عسر و حرج

فصل سوم: عسر و حرج

دليل‌هاى قاعده

الف - آيات

ب - روايات

مفاد قاعده

مفهوم عسر و حرج

مجارى قاعده

شبهه‌اى مهم

پاسخ صاحب فصول

پاسخ محقق نراقى

پاسخ محقق بجنوردى

نظريه مختار

چند نکته

نکته اول

نکته دوم

نکته سوم

نکته چهارم

يکى از قواعد مهم و کثير الاستعمال در فقه و قانون اسلامى «قاعده نفى عسر و حرج» است. تمسک فقها به اين قاعده، در ابواب گوناگون و مسائل متنوع فقه، دليل بر اهميت و فوايد فراوان آن است. در بسيارى از مسائل حکومتى و اجتماعى و پاره‌اى از معضلات و مشکلات نوپيداى فقهى نيز، چنان‌که در بخش نخست کتاب اشاره نموديم مى‌توان اين قاعده را راه‌گشا و مؤثر دانست.

نکته ديگرى که اهميت بحث از اين قاعده را روشن‌تر مى‌کند اين است که برخى على‌رغم ادله محکم و متقن اين قاعده و استفاده فراوان فقها از آن، مفاد آن را مجمل دانسته، و با محدود ساختن حجيت آن به موارد تکليف ما لايطاق، عملاً حجيت آن را مورد انکار قرار داده‌اند، غافل از اين‌که در چنين مواردى، خود عقل به‌طور مستقل به نفى تکليف، حکم مى‌کند و ديگر حاجت به تأسيس اين قاعده امتنانى از سوى شارع نيست. در اين زمينه مى‌توان از مرحوم شيخ حر عاملى نام برد که به سبب نيافتن پاسخى مناسب براى اشکالى که به زودى به طرح و حل آن خواهيم پرداخت، گفته‌است:

نفى الحرج مجمل لا يمکن الجزم به فيما عدا التکليف بما لا يطاق، و الا لزم رفع جميع التکاليف؛(1)

نفى حرج، مجمل است، و در غير از تکليف به ما لايطاق نمى‌توان به آن جزم پيدا کرد و گرنه رفع همه تکاليف، لازم مى‌آيد.

آن‌چه پيش از ورود در مباحث مربوط به اين قاعده ضرور نمى‌نمايد، تنقيح محل بحث است.

يکى از فقها و محققان معاصر، با بيان اقسام عسر و حرج، به تنقيح محل بحث پرداخته که چکيده‌اى از توضيح ايشان در زير مى‌آيد:

عسر و حرج در کارها، داراى چهار قسم است:

1 - عسر و حرج به اندازه‌اى که مکلف طاقت تحمل آن را نداشته‌باشد؛

2 - عسر و حرجى که از مقدار فوق کم‌تر است، ولى با اين وجود تحمل نمودن آن موجب اختلال نظام مى‌شود؛

3 - حرجى که به هيچ يک از اين دو پايه نرسد، ولى به حدى باشد که مستلزم ضرر جانى يا مالى يا آبرويى شود؛

4 - حرجى که تحمل آن فوق طاقت و مستلزم اختلال نظام و ضرر نباشد، بلکه در تحمل آن، تنها مشقت و تنگنا باشد.

در اين‌که قسم نخست از محل بحث بيرون است، هيچ شبهه و ترديدى نيست. جاى بحث از آن، کتب کلامى و برخى از کتب اصولى است که در آن‌ها جواز و استحاله «تکليف به ما لا يطاق» را مورد بررسى قرار داده‌اند. البته تمام کسانى که در اين زمينه، بحث نموده‌اند، بر اين نکته اتفاق نظر دارند که چنين تکاليفى در شريعت، وجود خارجى ندارد.

قسم دوم نيز مانند قسم نخست، از محل بحث بيرون است؛ زيرا کلمات و عبارات‌علما، از اين قسم، انصراف دارد، و دليل آن هم اين است که قبح تکاليفى که موجب اختلال نظام مى‌شود، آن چنان روشن و ظاهر است که حاجت به استدلال ندارد؛ زيرا بديهى است که مقصود شارع مقدس از تشريع نمودن احکام، ابطال نظام‌جامعه و تعطيل نمودن زندگى افراد آن نيست، بلکه غرض نهايى او از تشريع بسيارى از تکاليف، تنها حفظ اين نظام به بهترين وجه است. با اين حساب چگونه‌مى‌توان پذيرفت شارع مردم را به امورى تکليف نمايد که موجب اختلال نظام شود؟!

در مورد قسم سوم نيز بايد گفت اين قسم، داخل در تحت قاعده لاضرر است و از مجارى ويژه قاعده نفى حرج به حساب نمى‌آيد، گرچه مى‌توان در بسيارى از موارد ضرر، به هر دو قاعده، استدلال نمود. از آن‌چه گفتيم روشن مى‌شود که محل بحث در قاعده نفى حرج، تنها قسم چهارم از اقسام عسر و حرج است.(2)

دليل‌هاى قاعده

پيش از بحث درباره مفاد اين قاعده و ديگر مباحث مربوط به آن نگاه گذرا به ادله و مدارک اين قاعده، ضرورى است؛ چرا که همه آن مباحث، مترتب بر اين ادله، يا به نحوى با آن‌ها در پيوند هستند. مخصوصاً با توجه به اين‌که برخى اساساً وجود مدرکى صحيح براى اين قاعده را انکار نموده‌اند.(3)

الف - آيات

1 - و ما جعل عليکم فى الدين من حرج؛(4)

و خداوند در دين حرجى بر شما قرار نداده‌است.

2 - ما يريد الله ليجعل عليکم من حرج؛(5)

اراده خدا اين نيست که بر شما حرجى قرار دهد.

3 - يريد الله بکم اليسر و لا يريد بکم العسر؛(6)

خداوند درباره شما، آسانى را اراده کرده و سختى را اراده نکرده‌است.

4 - ربّنا و لا تحمل علينا اصراً کما حملته على الذين من قبلنا؛(7)

پروردگارا هيچ بار گرانى بر (دوش) ما مگذار همان‌گونه که آن را بر (دوش) پيشينيان ما نهادى.

ب - روايات

1 - روايت معروف عبدالاعلى مولى آل‌سام:

قلت لابى‌عبدالله -عليه‌السلام-: عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مرارة فکيف أصنع بالوضوء؟ قال -عليه‌السلام-: يعرف هذا و اشباهه من کتاب‌الله عزّ و جلّ قال‌الله عزّ و جلّ: «ما جعل عليکم فى الدين من حرج» امسح عليه؛(8)

به امام صادق‌عليه السلام- عرض کردم: پايم لغزيد و ناخنم قطع شد. من بر روى آن پارچه‌اى گذاشتم، حال تکليف وضويم چيست؟ حضرت فرمود: پاسخ اين پرسش و مانند آن از کتاب خدا دانسته مى‌شود. آن‌جا که مى‌فرمايد: «ما جعل عليکم فى الدين من حرج» بر روى آن پارچه، مسح کن.

2 - روايت ابوبصير از امام صادق -عليه‌السلام-:

ان الدين ليس بمضيق، فان الله يقول: «ما جعل عليکم فى الدين من ح‌(9)رج»؛(10)

به راستى، دين تنگ نيست، چرا که خداوند مى‌فرمايد: «ما جعل عليکم فى الدين من‌حرج».

3 - روايت فضل بن‌يسار:

عن ابى‌عبدالله -عليه‌السلام- فى الرجل الجنب فيغتسل فينتضح من الماء فى الاناء، فقال: لا بأس «ما جعل عليکم فى الدين من حرج»؛(11)

از امام صادق‌عليه السلام- در مورد شخصى چنين سوال شد که آب غسل او به درون ظرف آب، ترشح مى‌کند، حضرت فرمود: مانعى نيست «ما جعل عليکم فى الدين من حرج».

4 - مرسله صدوق که در آن از قول على‌عليه السلام- آمده‌است:

احبّ دينکم الى الله الحنيفية السمحة السهلة؛(12)

محبوب‌ترين دين شما نزد خداوند، دينى است که صحيح و آسان و هموار باشد.

5 - مضمره محمد بن‌ابى‌نصر:

سألته عن الرجل يأتى السوق فيشترى جبة فراء لا يدرى أذکية هى أم غير ذکية، أيصلّى فيها؟ فقال نعم، ليس عليکم المسئلة، ان اباجعفر -عليه‌السلام- کان يقول: ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم ان الدين اوسع من ذلک؛(13)

از او در مورد مردى پرسيدم که به بازار مى‌رود و ردايى از جنس خزّ مى‌خرد، در حالى که نمى‌داند آن خزّ، تذکيه شده يا نه، آيا مى‌تواند در آن ردا نماز بخواند؟! حضرت فرمود: بله، اين پرسش بر شما لازم نيست. امام باقرعليه السلام- مى‌فرمود: خوارج به‌سبب نادانى، زندگى را بر خود تنگ کردند. دين، وسيع‌تر و آسان‌تر از چيزى است که آنان مى‌گويند.

