کتاب مزارعة

کتاب مزارعة

کتاب مزارعة

مزارعة معامله است بر اين اساس که شخصى مزرعه کسى را زراعت کند در مقابل حصه اى از حاصل آن ، و مزارعه عقد است و محتاج به ايجاب و قبول ايجابش از ناحيه صاحب زمين و قبولش از ناحيه زارع ، ايجابش ‍ عبارت است از هر لفظى که انشاء چنين معامله اى را افاده کند مثل اينکه به زارع بگويد: (مزارعه کردم با تو بر فلان قرار) و يا بگويد: (زمين خود را تسليم تو کردم براى فلان مدت که آن را زراعت بکارى بر فلان قرار و امثال اين عبارت ها، و قبول آن عبارت است از هر لفظى که پذيرفتن ايجاب مالک را برساند و ظاهرا قبول عملى از ناحيه زارع بعد از ايجاب مالک کافى است و قبول فعلى به همين است که بعد از ايجاب او زمين را بهمين قصد تحويل بگيرد و در عقد مزارعة شرط نيست که با زبان عربى ادا شود بلکه به هر لغت ديگر واقع مى شود و بعيد نيست که معاطاة در آن جارى شود البته بعد از آن که آن چه لازم است متعين شود، متعين شده باشد.

مساءله 1 - در مزارعة علاوه بر آن چه در ساير عقود در متعاقدين (دو طرف معامله ) معتبر است که عبارت است از عقل و بلوغ و قصد و اختيار و رشد و نداشتن فقر ناشى از افلاس (که البته اين شرط آخرى در جائى است که تصرف او مالى باشد نه چون زارع که غالبا تصرفش تنها عملى است ) چند شرط ديگر نيز معتبر است : اول اينکه حاصل زرع بين زارع و مالک مشاع باشد، پس اگر در مزارعه اى تمامى حاصل و يا بعضى از آن از قبيل چين اول و يا حاصل فلان قطعه مخصوص يکى از آنها باشد و بقيه مخصوص ‍ ديگرى اين مزارعه صحيح نيست .دوم اينکه سهم زارع به طريق کسر مشاع از قبيل يک دوم و يا يک سوم و يا يک چهارم و امثال آن معين شود، سوم اينکه مدت مزارعه و اينکه اعتبارش تا چند ماه و يا چند سال است معين شود، و اگر اکتفاء کند به يک کشت يا کشت فلان زرع در يک سال در کافى بودنش از ذکر مدت دو وجه است ، که وجه اول در جائى که مبداء شروع در زراعت معين شده باشد وجيه تر است و در جائى که ذکر مدت مى کنند بايد مدتى باشد که عادة زراعت در آن مدت دست مى دهد پس ذکر مدت کوتاهى که فلان زرع در آن مدت دست نمى دهد کافى نيست .چهارم اينکه زمين هرچند به وسيله علاج و اصلاح و پر کردن چاله ها و نهرکشى و امثال آن قابل زراعت بشود، پس اگر شوره زارى باشد که هيچ زرعى در آن نمى رويد و يا زمين صالح است لکن آب ندارد و باران هم بقدر کفايت بر آن نمى بارد و تحصيل آب هم هرچند از راه حفر نهر يا چاه يا خريدارى از ديگران ممکن نيست مزارعه آن صحيح نيست ، پنجم اينکه در عقد مزارعه نوع زراعة معين شود که آيا گندم باشد يا جو يا چيز ديگر - البته اين شرط در جائى است که اغراض نسبت به مزروعها مختلف باشد، و اما اگر براى هيچ يک تفاوت نداشته باشد که چه زراعتى بکارند و يا اگر تفاوت مى کند هر دو بحسب متعارف مى دانند که چه زرعى در اين زمين کاشته مى شود ديگر اين شرط معتبر نيست ، و اگر مالک تصريح کند به اينکه هر چه مى خواهى بکار زارع مخيردر کاشتن همه انواع زراعت است .ششم - اينکه زمين مورد معامله را معين کنند، پس اگر با زارع مزارعه کند بر يک قطعه از اين زمين يا چند قطعه يا بر يک مزرعه از اين قبيل چند مزرعه مزارعه او باطل است ، بله اگر قطعه اى از زمين بزرگى را که اختلافى در قسمتهاى مختلف آن نيست معين کند و بگويد با تو مزارعه کردم بر يک هکتار از اين زمين ده هکتارى بنحو کلى در معين على الظاهر صحيح است و تعيين آن يک هکتار از ميانه ده هکتار با صاحب زمين است .هفتم اينکه اگر متعارفى در بين نباشد معين کنند که هزينه بذر و ساير مخارج به عهده چه کسى باشد.

