فصل چهارم : شرايط وکيل
بلوغ و کمال عقل
معتبر است در وکيل: «بلوغ»، و کلام در وکالت و توکيل صبىّ بالغ عشر گذشت. و معتبر است «کمال عقل» از زمان وکالت تا زمان عمل به آن.
عدم اعتبار عدالت
معتبر نيست در وکيل، عدالت؛ پس وکالت فاسق، بلکه کافر و مرتد به اقسام آن هم صحيح است در صورت صحّت توکيل و عدم استلزام آن تسلط بر مسلمى را. و با صحّت توکيل مسلم، ارتدادِ لاحق، مبطل وکالت او نيست.
عدم جواز توکيل براى امرى که مباشرت آن جايز نيست
و جايز نيست توکيل براى امرى که مباشرت او جايز نيست، مثل ابتياع مصحف يا مسلم براى کافر، بلکه براى مسلم هم بنابر احوط.
صحت وکالت محجورٌ عليه
و صحيح است وکالت محجورٌ عليهِ براى تبذير يا افلاس،در امورغير مربوطه به آن دوکه ممنوع ازآن امور نيست.و وکالت محجورعليه ازجانب غيربراى تصرّف وکالتى در مال غير،مانعى ندارد.
عدم جواز نيابت و وکالت مُحرِم
و گذشت اشاره به عدم جواز نيابت و وکالت مُحرِم در چيزى که بر او حرام است، مثل اشتراء صيد و امساک آن براى موکّل و عقد نکاح براى موکّل به نحو متقدّم؛ پس بايد مورد، حرام مطلق بر وکيل، مباشرت آن نباشد، مثل محرّمات بر مُحرِم.و بايد عملْ قابل دخول نيابت در آن باشد.
توکيل زن در طلاق و عقد
وکالت زن در طلاق زنى ديگر براى شوهر خودش يا مرد ديگر، مانعى ندارد، بلکه براى طلاق خودش از جانب شوهر خودش. و اکتفا به مغايرت اعتباريّه بين وکيل مطلِّق و مطلَّقه و اينکه يک زن مطلّقه به فتح و کسر باشد و اينکه به وکالت توکيل نمايد در طلاق خودش از جانب زوج يا از جانب خودش که وکيل زوج است يا باذل عوض خلع است، هم، مانعى ندارد.
و هم چنين وکالت در عقد نکاح براى خود يا زنى ديگر از جانب شوهر خودش يا مرد ديگر (به نحوى که براى يک مردْ تولّىِ دو طرف عقدْ جايز است) مانعى ندارد.
وکالت مملوک
و وکالت مملوک با اذن مالک صحيح است؛ و بدون اذن مالک صحّت آن و صحّت عقدى که وکالتْ تعلّق به آن گرفته است (اگر چه فى الجمله بنا بر حرمت آن باشد، مثل صورت نهىِ مالک از قبول وکالت) خالى از وجه نيست. و هم چنين است اگر نهى از عقد کرد بعد از وکالت، پس انجامِ عقدِ ممنوع داد براى موکّل. بلکه صحّت عقد در تقدير فساد وکالت بر تقديرثبوت اذن موکّل و عدم تخصص آن به وکالت صحيحه، بى وجه نيست. و هم چنين در صورت نهى مالک از عقد بعد از تحقق وکالت اگر چه صحيح بوده است.
قبول وکالت مملوک، چه مشروط به اذن مالک باشد يا نباشد، قبول مالک و مؤثر است و کافى. و هم چنين ايجاب نکاح امه از مالک، مؤثر است در صورت رضاى مملوکه يا مطلقا.
و مى تواند مالک وکيل نمايد مملوک را در عتق خودش وبيع خودش، و هم چنين وکالت او در شراى خودش از مالک با اذن مالک قبل از وکالت، و اين قدر مغايرت اعتباريّه بين معتق به فتح و کسر و بايع و مبيع کافى است، چنانچه در نظايرْ مذکور است.