6 - روايت حمزة بن‌طيار:

عن ابى‌عبدالله -عليه‌السلام- قال لى: اکتب فأملى علىّ: ان من قولنا ان‌الله يحتجّ على العباد بما آتاهم و عرّفهم ثم أرسل اليهم رسولاً و أنزل عليهم الکتاب فأمر فيه و نهى، أمر فيه بالصلاة و الصيام فنام رسول‌الله -صلى‌الله عليه و آله- عن الصلاة فقال أنيمک و أنا أوقظک فاذا قمت فصلّ ليعلموا اذا اصابهم ذلک کيف يصنعون، ليس کما يقولون: اذا نام عنها هلک و کذلک الصيام انا أمرضک و أنا أصحک فاذا شفيتک فاقضه، ثم قال ابوعبدالله -عليه‌السلام-: و کذلک اذا نظرت فى جميع الاشياء لم تجد احداً فى ضيق و لم تجد احداً، الا و لله عليه الحجة و لله فيه المشيئة و لا اقول: انهم ما شاؤوا صنعوا ثم قال: ان‌الله يهدى و يضلّ و قال: و ما أمروا الا بدون سعتهم، و کلّ شى‌ء أمر الناس به فهم يسعون له، و کلّ شى‌ء لا يسعون له فهو موضوع عنهم، ثم تلا -عليه‌السلام- «ليس على الضعفاء و لا على المرضى و لا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج»؛(14)

حمزة بن‌طيار مى‌گويد: امام صادق‌عليه السلام- به من فرمود: بنويس، سپس حضرت چنين املا فرمود: از جمله سخنان ما اين است که خداوند احتجاج مى‌کند بر بندگانش به آن‌چه که به ايشان داده و آن‌چه به آنان شناسانده، سپس پيامبرى به سويشان گسيل داشت و کتاب بر آنان فرو فرستاد و در آن کتاب، امر و نهى فرمود، امر به نماز و روزه، به هنگام نماز پيامبر را خواب در ربود، پس خداوند به او فرمود: من تو را به خواب مى‌برم و از خواب بيدار مى‌کنم؛ پس هرگاه برخاستى نماز بخوان، تا مردم تکليف خود را در چنين پيش‌آمدى، بدانند، سخن آنان درست نيست که مى‌گويند: هرگاه پيامبر به هنگام نماز خواب رود، يا روزه او قضا شود، هلاک مى‌گردد، بيمارى و بهبودى تو از من است، پس هرگاه بهبودى يافتى، کار فوت شده خود را قضا کن.

حمزة بن‌طيار مى‌گويد: پس از اين بيان امام صادق-عليه السلام- فرمود: و به همين ترتيب هرگاه در همه امور نگاه کنى، هيچ فردى را در تنگنا نمى‌بينى، و هيچ کس را نمى‌يابى، مگر اين‌که خداوند بر او حجت دارد و مشيت خدا درباره او جارى است.

...و مردم نسبت به آن‌چه به آن فرمان داده شده‌اند، در فراخى و وسعت هستند و هر تکليفى که بيرون از سعه و توان آنان باشد، از آنان برداشته شده. سپس حضرت اين آيه را تلاوت کرد «بر ناتوانان و بيماران و کسانى که چيزى براى انفاق کردن ندارند، حرجى‌نيست».

آيات و روايات بالا - چنان‌که هنگام توضيح مفاد قاعده خواهيم گفت، در مجموع بر قاعده نفى حرج، دلالتى روشن دارند، گرچه ممکن است در دلالت برخى از آن‌ها خرده‌گيرى و مناقشه شود.

به نظر ما همين آيات و روايات براى اثبات مشروعيت و حجيت اين قاعده کافى است، گرچه بعضى در اين زمينه، به دليل اجماع و عقل نيز اشاره کرده‌اند. از جمله شيخ اعظم که در رساله «المواسعة و المضايقة» مى‌نويسد:

الخامس من حجج القائلين بالمواسعة لزوم الحرج العظيم الذى يشهد بنفيه الادلة الثلاثة بل الاربعة.(15)

دليل پنجم کسانى که فتوا به مواسعه داده‌اند اين است که (اگر به مضايقه فتوا بدهيم) حرج‌بزرگ‌لازم‌مى‌آيد،حرجى‌که‌دليل‌هاى‌سه‌گانه،بلکه‌چهارگانه‌برنفى‌آن‌گواهى‌مى‌دهند.

ولى به نظر مى‌رسد تمسک به اجماع در اين‌گونه مسائل که ادله‌اى روشن از کتاب و سنت داريم و همه نيز به آن‌ها استدلال نموده‌اند، تمام نباشد؛ چرا که مى‌دانيم ادله اجماع کنندگان، چيزى غير از همين آيات و روايات نيست، از اين‌رو نمى‌توان چنين اجماعى را دليلى مستقل به حساب آورد.

تمسک به حکم عقل نيز با توضيحى که در تنقيح محل بحث داديم، بى‌وجه به نظر مى‌رسد؛ زيرا آن‌چه از نظر عقل، قبيح است و شارع به آن حکم نمى‌کند، تکليف به ما لا يطاق يا تکليف به امورى است که مستلزم اختلال نظام شود و چنان‌که گفتيم عسر و حرجى که در اين دو زمينه يافت مى‌شود از محل بحث خارج است و ادله اين قاعده نيز به آن‌ها ناظر نيست. تنها قسم اخير حرج، مورد بحث است که از نظر عقل، تکليف به کارى که مستلزم اين نوع حرج باشد، هيچ‌گونه قبحى ندارد؛ زيرا فوائد و مصالحى بر آن مترتب مى‌شود و در محيط عرف و عقلا نيز به حد وفور شاهد تحمل بسيارى از مشقت‌ها و حرج‌ها، به هدف رسيدن به فوائد مادى و معنوى آن‌ها هستيم. امتنانى بودن قاعده نيز که در کلمات بسيارى از صاحب‌نظران يافت مى‌شود، شاهدى است بر آن‌چه گفتيم. محقق نائينى در مبحث اوامر و نواهى، به مناسبتى مى‌گويد:

لايقبح من المولى التکليف بايجاد ما اشتمل على المصلحة بأى وجه أمکن ولو بتحصيل الاسباب البعيدة الخارجة عن القدرة العادية مع التمکن العقلى من تحصيلها. نعم للمولى من باب التفضل عدم الامر بالفعل الذى يلزم منه العسر و الحرج الا ان ذلک امر آخر غير قبح التکليف و استهجانه؛(16)

قبيح نيست مولا بنده خود را تکليف کند به انجام دادن کارى که داراى مصلحت است، به هرگونه که انجام آن کار ممکن باشد گرچه به کمک اسبابى که از توان عادى انسان بيرون است. البته در صورتى که تمکن عقلى نسبت به آن اسباب داشته‌باشد.

بله مولا مى‌تواند از باب تفضّل، به تکليفى که مستلزم عسر و حرج است، فرمان ندهد، که البته اين، مطلب ديگرى غير از قبح و زشتى آن تکليف است.

مفاد قاعده

چنان‌که از ادله فوق استفاده مى‌شود مفاد و مضمون قاعده مورد بحث اين است که از سوى شارع مقدس، حکم حرجى جعل نشده‌است، از باب مثال، بر کسى که جبيره بر دست دارد و برداشتن آن مستلزم حرج و عسر است وجوب وضوى معمولى،جعل نشده،و بر شخصى‌که در برودت‌هوا گرفتار آمده‌و غسل نمودن در آن وضعيت، مستلزم حرجى است که عادتاً تحمل نمى‌شود، وجوب غسل، جعل نشده‌است.

با توجه به اطلاق ادله مزبور، تفاوتى هم ميان احکام تکليفى و وضعى نيست، رفع حکم تکليفى، مانند دو مثالى که گذشت و رفع حکم وضعى، مانند حکم اين‌که معاملات شخص مورد اکراه نافذ نيست و نفوذ آن‌ها منوط به اجازه او است.

از ادله اين قاعده و موارد استناد فقها به آن، معلوم مى‌شود اين قاعده تنها نافى حکم است، نه مؤسس آن، از باب مثال اگر وضعيت نماز مسافر را مشمول اين قاعده بدانيم، مفاد قاعده اين است که نماز تمام از او رفع شده، نه اين‌که نماز قصر بر او واجب گرديده‌است و اگر شارع به منظور راحتى مسافر و فراهم نمودن نوعى تسهيل و تخفيف براى او، به جاى نماز تمام، بر او نماز قصر را واجب نموده‌است، اين مطلب را از دليل‌هاى ديگر مى‌فهميم نه از دليل لاحرج، گرچه آن دليل‌ها نيز در زمينه حرج و براى رفع آن وارد شده‌باشند (دقت شود).

مفهوم عسر و حرج

حرج در اصل به معناى تنگنا و ضيق است. ابن‌اثير گفته‌است:

الحرج فى الاصل الضيق و يقع على الاثم و الحرام... و قد تکرر فى الحديث کثيراً، فمعنى قوله: حدّثوا عن بنى‌اسرائيل و لا حرج اى لا بأس و لا اثم عليکم ان تحدّثوا عنهم ما سمعتم.(17)

حرج، در اصل به معناى تنگنا است، و به گناه و حرام [نيز] حرج گفته مى‌شود... و در حديث، حرج به اين معنا زياد آمده‌است. بنابراين، معناى حديث حدّثوا عن بنى‌اسرائيل و لا حرج، اين است که بر شما باک و گناهى نيست که از آن چه درباره آن‌ها مى‌شنويد، خبر دهيد.

