کتاب وکالت
فصل اوّل :وکالت و عقد آن
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه وحده والصلوة على سيد انبيائه و على آله سادة الاوصياء
واللعن على اعدائهم اجمعين
تعريف وکالت
و بعد، پس کلام در وکالت است. و آن عبارت است از: «استنابه در تصرفات قوليّه و فعليّه به عقد مشتمل بر ايجاب و قبول».
نحوه تحقّق وکالت
و تحقق پيدا مى کند به دو لفظ؛ و به مرکب از لفظ و فعل، مثل آنکه توکيل نمايد در معامله اى پس بدون فصل انجام دهد آن را؛ و به دو فعل، مثل آنکه بدهد متاعى را براى بيع و بگيرد آن را براى همين مطلب و افهام نمايند غرض را به همديگر؛ و هم چنين انشاى توکيل به کتابت و انشاى قبول آن، و به هر چيزى که دال به مضمونِ ايجاب و قبول باشد، اگر چه غير اولْ داخل در معاطاتِ اين عقد جايز باشد.
عقد وکالت
احوطيّت ترک فصل بين ايجاب و قبول
و احوط در وکالت عقديّه، اعتبار امور معتبره در عقود است به ترک فصل بين ايجاب و قبول آن به غير متعارف، اگر چه فى الجمله عمل با سبق اذن و اعلام آن، صحيح واقع مى شود.
اعتبار تنجيز
احوط اعتبار تنجيز است در صحّت وکالت عقديّه. و معلّق بر امرِ حاصلِ معلوم الحصول، اظهر صحّت آن است. و جايز است با تنجيز وکالت، تعليق در تصرّف؛ و در صورت تعليق و عدم صحّت وکالت شرعا،در جواز تصرّف شرعا تأمل است درصورت عدم استظهار عدم خصوصيّت وکالت در اذن درتصرّف،چنانچه غالبْ استظهار و عدم فرق عرفى است بين استنابه توکيليّه و اذنيّه.
اعتبار عقلايى بودن و عدم ابهام و ترديد در متعلّق
معتبر است در صحّت وکالت، عقلايى بودن آن و متعلّقش (به تناسب بين ثمن و مثمن مثلاً که يکى از آنها ذکر بشود) و عدم ابهام و ترديد در متعلّق، و صحيح است اطلاق متعلق و عموم آن، و لازم نيست توصيف لازم در سَلَم.
جايز بودن عقد وکالت و عدم اعتبار اعلام فسخ
عقد وکالت جايز است از طرفين، پس وکيل مى تواند خودش را معزول نمايد با حضور موکِّل و غيبت او، و منعزل مى شود به عزل خودش. و اعلام عزل و فسخ به موکّل، معتبر نيست در انعزال به عزل.و چون اذن از قِبَل موکّل در صورت عدم اناطه اذن به عقد وکالت، باقى است، پس تصرفات وکيل، صحيح است مادام که موکّلْ عالم به عزلِ وکيلْ خود نباشد. و اگر عالم باشد و اظهارى نسبت به اذن نباشد، مستصحبْ بقاى اذن است، و عمل به قاعده مى شود در صورت انکشاف زوال اذن و مقارنت تصرّف با ردّ، يا [انکشاف [واقع عدم اذن که اظهار شده بوده و اعلام نشده بود به وکيل منعزل.
نفوذ تصرّفات وکيل قبل از علم يا بيّنه بر عزل توسط موکّل
موکّل مى تواند عزل نمايد وکيل را، لکن اگر عزل کرد و اعلام نکرد به وکيل، تصرفات وکيل نافذ است قبل از علم يا ثابت شدن عزل بر او به واسطه بيّنه، حتى در وکالت در مثل استيفاى قصاص و در نکاح و غير اينها. و فرقى در صورت عدم ابلاغ، بين اشهاد موکّل بر عزل و عدم آن نيست، و قيام اخبار ثقه به عزل مقام بيّنه و عدم آن، مذکور خواهد شد، ان شاء اللّه تعالى.
