کتاب ضمان

کتاب ضمان

کتاب ضمان

ضمان عبارت است از تعهد به مالى که در ذمه آدمى ثابت شده باشد براى شخص (و يا اشخاصى ديگر)، و اين ضمان خود عقدى است محتاج به ايجاب از ناحيه ضامن به هر عبارتى که عرف از آن تعهد را بفهمد هرچند اين فهميدنش از صريح لفظ نباشد بلکه به کمک قرينه بوده باشد مثل اينکه ضامن بگويد، (من ضمانت کردم ، و يا تعهد کردم براى تو دينى را که تو بر گردن فلانى دارى ) و يا عبارت ديگرى نظير اين ، و محتاج است به قبول از ناحيه مضمون له (يعنى طلبکارى که از بدهکارش ضامن مى خواهد) قبول او هم بايد عبارتى باشد که رضايت او براى ضمانت را برساند، و اما در مسئله ضمان رضايت مضمون عنه يعنى بدهکار شرط نيست .

مساءله 1 - در هر يک از ضامن و مضمون که در شرط است اينکه بالغ و عاقل و رشيد و مختار باشند، و در خصوص مضمون له معتبر است اينکه به علت افلاس محجور عليه نبوده باشد.

مساءله 2 - در صحت ضمان چند چيز معتبر است ، يکى اينکه بنابراحتياط بايد ضامن به طور منجز و قطعى و بدون اگر ضمانت کند، پس اگر ضمانت خود را معلق و وابسته به چيزى کند مثلا بگويد: (اگر پدرم اذن دهد ضامنم ) و يا حتى بگويد: (اگر مديون بدهى تو را تا فلان تاريخ ندهد من ضامنم ) و يا (اگر بدهکار تو بدهيت را نپردازد من ضامنم ) باطل است و ضمانتش واقع نشده است .دوم اينکه دينى که ضامن مى خواهد آن را ضمانت کند قبل از ضمانتش در ذمه بدهکار ثابت شده باشد، حال چه اينکه به طور مستقر ثابت شده باشد مانند بدهى از ناحيه قرض يا خريدن کالا نسية و يا فروختن آن به طور سلف البته خريد و فروشى که در آن خيار نباشد و يا به طور متزلزل ثابت شده باشد مانند ثمن در بيع خيارى و مثمن در سلف خيارى و مهريه قبل از دخول و امثال اينها که در همه اينها ضمانت صحيح است ، و اما ضمانت چيزى که هنوز در ذمه بدهکار ثابت نشده مثل اينکه ضامن به کسى بگويد تو فلان مبلغ به زيد قرض بده من ضامن هستم و يا فلان چيز را به او بفروش من ضامنم صحيح نيست .سوم اين است که ضامن مقدار و کم و کيف بدهى و شخص طلبکار (مضمون له ) و شخص ‍ بدهکار (مضمون عنه ) را کاملابشناسد به طورى که ابهام و ترديدى باقى نماند، پس ضمانت يکى از دو بدهى هرچند از يک بدهکار و يا يک طلبکار صحيح نيست ، بله ، اگر بدهى مقدارش در واقع مشخص باشد لکن ضامن جنس آن را و يا مقدار آن را نداند و يا شخص طلبکار يا بدهکار در واقع معين باشد اما ضامن شخص او را نشناسد بنابر اقوى و خصوصا دو ابهام اخير عيب ندارد و ضمانتش صحيح است ، بنابراين اگر ضامن بگويد: (من آن چه را که فلانى از فلان شخص طلب دارد را ضمانت مى کنم ) و نداند که آن طلب درهم است يا دينار و يا يک دينار است يا دو دينار بنابر اصح صحيح است ، و همچنين اگر بگويد: (من بدهى فلان شخص را که به يکى از اين ده نفر بدهکار است را ضمانت مى کنم ) و نداند که يکى از آن ده نفر طلبکاران شخص است اما شخص او را نشناسد و بعدها طلبکار هم اين ضمانت را قبول کند صحيح است و يا بگويد: (من آن طلبى را که فلانى از يکى از اين ده نفر طلب دارد را ضمانت مى کنم ) و نداند که بدهکار کداميک از آنان است بنابر اقوى صحيح است .

