فصل دوّم :موارد صحّت و عدم صحّت وکالت
لزوم مشروعيّت فعل در صحّت وکالت
معتبر است در صحّت وکالت، مشروعيّت فعل به نحو مباشرت از موکّل، وامکان آن از زمان توکيل تا زمان تصرّف بنابر احوط، مگر درتابع مثل توکيل در شراء وبيع بعد از شراء.
و جايز نيست توکيل در امرى که حرام است بر غير شخصى، يا حرام است بر موکّل مباشرت آن نه بر وکيل، مثل توکيل حايض و جنبْ کنس مسجد را در حال مکث يا عبور از مسجدين.
و مانعى ندارد توکيل غير در شراء به مال وکيل براى موکّل، چنانکه جايز است «بعْ عبدک عنّى» که مستلزم توکيل در تمليک ثمن به موکّل و شراى به آن [است] اگر چه شراء ذمى نباشد بنابر اظهر.
اعتبار عدم علم به تعلّق غرض به صورت فعل به مباشرت
و معتبر است عدم علم به تعلّق غرض به صدور فعل از شخصى به نحو مباشرت که توکيل او با اين علم نافذ نيست، و هم چنين نيابت شخص بى اثر است در جهت مقصوده که اسقاط تکليف از موکِّل و منوب عنه باشد.
موارد تعلّق غرض به مباشرت و عدم آن در عبادات و توصّليات و غير آن
و در تعيين موارد تعلّق غرض به مباشرت و عدم آن، خفا است، و ظاهرْ عدم اعتبار است در توصّليات و اسباب تملّک و اباحه، مثل عقود معاوضيّه و نکاح و ايقاعات و نحو اينها از قبيل اصطياد و احتطاب و احتشاش، مگر در صورت دلالت دليل خاص بر اعتبار [مباشرت].
و اما عبادات، پس آنچه معلوم است اعتبار مباشرت در آنها ـ مثل نماز واجب به اصل و روزه و حج واجب از قادر ـ يا عدم اعتبار ـ مثل زکات واجبه ـ محل ارتياب نيست.
و در غير اينها آيا واجب است مباشرت مگر با دلالت دليل بر خلاف، يا غير واجب است مگر با دلالت دليل بر وجوب؟ حکم کلى در آن معلوم نيست و متّبع بودن دليل و مفاد آن، قابل انکار نيست؛ چنانچه مواردى براى استنابه و جواز آن در خصوص عباداتى مذکور و ثابت است، مثل استنابه در غسل و مسح اعضاى طهارت با عجز و مباشرت نيّت، بلکه به نحو اوسع از توکيل و استنابه در حج واجب از عاجز، و نماز در طواف واجب از عاجز، و نماز طواف مندوب.
و با فرض عدم دلالت دليل، محتمل عدم اعتبار مباشرت است، زيرا امرى است غير تقرّب و گر نه در مواردى ساقط نمى شد که در آنها قربت لازم است؛ و عدم علم به غرض، مثبِت اعتبار تقرب است نه همه مشکوکات.و مقتضاى اطلاق بنابر جريان در مثل ساير مشکوکات، و پس از آن اصل عدم اعتبار است در غير موارد ثبوت نه به سبب اطلاق دليل وکالت.
لکن اظهر اعتبار مباشرت است در عبادات بدنيّه تا قيام دليل بر عدم مطلقا يا در صورت عجز، به واسطه ارتکاز اختصاصى بودن عبادت به طورى که خلاف آن محتاج به دليل است. و البته تقرّب با مباشرتِ مأمور براى او اکمل است از تقرّب نايب اگر چه به استنابه او باشد.و اين مرتبه فاضله، محتاج به بيان اعتبار در عبادات واجبه و مستحبه نيست بلکه اعتبار اوسع از آن بيانى است، چنانچه نقل شده در «مسالک» اتفاق جماعتى از اصحاب بر منع از نيابت در عبادات در غير موارد تنصيص، و اظهر اقتصار در منع، بر عبادات بدنيّه است.