ابن‌منظور نيز مى‌گويد:

الحرج: الاثم و الضيق... الحارج: الآثم.(18)

حرج؛ يعنى گناه و تنگنا... و حارج، به معناى گناه‌کار است.

در صحاح اللغة نيز آمده‌است:

مکان حَرَج و حَرِج: أى ضيّق کثير الشجر لا تصل اليه الراعية و التحريج: التضييق.(19)

مکان حَرَج و حَرِج؛ يعنى جاى تنگ و پر درخت که چرنده به آن راه پيدا نمى‌کند و تحريج به معناى تضييق است.

مى‌توان با توجه به اين کلمات گفت، معناى اصلى حرج، همان ضيق است و اگر هم به گناه و حرام، حرج گفته مى‌شود، از باب اطلاق مسبب بر سبب و بدين لحاظ است که گناه و امر حرام، در دنيا و آخرت سبب پيدايش ضيق مى‌شود.

در قرآن کريم نيز گاهى حرج، به معناى اثم و گناه استعمال شده‌است، مانند دو آيه زير:

ليس على الضعفاء و لا على المرضى و لا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للّه و رسوله؛(20)

بر ضعيفان و بيماران و کسانى که چيزى براى انفاق در اختيار ندارند (انفاق نکردن) گناه نيست آن‌گاه که ايشان خيرخواه خداوند و پيامبر باشند.

ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و لا على المريض حرج؛(21)

بر نابينا گناهى نيست، و بر شل گناهى نيست، و بر بيمار گناهى نيست.

چنان‌که در دو آيه زير نيز حرج به همان معناى اصلى خود آمده‌است:

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام و من يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقاً حرجاً؛(22)

پس هر کس را خدا بخواهد هدايت کند، سينه‌اش را به پذيرش اسلام مى‌گشايد، وهرکس را بخواهد گمراه نمايد، سينه‌اش را سخت تنگ مى‌گرداند.

کتاب أنزل اليک فلا يکن فى صدرک حرج منه؛(23)

(اين قرآن) کتابى است که بر تو فرو فرستاده شد، پس در سينه‌ات نسبت به آن تنگى نباشد.

بر اساس آن‌چه لغت‌دانان گفته‌اند، مى‌توان براى «عسر» نيز معنايى نزديک به‌معناى «حرج» در نظر گرفت. در نهايه ابن‌اثير آمده‌است:

العسر: ضدّ اليسر، و هو الضيق و الشدّة و الصعوبة.(24)

جوهرى نيز مى‌گويد:

العسر: نقيض اليسر.(25)

و در لسان‌العرب مى‌خوانيم:

العُسْر و العُسُر: ضدّ اليسر و هو الضيق و الشدّة و الصعوبة.(26)

مى‌توان از مجموعه اين گفته‌ها استفاده کرد که حرج و عسر، به يک معنا هستند، يامعنايى بسيار نزديک به هم دارند، به نحوى که نمى‌توان فرق جوهرى ميان آن دو تصور نمود، شاهد بر اين نکته نيز آن است که فقها در موارد فراوانى، اين دو را درکنارهم آورده و به نفى هر دو استدلال نموده‌اند.

بااين وجود، محقق نراقى ميان اين دو فرق نهاده و عسر را اعم از ضيق دانسته و گفته‌است:

العسر کما أشرنا اليه اعم مطلقاً من الضيق، فان کل ضيق عسر و لا عکس، فان من حمل عبده على شرب دواء کريه فى يوم مثلاً يقال انه يعسر عليه و لا يقال انه فى ضيق او ضيق عليه مولاه، و کذا من يکون منتهى طاقته حمل مأة رطل، اذا امر بحمل تسعين مثلاً و نقله الى فرسخ يقال انه يعسر عليه و لکن لا يقال انه فى الضيق، نعم لو امر بحمله و نقله کل يوم يقال انه ضيق عليه، و کذا يصح ان يقال ان التوضى‌ء بالماء فى يوم شديد البرد مما يعسر و لکن لا يقال ان المکلف فى ضيق من ذلک؛(27)

چنان‌که اشاره کرديم، عسر، نسبت به ضيق، اعم مطلق است؛ زيرا هر ضيقى، عسر است ولى عکس اين سخن، درست نيست، به دليل اين‌که، اگر از باب مثال شخصى، عبد خود را به نوشيدن دوايى بدمزه در يک روز، وادار نمايد، عرف مى‌گويد: آن شخص بر عبد خود، سخت مى‌گيرد، ولى نمى‌گويد: عبد او در ضيق است يا مولايش او را در ضيق انداخته‌است. هم‌چنين کسى که بيش‌ترين توانش، حمل کردن صد رطل بار است، اگر به او دستور دهند نود رطل بار را به مسافت يک فرسخ، حمل کند، در اين صورت گفته مى‌شود، اين کار بر او سخت است، ولى گفته نمى‌شود او در ضيق است. بله وقتى مى‌شود گفت او در ضيق است که هر روز به کار مزبور، وادار گردد. و به همين ترتيب صحيح است بگوييم وضو ساختن در روز بسيار سرد، سخت است، ولى گفته نمى‌شود، مکلف با اين کار در ضيق مى‌افتد.

ولى به نظر مى‌رسد تلقى عرف، با نظر ايشان موافق نباشد؛ چرا که در اين تلقى، به هر کار متعسر و مشقت‌آورى، ضيق و تنگنا گفته مى‌شود. البته ضيق، داراى مراتب و شدّت و ضعف است، به گونه‌اى که برخى از مراتب آن عادتاً قابل تحمل نيست برخلاف مراتب ديگرى از آن، و به همين جهت، در جاى خود خواهيم گفت مورد و مجراى قاعده نفى حرج، تنها حرج و ضيقى است که عادتاً تحمل نمى‌شود.

مثال‌هاى ايشان نيز قابل مناقشه است. کسى که در يک روز عبد خود را به نوشيدن دوايى مشمئز کننده وادار مى‌کند، بى‌ترديد او را به تنگنا و ضيق مى‌اندازد، گرچه ميزان اين ضيق نسبت به کسى که چند روز متوالى به اين کار وادار شود، کم‌تر است. در مورد وضو گرفتن با آب سرد در روز سرمايى نيز، همين سخن صادق است.

مجارى قاعده

علاوه بر اشکالى که در مبحث بعدى، طرح خواهيم نمود، دليل‌هاى قاعده نفى عسر و حرج، به وضوح نشان مى‌دهد که اين قاعده ميدانى گسترده دارد و قلمرو آن تا جايى است که شارع بما انّه شارع، حق جعل و تقنين دارد.

آيه «ما جعل عليکم فى الدين من حرج»(28) که در حقيقت، دليل اصلى اين قاعده محسوب مى‌شود و بسيارى از روايات مربوط نيز به آن نظر دارند، محدوده نفى حکم حرجى را «دين» معرفى مى‌کند. در روايت ابوبصير نيز وجود «ضيق» و تنگنا در «دين» نفى شده‌است، بلکه در روايت حمزة بن‌طيار، ميدان اين نفى امتنانى «جميع‌الاشياء» قرار داده شده‌است که البته بايد به قرينه آيات نفى حرج و ديگر روايات اين باب، اين قلمرو بسيار گسترده را به مقدارى که به شأن شارعيت و جاعليت شارع مربوط مى‌شود، محدود ساخت.

تعبير «کل شى‌ء أمر الناس به» در همين روايت نيز گوياى اين مطلب است.

بر اساس مضامين بالا، مجارى اين قاعده را همه احکام دين و شريعت مى‌دانيم، اعم از احکام فردى و اجتماعى، ظاهرى و باطنى، سياسى، اقتصادى و....

محقق بجنوردى، پس از توضيح دليل‌هاى اين قاعده (آيات و روايات) با اشاره به قلمرو گسترده آن مى‌نويسد:

و هذه الآيات تدلّ دلالة واضحة على ان‌الله تبارک و تعالى لم يجعل فى دين الاسلام احکاماً حرجية بحيث يکون امتثال احکامه و اطاعة اوامره و نواهيه شاقاً و حرجاً على المسلمين و المؤمنين بهذا الدين؛(29)

اين آيات به روشنى بر اين نکته دلالت دارند که خداوند تبارک و تعالى، در دين اسلام، احکام حرجى، جعل نفرموده، احکامى که امتثال آن‌ها و اوامر و نواهيى که اطاعت آن‌ها، براى مسلمانان، مشقت‌بار و حرجى باشد.

استدلال فقها به اين قاعده در ابواب گوناگون فقه نيز بيان‌گر گستردگى قلمرو اين قاعده است.