مساءله 3 - هرگاه ضمانتى با همه شرايط که در ضمان معتبر است محقق شود حق از ذمه بدهکار (مضمون عنه ) بذمه ضامن منتقل مى شود و ذمه بدهکار برئى مى گردد، بنابراين اگر فرض شود که در موردى طلبکار ذمه ضامن را برى کند هر دو ذمه برى است ، يکى به وسيله ضمان برى شده و ديگرى به وسيله ابراء و اما اگر طلبکار بعد از ضمانت ضامن ذمه بدهکار را برى کند کار لغوى کرده است .

مساءله 4 - ضمانت از طرف ضامن عقدى است لازم يعنى بعد از وقوعش ‍ بهيچ وجه نمى تواند آن را فسخ کند، و همچنين از طرف طلبکار، اما در صورتى که بعد از ضمانت کشف شود که ضامن شخص تهى دستى بوده و طلبکار نمى دانسته مى تواند ضمانت او را فسخ نموده دوباره حق خود را از طلبکار مطالبه نمايد، و ملاک در عسر نداشتن در حال ضمانت است ، پس ‍ اگر ضامن در حال ضمانت دارا بوده و بعد از ضمانت تهى دست شود طلبکار خيار فسخ ندارد، همچنانکه اگر در حال ضمانت ندار بوده و بعد از ضمانت دارا شود خيار فسخ طلبکار از بين نمى رود.

مساءله 5 - بنابراقوى جائز است که هر يک از ضامن و طلبکار براى خود حق خيار قرار دهند.

مساءله 6 - دينى که موعدش رسيده جائز است آن راهم بدون مدت و هم با مدت ضمانت کرد، همچنانکه جائز است دين مدت دار را با مدت و بى مدت ضمانت نمود ونيز جائز است آن رابه بيشتر از مدتش يا کمتر از آن ضمانت کرد.

مساءله 7 - اگر ضامن بدون اذن مضمون عنه - بدهکار - دين او را ضمانت کند نمى تواند بعد از پرداخت بدهى او به او مراجعه نموده پرداختى خود را مطالبه کند، و اما اگر به اذن او ضمانت کرده باشد چنين حقى را دارد لکن نه به صرف ضمانت دادن بلکه بعد از پرداخت وجه الضمان و تنها مى تواند آن مقدارى را که پرداخته از او مطالبه کند، پس اگر طلبکار (به منظور ارفاق به ضامن ) مثلا بدهى بدهکارش را به مبلغى کمتر با ضامن مصالحه کرده يا مقدارى از آن بدهى را به شخص ضامن بخشيد و ذمه او را نسبت به آن برى ساخت ضامن نمى تواند آن چه را که طلبکار از او نگرفته و به وسيله صلح يا براء از ذمه اش ساقط شده را از بدهکار بگيرد.

مساءله 8 - اگر ضمانت به اذن بدهکار صورت گرفته باشد ضامن تنها در سررسيد دين مى تواند بوى رجوع نموده پرداختى خود را از او بگيرد، پس ‍ اگر ضامن جلوتر از موعد دين مديون را بپردازد به اين معنا که دين مدت دار را فورى يا زودتر از موعد بپردازد بايد صبر کند و بعد از تمام شدن مدت به بدهکار مراجعه نمايد، بله اگر بدهکار اجازه صريح داد به اينکه وجه الضمان را فورى و يا زودتر از موعد بپردازد اقرب آن است که مى تواند بعد از پرداخت به او رجوع کند، و اما اگر به عکس باشد يعنى بدهى فورى بدهکار را با مدت ضمانت کند و يا بدهى مدت دار را با مدتى طولانى تر ضمانت کند و بدهکار هم راضى به اين ضمانت بوده باشد در صورت اول به محضى که دين را به طلبکار پرداخت مى تواند آن را از بدهکار مطالبه کند و همچنين درصورت سوم به شرط پرداختن بعد از حلول مدت و نيز در صورتى که قبل از حلول مدت از دنيا برود با مرگ وى مدت باقى مانده لغو مى شود يعنى ورثه او بايد فورا وجه الضمان را بپردازد که اگر پرداخت ميتوانند به بدهکار رجوع کنند.

مساءله 9 - اگر به اذن بدهکار بدهى مدت دار را به طور مدت دار ضمانت کند و قبل از سرآمدن مدت دين و مدت ضمانت از دنيا برود و در نتيجه ضمانتش ‍ به علت موت فورى شود و طلبکار آن را از ورثه بگيرد ورثه ضامن نمى تواند در همان زمان به بدهکار رجوع و مطالبه کند بايد صبر کند تا مدت دين او سر برسد چون دين مدت دار او با مرگ ضامنش فورى نمى شود بلکه ضمانت مدت دار او بى مدت و فورى مى شود.