مساءله 2 - در مزارعه اين شرط معتبر نيست که زمين ملک مزارعه کننده باشد، بلکه همين که از راه اجاره و امثال آن مالک منافع آن و يا مالک بهره بردارى از آن باشد کافى است مگر آن که اجاره دهنده به او قيد کرده باشد به اينکه خودش در آن زراعت کند و آن رابه مزارعه به کسى ندهد و يا به عنوان مزارعه آن را از مالکش گرفته باشد (که ديگر نمى تواند با شخصى ديگر مزارعه کند)، و يا زمين خراجى بوده که مزارعه کننده آن را از سلطان وقت يا از غير او تقبل کرده و آن سلطان ياغير سلطان شرط مباشرت نکرده باشد که در اين صورت نيز مى تواند به مزارعه بدهد، و اما اگر او در زمين هيچ حقى و بر آن هيچ سلطنتى نداشته باشد مثلا زمين موات باشد مزارعه آن صحيح نيست هرچند که ممکن است با شخصى ديگر شرکت نموده با بذر مشترک در آن زراعت کنند لکن اين ديگر مزارعه نيست .

مساءله 3 - اگر مالک زمين يا مزرعه اذنى عمومى بدهد و بگويد هر کس اين زمين مرا کشت کند نصف حاصل آن مال خودش مثلا و بدنبال اين اذن عام شخصى اقدام به زراعت در آن بکند مالک مستحق نصف حاصل آن مى باشد.

مساءله 4 - اگر در عقد مزارعه شرط کنند که حاصل زمين بعد از اخراج ماليات و هزينه بذر به کسى که بذر را داده و هزينه تعمير زمين و پرداخت آن به کسيکه پرداخته بين آن دو تقسيم شود در صورتى که نمى دانند بعد از اخراج اين هزينه ها چيزى باقى مى ماند يا نه مزارعه باطل است و اگر اطمينان دارند که چيزى باقى ميماند صحيح است .

مساءله 5 - اگر مدت مزارعه تمام شود ولى زراعت بدست نيايد زارع حق ندارد زراعت نرسيده خود را در زمين مالک هرچند با دادن اجاره باقى بگذارد، بلکه مالک مى تواند حکم کند به اينکه زراعت را از زمينش بيرون ببرد و اگر چنين کند بر مالک واجب نيست تفاوت قيمت به او بپردازد، ولى اگر زارع راضى باشد مالک مى تواند آن را مجانى و يا به اجاره در زمينش ‍ باقى بدارد.

مساءله 6 - اگر زارع زراعت نکند تا مدت مزارعه تمام شود آيا ضامن اجرة المثل زمين و يا ضامن معادل حصه مالک به حسب تخمين هست و يا چيزى ضامن نيست ؟ وجوهى است که وجيه تر آن اين است که بگوئيم اگر زمين در تحت اختيارش بود و در کار زراعت کوتاهى و سهل انگارى کرده اجرة المثل زمين را ضامن است و اگر هيچ تقصيرى نداشته ضامن نيست و نزديکتر به احتياط تراضى و مصالحه است ، البته اين وقتى است که به خاطر عذرى چون برفهاى سنگين و غير عادى و يا لشگرگاه زمين و يا مورد هجوم درندگان قرار گرفتن و امثال آن نباشد، که اگر به خاطر اين عذرها باشد مزارعه خود به خود منفسخ شده چيزى به عهده زارع نيست .