لحوق اذن انشايى در تصرّف به توکيل عقدى
و در لحوق اذن انشايىِ اعلام شده در تصرّف، به توکيل عقدى در اين حکم (که نفوذ تصرّف بعد از عزل و قبل از ابلاغ آن است تأمل است و لحوقْ خالى از وجه نيست.
بطلان وکالت با موت يکى از طرفين
و وکالت با موت وکيل يا موکّل باطل مى شود. و تصرفات وکيل با عدم علم به موت موکّل، آنچه مصادف با موت او است باطل است بدون اجازه ورثه؛ و عين مملوکِ موکّل در يد وکيل، مردود به ورثه موکّل است؛ و اگر تلف شد بدون تفريط بعد از علم به موت و اراده رد در اوّل زمان امکان، اظهر عدم ضمان وکيل است.
بطلان وکالت به جنون و اغما
باطل مى شود وکالت، به عروض جنون و اغماى به هر کدام از موکّل و وکيل؛ و در نفوذ تصرّفات بعد از زوال اين عارضها به واسطه بقاى اذن، تأمل است در غير صورت فهم عدم خصوصيّت توکيل و مخصّصيت آنْ اذن در تصرّف را؛ و احتياج به وکالت جديده بعد از زوال عارض، موافق با احتياط است؛ و تصرفات ممکنه در حال وجود اين عارضها، نافذ نيست.
بطلان وکالت به محجوريّت موکِّل
و هم چنين محجوريّت موکِّل، موجب بطلان وکالت است، و نافذ نيست تصرّفات وکيل در موارد عدم نفوذ تصرّفِ مباشرىِ موکّل؛ و احتياج وکالت به تجديد عقد بعد از زوال حجر، موافق احتياط است.
الحاق سکر و استرقاق موکّل کافر به جنون و اغما
و احوط الحاق مطلق سکر، به جنون و اغما است.و هم چنين اگر موکّل کافر بود و استرقاق شد، توکيل او در تصرّف وکيل باطل مى شود. و کلام در استرقاق وکيل، مذکور مى شود.
عدم بطلان وکالت به نوم
و نوم، موجب بطلان وکالت نمى شود مگر آنکه اصل آن يا طول کشيدن آن مرضى مثل اغما باشد که بطلان وکالت به نحوى که محتاج به تجديد عقد وکالت باشد، موافق احتياط است.
حکم بطلان وکالت به سبب فسق در فرض اعتبار عدالت
و در بطلان وکالت به آنچه موجب فسق است ( در آن مواردى که معتبر است عدالت در تصرّف وکيل، مثل تولّى مال يتيم بنابر اعتبار ازيد [از] وثوق به عدم تعدّى از مشروع در خصوص آن مورد) و به نحوى که سبب تجديد عقد باشد بعد از زوال فسق، تأمل است، و ثمره آن، در صورت عدم فهم اطلاق اذن است.
بطلان وکالت به موت و تلف متعلّق آن
وکالت به موت و تلفِ متعلَّق آن باطل مى شود، مثل موت عبدى که وکالت در بيع او بوده و موت زنى که وکالت در طلاق او داشته، قبل از بيع و طلاق؛ و تلف دينارى که وکالت در شراى به عين آن داشته؛ و هم چنين اگر توکيلْ مطلق بوده و لکن به قرينهْ مفهوم مى شده که شراى با عين يا آنکه دفع ثمن با عين آن باشد؛ وگرنه چنانچه غالبْ عدم خصوصيّت، است تلف آن با ضمان بدل و وکالت در استيفا و اخذ آن، يا استغناى از وکالت در استيفاى به مثل شراى از متلِف آن، اظهر عدم بطلان وکالت و صحّت شراء و تماميّت آن است.
بطلان وکالت به فعل مورد وکالت يا منافى متعلّق وکالت توسّط موکّل
و هم چنين باطل مى شود وکالت به فعل موکّلْ مثلِ متعلَّق آن را، مثل بيع عبد بعد از توکيل در بيع، و هم چنين به فعل منافىِ متعلَّق وکالت، مثل عتق عبدى که توکيل در بيع آن کرده بوده، قبل از بيع يا به عکس. و از اين قبيل نيست وطى زوجه بعد از توکيل در طلاق او يا وطى امه بعد از توکيل در بيع او، به جهت عدم منافات، مگر با قرينه بر انشاى عزل وکالت به اينها.