عدم اعتبار عدالت در ايجاب و قبول نکاح و در ولىّ
معتبر نيست عدالت وکيل در ايجاب يا قبول نکاح، و هم چنين عدالت ولىّ حتى در تصرفات ماليّه بنا بر ثبوت ولايت براى فاسق در تصرّف در اموال مولّى عليه.
وکالت کافر
اظهر عدم صحّت وکالت کافر است براى تحصيل حق از مسلم از جانب مسلم يا کافر، و اين حکم اختصاص به ذمى ندارد، بلکه مختص است به صورت کافربودن وکيل و مسلم بودن موکّل عليه؛ و غير اين صورت، باقى بر اصل جواز است در همه شش صورت ديگر که در مجموع وکيل و موکّل و موکَّل عليه تصوير مى شود، و خصوص صورت ثالثه که وکالت مسلم از جانب ذمى بر عليه مسلم باشد، مورد حکم به کراهت است.
اقتصار وکيل به مستفاد از عبارت موکِّل
وکيل اقتصار مى نمايد در تصرفات، بر آنچه استفاده مى شود از عبارت موکّل در عقد وکالت، اگر چه از ظهور آن اگر چه مستفاد از انضمام قراين حاليّه يا از اطلاق صحيح باشد، و آنچه از فحواى عبارت استفاده بشود به نحوى که تابع منطوق محسوب بشود در انشاى توکيل، مثل امر به بيع به يک دينار پس بيع نمايد به دو دينار، يا امر نمايد به بيع به دو دينار به نسيه پس بيع نمايد به نقد، در صورت عدم احتمال خصوصيّت مانعه از فحوى و اولويّت مفهومه به احتمال عقلايى. و مثل آن جارى است در توکيل در شراء و امثال آن.
و هم چنين اگر ثمنْ معيّن شد، اظهر جواز بيع به آن با زيادتى است؛ و احتمال خصوصيت به نحوى که مقيّد به عدم زيادتى باشد، احتمال نادر است، به خلاف بيع به ازيد مقدارى بدون خصوصيّت تعيّن که جايز نيست و اولويتْ ممنوع است. و اگر غير معيّن باشد مگر در مقدار، پس جواز بيع به ازيد، ظاهر است.و اگر امر به بيع حالّ نمود، جايز نيست بيع مؤجّل اگر چه به ازيد باشد مگر با فهم مساوات و عدم غرض و عدم تعيّن حلول.و اگر امر به بيع در سوقِ خاص کرد پس بيع کرد در غير آن، جايز است با عدم احتمال غرض غير طريقى، و جايز نيست با احتمال آن، مثل بُعد مسافت نقل به آن سوق يا حمل ثمن از آنجا، چه ثمنْ معيّن باشد مقدار آن يا حمل به ثمن المثل با اطلاق بشود.
و اگر امر به بيع از «زيد» کرد پس بيع به «عمرو» جايز است با فهم مثاليّت، و جايز نيست با فهم خصوصيت، و با عدم علم، مبنى بر احتمال نادر و غالب است، و با تساوى احتمالها، احوط اقتصار بر مذکور در عبارت توکيل است.و اگر امر به شراء به عين مالى کرد، جايز نيست شراء در ذمّه؛ و هم چنين در عکس، مگر با فهم عدم خصوصيت.
مالکيّت موکّل در فرض بيع به مال او يا به قصد او
و اگر ابتياع نمود وکيل به عين مال موکّل يا به قصد او اگر چه شخصى نباشد، موکّلْ مالک مى شود نه وکيل، و لذا عمودين به سبب شراى وکيلْ منعتق نمى شوند بر وکيل.اگر توکيل نمايد مسلمْ ذمّى را در اشتراى خمر يا خنزير، صحيح نيست اين توکيل به جهت عدم جواز مباشرت براى موکّل، پس مثل عدمِ جوازِ مباشرتِ فعل براى وکيل در ظاهر صحيح نيست.