پيش از بيان کلماتى از فقها در اين زمينه، بيان يک نکته مفيد است و آن اين‌که فقها، تنها در محدوده واجبات و محرمات، به اين قاعده تمسک مى‌کنند، به اين سبب که هدف از امتنان شارع و جعل اين قاعده از سوى او، رفع مشقت و تنگنا از بندگان است و بديهى است که از ناحيه مستحبات و مکروهات که رعايت آن‌ها الزامى نيست، هيچ‌گونه تنگنا و مشقتى متوجه مکلف نمى‌شود. نتيجه‌اى که از اين ره‌گذر عايد مى‌شود اين است که اگر شخصى، به خاطر اهتمام فوق‌العاده به اين‌گونه احکام و عمل بدان‌ها، در عسر و حرج افتاد، نمى‌توان او را با استناد به قاعده مورد بحث، سرزنش نمود، گرچه مفاد اين قاعده را نيز عزيمت بدانيم نه رخصت؛ زيرا عسر و حرجى که شخص به آن دچار شده، ناشى از رفتار خود او است و هيچ‌گونه ارتباط و انتسابى به شارع ندارد تا از باب امتنان، آن را از او نفى نمايد. بله ممکن است دليل ديگرى غير از قاعده نفى حرج، بر ممنوعيت چنين کارى يافت شود.(30)

پس از اين مقدمه کوتاه در زير به بيان نمونه‌هايى چند از استدلال فقها به اين قاعده، اشاره مى‌کنيم:

1 - مرحوم عاملى، ضمن بحث از اراضى موات، در اشاره به يکى از نيازهاى زندگى انسان (مسکن) مى‌نويسد:

و الميت منها اى الأراضى يملک بالأحياء باجماع الأمة اذا خلت عن الموانع... و لان الحاجة تدعو الى ذلک و تشتدّ الضرورة اليه لأن الانسان ليس کالبهائم بل هو مدنى بالطبع لابد له من مسکن يأوى اليه و موضع يختص به فلو لم يشرع لزم الحرج العظيم بل تکليف ما لا يطاق؛(31)

در ميان امت، اجماعى است که زمين‌هاى موات، در صورتى که مانعى در کار نباشد، به وسيله احيا، به تملک شخص درمى‌آيد... زيرا انسان به تملک اراضى، نياز و ضرورت شديد دارد؛ چرا که او مانند چهارپايان نيست، بلکه مدنى الطبع و ناگزير به داشتن مسکن و مکانى است که اختصاصى او باشد، پس اگر چنين تملکى براى او مشروع نباشد، حرج بزرگ، بلکه تکليف مالايطاق لازم مى‌آيد.

2 - مرحوم علامه حلّى، حرج روحى و شخصيتى را نيز، مشمول قاعده نفى حرج مى‌داند و در اين زمينه در بحث «جواز خروج معتکف از مسجد به خاطر کار ضرورى، مانند قضاى حاجت» به نکته‌اى ظريف اشاره مى‌کند و مى‌نويسد:

لو بذل له صديق منزله و هو قريب من المسجد لقضاء حاجة لم يلزمه الاجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام، بل يمضى الى منزله؛

اگر دوست معتکف، منزل خود را که در نزديکى مسجد است، براى قضاى حاجت معتکف در اختيار او قرار دهد، اجابت نمودن او لازم نيست؛ زيرا اين کار به سبب خجالت کشيدن معتکف، او را به مشقت مى‌اندازد، بلکه او براى قضاى حاجت مى‌تواند به منزل خود برود.

صاحب حدائق پس از نقل اين عبارت از علامه به آن اشکال مى‌کند و مى‌گويد:

انه تقييد لاطلاق النص بغير دليل و ما ذکروه من التعليل لا يصلح لتأسيس الاحکام الشرعية؛(32)

سخن علامه، تقييدى در اطلاق نص است، بى آن‌که دليلى داشته باشد، و با تعليلى هم که در کلام او آمده نمى‌توان احکام شرعى را تأسيس نمود.

ولى صاحب جواهر، به اين اشکال راضى نمى‌شود، و در رد آن مى‌نويسد:

ان مرجع هذا التعليل و نحوه الى ما علم من نفى الحرج فى الدين و سهولة الملة و سماحتها و نحو ذلک؛(33)

بازگشت تعليل علامه و مانند آن به چيزى است که معلوم مى‌باشد؛ يعنى نفى حرج در دين و آسانى و هموار بودن شريعت و مانند آن.

3 - صاحب جواهر ضمن بحث تيمم به عنوان يکى از مسائل عبادى و فردى و پس از اين‌که تيمم را هنگام ترس از دزد يا درنده يا از بين رفتن مال، جايز مى‌داند، مى‌نويسد:

لکن أشکل الحال على صاحب الحدائق بالنسبة للخوف على المال، قال لعدم الدليل لظهور الروايات فى الخوف على النفس و معارضته نفى الحرج و وجوب حفظ المال بما دل على وجوب الوضوء و الغسل، و فيه ان ادلة العسر و الحرج غير قابلة للتخصيص لظهورها ان ليس فى الدين ما فيه حرج؛(34)

ولى صاحب حدائق در اين مسئله، نسبت به ترس بر مال دچار مشکل شده و سبب آن، نيافتن دليل بر اين حکم و ظاهر دانستن روايت در ترس بر جان است....

اشکال سخن صاحب حدائق اين است که دليل‌هاى عسر و حرج، تخصيص‌بردار نيستند؛ زيرا ظاهر آن‌ها اين است که در دين هيچ حکم حرجى وجود ندارد.

از اين عبارت استفاده مى‌شود که صاحب جواهر قاعده نفى حرج را قاعده‌اى عقلى و تخصيص ناپذير مى‌داند که در اين زمينه توضيحى خواهيم داشت.

4 - فقها در افعال باطنى و قلبى نيز از اين قاعده بهره جسته‌اند از جمله صاحب جواهر هنگام بحث از باطل نشدن نماز به خاطر استحضار نيت، عبارتى دارد که حاصل آن چنين است:

اما النية فلانها القصد الى الفعل، و هو ان لم يکن استحضاره مؤکّداً لم يکن مفسدا، بل قد عرفت سابقاً ان الذى تقتضيه الضابطة استحضار هذا القصد فى تمام الفعل، لکن لمکان العسر و الحرج اکتفى بالاستدامة الحکمية؛(35)

نيت که همان قصد انجام کار است، اگر استحضار آن، تأکيد کننده عمل نباشد، فاسد کننده آن هم نيست، بلکه پيش از اين دانستى که مقتضاى ضابطه، استحضار اين قصد در همه کار است، ولى به خاطر عسر و حرج، به ادامه حکمىِ آن، بسنده شده است.

5 - هم‌چنين ايشان به کسانى که عدالت را به ملکه نفسانى بر تقوا و مروّت، تفسير کرده‌اند اشکال مى‌کند و مى‌نويسد:

ان امر العدالة محتاج اليه فى کثير من الأشياء کالطلاق و الديون و الوصايا و سائر المعاملات، و هى على هذا الفرض فى غاية الندرة، بل لا يخلو من العسر و الحرج قطعاً؛(36)

در بسيارى از امور، مانند طلاق، ديون، وصايا و ديگر معاملات، عدالت مورد نياز است و اگر آن به معناى ملکه نفسانى بر تقوا و مروت باشد، بسيار کم‌ياب است، بلکه به يقين اين فرض خالى از عسر و حرج نيست.

6 - صاحب جواهر در يکى از مسائل مربوط به حج، افزون بر حرج جانى، حرج روحى و مالى را نيز مشمول قاعده نفى حرج مى‌داند و در اين زمينه عبارتى دارد که حاصل آن چنين است:

لو کان له طريقان (الى الحج) فمنع من احدهما سلک الآخر سواء کان أبعد او أقرب مع فرض سعة النفقة و الوقت للابعد، اما لو قصرت او قصر الوقت عنه سقط الحج... و يسقط الحج حينئذ مع الخوف على النفس قتلاً او جرحاً من عدو او سبع او غيرهما او على البضع او على المال جميعه او على ما يتضرر به للحرج و...؛(37)

اگر براى رفتن به حج، دو راه باشد و شخص از پيمودن يکى از آن دو راه منع شود، بايد از راه ديگر عازم حج گردد، البته در صورتى که هزينه و وقت، اجازه اين کار را بدهد و در فرض کم آمدن هزينه يا وقت، وجوب حج از او ساقط مى‌شود... و در اين هنگام، اگر ترس بر جان يا آبرو يا مال خود داشته‌باشد، حج از او ساقط مى‌گردد، به خاطر حرج و....

7 - سيدمحمدکاظم طباطبائى درباره زنى که مى‌داند شوهر مفقودش زنده است، ولى نمى‌تواند با اين حالت صبر کند، بلکه درباره زنى که شوهرش مفقود نيست، ولى مى‌داند او در جايى محبوس است که هيچ‌وقت امکان آمدنش نيست و هم‌چنين در مورد مردى که مفقود نيست، ولى آن‌چنان تنگ‌دست است که نمى‌تواند نفقه همسرش را بدهد و زن هم بر اين حالت صبر نمى‌کند، مى‌نويسد:

ففى جميع هذه الصور و أشباهها، و ان کان ظاهر کلماتهم عدم جواز فکّها و طلاقها للحاکم لان الطلاق بيد من اخذ بالساق لانه انه يمکن ان يقال بجوازه لقاعدة نفى الحرج و الضرر خصوصاً اذا کانت شابّة و استلزم صبرها طول عمرها وقوعها فى مشقة شديدة؛(38)

در همه اين موارد و مانند اين موارد، اگرچه ظاهر کلمات فقها، اين است که حاکم نمى‌تواند اين زن را طلاق دهد و عقد آن دو را منحل نمايد، ولى مى‌توان گفت اين کار براى حاکم، جايز است، به دليل قاعده نفى حرج و ضرر، به ويژه آن‌گاه که زن، جوان باشد و اگر بخواهد تا پايان عمر بر اين حالت صبر کند به مشقت شديد مى‌افتد.