مساءله 7 - اگر مالک بر زمينى مزارعه کند سپس زارع متوجه بشود که زمين مثلا آب ندارد ولکن تحصيل آب به وسيله حفر چاه و امثال آن ممکن است اين مزارعه صحيح است ، لکن عامل خيار فسخ دارد، و همچنين است اگر براى زارع کشف شود، که زمين اگر علاج نشود قابل کشت و زرع نيست مثل اينکه زمين فعلا زير آب رفته ولى قطع آب از آن ممکن است ، بله اگر کشف شود که نه فعلا آب دارد و نه ممکن است آب برايش تحصيل کرد و يا هم اکنون مانعى از تحصيل آب در آن هست که نه فعلا برطرف کردن آن ممکن است و نه اميد برطرف شدنش در آينده مزارعه باطل است .

مساءله 8 - اگر مالک نوع معينى از زراعت مثلا گندم را براى زارع معين کند ولى او با بذر خودش چيز ديگرى را کاشت ، اگر تعيين مالک به نحو شرط در ضمن عقد مزارعه بوده مالک خيار فسخ دارد، مى تواند معامله را فسخ و مى تواند امضاء کند اگر امضاء کرد سهم خود از حاصل را مى برد و اگر فسخ کرد زراعت ملک زارع است و بر او است که اجازه زمين را به مالک بپردازد، و اما اگر به نحو شرط درضمن عقد نبوده بلکه صرفا قيدى بوده است مالک هم اجازه زمين را مستحق است و هم بهاى ناقص شدن زمين را اگر ناقص ‍ شده باشد.

مساءله 9 - ظاهرا اينگونه مزارعه صحيح است که زمين و مزد کار از يکى و بذر و عوامل (يعنى گاو يا تراکتور) از ديگرى باشد، و يا يکى از آن چه گفتيم از يکى و بقيه از ديگرى باشد بلکه اشتراک در همه آن چه گفته شد نيز صحيح است و لازم است در عقد قرار طرفين معين شود که بر کدام يک از اين چند صورت است ، مگر آنکه متعارف بودن يکى از آن صورت به حدى باشد که آنان را بى نيار از تقييد کند، و ظاهرا لازم نيست که حتما مزارعه بين دو طرف باشد بلکه جائز است بين سه يا چهار نفر باشد مثلا زمين از يکى باشد و بذر از ديگرى و عمل از سومى و عوامل از چهارمى ، هرچند که نزديکتر به احتياط ترک اين صورت است و اينکه از دو نفر تجاوز نشود بلکه مهماامکن اين احتياط ترک نشود.

مساءله 10 - براى زارع جائز است يکى ديگر را در مزرعه با خود شريک سازد و سهمى از سهم خود را به آن شريک بپردازد، همچنانکه براى او جائز است همه سهم خود را و همچنين وظيفه کشت و برداشت خود را به او واگذار نمايد، چيزى که هست طرف مالک و پاسخگوى او همين ناقل است نه آن شخص ثالث و خود او بايد قيام به امر کشت و برداشت کند هرچند به دست آن شخص و اما مزارعه ناقل با آن شخص به طورى که او طرف و پاسخگوى مالک باشد مزارعه نيست و اگر به اين قصد عقد مزارعه به بندند باطل است ، بله بنابر احتياط جائز نيست ناقل زمين مالک را تسليم آن شخص کند مگر آن که مالک اذن داده باشد، همچنانکه اگر مالک در ضمن عقد مزارعه شرط مباشرت زارع در عمل زراعت را به نحوى کرده باشد که شرکت هرکس ديگر با وى را نفى کرده باشد و يا شرط کرده باشد که زارع سهم خود را منتقل به غير نکند شرط او متبع و حاکم است .