مساءله 10 - اگر بدهکار بدهى خود را بدون اذن ضامن به طلبکارش بپردازد ذمه ضامن نيز برى مى شود، و بدهکار نمى تواند به او رجوع کند.

مساءله 11 - ترامى در ضمان جائز است يعنى جائز است مثلا زيد ضامن عمرو بشود آن گاه بکر هم ضامن زيد شود و سپس خالد ضامن بکر گردد و به همين ترتيب که با ضمانت زيد عمرو بريى الذمه مى شود و با ضمانت بکر زيد و با ضمانت خالد بکر بريئى الذمه مى گردد، حال اگر همه اين ضمانتها بدون مضمون عنه باشد و ضامن آخر وجه الضمانه را بپردازد هيچ يک به مضمون عنه قبلى خود رجوع نمى کند، و اگر همه آنها به اذن مضمون عنه خود باشد و فرضا ضامن آخرى وجه الضمانه را پرداخته باشد در مثالى که زديم خالد به بکر و بکر به زيد و زيد به عمرو بر مى گردد و پرداخته خود را از قبلى دريافت مى کند تا منتهى به بدهکار اصلى شود، و اگر بعضى با اذن باشد و بعضى بدون اذن اگر تنها ضامن آخرى بدون اذن بوده باشد حکم صورت اول را دارد يعنى هيچ يک به قبل از خود بر نمى گردد و اگر آخرى با اذن بوده او به قبليش و قبلى او هم اگر با اذن ضامن شده به قبليش بر مى گردد و گرنه رجوع به او قطع مى شود، و سخن کوتاه اين که هر ضامنى که ضمانتش به اذن مضمون عنه بوده آن چه را که به طلبکار داده از او پس بگيرد.

مساءله 12 - اشکالى نيست در اينکه جائز است دو نفر به اشتراک بدهى کسى را ضمانت کنند به اين نحو که هر يک از آن دو نفر قسمتى از بدهى بدهکار را به ذمه بگيرد و در نتيجه ذمه هر يک از آن دو به مقدارى که معين کرده اند مشغول شود چه مساوى و چه متفاوت و اگر مقدار را معين نکرده باشد به طور مساوى مشغول الذمه مى شود، يعنى اگر دو نفرند به نصف بدهى بدهکار و اگر سه نفرند به ثلث آن و همين طور و هريک بايد آن چه از وجه الضمان به گردنش آمده بپردازد و با پرداخت آن ذمه اش برى مى شود و برائت ذمه او موقوف بر اين نيست که ديگرى وجه الضمان خودش ‍ راپرداخته باشد مضمون له يعنى طلبکار هم از هر يک آن ضامن ها تنها مى تواند سهم او را مطالبه کند، مى تواند از يکى مطالبه کند و از ديگرى را مطالبه نکند و مى تواند يکى را برى ءالذمه کند و ديگرى را نکند و اگر ضمانت يکى از آنها با اذن بدهکار باشد و از ديگرى بدون اذن ، آن که با اذن بوده مى تواند پس از پرداخت وجه الضمان به بدهکار مراجعه کند و آن چه را پرداخته از او بگيرد، و اما اگر بدون اذن وى ضمانت کرده نمى تواند به او رجوع کند، و ظاهرا در آن چه که گفته شد فرقى نباشد بين اينکه ضامن ها به يک عقد ضمانت کرده باشند (مثل اينکه شخص واحدى وکيل آن دو باشد و از قبل آن دو همه بدهى بدهکار را ضامن شده باشد) و يا هر يک با عقدى مستقل مثلا يکى نصف بدهکارى بدهکار را ضمانت کرده باشد و ديگرى نصف ديگرش را همه اينها درباره ضمانت دو نفر از يک نفر به اشتراک است ، و اما ضمانت دو نفر از يک نفر از استقلال (به طورى که هر يک از آن دو همه بدهى بدهکار را ضامن باشد) اشکالى نيست در اينکه چنين ضمانتى نه براى اين واقع مى شود و نه براى آن (به اين معنا که هيچ يک از آن دو ضامن کل بدهى وى نمى شوند) حال آيا هر يک ضامن نصف آن مى شود و يا ضمانتشان بکلى باطل است ؟اقوى وجه دوم است .