حکم خريدى که براى موکّل واقع نشود
در هر موردى که شراى وکيل براى موکّل واقع نشود به جهت مخالفت عمديّه يا غير آن، پس اگر ذکر کرده باشد موکّل را، يا قرينه اى بر اراده شراء براى غير بود، يا آنکه با عين مال موکّل بود، در واقع براى هيچ کدام واقع نشود، به جهت مخالفت با قصد براى وکيل، و انتفاى توکيل مصحّح معامله براى موکّل، و حکم فضولى را دارد.و اگر اماره اى بر اراده غير نبوده و يا عين مال ثابت موکّل نبوده، پس در ظاهر حکم مى شود براى خود وکيل، مگر آنکه ثابت شود خلاف ظاهر. و در صورت عدم ثبوت و حکم به وقوع شراء براى وکيل، پس حکم واقعى آن با عدم اجازه موکّل، معامله جديده با بايع است. و اگر ممکن نشد، مبيع را به عنوان مقاصّه بعد از تسليم ثمن اخذ مى نمايد، و اگر زيادتى قيمت از ثمن داشته باشد، ايصال زايد به عنوانى به بايع مى نمايد.
خريد براى موکّل و عدم امکان اثبات آن
و اگر شراء با عينِ مال موکّل بود و لکن مذکور در عبارت معامله نبوده و قرينه اى بر آن نبود و نتوانست با بيّنه اثبات آن نمايد و بايعْ حلف برنفى علم به آن ايقاع نمود، در ظاهر معامله براى مالک ثابت مى شود و وکيل اگر مفرط بوده تغريم مى شود براى موکّل اگر چه به اداى ازيد از قيمت مال او باشد، و خودش مبيع را به عنوان مقاصّه متملّک مى شود، يا آنکه آن را به موکّل مى دهد و زيادتى اگر باشد از مال خودش اداى به موکّل مى نمايد، و اگر در مبيع زيادتى باشد، ايصال به مالکِ زيادتى مى شود به هرکدام و آن در واقعْ بايع است.
تلفّظ به اسم موکّل و قصد معامله براى خود
و اگر تلفظ به اسم موکّل نمود در عبارت معامله و لکن قصد ايقاع آن براى خود وکيل نمود، در صورت عدم وقوع بر مال موکّل، پس حکم ظاهرى آن معامله، فضولى و به احکام آن محکوم است، و در واقع براى خود وکيل واقع شده و احکام واقعيّه آن را دارد، و بيع براى موکّل با عدم واقعيّت، مبطل آن نيست به اعتبار عدم قصد مذکور و عدم بيع به عنوان شخص وکيل، زيرا متعاملين، مقوّم معاوضات نيستند مگر با عنايتى و قرينه کاشفه از تقوّم معامله شخصيّه به آنها يا تقييد معامله به نحوى که تخلّف، موجب خيار فسخ بشود، به خلاف باب نکاح که متناکحين به منزله عوضين در معاوضه هستند در مقوّم بودن.