تلف قسمتى از مورد وکالت
و اگر بعض متعلَّق وکالت، تلف شد، پس با انحلال و تعدّد عرفى ـ مثل دو جامه و دو کتاب ـ اظهر عدم بطلان وکالت است در بعض ديگر؛ و با وحدت عرفيّه ـ مثل يک جامه و يک کتاب شخصى ـ اظهر بطلان وکالت است، و هم چنين اذن در بيع آن مثلاً، و هم چنين اذنى که در ضمن وکالت است که اذن خاص است. و اظهر با شک در وحدت و تعدّد و انتفاى اطلاق وصدق عرفى کافى، جريان حکم بطلان است.
کفايت بطلان واقعى در انعزال واقعى
و آنچه گذشت در اناطه انعزالِ به عزل، به اعلام، جارى نيست در انعزالِ به بطلان و انفساخ عقد وکالت، بلکه کافى است بطلان واقعى در انعزال واقعى؛ پس تصرفات بعد از تلفِ موجب بطلان وکالت، باطل و فضولى واقع مى شود اگر چه قبل از علم به تلفِ مبطل باشد.
نحوه فعل و قول عزل وکالت
کافى است در عزل قولى و فعلى، آنچه با او انشاى فسخ استنابت بشود، مثل «عزلتک» يا «فسخت الوکالة» يا «ابطلتها» يا آنکه «بر کنار نمودم از نيابت» و امثال اينها از انشاى فعلى معلوم اگر چه به سبب انضمام قراين باشد. و کافى نيست انشاى نفسانى، به مقتضاى اصل.
دايره اختيارات وکيل
وکيل بايد اقتصار نمايد بر آنچه استفاده اذن توکيلى مى شود اگر چه با انضمام قراين باشد، و با اطلاق در توکيل بيع و شراء، اقتصار مى نمايد بر بيع و ابتياع به ثمن المثل به نقد بلد و به نحو حالّ و بيع به صحيح و ابتياع صحيح نه معيب.
حکم تخلّف وکيل از اختيارات خود
و مخالفت وکيل، موجب فضولى بودن تصرّف است مگر آنکه زيادتى و نقيصه به قدر تسامحِ نوع باشد و باذلى بدون آنها نباشد با تساوى در سهولت انجام تصرّف يا لوازم آن، و گر نه بايد رعايت شود؛ و با شک در اذن، معامله نشود، و اگر انجام داد فضولى مى شود.
و هم چنين باذلِ زيادتى اگر بعد از انجام امر، در مدت خيار باشد که اصلحْ فسخ است، پس بايد فسخ نمايد براى رعايت مصلحت مالک، و اذن در فسخْ مستفاد از اذن در بيع به ثمن المثل است؛ و اگر ترکِ فسخ کرد در صورت مصلحت در فسخ، آثم است، و در ضمان او به سبب اضرار در ترک فسخ يا تفويت مالْ تامل است؛ و فسخ در موضع مصلحت در ترک آن، نافذ نيست.و اظهر عدم انفساخ معامله است به مجرّد پيدا شدن باذل زيادتى در مدت خيار با اختلاف مدّت در خيار شرط به حسب طول و قصر و زمان پيدا شدن باذل، مگر در صورت قرب زمان پيدا شدن باذل و عدم تسامح شخص موکّل با تسامح نوع و معلوميّت آن بر وکيل با سهولت امر در صبر و عاقبت آن با امکان استدراک تکوينى اگر چه به صورت فسخ معامله باشد به نحوى که کاشف از عدم اذن در حين معامله بوده باشد و کاشف از فضولى بودن از اوّل، اگر چه با اعتقاد اذن انجام شده است که در فرض مذکور، انفساخ به معناى مذکور، بى وجه نيست؛ و هم چنين در صورت تعيين ثمن اگر باذلى پيدا شود اگر چه بعد از معامله باشد در مدت خيار در تقدير فهم عدم خصوصيّت و اراده صورت عدم باذل ازيد.