يکى از فقهاى معاصر، مصداق ديگرى به موارد فوق اضافه مى‌کند و آن در مورد زن جوانى است که امنيت شخصى و عفت او منوط به داشتن شوهر است، که در اين صورت ممکن است بگوييم چهار سال انتظار براى او لازم نيست و حاکم اسلامى مى‌تواند او را طلاق دهد و زن ازدواج نمايد.(39)

شبهه‌اى مهم

درباره قاعده عسر و حرج با توجه به مفاد و مضمون آن، اين شبهه پيش مى‌آيد که بى‌ترديد در اسلام احکامى تشريع شده که امتثال آن‌ها، همراه با سختى و مشقت است، مانند جهاد، حرمت فرار از ميدان نبرد، وضو ساختن با آب سرد در زمستان، روزه ماه رمضان خصوصاً در تابستان، تسليم نمودن خود براى اجراى حدود و قصاص، هجرت از وطن براى تحصيل مسائل دينى و از همه بالاتر، مبارزه با نفس و جهاد اکبر و... پس چگونه قرآن به نحوى فراگير، مى‌فرمايد: «و ما جعل عليکم فى‌الدين من حرج»(40)؟

اين شبهه را مى‌توان به صورت پرسش زير نيز مطرح نمود:

آيا قاعده نفى حرج، بر اطلاقات و عمومات ادله همه واجبات و محرمات، حکومت و تقدم دارد، با اين‌که در ميان اين احکام الزاميه، به امورى بسيار مهم، مانند جهاد، نماز، قتل نفس، زنا و... برمى‌خوريم که شارع نسبت به آن‌ها، اهتمام ويژه‌اى دارد و به مجرد حصول عسر و حرج، راضى به مخالفت با آن‌ها نمى‌شود، يا اين‌که قاعده مزبور، تنها بر ادله برخى واجبات که نسبت به واجبات ديگر، اهميت کم‌ترى دارند و بر ادله محرمات صغيره، حکومت دارد؟

از آن‌جا که اين اشکال به ظاهر قوى مى‌نمايد و پذيرش آن، مستلزم انکار قاعده‌است، فقها و اصولى‌ها به حلّ آن اهتمام ويژه مبذول داشته‌اند. در زير به نقل و نقد مهم‌ترين نظريات ارائه شده در اين زمينه و سپس به ارائه نظريه مختار مى‌پردازيم:

پاسخ صاحب فصول

وى در اين زمينه مى‌نويسد:

ان المعتبر فى المقام ما يکون فيه حرج و ضيق على اغلب الانام، فلا عبرة بالنادر منهم نفياً و اثباتاً، و لا ريب ان الاقتحام فى الحروب مما يستسهله و يتعاطاه اکثر الناس لدفع العار عن نفسه و حماية ماله او من ينتسب اليه من اهله و عشيرته او... و لا ريب ان هذه الدواعى متحققة فى نفس المؤمن بالنسبة الى جهاد الکفار مع ما له فيه من رجاء الفوز بعظيم الأجر و جسيم الذخر؛(41)

آن‌چه در اين‌جا معتبر است، اين است که در کار، حرج و ضيق بر بيش‌تر مردم باشد و حرج ناچيز نفياً و اثباتاً، مورد اعتبار نيست و ترديدى نيست در اين‌که وارد شدن در جنگ‌ها، به منظور دفع ننگ از خود و حمايت از مال و اهل و عشيره خود و... کارى است که بيش‌تر مردم، آن را آسان مى‌شمارند و به آن تن درمى‌دهند و شکى نيست در وجود اين انگيزه‌ها در شخص مؤمن نسبت به جهاد با کفار، علاوه بر اميد رستگارى به سبب نيل به اجر عظيم و ذخيره بزرگ.

آن‌چنان که از چند موضع جواهر الکلام استفاده مى‌شود، مى‌توان پاسخ صاحب جواهر را نيز شبيه پاسخ بالا ارزيابى کرد. تکيه کلام وى بيش‌تر روى اين نکته است که لسان قاعده عسر و حرج، ابا از تخصيص دارد.

ان الادلة العسر و الحرج غير قابلة للتخصيص لظهورها ان ليس فى الدين ما فيه‌حرج؛(42)

دليل‌هاى عسر و حرج قابل تخصيص نيستند؛ زيرا ظاهر اين دليل‌ها اين است که در دين، هيچ حکم حرجى نيست.

در جاى ديگرى مى‌نويسد:

انها من القواعد العقلية التى لاتقبل التخصيص؛(43)

قاعده عسر و حرج از قاعده‌هاى عقلى است و تخصيص بردار نيست.

و در مورد تکاليف پر اهميت، مانند جهاد نيز نظر ايشان اين است که اين‌گونه تکاليف اصلاً حرجى نيست به خاطر مصالح و فوايد با ارزشى که بر آن‌ها مترتب مى‌شود.

وى در کتاب طهارت، پس از اين‌که با تمسک به قاعده نفى حرج مى‌گويد: «بر کسى که آب بيابد، اما بايد براى آن‌ها قيمت بپردازد، و اين کار براى او در حال حاضر مضرّ است، تيمم واجب است» مى‌نويسد:

فلعلّ العسر و الحرج يختلف بالنسبة للتکاليف باعتبار المصالح المترتبة عليها، فمنها ما لا عسر و لا حرج فى بذل النفوس له فضلاً عن الاموال کالجهاد لما يترتب عليه من المصالح العظيمة التى يهون بذل النفوس لها، و منها ما لا يکون کذلک مثل ما نحن فيه؛(44)

شايد بتوان گفت عسر و حرج نسبت به تکاليف و مصالحى که بر آن‌ها بار مى‌شود فرق مى‌کند، بدين ترتيب که در مورد پاره‌اى از تکاليف، مانند جهاد، بذل جان و به طريق اولى بذل مال، هيچ‌گونه حرجى به دنبال ندارد؛ زيرا آن‌چنان مصالح بزرگى بر انجام اين‌گونه تکاليف بار مى‌شود که بذل جان را آسان مى‌سازد، ولى دسته‌اى از تکاليف، مانند آن‌چه اکنون مورد بحث ما است، چنين نيستند.

هم‌چنين در کتاب جهاد، در رد کسانى که با تمسک به قاعده نفى حرج گفته‌اند: «اگر رزمنده گمان دارد کشته مى‌شود، مى‌تواند از جبهه فرار نمايد» با يک بيان حماسى مى‌نويسد:

اىّ حرج فى الجهاد حتى يقتل و تحصل له الحياة الأبدية و السعادة السرمدية، و قد وقع من السيد الشهداء - روحى له الفداء - فى کربلاء، الثبات بنيف و سبعين رجلاً لثلاثين ألف الذى هو اقل ما روى فى نصوصنا؛(45)

چه حرجى در جهاد و جان باختن و به دست آوردن حيات ابدى و سعادت جاودانى وجود دارد؟ سيدالشهدا - روحى له الفداء - در سرزمين کربلا با هفتاد و اندى سرباز در مقابل سى‌هزار - کم‌ترين عده‌اى که در نصوص ما آمده - ايستادگى کرد!

به هر حال، مناقشه‌اى که مى‌توان در سخن صاحب فصول و عبارات مشابه آن نمود اين است که بازگشت اين سخن به سقوط قاعده عسر و حرج و عدم قابليت استدلال به آن در فقه مى‌باشد؛ زيرا نتيجه سخن مزبور اين است که بايد به همه واجبات و محرمات رسيده از شرع بدون استثنا، عمل نمود، هر چند عمل به آن‌ها مستلزم عسر و حرج فراوان باشد و تنها امورى، مانند تعذيب نفس و تحريم مباحات را مجراى قاعده مزبور دانست و آن چيزى است که کسى به آن ملتزم نمى‌شود.(46)

افزون بر اين‌که، تحقق عسر و حرج در مورد کارهاى دشوارى، مانند جهاد و مبارزه با نفس، امرى است وجدانى، و صرف اين‌که گروهى از مردم به اميد نيل به پاداش و کمالات نفسانى، متحمل آن مى‌شوند، موجب سلب حرجيت از آن‌ها نمى‌شود؛ به ديگر سخن وجود عسر و حرج و ضيق در پاره‌اى از تکاليف، امرى است مسلم و انکار ناپذير، مخصوصاً اگر مقصود از حرج، حرج شخصى باشد - که حق نيز اين است - و به مقتضاى اصل «الشى‌ء لا ينقلب عما هو عليه» مترتب شدن فوايد و مصالحى - هر چند بسيار بزرگ و با ارزش - بر آن‌ها، و اشتياق وافر دسته‌اى از متدينين به انجام آن‌ها، حرجى بودن آن‌ها را از بين نمى‌برد.