اگر موکّل انکار وکالت نمايد
اگر موکّل انکار وکالت نمود و حلفْ ايقاع کرد، پس اگر وکيلْ کاذب باشد و اسمى از موکّل ياد نکرد و نيّت شراء براى او نکرد و شراء به مالى در ذمّه بود، پس ملک مبيع در ظاهر و باطن، براى وکيل است.و اگر وکيلْ کاذب بوده در دعواى وکالت، پس شراى به عينِ مالِ غيرْ، باطل و فضولى است و احکام آن را دارد به حسب واقع، و حکم ظاهرى آن مستفاد از آنچه گذشت مى شود، و تفصيل علم بايع و عدم آن معلوم مى شود از بيانات سابقه.و اگر عينِ ثمن، ايصال به مالک نشد يا تلف شد، بدل آن را به مالک مى رساند و مبيع را به بايع و با آن استرجاع مى نمايد ثمن يا بدل آن را با تلف يا تعذر وصول به طور مصالحه، و اگر عين ثمن واصل شد، ايصال به مالک مى شود بدون ضمان چيزى.و اگر شراء به عين مال موکّل بود (چنانچه مفروض است) و تصريح به آن در عقد شد يا آنکه ثابت شد با بيّنه يا اعتراف بايع صادق، عقد فضولى است در ظاهر و براى موکّل است در باطن امر؛ پس اگر مالکْ رجوع در عين نمود از بايع، رجوع مى نمايد بايع و مبيع را استرجاع مى نمايد به عنوان تقاص؛ و اگر مالکْ رجوع به قيمت عين مال خودش از وکيل نمود به جهت امتناع استرجاع از بايع، وکيل مبيع را به عنوان تقاص مى گيرد و زيادتى را به مالک آن مى رساند. و اگر عين ثمنْ تلف شده باشد، پس مخيّر است مالک بين رجوع بر بايع، و رجوع مى نمايد بايع به مبيع به عين آن به مقاصّه با رد زايد اگر باشد، يا به بدل مبيع با تلف آن به تفريط وکيل؛ و اگر بدون تفريطْ تلف شده، رجوع نمى نمايد، بلکه وکيلْ مظلومِ موکّل است به اعتقاد وکيل و بايع.
و اگر مالک رجوع به وکيل نمود به بدل ثمن تالف، رجوع به بايع نمى نمايد در صورت تفريط وکيل و عدم آن که صورت مظلوميّت او است.
ادّعاى جهل بايع به اينکه ثمن مال موکّل بوده
و اگر بايع ادّعاى نفى علم نمود بر اينکه ثمنْ مال موکّل بوده و حلف بر آن ايقاع نمود اگر ادّعاى علم بر او شد، و موکّل در عقدْ مذکور نبوده و بر آن بيّنه اى نبود، دفع به موکّل لازم نيست، بلکه وکيل غرامت مى نمايد براى مالک و مى گيرد عين مبيع را به قصاص.
صور مختلف قصد و ذکر مالک و عدم آن در معامله
و اگر شراء در ذمّه باشد، و در لفظ و به حسب نيتْ موکِّلْ مذکور بود، پس با صادق بودن در ادّعاى وکالت، در باطنْ شراء براى موکِّل است لکن به حسب محکوميّت در ظاهرْ باطل است و فضولى، و با عدم اجازه، به عنوان مقاصه يا به نحو ديگرى مبيع را مى گيرد.
و اگر در لفظْ مذکور نبوده و منوىّ او هم نبوده، شراء براى وکيل واقع مى شود در ظاهر و باطن. و اگر صادق نبوده و در لفظْ موکّل را ذکر کرده و نيّت او را هم کرده، بيع باطل است با عدم اجازه لاحقه.و اگر در لفظ، موکّل را ذکر کرده لکن نيّت خودش را کرده، در باطن معامله براى خودش صحيح است و در ظاهر محکوم به بطلان و فضولى بودن است.
و اگر فقط در نيّت موکّل را آورد، متاع در باطن، مال بايع است و بايد به معامله اى آن را منتقل به خود مدّعى وکالت بنمايد با ثمن که تأديه شده است اگر باقى باشد؛ وگرنه دفع مبيع مى نمايد و استرداد بدل ثمن تالف مى نمايد بنا بر ضمان او اگر در ظاهر معامله براى وکيل نباشد و به آن محکوم نباشد.