و تصرفات بر خلاف مصلحت موکّل و اذن يقينى موکّل، فضولى است؛ و معتبر در مقدار عوض و عيب، خفاى بر نوع و اهل خبره در مثل آن موردِ معامله و توکيل است، نه بر شخص وکيل فقط، که در اوّل خيار براى مالکِ موکّل، ثابت است و در دوّم فضولى است.
و خبر «دعائم» که اعتبار به تعمّد خيانت در مردود بودن مى نمايد، ممکن است حمل آن به صورت موافقت ظن شخصى وکيل با ظن نوع و مخالفت ظن نوع با واقع که در صورت مخالفت، خيار غبن يا عيبْ ثابت است؛ و در صورت احتمالِ موافقت با واقع، لازم است؛ و در صورت مخالفت ظن شخصى با نوعى، فضولى و مردود است با ملاحظه خصوصيّات مذکوره.
و اظهر جواز و صحّت جريان وکيل است در موارد توکيل و افراد آنچه مقتضاى اطلاق است از نقد و حلول مگر آنکه انصراف واضح و مانع از اطلاق به سبب مصلحت در خلاف آن باشد. و هم چنين جايز است بيع بعض مبيع اگر مخالف مصلحت نباشد.
اختلاف موکّل و وکيل در اذن در معامله به مبلغى معيّن
اگر وکيل بيع نمود به ثمنى، پس موکّل انکار نمود اذن و توکيل در بيع به آن قدر را، قول او با يمين او مقدم است با عدم بيّنه وکيل، چه آنکه آن قدرْ مطابق با ثمن المثل باشد يا مخالف، و مستند دعواى وکيل، اذن خصوصى يا اطلاق منصرف به ثمن المثل باشد.
اختلاف در عين مورد وکالت و جنس ثمن
و هم چنين اختلاف در عين مورد وکالت در بيع آن و در جنس ثمن، راجع به تداعى نمى شود بنابر اظهر، به خلاف اختلاف در جرى بر طبق وکالت معلومه و وقوع خيانت در آن که قول امينْ مقدم است با يمين او.
استرجاع عين در صورت اختلاف و تقديم قول مالک
و در صورت اختلاف در وکالت و تقديم قول مالک، استرجاع مى شود عين باقيه در يد مشترى با اعتراف او به وکالت، يا حلف مالک براى او بعد از رد يمين در صورت دعواى علم بر مشترى به وکالت؛ و اگر عين تلف شده بوده در يد مشترى، رجوع به مثل يا قيمت آن مى نمايد.
و اگر وکيل و مشترى تصادق در وکالت و ثمن داشتند و دفع نموده بود وکيل متاع را به مشترى پس تلف شد در يد او، موکّل مى تواند رجوع به هر کدام نمايد؛ و اگر رجوع به مشترى نمود، با عدم دفع ثمن، رجوع به وکيل نمى نمايد با تصادق در اذن.
و اگر دفع ثمن نموده بود، مقدار غرامت را (در صورت مساوات با ثمن يا اقليت) از وکيل استرجاع مى نمايد به عنوان مقاصّه از مالک واقعى آن که موکّل است به زعم مشترى و وکيل، و زايد آن در يد وکيل باقى مى ماند و بايد به عنوانى ايصال به مالک آن نمايد که موکّل است به اعتقاد وکيل.
و اگر مشترىِ غارمْ براى مالک، تصديق نکرد وکيل را در وکالت مقصوده او، رجوع مى نمايد به آنچه غرامت کرده است براى مالک از قيمت منافع فايته در يد او يا مستوفات؛ و در قيمت عين در مقدار زايد بر ثمن اگر مغرور بوده است، اظهر رجوع به وکيل است، و آنچه مقابل ثمن است، رجوع نمى نمايد بلکه رجوع به ثمن مى نمايد بعد از دفع اگر زايد از مقدار غرامت او باشد يا ناقص يا مساوى، به اقتضاى فساد بيع در ظاهر شرع.