با آن‌چه گفتيم پاسخ کلام صاحب جواهر نيز روشن شد. افزون بر اين‌که عقلى دانستن قاعده و در نتيجه اعلام تخصيص ناپذير بودن آن، که در کلام اين محقق آمده‌بود، خالى از ابهام و اشکال نيست؛ چون اگر مقصود وى از عقلى دانستن قاعده، اين باشد که حکم به تکليف حرجى عقلاً قبيح است و چنين حکمى از شارع، صادر نمى‌شود، پاسخش اين است که اين قبح در مورد واجبات و محرماتى متصور است که مصلحت انجام و مفسده ترک آن‌ها در فرض حرج، بيش‌تر از مصلحت انجام و مفسده ترک آن‌ها در فرض غير حرجى بودن آن‌ها نباشد، در غير اين صورت، تکليف حرجى قبيح نيست، بلکه شايد حسن بودن آن مسلّم باشد.(47)

پاسخ محقق نراقى

مرحوم نراقى برخلاف صاحب جواهر که مى‌گفت مفاد قاعده لاحرج، ابا از تخصيص دارد، التزام به تخصيص را در اين زمينه، تنها راه حل اشکال مى‌داند و بدين‌وسيله خود را بى‌نياز از ديگر توجيهات و پاسخ‌ها مى‌داند، وى در اين باره مى‌نويسد:

نيازى به اين‌گونه تأويل و توجيه‌ها نيست، بلکه قاعده نفى عسر و حرج، بسان ديگر عموم‌ها است که در قرآن کريم و روايات، مورد تخصيص قرار گرفته‌اند؛ زيرا دليل‌هاى نفى عسر و حرج بر نفى اين دو به گونه فراگير، دلالت دارند؛ چرا که دو لفظ عسر و حرج مطلق هستند و با اين ويژگى، مورد نفى واقع شده‌اند و اين در حالى است که در شريعت اسلام، به برخى امور مشقت‌آور و پر زحمت نيز تکليف شده‌است و بايد گفت هيچ اشکالى از ناحيه اين‌گونه تکاليف، پيش نمى‌آيد.

همان‌گونه که تحريم بسيارى از امور، پس از نزول آيه «و أحلّ لکم ما وراء ذلکم»(48) وآيه «قل لا اجد فى ما اوحى الىّ محرما»(49) هيچ اشکالى ايجاد نمى‌کند، بلکه عموم اين‌گونه آيه‌ها، با دليل‌هاى ديگر تخصيص مى‌خورد. در مورد بحث نيز همين سخن را مى‌گوييم؛ زيرا تخصيص عموم‌ها به وسيله مخصص‌هاى فراوان، کم نيست، بلکه اين کار در دليل‌هاى احکام، امرى شايع است و شيوه فقها بر آن استمرار دارد. از اين‌رو نهايت کارى که انجام مى‌گيرد اين است که دليل‌هاى نفى عسر و حرج، عموماتى هستند که بايد تا موقعى که مخصصى براى آن‌ها پيدا نشده، مورد عمل قرار گيرند و در صورت پايان يافتن مخصص، به قاعده تخصيص، عمل شود.(50)

مى‌توان در ملاحظه بر سخن ايشان گفت: تکليف به امور مشقت‌آورى، مانند جهاد و حج در محيط تشريع به اندازه‌اى است که التزام به تخصيص عموم قاعده بر ادله اين تکاليف، موجب تخصيص اکثر يا تخصيص کثير مى‌شود، امرى که قبح و استحسان آن بر کسى پوشيده نيست.

استشهاد به دو آيه «و احل لکم ما وراء ذلکم» و «قل لا اجد فى ما اوحى الىّ محرما» نيز تمام به نظر نمى‌رسد؛ زيرا چنان‌که عده زيادى يادآور شده‌اند حصر در اين دو آيه، اضافى است، نه حقيقى. افزون بر آن‌چه گفتيم، تخصيص فراوان با امتنانى بودن قاعده و لسان آن، که به گونه‌اى فراگير مى‌گويد: «و ما جعل عليکم فى الدين من حرج»(51) نيز سازگار نيست؛ زيرا معناى امتنانى بودن آن اين است که نفى احکام حرجى، از مختصات امت اسلام است، و اين معنا با ثبوت احکام حرجى فراوان در اين امت تناسب ندارد؛ چرا که در غير اين صورت تفاوتى ميان اسلام با ديگر امم، باقى نمى‌ماند، مگر اين‌که بگوييم امتنان، در تقليل احکام حرجى براى امت نسبت به احکام حرجى ديگر امم است که اين احتمال نيز با لسان ادله نفى حرج،ناسازگار است؛ چرا که در اين ادله، نکره «حرج» در سياق نفى واقع شده، و چنين تعبيرى بى‌ترديد، مفيد عموم است.

پاسخ محقق بجنوردى

وى در پاسخ شبهه مزبور، مى‌نويسد:

ظاهر آيه شريفه «ما جعل عليکم فى الدين من حرج»(52) که اساس قاعده نفى حرج است، عموم است و هر حکم شرعى حرجى را در بر مى‌گيرد؛ يعنى همه واجبات و تمامى محرمات، اعم از کبيره و صغيره، اما ظاهراً فقها و اصحاب به اين عموم عمل و اخذ نکرده‌اند، مخصوصاً اگرمقصود از حرج و ضيق، حرج شخصى باشد نه نوعى - کما اين‌که حق هم همين است - زيرا ترک اغلب محرمات کبيره، مانند زنا با زن شوهردار و نظير آن براى اشخاص، حرجى و همراه با مشقت است و بدون ترديد فقيه راضى نمى‌شود به جواز چنين کارى فتوا دهد.

و شايد سرّ عدم فتوا آن باشد که رفع حکم حرجى (قاعده نفى حرج) برخاسته‌از لطف‌و امتنان شارع نسبت به بندگان است. از اين‌رو اگر شارع با برداشتن چنين الزاماتى مکلف را در مفسده بزرگى بيندازد که از انجام حرام و گناه کبيره، پيدا مى‌شود، اين کار، خلاف لطف و امتنان است....

پس بر فقيه لازم است هنگام اجراى اين قاعده، تأمل کند و اهتمام ويژه خود را مبذول دارد، مبادا موردى که براى اجراى قاعده در نظر گرفته‌است، مواردى باشد که شارع راضى به ترک آن نيست، گرچه انجام آن مستلزم حرج و مشقت بر مکلف باشد، مانند واجباتى که اسلام بر آن‌ها بنا نهاده شده‌است از قبيل نماز، زکات، روزه ماه رمضان، حج و نظاير اين‌ها که شارع در هيچ حالى به ترک آن‌ها راضى نمى‌شود، و مانند محرماتى که چون دربردارنده مفاسد بزرگى است، راضى به ارتکاب آن‌ها نمى‌شود، از قبيل زنا با زن شوهردار، لواط، فرار از ميدان نبرد، انجام معامله ربوى، قمار، شراب‌خوارى و ديگر محرمات کبيره‌اى که در فقه مذکور است.(53)

به نظر مى‌رسد اين بيان، تفاوت جوهرى با بيان مرحوم نراقى ندارد، بنابراين ملاحظه‌اى که آن‌جا داشتيم، اين‌جا نيز مى‌آيد. افزون بر اين‌که سخن ايشان، ضابطه‌مند نيست و در صورت التزام به آن، بر فقيه لازم است در تمام تکاليف حرجى، همه سعى و اهتمام خود را به کار ببرد و با استفاده از قراين و شواهد گوناگون، مذاق شارع را به دست آورد و اين کار علاوه بر اين‌که خود مى‌تواند در برخى موارد، مستلزم عسر و حرج شديد باشد، با سيره فقها که در موارد بسيار فراوانى به اين قاعده، عمل نموده‌اند، نيز ناسازگار به نظر مى‌رسد.

نظريه مختار

با توجه به ادله اين قاعده و مجموعه کلمات صاحب‌نظران در مورد آن، در حل اشکال مزبور مى‌توان گفت‌(54): براى عسر و مشقت، اقسامى متصور است:

1 - مشقت و کلفتى که در انجام و ترک نوع واجبات و محرمات يافت مى‌شود، ولى اين مشقت به حدى است که عرفاً و عادتاً قابل تحمل است، ترديدى نيست که ادله قاعده، از چنين مشقت و عسرى انصراف دارد. توضيح بيش‌تر در اين باره خواهد آمد.

2 - برخى امور، عادتاً حرجى نيست، گرچه بسيارى آن‌ها را حرجى دانسته‌اند، مانند اداى خمس و زکات که پس از کسر نمودن مخارج و هزينه‌هاى مصرف شده، انجام مى‌گيرد. در انجام اين‌گونه وظايف مالى، مخصوصاً با لحاظ اين‌که اين‌گونه اموال براى رفع نيازهاى جامعه و عمران و آبادى آن و تأمين ديگر مصالح آحاد مردم از جمله خود پرداخت کننده، هزينه مى‌شود، عسر و حرجى نيست.

3 - پاره‌اى از تکاليف نيز گرچه اجراى آن‌ها بى‌ترديد مستلزم عسر و حرج شديد است، ولى آن‌ها ناشى از سوءاختيار خود مکلف است، مانند قصاص و حدود و ديات که نتيجه بزه‌کارى‌ها و جنايات برخى مکلفين است.

بسيار روشن است که ادله قاعده از اين قبيل عسر و حرج نيز انصراف دارد؛ زيرا عدم اجراى اين تکاليف مستلزم ضرر و ظلم به ديگران است و اين معنا با امتنانى بودن قاعده، سازگار نيست؛ به ديگر سخن چنين حرجى، تخصصاً از تحت عمومات ادله قاعده خارج است.

4 - برخى از تکاليف را نيز مى‌توان، در حق بعضى حرجى و در حق بعضى ديگر غير حرجى دانست، مانند وضو گرفتن با آب سرد در سرماى شديد و روزه گرفتن در گرماى سوزان تابستان. بعيد نيست در اين‌گونه موارد قاعده لاحرج را در حق گروه نخست جارى بدانيم، البته به شرطى که مشقت در اين‌گونه تکاليف به حدى باشد که عادتاً تحمل نمى‌شود و مقصود از حرج نيز حرج شخصى باشد، چنان‌که مختار هم همين است.