و متخلّص مى شود مدّعى وکالت در شراء در ذمه غير که منکراست، از او، به اينکه موکِّل مفروض بگويد: «اگر ملک من است، به شما فروختم به مقدار ثمن که در ذمه او قرار داده شده و تأديه شده، يا آنکه اذن در تأديه بدهد، و بعد تقاصّ نمايند ما فى الذمه همديگر را؛ و از بايع به اينکه بگويد: «اگر باقى در ملک من است فروختم به مدّعى وکالت به مقدار ثمن» که تأديه شده يا مى شود.و اگر موکّلِ مفروض، امتناع از بيع مذکور براى تخلّص نمود، جايز است براى تخلّص احتياطى، آن را از حاکم شرع اشتراء نمايد به قيمت آن؛ و زيادتى اگر باشد، به موکّل به نحوى ايصال نمايد از عين مال بعد از معامله بعض آن به قيمت ثمن در معامله اولى؛ و کمى اگر باشد نسبت به ثمن در معامله اوّل، از مال ديگر موکّل مقاصّه نمايد در صورت صدق او در دعواى وکالت. و طريقهاى مذکوره احتياط است، نه تکليف، که مستفاد از آنچه گذشت مى شود.
بلکه جايز است در صورت امتناع موکّل، خود وکيل استيفا نمايد عوض ثمن تأديه شده را از مبيع، و زيادتى آن را در قيمت از قيمت به موکّل ايصال نمايد، و کمى آن را از مالِ ديگرِ موکّل مقاصه نمايد، لکن اگر معلوم شد، محکوم است در ظاهر شرع چنانچه گذشت، و احتياط در استيذان از حاکم است.
توکيل دو نفر
اگر دو نفر را وکيل کرد، پس اگر شرطِ اجتماع نمود يا آنکه از قراين مفهوم شد يا آنکه آنها مانع از انعقاد اطلاق به سبب انصراف شدند، نمى توانند هيچ کدام منفرد به تصرّف باشند؛ به خلاف صورت تصريح به انفراد و استقلال هر يک، بلکه صورت اطلاق بى مانع بنابر اظهر، مثل صورت وقوع دو توکيل به نحو تعاقب.و در صورت اشتراط اجتماع يا عدم اطلاق، به موتِ يکى، وکالت باطل مى شود؛ و هم چنين به موت ضميمه در صورت اشتراط در يکى فقط، نه در عکس اين صورت، به خلاف صورت فهم انفراد که دو وکالت باقى است.
در صورت شرط اجتماع و موت وکيلِ مشروط عليه، براى حاکم نيست تعيين امينى براى ضميمه؛ چنانچه براى او نيست تعيين کسى که نايب منفرد باشد بعد از فوت او. و در صورت شرط اجتماع يا عدم اطلاق به انفراد، کافى است صدور عقد واحد به نظر و اذن هر دو به مباشرت يکى از آنها يا ثالثى، و لازم نيست اجراى صيغه به مباشرت دو نفر با تقارن زمان انتهاى قبول آن دو وکيل.در صورت شرط انفراد يا فهم آن از اطلاق، واجب نيست بر منفرد در وکالتْ رعايت نظر وکيل ديگر، اگر چه جايز است اگر منعى از آن در توکيل نشود.
وکالت از طرف دو نفر يا يکى با اصالت خودش
جايز است وکالت واحد از دو نفر اگر چه در خصومت باشد اگر چه منتهى به اخذ حق يکى براى ديگرى بعد از اثبات حق براى يکى بر ديگرى باشد، بعد از تصريح يا اطلاق دو توکيل. و هم چنين وکالت يکىْ از متعاقدين؛ و از يکى از آنها با اصالت خودش؛ و در استيفاى قصاص از غير و از نفس؛ و اقامه و اخذ دَين، آنچه ممکن باشد مباشرت آن براى وکيل.
حکم بقاى توکيل زوجه يا عبد بعد از طلاق و عتق
اگر توکيل کرد زوجه يا عبدِ خود را يا عبد غير خودش را پس طلاق داد زوجه را و عتق شد عبد يا فروخته شد به غير، پس توکيل باطل نمى شود اگر چه بقاى وکالت به حکم حدوث آن باشد در اعتبار اذن صاحب آن، به جهت عدم بطلان احداث وکالت براى غير زن خودش و براى عبد و مملوک غير خودش بدون اذن مالک اذن يعنى زوج و مالک. و اظهر بطلان است در صورت منع از احداث وکالت بدون اذن زوج و مالک.و بنابر بقاى وکالت، تصرّفات وکيل نافذ است بر موکّل اگر چه جايز است فسخ عقد براى هر يک از موکّل و وکيل.