مساءله 11 - عقد مزارعه از عقود لازم است هم از طرف مالک و هم از طرف زارع قابل فسخ نيست و به فرض هم که يکى از آن دو آن را فسخ کند منفسخ نمى شود مگر اينکه خيار داشته باشد، بله اين عقد مانند هر عقد لازم ديگر قابل اقاله هست همچنانکه با خروج زمين از قابليت انتفاع بخاطر علتى که يقين دارند نمى توانند آن را علاج کنند باطل و خود بخود فسخ مى شود.

مساءله 12 - مزارعه با مرگ يکى از دو طرف عقد باطل نمى شود، لذا اگر صاحب زمين از دنيا برود وارث او قائم مقام او مى شود، و اگر هم زارع از دنيا برود همين طور با اين است که عمل مورث خود را به اتمام مى رسانند و در نتيجه سهم او را از حاصل مى گيرند و يا شخصى را اجير مى کنند تا کار مورث را تمام کند حال يا از مال مورث اجرت آن اجير را مى دهند و يا از سهم مورثشان از زراعت که اگر از آن دادند زيادى آن مال خود وارث است ، بله اگر مالک زمين شرط کرده باشد که عامل خودش مزارعه را انجام دهد با مردن او مزارعه باطل مى شود.

مساءله 13 - اگر بعد از زراعت زمين معلوم شود که مزارعه باطل انجام شده اگر بذر مال صاحب زمين باشد زراعت هم از آن اوست ، و او بايد اجرت المثل کارى را که زارع انجام داده و نيز اجرة المثل عوامل او را بپردازد (البته اگر عوامل مال زارع بوده باشد) مگر آن که بطلان مزارعه بدين جهت بوده باشد که همه حاصل را به مالک زمين داده باشند که در اين صورت اقوى اين است که اجرت کار زارع و عوامل او بر مالک نيست ، و اگر بذر از زارع باشد زراعت هم مال او است و او بايد اجاره زمين مالک و نيز اجاره عوامل را اگر از صاحب زمين باشد به او بدهد، مگر آن که بطلان عقد مزارعه مستند به اين باشد که همه حاصل را براى زارع قرار داده اند که در اين صورت اقوى آن است که اجرت زمين و عوامل بر عامل نيست و زارع حق ندارد زرع خود را در زمين نگه دارد تا چيده شود هرچند که اجاره زمين را بپردازد مع ذلک مالک حق دارد از او بخواهد که زراعت نارس خود را از زمين بيرون کند.

مساءله 14 - چگونگى اشتراک عامل با مالک در حاصل زمين بستگى به قراردادى است که بين آن دو واقع شده ، گاه مى شود که هر دو در زراعت از ابتداء سبز شدنش تا آخر شريکند، که در اين صورت کاه و علوفه و دانه آن همه بين آن دو طبق قرارى که دارند مشترک است ، و گاه مى شود که تنها در خصوص دانه حاصل شريکند که در اين صورت علف و قصيل و کاه همه اش مال صاحب تخم است چه اينکه شرکت آن دو از حين انعقاد دانه باشد و يا بعد از انعقاد تا زمان درو باشد ممکن هم هست تخم (بذر) را در سهم يکى قرار دهند و گياه و قصيل و کاه را در سهم ديگرى و اشتراک آن دو تنها در دانه باشد، البته اين سه قسم در صورتى است که به يکى از آن ها تصريح کرده باشند و اما اگر متعرض اين اقسام نباشند ظاهرا مقتضاى مزارعه مطلق و بدون قيد و توضيح همان وجه اول است که زراعت از همان اول سبز شدنش تا هنگام درو شدن مشترک بين آن دو است . نتيجه اين وجه چند چيز است .يکى اينکه قصيل (علف ) و کاه حاصل مشترک بين آن دو است ، و يکى ديگر اينکه زکات بهردوى آنان تعلق مى گيرد البته در صورتى که سهم هر يک از آن دو به حد نصاب برسد و اگر سهم يکى از آن دو به اين حد مى رسد زکات بر او واجب باشد و اگر سهم هيچ يک از آن دو به حد نصاب نمى رسد زکات بر هيچ يک واجب نباشد يکى ديگر اينکه اگر معامله آن دو يا به علت اينکه يکى از آن دو خيار داشته و يا بعلت اقاله اى که هر دو در اثناء مزارعه کرده اند مزارعه فسخ شود زراعت بين آن دو مشترک است و صاحب زمين حق ندارد اجاره زمينش را از عامل مطالبه کند و عامل هم حق ندارد اجرت عملش را نسبت به آن چه که تا زمان فسخ انجام داده از مالک مطالبه کند.و اما نسبت به عملى که زارع از آن زمان به بعد انجام مى دهد - البته اين در فرضى است که بعد از فسخ با يکديگر تراضى کنند که زراعت بدون اجاره يا با اجاره همچنان در زمين بماند تا بحد چيدن و يا تا به حد قصيل برسد - اشکالى نيست که حاصل و يا قصيل مشترک بين آن دو است و اما اگر تراضى نباشد بعد از فسخ هر يک مسلط بر سهم خويش است و صاحب زمين حق دارد تقاضاى تقسيم نموده زارع را الزام کند به اينکه سهم خود را درو نموده ببرد همچنانکه زراع مى تواند مطالبه قسمت کند و سهم خود را بچيند.