مساءله 13 - بعد از آن که ضمانت کسى از تمامى بدهى شخص تمام شد ديگر ممکن نيست شخص ثالثى آن بدهى را و حتى مقدارى از آن را ضمانت کند، همچنانکه اگر ضمانت اولى نسبت به بعضى از بدهى بدهکار واقع شد ممکن نيست شخص ثالثى کل بدهى او را و يا همان مقدارى را که اولى ضمانت کرده ضمانت کند.

مساءله 14 - جائز است دين بدهکار را بغير جنس آن ضمانت کرد، لکن در صورتى که اين ضمانت بغير جنس به اذن بدهکار صورت گرفته باشد ضامن نمى تواند به او رجوع کند مگر بهاى جنسى که پرداخته ...

مساءله 15 - همچنانکه جائز است از عين ثابت در ذمه ضمانت کرد از منفعت و عمل ثابت در ذمه نيز مى شود ضمانت که کرد، همان طور که کسى ضامن مستاءجرى مى شود نسبت به اجرتى که بدهکار است همچنين مى تواند ضامن عمل کارگرى شود که آن عمل را انجام دهد، بله اگر عملى که کارگر بدهکار آن است عملى باشد که مباشرت خود او در نظر موجر است ضمانت از او صحيح نيست .

مساءله 16 - اگر شخصى عليه ديگرى ادعاء کند که دينى از او طلب دارد و ثالثى بگويد آن چه از او طلب دارى به عهده من و او هم راضى شود ضمانتش صحيح است ، اما به اين معنا که در صورتى که مدعى ادعاى خودرا اثبات کند بدهکارى مدعى عليه به ذمه ضامن ثابت مى شود و در نتيجه دعوى مدعى نسبت به مضمون عليه (بدهکار) ساقط مى شود و او ديگر طرف دعوى وى نيست بلکه طرفش شخص ضامن ، پس اگر مدعى اقامه بينه کند که چنين طلبى از بدهکار دارد بر ضامن واجب مى شود که آن را اداء کند، و همچنين است اگر قبل از ضمانت او ثابت شود که بدهکار اقرار به بدهى نامبرده کرده است ، اما اگر بعد از ضمانت او اقرار کند، چيزى نه به عهده مقر ثابت مى شود و نه به عهده ضامن .

مساءله 17 - اعيانى که بهر علت تحت ضمان واقع شده نظير عين غصبى و عينى که مشترى آن را به عقد فاسد از بايع تحويل گرفته اقوى آن است که صحيح و جائز نيست کسى آن را از طرف ذواليد يعنى آن غاصب و آن مشترى براى مالکش ضمانت کند.

مساءله 18 - در اين اشکالى نيست که ضامن مى تواند پولى را که خريدار به فروشنده مى دهد ضمانت کند که اگر کالا مثلا غصبى و مال مردم و يا معامله به خاطر نداشتن شرطى از شروط باطل بوده باشد ضامن بهاى معامله را به مشترى برگرداند، البته اين در صورتى است که ضامن بعد از گرفتن بايع بها را از مشترى و تلف شدن آن نزد وى آن را ضمانت کند، و اما با بقاء آن در دست بايع صحت ضمانت ضامن محل تردد است .و اما ضمانت به نفع مشترى و عليه فروشنده نسبت به خسارتى که ممکن است در عين خريدارى شده متوجه مشترى شود مثلا مشترى در زمين خريدارى شده بنائى بسازد يا نهال بنشاند بعدا معلوم شود که زمين ملک فروشنده نبوده و مالک آن بنا و نهال را ريشه کن کند اقوى آن است که صحيح نيست .

مساءله 19 - اگر بدهکار در برابر دينى که دارد رهنى سپرده باشد همينکه ضامن آن دين را ضمانت کند خود به خود آن رهن آزاد مى شود، چه اينکه ضامن آزاد شدن آن را شرط کرده باشد و يا نکرده باشد.

مساءله 20 - اگر به عهده کسى دينى باشد و از شخصى بخواهد که بدون اينکه از قبل او آن دين را ضمانت کند آن را اداء نمايد و اوهم اداء کند مى تواند به بدهکار مراجعه نموده پرداخته خود را از او مطالبه نمايد به شرطى که هنگام پرداختن آن قصد تبرع نکرده باشد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

گفتار در نذر

No image

گفتار در عهد

No image

گفتار در اقسام کفاره

No image

گفتار در احکام کفارات

No image

گفتار در صید

پر بازدیدترین ها

No image

سوم : خیار شرط

No image

کتاب وکالت

No image

کتاب حواله و کفالت

No image

کتاب ضمان

No image

کتاب المکاسب و المتاجر

Powered by TayaCMS