و اگر توکيلِ عبد خود يا عبدِ غير کرد، و قبول از مالک بود نه از مملوک، مشکل است بقاى وکالت با عتق يا بيع مگر با اجازه لاحقه (مثل اجازه طبقه تاليه موقوف عليهم اجاره طبقه سابقه ايشان را) يا تجديد توکيل و قبول آن به نحو احتياط، و گذشت بيان وجه صحّت تصرّف با نهى مالک از تصرّف عقدى.
و فرقى در صورت بيع عبد بعد از وکالت به غير نيست بين اشتراى غير موکّل مالک يا اشتراى موکّلْ آن را از غير که مالک بوده.
حکم بقاى اذن در تصرّف بعد از طلاق و عتق
اگر اذن براى زوجه و مملوک در تصرّف داد بعد عتق کرد يا بيع نمود يا طلاق داد، پس بقاى اذن در عمل به نحو مجّانيّت در صورت عدم توهم منّت دور نيست. و در زوجه اگر اذن در عمل به اجرت المثل بوده از براى عمل نه عمل زوجه، اظهر بقاى اذن است به نحو قبل از طلاق.و در هر مورد اگر قرينه اى بر تقيّد اذن باشد، متّبع است و هم اگر مانع از اطلاق اذن باشد. و اظهر عدم فرق بين اذن و توکيل است در حيثيّت شک در تقييد که مدفوع است به اطلاق تعبير معتبر تا آنکه مقيِّد يا مانع از اطلاق مثل انصراف برسد.
عدم ملازمه توکيل در حکومت با اذن در قبض و عکس
توکيل در حکومت، اذن در قبض حق نيست، و توکيل در قبض حق، اذن در محاکمه بعد از انکار غريم نيست، مگر با قراين که اقتضاى تعدّى از خصوصيت نمايد.
توکيل در قبض حق از شخص معيّن
اگر توکيل کرد در قبض حق خودش از زيد، پس وفات کرد زيد، نمى تواند از وارث او مطالبه نمايد، به خلاف وصى او در اداى حقوق مگر با قرينه مانعه.و اگر توکيل کرد در قبضِ حق خودش بر فلان، پس وارث و وصىِ غير وارث داخل است؛ بلکه قبض از متبرّع، داخل در قبض به وکالت است. و هم چنين قبض از وکيل در حال حيات مديون، قبض از موکّل است با عدم قرينه بر خلاف در توکيل.توکيل در بيع فاسد، در واقع صحيح نيست و توکيلِ در غير مشروع است و بيع صحيح، متعلّق وکالت نيست؛ و در حکم واقعى، فرقى بين علم هر دو به فساد و جهل هر دو يا اختلاف آنها در علم نيست.
عدم ملازمه توکيل در خريد معيب با توکيل در خريد صحيح
و توکيل در شراى معيب، صحيح است و مستلزم توکيل در شراء صحيح نيست.
استحقاق اجرت و جُعْل در وکالت
توکيل، مى شود با جُعل باشد و بدون آن؛ پس اگر با جُعل شد، بايد استظهار از عبارتِ توکيل بشود تشخيص آنچه متعلق وکالت است، مثل بيع و شراء، يا آنها با لوازم عرفيّه و شرعيّه آنها، و خصومت يا با لوازم آن. و اگر اوّلى استظهار شد، به مجرّد معامله يا ايقاع حکم و قضا به سبب مقدمات آن از جانب وکيل، استحقاق جعل و اجرت دارد، به خلاف قسم دوّم که استحقاق آن به تسليم ثمن يا مثمن و يا حق ثابت شده به سبب حکم است.
