فصل يازدهم:نذر و عهد و قسم
انجام برخى امور، به حسب حکم اولى، مباح، يا مستحب است، ولى با تعلق نذر و عهد و قسم به آن، حکم وجوب پيدا مى‌کند، به نحوى که مخالفت نمودن با آن، مستلزم پرداخت نوعى جريمه، به نام کفاره مى‌شود. اين حقيقت فقهى، ريشه در قرآن و سنت دارد و مورد وفاق همه مذاهب اسلامى است.
قرآن کريم ضمن برشمردن وظايف و تکاليف مربوط به حجاج بيت‌الله، مى‌فرمايد: «وليوفوا نذورهم»(1) و در تمجيد و ستايش از صاحبان خرد (اولوا الالباب) مى‌فرمايد: «الذين يوفون بعهدالله و لا ينقضون الميثاق»(2) و در جاى ديگر نيکان و ابرار را مى‌ستايد و در ترسيم ويژگى‌هاى برجسته آن‌ها مى‌فرمايد: «يوفون بالنذر و يخافون يوماً کان شرّه مستطيرا».(3)
در آيه ديگرى اهميت وفا نمودن به عهد و قسم را مورد تأکيد قرار مى‌دهد ومى‌فرمايد:
و أوفوا بعهدالله اذا عاهدتم و لا تنقضوا الايمان بعد توکيدها و قد جعلتم‌الله عليکم کفيلا، ان‌الله يعلم ما تفعلون.(4)
روايات در اين زمينه بسيار فراوان است.(5) در بيش‌تر کتب فقهى نيز از اين سه عنوان بحث شده‌است و در آن‌ها مباحثى، مانند معناى قسم، اقسام آن، شرايط قسم خورنده، متعلق قسم، کفاره حنث قسم، معنا و مفهوم نذر، کيفيت اداى صيغه نذر، شرايط نذر کننده، متعلق نذر و رجحان داشتن آن، کفاره مخالفت با نذر، مفهوم عهد، صيغه عقد، متعلق عهد و احکام ثانويه مربوط به آن مطرح شده‌است.(6)
نکته‌اى که نبايد از نظر دور داشت اين است که گرچه بى‌ترديد، نذر و عهد و قسم، هر سه از عناوين ثانويه هستند، ولى ممکن است بگوييم عروض اين عناوين بر امور، موجب دگرگونى در احکام اوليه آن‌ها نمى‌شود، مثلاً اگر کسى نذر يا عهد نمود عمره مستحبى انجام دهد يا به انجام دادن آن سوگند خورد، چنين نيست که حکم استحبابى عمره، مبدل به وجوب شود، بلکه آن بر استحباب خود باقى است، تنها چيزى که در اين‌جا واجب شده، وفاى به نذر يا عهد يا قسم است، به دليل اين‌که در آيات بالا نيز آن‌چه مورد انشا يا اخبار است، وفاى به نذر و مانند آن است. بله ممکن است از برخى روايات، خلاف اين معنا استفاده شود، مانند روايت زير از سعيد بن‌عبدالله اعرج:
سألت اباعبدالله -عليه‌السلام- عن الرجل يحلف بالمشى الى بيت‌الله و يحرم بحجة و الهدى، فقال: ما جعل‌الله فهو واجب عليه.(7)
از امام صادق‌عليه‌السلام- در مورد مردى پرسيدم که قسم مى‌خورد پياده به خانه خدا رود و براى حج، محرم شود و قربانى کند، حضرت فرمود: هر آن‌چه را که براى خدا نذر کند، بر او واجب است.
زيرا ظاهر آن، وجوب مشى به طرف خانه خدا و احرام و هدى است، ولى روشن است که اين ظهورى است بدوى و مى‌توان گفت: مقصود از آن به قرينه آيات مزبور و روايات ديگر، وجوب وفا به چنين سوگندى است.
البته چنان‌که گذشت،(8) عدم دگرگونى در احکام اوليه‌اى، مانند استحباب عمره، پس از عروض عناوينى، مانند نذر و عهد، هيچ‌گونه منافاتى با ثانويت اين عناوين ندارد؛ زيرا گرچه انجام عمره در اين فرض، به حسب حکم اولى مستحب است، ولى انجام آن به عنوان وفاى به نذر، واجب خواهد بود.
چنين سخنى درباره عناوينى، مانند «اطاعت از پدر» نيز صادق است؛ از باب مثال خواندن نماز شب، به حسب حکم اولى مستحب است و امر پدر به آن نيز موجب وجوب آن نمى‌شود، بله انجام آن به عنوان اطاعت از پدر، واجب خواهد بود؛ يعنى آن‌چه در حقيقت واجب است «اطاعت از پدر» است منتها تحقق اين اطاعت در ضمن انجام يک عمل مستحبى است و دقيقاً روى همين جهت است که فرزند نيز نماز شب را به عنوان يک نماز مستحب مى‌خواند، گرچه به قصد اطاعت از پدر که به حسب فرض، واجب است.
1 . حج (22) آيه29.
2 . رعد(13) آيه20.
3 . انسان (76) آيه7.
4 . نحل(16) آيه91.
5 . ر.ک: حر عاملى، وسائل الشيعه، ج16، که روايات مربوط به نذر و عهد را در طى 25باب و احاديث مربوط به قسم را در طى 52باب آورده‌است.
6 . ر.ک: شيخ طوسى، المبسوط، ج6، ص246؛ همان، الخلاف، ج3، ص303؛ ابن‌ادريس حلى، السرائر، ج3، ص57؛ علامه حلى، تحرير الکلام، ج2، ص105؛ فخر المحققين، ايضاح الفوائد، ج4، ص47؛ محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج35، ص356؛ نووى، المجموع، ج18، ص3؛ سرخسى، المبسوط، ج8، ص126 و ابن‌قدامه، المغنى، ج11، ص160.
7 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج16، ابواب النذر و العهد، باب1، ح8.
8 . همين کتاب، ص....