نيابت در اجبار صيغه نذر و شبه آن
و اظهر عدم مانع از صحّت نيابت در اجراى صيغه در مثل نذر و عهد ويمين و نحو اينها از انشاييات غير محرّمه است.
وکالت در التقاط مملّک
و اما التقاط مملّک، پس جريان وکالت در آن، مبنى بر اعتبار قصد تملّک در حصول ملک به آن است (و کلام در آن در محل خود مذکور مى شود)؛ و هم چنين احتطاب و احتشاش. و اما التقاطِ موجبِ تعريف، پس مشکل است جريان نيابت در آن به نحوى که حکم بر منوب عنه غير مباشر، ثابت بشود.
وکالت در شهادت و قضا
و وکالت در اقامه شهادتْ جايز نيست. و شهادت بر شهادت، توکيل نيست.و استنابه در فَصل به قولِ «حکمتُ» مانعى ندارد.و قضا، مشروط به علم و عدالتِ مباشرِ قضاوت است و وکالت پذير نيست، و در زمان حضور و بسط يد امام ـ عليه السلام ـ ، نصب خاص هم لازم است.و انشاى حَجر بعد از ثبوت مقدّمات نزد حاکم، مثل انشاى حکم است. و توکيل غرما در طلب حَجر از حاکم مانعى ندارد. و محجور عليه توکيل نمى نمايد.
توکيل در رد اسلام و استنابه در اقرار
و توکيل در رد سلام با فوريت، خالى از وجه نيست. و هم چنين استنابه در اقرار در ترتّب حکم بر منوب عنه.
ساير موارد صحّت وکالت
و جايز است توکيل در انشاييات از عقود و ايقاعات، و توابع آنها از قبض و دفع؛ و استيفاى قصاص و حدود اگر چه مستحِق حاضر باشد؛ و در اثبات حدود آدمى، بلکه حدّ الهى در توکيل والى بحقْ فرد را، نه توکيل بعض افرادْ ديگران را؛ و در جهاد در صورت عدم تعيّن بر منوب عنه از غير جهت عدد؛ و در اثبات حجج و حقوق ماليّه و غير آنها با اظهار آن نزد حاکم و اقامه بيّنه عادله بر آن؛ و احلاف منکر و طلب حکم بر خصم، چنانچه وکيل از مدّعى عليه، وظيفه او است انکار نزد حاکم و طعن شهود و اقامه بيّنة بر جرح آنها و مطالبه سماع شهادت ايشان و حکم بر طبق مقصود منکِر و سعى در دفع از موکّل خود به نحو مشروع ممکن. و وکيل در خصومت نمى تواند صلح حق يا ابراى آن يا بعضى از آن نمايد مگر با تصريح يا اطلاق واضح که به منزله تصريح است.بلکه جايز است توکيل در هر جايى که عبادت نباشد و معلوم نباشد تعلّق غرض به مباشرِ معيّن و ثابت نباشد عدم جواز توکيل در آن از شرع، چنانکه معتبر نمى شود عباديت در اين گونه از موارد شک.
ادّعاى ادا يا ابراء توسط منکر ديْن در اثناى دفاع وکيل
اگر منکر دَين در اثناى دفاع وکيل او از او، ادّعاى ادا يا ابراء نمود، مدّعى مى گردد و بر وکيل او در خصومات، اقامه بيّنه بر اين دعوى و مطالبه حکم بر طبق آن است، و وکيلِ خصم، وظيفه او انکار و طعن بر شهود و غير اينها است.
عدم قبول اقرار وکيل از طرف مدّعى يا منکر
اقرار وکيل از مدّعى يا منکر، منافى وکالت او است و قبول نمى شود؛ به خلاف توکيل اصيل در خصوص اقرار که به منزله ترک دعوى است. و بر هر تقدير اعمال مقرّ فيما بعد، بى اثر است چون معتقد ظلم است.
اعتبار عدم سفاهت در توکيل
معتبر است در توکيل که از غايت توسعه يا تضييق، سفهى نباشد به طورى که تقييد او به مصلحتْ مناسب نباشد و جمع بين متخالفَين محسوب باشد.