فصل سوّم : شرايط موکّل
بلوغ، عقل و اختيار
معتبر است در موکّل: «بلوغ» و «عقل» و «اختيار» به معنى قصد انشا و عدم اکراه و اجبار بر آن، و «آنکه جايز باشد تصرّف مباشرى او در آنچه در آن توکيل مى نمايد» و اين شرط مغنى از دو شرط اوّل است، و لازم آن عدم صحّت توکيل محجور عليه براى سفاهت يا افلاس است در آنچه از اموال او مورد حَجر است، نه در غير آنها مثل طلاق.
جواز توکيل صبىّ ده ساله
و جواز توکيل صبىّ که به ده سال رسيده باشد در وصيت، مبنى بر جواز وصيّت مميّز ده ساله است؛ و هم چنين توکيل او در صدقه و عتق و طلاق. و در هر مورد توکيل صبىّ خاص جايز باشد، وکالت او هم جايز است. و هم چنين معلوم شد عدم جواز توکيل مجنون اگر چه ادوارى باشد، بنابر مبطليّت لحوق آن وکالت سابقه را، چنانچه گذشت.
حکم توکيل عبد
مملوک مکاتب مى تواند توکيل نمايد در تکسّبى که از او جايز است مباشرت آن، و هم چنين وکالت از غير اگر تکسب باشد، و در غير تکسب تأمل است. و توکيل قنّ از مماليک جايز نيست مگر با اذن مولى يا آنکه در امرى [باشد] که مباشرت او بدون اذن جايز باشد، مثل طلاق.و اگر توکيل کرد کسى مملوک را براى خريدن خودش از مالک و مالک اذن داد، جايز است، و مشترى در حقيقتْ موکّل است که مغاير با مبيع است، و هم چنين بايعْ آذن است اگر مباشر ايجاب بيع هم مملوک بود با اذن مالک.
لزوم اذن موکّل در توکيل غير
وکيل نمى تواند توکيل نمايد غير را در مباشرت از موکّل مگر با اذن موکّل در اعم از توکيل از موکّل. و هم چنين مى تواند توکيل از خود وکيل نمايد با اذن موکّل در آن به نحوى که توکيل او مفيدِ جعلِ فعلِ وکيلِ اوّل به منزله فعلِ خود موکّل باشد اعم از فعل مباشرى او يا تنزيلى و نيابتى او؛ و لازمه اطلاق در اوّل، تنزيل فعل دو نفر است منزله فعل موکّل اوّل، و لازمه اطلاق در دوّم، تنزيل دو فعل وکيل اوّل ـ يعنى فعل مباشرى وکيل اوّل و فعل تسبيبى او ـ منزله فعل موکّل اوّل است.و تقييد در هر کدام، رفع اطلاق همان قسم مى نمايد، و اجتماع دو اطلاق ـ مثل دو تقييد ـ هم مى شود، و اطلاق محتاج به بيان نيست، بلکه تقييدْ محتاج قراين است از حال يا مقال و انصراف واضح مانع از اطلاق.
حکم صُوَر مختلف عزل و انعزال وکيل دوّم
اگر وکيل با اذن موکّل، توکيل غير از جانب موکّل نمود، نمى تواند وکيل دوّم را عزل نمايد مگر با توکيل جديد در اعم از عزل وکلاى موکّل اوّل؛ و به موت وکيل اوّل، وکيل دوّم منعزل نمى شود و وکالت او باطل نمى شود. و اگر با اذن توکيل از جانب خود وکيل نمود، پس ظاهر، جوازِ عزلِ وکيل اوّل و انعزالِ وکيل دوّم است با عزل اوّلى؛ و با موت اوّلى بلکه با عزل موکّل اوّل، منعزل مى شود وکيل دوّم، يعنى به عزل وکيل دوّم به سبب عزل موکّل اوّل وکيل اوّل را. و در عزل موکّل اوّل وکيل دوّم را به استقلال، تأمل است.
اخذ وکيل توسّط مملوک مأذون در تجارت
اگر مملوکْ مأذون در تجارت بود، مأذون است در انجام آن به نحو مباشرت يا توکيل از خود يا از مالک مگر با بيان عدم اطلاق؛ و در غير مورد اذن، نمى تواند مباشرت نمايد يا توکيل نمايد، و ممکن است بيان بشود اذن در توکيل خاص يا عام نه در مباشرت. و مى تواند با توکيل انجام دهد آنچه را که با مباشرت بدون اذن مالک مى تواند انجام دهد، مثل طلاق متضمّن تصرّف غير مالى.
سفيه يا مفلس مى تواند توکيل نمايد در مثل طلاق
و هم چنين محجور عليه براى سفه يا افلاس، مى تواند توکيل در طلاق نمايد نسبت به غير تصرّف مالى داخل در حجر؛ و اما تصرّف داخل در حجر، پس صحّت توکيل موقوف بر عدم اعتبار نفوذ تصرّف در حال توکيل است.
عدم جواز توکيل مُحرِم و معتکف براى موارد محرّم بر آنها
توکيل مُحرِم و وکالت او براى ايقاع عقد نکاح در حال احرام جايز نيست به نحوى که در حج مذکور است از تفصيل، و هم چنين براى شراى صيد در آن حال. و عقد توکيل براى ايقاع عقد در حال احلال بعد از احرام ثابت در حال توکيل، مبنى بر اعتبار جواز مباشرت از زمان توکيل تا زمان عمل به وکالت و عدم اعتبار است؛ و مقتضاى حرمت عقد براى غير در حال احرام، عدم اختصاص ممنوع به توکيل در عقد براى موکّل مُحرِم است؛ پس جايز نيست براى مُحرِمْ توکيل در عقد نکاح براى مولىّ عليه. و بنابر اتحاد حکم معتکف و مُحرِم در حال احرام در نسا، جارى است حکم مذکور در توکيل و وکالتِ معتکف به نحو مذکور در احرام.
جواز توکيل جهت امور ولد صغير توسط اب و جدّ ابى
اب و جدّ ابى مى توانند امورى را که داخل در ولايت آنها است مربوط به ولد صغير، انجام دهند با توکيل غير.و جايز است وکالت در طلاق اگر چه از جانب زوج حاضر باشد.
عبارت کلّى وکالت
اگر موکّل بگويد «إصنع ما شئت» و نحو اين عبارت را، شامل توکيل و اذن در آن و انجام آن از موکّل و از خود وکيل مى شود.