انحاى استيفاى دين توسّط وکيل
اگر وکيل در استيفاى دَين، از «زيد» مطالبه نمود و زيد گفت: «بگير اين دراهم را و اداى نما با آن دين موکّلت را»، وکيل در استيفا، وکيل در وفاى از جانب «زيد» مى شود، و تا ادا نکرده به موکّل، دراهمِ در دست وکيل، مال «زيد» است؛ و تا ادا نشده، «زيد» حق استرداد آن را دارد؛ و اگر تلف شد، برائت ذمه زيد حاصل نشده است؛ به خلاف آنکه اگر بگويد: «بگير آنها را از حقى که موکّل تو بر من دارد»، که به مجرّد قبض وکيل براى موکّل، برائت ذمّه حاصل مى شود و «زيد» حق استرداد آن را ندارد.
امين بودن وکيل و عدم بطلان وکالت با فرض ضمان در تقدير تلف
وکيل امين است و ضامن مال موکّل نيست مگر با تعدّى و تفريط و اتلاف مباشرى يا تسبيبى. و در صورت ضمان بر تقدير تلف، وکالت باطل نمى شود؛ پس اگر وکيل در بيع بود و بعد از تفريط و عدم تلف، بيع نمود آن را، بيع صحيح است و پس از تسليم به مشترى، برى ء از ضمان مى شود.
حکم ضمان در وکيل در ايداع و يا در قضاى دين
اگر وکيل در ايداع بود پس ايداع بدون اشهاد کرد پس انکار کرد مستودع آن را، وکيل ضامن نيست مگر آنکه وکالت در ايداع با اشهاد بوده باشد. و هم چنين وکالت در قضاى دين پس ادا کرد بدون اشهاد پس انکار کرد دائن ادا را.
وکالت مطلق در بيع متاع
اگر وکيل در بيع متاعى بود بدون تقييد، جايز است وکيلْ خودش آن را از جانب موکّل خريدارى نمايد، مگر با قرينه اى يا انصراف مفيد عدم اطلاق يا مفيد تقييد.
اختلاف وکيل و موکّل
در صورت اختلاف در وکالت، قول منکر وکالت مقدم است.و هم چنين در اختلاف در اداى مال به موکّل؛ و هم چنين در اختلاف بين وصىّ و موصىله در دفع مال؛ يا اختلاف ولىّ(اگر چه اب وجَدّ باشد) با مولّى عليه بعد از کمال در دفع مال به مولّى عليه بعد از کمال، به خلاف اختلاف در انفاق بر ايشان در زمان نقص که قول ولىّ با يمين او مقدم است.و در اختلاف در تلف و تفريط، قول وکيل مقدم است.
توکيل مديون در خريد و برائت ذمّه او
اگر دائن توکيل نمود مديون را که با آن دَين متاعى خريدارى نمايد، مانعى ندارد توکيل؛ پس اگر به نفس آنچه در ذمه او است شراء نمايد، به نفس شراء، بايع، مالک ما فى الذمه او مى شود، و برى ء از موکّل مى شود و از بايع برى ء نمى شود مگر با تسليم به او. و اگر با مماثل ما فى الذمه در قدر و جنس، شراء نمايد، پس برائت از موکّل، موقوف به تسليمِ به بايع است به عنوان تطبيق ما فى الذمه وکلى مبيع در فرد تسليم شده، و به آن برى ء از هر دو مى شود.و اگر تعيين نمود قبل از شراء و با آن معيّن شراء نمود براى موکّل،اظهرصحّت و برائت است در صورت اذن در تملّک فرد از جانب موکّل و تمليک به بايع از جانب او.و استفاده اين اذن از توکيل،دور نيست درصورت محفوظيّت ازخطر تلف ملک موکّل قبل از استقرار بيع وشراء.