5 - برخى از تکاليف هم ترديدى در حرجى بودن آن‌ها نيست، مانند دفاع از دين و جهاد با دشمنان خدا، چنان‌که قرآن مى‌فرمايد:

کتب عليکم القتال و هو کره لکم.(55)

جنگ بر شما واجب شده، و آن بر شما امرى ناپسند است.

در جاى ديگر درباره جنگ احزاب مى‌فرمايد:

اذ جاؤوکم من فوقکم و من أسفل منکم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر.(56)

و هنگامى که دشمنان از بالاى [سر] شما و از پايين [پاى شما] آمدند، و آن‌گاه که چشم‌ها خيره شد و جان‌ها به گلوگاه‌ها رسيد.

چنان‌که در مورد بعضى از غزوات، تعبير به «ساعة العسرة»(57) شده‌است. در اين‌گونه موارد نيز مى‌توان ملتزم به تخصيص عموم قاعده عسر و حرج با ادله اين‌گونه احکام‌شد و بسيار روشن است که اين مقدار تخصيص، هيچ‌گونه قبح و استهجانى ندارد.

چند نکته

نکته اول

آيا عمل بر اساس قاعده نفى حرج واجب است يا جايز؟

در پاسخ اين سوال دسته‌اى وجه نخست را اختيار کرده‌اند از جمله صاحب جواهر که در ذيل مسئله «سقوط الصيام عن الشيخ و الشيخة و ذى العطاش» مى‌گويد:

ان الحکم فى المقام و نظائره من العزائم لا الرخص، ضرورة کون المدرک فيه نفى الحرج و نحوه مما يقضى برفع التکليف.(58)

حکم مورد نظر در اين مقام و مانند آن، عزيمت است نه رخصت، زيرا بديهى است که مدرک آن نفى حرج و مانند آن است که اقتضا مى‌کند تکليف برداشته شود.

گروهى نيز وجه دوم را برگزيده‌اند، مانند محقق همدانى که در مبحث تيمم مى‌نويسد:

تيمم نمودن در مواردى که جواز آن به دليل نفى حرج ثابت شده، رخصت است نه عزيمت، در نتيجه اگر مکلف، تحمل مشقت شديد نمود و به جاى تيمم، به طهارت آبى (وضو يا غسل) روى آورد، طهارت او صحيح است، چنان‌که در مسئله «غسل هنگام سرماى شديد» به اين نکته اشاره نموديم. وجه نکته مزبور اين است که ادله نفى حرج به منظور امتنان و بيان توسعه در دين وارد شده‌اند، از اين‌رو تنها براى نفى وجوب، صلاحيت دارند، نه رفع جواز.(59)

در پاسخ گروه دوم، مى‌توان گفت فرض اين است که ادله نفى حرج، بر ادله احکام اوليه، مانند عمومات و اطلاقات وجوب وضو، به نحو حکومت يا تخصيص، يا توفيق عرفى، و يا... تقدم دارد و از سوى ديگر، مستفاد از عمومات يا اطلاقات ادله اوليه، دو چيز نيست: الزام و مطلوبيت، تا اين‌که با تقدم ادله نفى حرج، بر آن‌ها يکى از آن دو، رفع شود و ديگرى باقى بماند، بلکه مستفاد از آن‌ها، حکم واحد است و فرض اين است که آن نيز از باب امتنان، برداشته شده‌است. پس نتيجه اين است که شارع، در اين زمينه، مجعول و مطلوبى ندارد و با اين حساب اگر مکلف به جاى تيمم، وضوى حرجى بگيرد، نمى‌تواند کار خود را به عنوان مطلوب شارع، به او نسبت دهد، حتى بعيد نيست کار او نوعى تشريع نيز باشد.

امتنانى بودن نفى حرج نيز نه تنها دليل بر بقاى اصل مطلوبيت عمل نيست، بلکه مى‌تواند شاهدى بر نامطلوبيت آن باشد؛ چرا که اين کار، نوعى بى‌احترامى به امتنان و تفضل مولا و شارع محسوب مى‌شود، نظير اين‌که مسافر به تخفيف و تفضل شارع، اعتنا نکند و در حالت سفر، نماز را تمام بخواند و روزه بگيرد که بى‌ترديد کارى نکوهيده است. رواياتى در باب نماز مسافر نيز گوياى اين نکته است، مثلاً در روايتى از پيامبر -صلى‌الله عليه و آله- آمده‌است:

ان الله أهدى الىّ و الى امّتى هدية لم يهدها الى أحد من الامم کرامة من‌الله لنا، قالوا: و ما ذاک يا رسول‌الله؟ قال: الافطار فى السفر و التقصير فى‌الصلاة، فمن لم يفعل ذلک فقد ردّ على‌الله عزّ و جلّ هديّته؛(60)

خداوند براى احترام و تکريم ما، به من و امتم، چيزى را هديه نموده که آن را به هيچ يک از امت‌ها هديه نکرده‌است. از حضرت پرسيدند: آن هديه چيست؟ فرمود: روزه نگرفتن و کوتاه خواندن نماز در سفر. پس هر کس در سفر چنين نکند، هديه خداى عزّوجلّ را رد نموده‌است.

در حديث ديگرى از قول آن حضرت مى‌خوانيم:

انّ الله عزّ و جلّ تصدّق على مرضى اُمّتى و مسافريها بالتقصير و الافطار، أيسر أحدکم اذا تصدّق بصدقة أن تردّ عليه؟؛(61)

خداوند عزّ و جلّ با تجويز کوتاه خواندن نماز و روزه نگرفتن در سفر، به بيماران و مسافران امت من، تصدق نموده‌است، آيا هيچ يک از شما از رد شدن صدقه‌اى که به ديگرى داده‌است خوش‌حال مى‌شود؟

شايد با توجه به مطالب گفته شده‌باشد که امام راحل ديدگاه صاحب عروه را که از وى نقل نموديم، نپذيرفته و در تعليقه‌اى بر همين عبارت، مرقوم داشته‌است:

محل اشکال... بل کونه عزيمة و البطلان لا يخلو من وجه قوى.(62)

به هر حال محقق همدانى، در دفاع از ديدگاه خود، گفته‌است:

منشأ تخصيص - تخصيص ادله اوليه با ادله نفى حرج - حرجى بودن تکاليفى، مانندوضو و غسل است بدون آن‌که مفسده‌اى در انجام اين‌گونه تکاليف باشد. ازاين‌رومقتضاى تخصيص، تنها رفع مطلوبيت به گونه الزام است، نه رفع مطلوبيت ومحبوبيت عمل و در نتيجه چنان‌چه مکلف، متحمل حرج و مشقت شود و آن کار را انجام دهد، چيزى را انجام داده‌است که در واقع محبوب مولا است گرچه بر او واجب‌نيست.(63)

از آن‌چه گفتيم پاسخ اين سخن نيز روشن مى‌شود، و ادعاى اين‌که گرفتن وضو و غسل حرجى، خالى از مفسده است، نيز سخت مورد اشکال است؛ زيرا ما از مفاسد و مصالح واقعيه، آن هم در امور تعبدى، خبر نداريم و هيچ بعيد نيست عمل حرجى، داراى مفسده باشد، لااقل به گفته يکى از صاحب‌نظران معاصر، حرجى و سنگين بودن تکليف براى مکلفين، سبب کثرت مخالفت و نافرمانى مى‌شود و اين خود، مفسده‌اى بزرگ است؛ لذا برخى، نفى حرج را از باب وجوب لطف، بر خداوند حکيم، لازم دانسته‌اند.(64)

البته مطلب اخير، با توجه به آن‌چه در آغاز اين فصل گفتيم و نيز با لحاظ امتنانى بودن قاعده نفى حرج، مورد ملاحظه است.

با عنايت به آن‌چه گفتيم ترديدى در عزيمت بودن نفى حرج، باقى نمى‌ماند. دست‌کم مقتضاى احتياط اين است که مکلف در مقام امتثال، به عمل حرجى، مانند وضو اکتفا نکند و تيمم نيز بگيرد.

نکته دوم

آيا معيار در قاعده لاحرج، حرج شخصى است يا حرج نوعى؟

برخى از محققان به دو دليل، وجه نخست را تقويت کرده‌اند:

1 - تمام عناوينى که در لسان ادله، به کار مى‌رود، مانند حرج، ضرر، اضطرار و... ظهور در مصاديق شخصى آن‌ها دارد؛ زيرا مثلاً اراده حرج نوعى از ادله آن، نياز به قرينه و شاهد دارد؛

2 - حرج نوعى، مشخص و ضابطه‌مند نيست؛ زيرا روشن نيست ملاک در آن، نوع مکلفين در همه زمان‌ها و مکان‌ها است يا مناط در آن اهل يک عصر يا اهل يک مکان يا صنف خاصى از آن‌ها يا... مى‌باشد.(65)

دليل ديگرى که مى‌توان در اين زمينه افزود، اين است که هرگاه در محيط عقلا و موالى عرفيه، صاحب منصبى، به اشخاص تحت فرمان خود، دستوراتى بدهد و سپس به آن‌ها بگويد: «در صورت حرجى بودن برخى از اين دستورات مى‌توانيد آن را امتثال نکنيد» در چنين فرضى اگر يکى از اين اشخاص، دستورى را به خاطر حرجى بودنش، اجرا نکند و در مقام اعتذار بگويد اين کار براى من حرج‌آور بود، عذر او پذيرفته مى‌شود، گرچه همان کار براى ديگران، خالى از عسر و حرج باشد و شکى نيست در اين‌که خطاب‌هاى شارع نيز از همين قبيل است.