و اگر رجوع کرد مالک به وکيل و قيمت را از او اخذ نمود، رجوع مى نمايد وکيل در صورت عدم اخذ ثمن، به اقل از ثمن و غرامت در صورت تصادق وکيل و مشترى؛ و زايد از ثمن که مورد نفى مالکيّت از مالک و مشترى است، به حکم مجهول المالک است، که دفع به حاکم براى ايصال به مصرف يا آن [کسى] که ظاهرا مالک است در نزد او ـ که مشترى است ـ مى شود. و اگر وکيلْ قابضِ ثمن بود و تغريم به اقل از آن شد، زايد به اعتقاد او، مال موکّل است و بايد به عنوانى ايصال به او بشود در صورت تصادق با مشترى.
و اگر مشترى تصديق وکيل نکرد و نفى علم نمود و دفع ثمن نکرده بود پس تغريم شد وکيل براى مالک، پس زايد بر غرامت را از ثمن نمى تواند رجوع به مشترى نمايد، به جهت اعتراف به ظلم مالک، بلکه اقل از غرامت و ثمن را مطالبه مى نمايد، مثل صورت تصديق.
ضمان وکيل در بيع و شراء در صورت تسليم قبل از تسلّم
وکيل در انشاى بيع، وکيل در لوازم آن نيست. و وکيل در بيع حقيقى ـ که منصرف به سوىِ [بيعِ] داراىِ لوازم عرفيه است ـ وکيل در تسليم مبيع با تسلّم ثمن است از مشترى حتى در صورت ذمى بودن مبيع، و اگر تسليم قبل از تسلم کرد، ضامن است مبيع را براى موکّل. و هم چنين وکيل در شراء، نسبت به تسليم ثمن، در آنچه مذکور شد.
و حکم به ضمان مبيعِ تالف بعد از اقباض و قبل از قبض ثمن، يا ثمن در مثل اين فرض نسبت به وکالت در شراء، مرجع آن به ضمان قيمت تالف است در صورت مساوات يا اقليت از عوض بنابر انفساخ معامله با اين قبض مخالف با اقباض مأذون؛ لکن چون اذن در تقابض بوده و ثمن هم قبض آن مورد وکالت بوده و خيانت در ترک قبض آن شده، پس زيادتى قيمت آن مضمون است.و اما در صورت اکثريّت از قيمت عوض، پس ظاهرْ عدم ضمان زيادتى قيمت عين از قيمت عوض است به جهت رضاى مالک به ثمن اقل از قيمت عين، مگر آنکه مورد وکالتْ معامله به شخصِ عوض بوده که رضاى به اقل در قيمت از قيمت عين على اىّ تقدير نبوده، بلکه اناطه به شخص عوض داشته که سالم براى مالک نه شخص و نه قيمت عين شده در فرض زيادتى قيمت عين از قيمت عوض شخصى.
مقتضاى اطلاق وکالت در خريد اذن در تسليم با تسلّم است
و هم چنين مقتضاى اطلاقِ وکالت در شراء، اذن در تسليم ثمن با تسلم مبيع است به نحوى که در وکالت در بيع گذشت، و حکم آنها متحد است در استفاده اذن در قبض مثمن در وکالت در شراء و استفاده اذن در قبض ثمن در وکالت در بيع.
لزوم رد به عيب و وکالت حقيقى بر خريد
و در وکالت در شراى حقيقى، نه در انشاى اشتراء فقط، مى تواند بلکه لازم است وکيل رد به عيب نمايد، چه آنکه موکّل حاضر باشد يا غايب. و اگر منع کرد موکّل از رد به عيب يا از ساير مصالح او متّبع است و نمى تواند وکيل رد نمايد.
و اگر بايع مثلاً استمهال نمود تا حضور موکّل، لازم نيست اجابت او و رد وکيل نافذ است. و اگر ادّعاى رضاى بايع و علم وکيل به آن نمود، حلف بر نفى علم، ايقاع مى نمايد و رد مى نمايد. و اگر بعد از رد در صورت مذکوره، موکّل حاضر شد و ادّعاى اسقاط خيار در زمانى قبل از رد نمود، به نحوى که ممکن باشد در حق او، منکشف مى شود بطلان رد به انتفاى حق خيار قبل از رد. و اگر وکيل راضى شد و اسقاط خيار کرد بر طبق مصلحت موکّل پس از آن موکلْ حاضر شد و رد نمود، نافذ نيست رد لاحق، به جهت انتفاى موضوع که خيار است.