مساءله 15 - ماليات و اجاره زمين اگر اجاره اى باشد به عهده مزارعه کننده است نه به عهده زارع مگر آن که در ضمن عقد شرط کرده باشند که همه آن و يا مقدار معينى از آن به عهده زارع باشد، و اما ساير مخارج زراعت از قبيل شق نهر و کندن چاه و اصلاح جويها و تهيه آلات آبيارى و نصب چرخ چاه با ناعوره و امثال آن بايد در عقد معين شود که بعهده کدام يک از دو طرف باشد مگر آن که متعارف و رسم محل آن قدر روشن باشد که حاجت به ذکر آن نباشد.

مساءله 16 - براى هر يک از مالک و زارع جائز است هنگام رسيدن حاصل سهم ديگرى را بر حسب تخمين و ديد کارشناسى و تراضى يکديگر تقبل کند در مقابل مقدار معينى از همان حاصل ، و اقوى اين است که اين تقيل بعد از قبول لازم است هرچند که بعدا معلوم شود سهم آن ديگرى بيشتر و يا کمتر بوده و اگر معلوم شد سهم او کمتر بوده او بايد تمام مقدارى که تقبل کرده بپردازد، همچنانکه بر آن ديگرى واجب است همان مقدار تقبل شده را بگيرد هرچند که بعدا بفهمد سهم او بيشتر بوده و نمى تواند مطالبه آن زيادتر را بکند.

مساءله 17 - اگر بعد از درو و بعد از تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين باقى بماند و در سال آينده مجددا خود به خود سبز شود در صورتى که قرار آن دو اشتراک در زراعت و ريشه آن بوده زراعت سال جديد نيز بر حسب همان قرار سال قبل بين آن دو مشترک است ، و در صورتى که قرار بر اشتراک آن دو در حاصل زراعت در سال جارى باشد ريشه متعلق به صاحب بذر است اگر او از آن چشم بپوشد هرکس زودتر آن را تصاحب کند از آن او مى شود.

مساءله 18 - مزارعه بر زمين بائرى که زراعت در آن ممکن نيست مگر بعد از اصلاح و تعمير جائز است ، به اين نحو که صاحب زمين با زارع قرار مى بندد بر اينکه زمين را تعمير و اصلاح نموده در مقابل يکسال يا دو سال مثلا براى خود بکارد آن گاه در مدتى معين حاصل بين آن دو به طور اشاعه و برقرارى معين مشترک باشد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

گفتار در نذر

No image

گفتار در عهد

No image

گفتار در اقسام کفاره

No image

گفتار در احکام کفارات

No image

گفتار در صید

پر بازدیدترین ها

No image

سوم : خیار شرط

No image

کتاب وکالت

No image

کتاب حواله و کفالت

No image

کتاب ضمان

No image

کتاب المکاسب و المتاجر

Powered by TayaCMS