به وکالت مطلقه فعليّه پس يکى گفت يا ثالثى: «قبل از عمل به آن عزل نمود»، ثابت نمى شود وکالت.و اگر شهادت دادند به توکيل در تاريخى و يکى گفت يا ثالثى که: «عزل نمود»، ثابت مى شود توکيل، نه عزل، بنا بر اعتبار تعدّد در اثبات عزل، و آن محل تأمل است.
نفوذ علم حاکم
اگر حاکمْ عالم به وکالت بود، حکم به علم مى نمايد و مطالبه بيّنه بر آن نمى نمايد.
ادّعاى وکالت در گرفتن مال از بدهکار
اگر ادّعاى وکالت در قبض مال از غريم نمود، پس تا ثابت ننمايد، الزام به دفع مال به مدّعى وکالت نمى شود، چه انکار نمايد غريم وکالت را يا نه؛ و به مجرّد تصديق، حاکم او را الزام به دفع نمى نمايد و مانع هم نمى شود در صورتى که مالْ عين باشد نه دين. و اگر دفع کرد و مالک حاضر شد، مى تواند استرجاع نمايد؛ و اگر تلف شد بدون تفريط، مى تواند رجوع به هر يک از غريم و مدّعى وکالت نمايد ، و ايشان به همديگر رجوع نمى نمايند بعد از تغريم با فرض تصديق. و اگر با تفريط تلف شد و رجوع به دافع کرد، رجوع به متعدّى در امانت مى نمايد.
و حکم واقعى شرعى بر غريم، رد امانت است با عدم احتمال تضرّر به ضمان در صورت انکار وکالت بعد از حضور.و اظهر در دَين، عدم الزام حاکم است، به جهت احتمال تضرر دافع به ازيد از آنچه به توسّط اقرار بر خودش وارد کرده است. و حکم واقعى در اداى دين، عدم جواز امتناع است بعد از مطالبه وکيل واقعى بدون عذر؛ و احتمال رجوع بعد از حضور و انکار مالک، و تلف عين در يد وکيل بدون تفريط، عذر است.
اگر غريم دفع دين به وکيل نمود
و اگر غريمْ دفع دين به وکيل نمود، پس مالک که انکار وکالت مى نمايد نمى تواند مطالبه وکيل نمايد مگر بعد از اجازه قبض. و اگر از غريم مطالبه نمود، مى تواند غريم رجوع به وکيل نمايد در صورت بقاى عين يا تلف با تفريط وکيل، نه در صورت تفريط و تلف به سبب آن اگر چه اخذ ننموده باشد، به جهت رجوع انکار به رجوع از توکيل در صورت کذب در انکار و ابلاغ انکار و عزل. و در مطالبه بدون اخذ وجواز رجوع دافع به وکيل در غير صورت متقدّمه، تأمل است.
و هم چنين در صورت تلف در يد وکيل بدون تفريط، غريم حق رجوع به وکيل ندارد با تصديق در وکالت و وقوع تلف قبل از حضور مالک و انکار او يا قبل از ابلاغ انکار که مفيد عزل است.
در صورت وجوب دفع دين با تصديق، پس با انکار غريم، بر غريم است يمين بر نفى علم اگر وکيل ادّعاى علم به وکالت نمود.
و هم چنين اگر مطالبه کننده، ادّعاى علم به وارث بودن او براى مالک به طور انحصار نمود و غريمْ انکارِ علم نمود و بيّنه هم نبود، پس با يمين، دفع مطالبه از خودش مى نمايد. و هم چنين در دعواى وراثت غير منحصره، اگر ممکن باشد با مصالحه نتيجه قسمت تحصيل بشود.