البته در اين زمينه، نبايد از نکته‌اى مهم غفلت نمود و آن اين‌که حرج شخصى تنها در محدوده تکاليف فردى و آن‌جا که مجرى قاعده لا حرج، شخص باشد مى‌تواند معيار باشد، ولى همان‌گونه که در بخش نخست کتاب نيز گفتيم، گاهى ممکن است مجرى اين قاعده، حکومت و دولت اسلامى باشد، بديهى است که در اين صورت، معيار، حرج نوعى و مراعات مصالح توده مردم است.

نکته سوم

آيا قاعده نفى حرج، در امور عدمى نيز جارى مى‌شود؟

گاهى ممکن است برخى امور عدمى، موجب عسر و حرج شود، از باب مثال خراب نکردن ساختمان‌هايى که در مسير خيابان قرار گرفته‌اند، موجب کندى و اختلال در تردد مردم و افزايش ترافيک مى‌شود، عريض نکردن کوچه‌ها، سبب دير رسيدن آمبولانس‌ها و نيز دير رسيدن ماشين‌هاى آتش‌نشانى، يا توقف خدمات آن‌ها مى‌شود، تعطيل نکردن برخى دکان‌ها و دست‌فروشى‌ها، سبب راه‌بندان و ازدحام جمعيت مى‌شود و....

به نظر مى‌رسد اين‌گونه موارد نيز مى‌تواند مجراى قاعده نفى حرج باشد؛ زيرا چنان‌که گذشت مفاد ادله اين قاعده، نفى احکام است، خواه اين احکام به امور وجودى تعلق بگيرند يا به امور عدمى. بر اين اساس در مثال‌هاى بالا مى‌توان گفت: حکم به عدم جواز تصرف در اموال و املاک مردم، مستلزم عسر و حرج فراوان است و چنين حکمى از ناحيه شارع، نفى شده‌است.

و اگر گفته شود ظاهر ادله اين قاعده، تنها نفى احکام وجودى است، در پاسخ مى‌گوييم آن‌چه در جمله «و ما جعل عليکم فى الدين من حرج»(66) نفى شده، مجعول حرجى است و ترديدى نيست در اين‌که حکم عدمى، مانند عدم جواز تصرف در مثال‌هاى بالا، نيز مى‌تواند مجعول باشد.

اگر اين سخن ناتمام باشد، مى‌توان با تنقيح مناط قطعى، حکم به تعميم نمود؛ چون بى‌ترديد هدف شارع از جعل اين حکم امتنانى، برطرف نمودن سختى و تنگناهاى غير قابل تحمل از بندگان است و در اين زمينه تفاوتى ميان احکام وجودى و عدمى نيست.

افزون بر اين، دليل قاعده، منحصر به آيه مزبور نيست، بلکه در برخى از روايات دلالت‌کننده بر اين قاعده، به تعبيراتى مانند «ان الدين ليس بمضيق» يا «الدين اوسع من ذلک» يا «الحنيفية السمحة السهلة» بر مى‌خوريم، که ترديدى در عموميت مضمون آن‌ها نيست.

نکته چهارم

چه مقدار حرج، مجوّز تمسک به اين قاعده است؟

همان‌گونه که در ضمن مباحث گذشته اشاره شد، هر اندازه حرج و مشقت - گرچه ناچيز - نمى‌تواند مجوّز تمسک به اين قاعده باشد، بلکه حرج و تنگنا، بايد به حدى باشد که به حسب عادت و عرف تحمل نمى‌شود. ادله قاعده نيز انصراف به چنين حرجى دارد.

بايد گفت در غير اين صورت لازم مى‌آيد همه يا بيش‌تر تکاليف شرعى را، مشمول قاعده و مرفوع دانست؛ زيرا کم‌تر تکليفِ الزامى است که امتثال آن خالى از اندازه‌اى مشقت باشد و اين سخنى است که نمى‌توان به آن تفوّه نمود.

به همين سبب فقها، هنگام تمسک به اين قاعده، در موارد فراوانى، کلمه حرج را همراه با قيد «عظيم» و «شديد» و مانند آن وارد آورده‌اند.

شيخ انصارى در رساله «المواسعة و المضايقة» مى‌نويسد:

الخامس من حجج القائلين بالمواسعة لزوم الحرج العظيم الذى يشهد بنفيه الادلة الثلاثة بل الاربعة.(67)

صاحب جواهر نيز در مسئله «جواز تيمم هنگام ترس از بيمارى» عبارتى دارد که فشرده آن چنين است:

ظاهر اطلاق کثير منهم کما عن بعضهم التصريح به عدم الفرق بين شديده و ضعيفه، و هو مشکل جداً؛ اذ لم نعثر له على دليل سوى عمومات العسر و الحرج، و من المعلوم عدم العسر فى ضعيفه، و لعله لذا قيده فى موضع من المنتهى بالفاحش، و اختاره جماعة ممن تأخر عنه، منهم المحقق الثانى فى جامعه و الشهيدالثانى فى روضه و الفاضل الهندى فى کشفه، و اليه يرجع ما عن جماعة اخرى من التقييد بالايحتمل عادة، فالاقوى الاقتصار على الشديد منه الذى يعسر تحمله عادتا؛

ظاهر اطلاق کلمات بسيارى از فقها، و نيز تصريح برخى از آنان اين است که فرق نمى‌کند مرض و بيمارى در مسئله مورد بحث، شديد باشد يا ضعيف، ولى گفتن چنين چيزى مشکل است؛ زيرا تنها دليلى که براى اين حکم مى‌يابيم، عموم‌هاى قانون نفى عسر و حرج است و روشن است که در تحمل مرض و بيمارى ضعيف، عسر و مشقتى در کار نيست. و شايد به همين سبب علامه در جايى از کتاب منتهى، بيمارى را به شديد بودن آن مقيد کرده‌است، و گروهى از فقهاى پس از وى، مانند محقق ثانى در جامع المقاصد، شهيد ثانى در روض الجنان، و فاضل هندى در کشف اللثام، آن را اختيار نموده‌اند و بازگشت سخن گروه ديگرى از فقها نيز که بيمارى را مقيد کرده‌اند به آن‌چه عادتاً تحمل نمى‌شود، به سخن ما است.

پس اقوا اين است که - در فتوا دادن به جواز تيمم در مسئله مورد بحث - به بيمارى شديد که عادتاً تحمل کردن آن مشقت‌آور است، اکتفا کنيم.(68)

1 . حر عاملى، الفصول المهمة، ص‌249.

2 . ناصر مکارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج‌1، ص‌160.

3 . ناصر مکارم شيرازى مى‌نويسد: «قد رأيت من ينکر وجود مدرک صحيح للقاعدة فيما بايدينا من الادلة» (همان، ص‌159).

4 . حج (22) آيه‌78.

5 . مائده (5) آيه‌6.

6 . بقره (2) آيه‌185.

7 . همان، آيه‌286.

8 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‌1، ابواب الوضوء، باب‌39، ح‌5.

9 . همان، ابواب الماء المطلق، باب‌9، ح‌14.

10 . همان، ابواب الماء المضاف، باب‌9، ح‌5.

11 . همان، باب‌8، ح‌3.

12 . همان، ابواب النجاسات، باب‌50، ح‌3.

13 . محمد بن‌يعقوب کلينى، اصول کافى، ج‌1، ص‌165.

14 . مرتضى انصارى، مکاسب، ص‌360.

15 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج‌4، ص‌51 - 52.

محقق بجنوردى در اين زمينه مى‌نويسد:

«ظاهر ادلة نفى الحرج آيتً و روايةً انه تبارک و تعالى فى مقام الامتنان على هذه الامة و لا امتنان فى رفع مالايمکن جعله و وضعه او يکون وضعه قبيحاً مع انه حکيم لا يمکن ان يصدر منه فعل السفهاء، فمعنى عدم الحرج فى الدين هو عدم جعل حکم يوجب الضيق على المکلفين، و مثل هذا المعنى ليس دليل على امتناعه او قبحه، و لکن‌الله تعالى لطفا و کرما لم يجعل الاحکام الحرجية» (القواعد الفقهية، ج‌1، ص‌211).

16 . ابن‌اثير، النهاية، ماده حرج.

17 . ابن‌منظور، لسان العرب، ماده حرج.

18 . اسماعيل بن‌حماد جوهرى، الصحاح، ماده حرج.

19 . توبه (9) آيه‌91.

20 . نور (24) آيه‌61.

21 . انعام (6) آيه‌125.

22 . اعراف (7) آيه‌2.

23 . ابن‌اثير، النهايه، ماده عسر.

24 . اسماعيل بن‌حماد جوهرى، الصحاح، ماده عسر.

25 . ابن‌منظور، لسان العرب، ماده عسر.

26 . احمد نراقى، عوائد الايام، ص‌67.

27 . حج (22) آيه‌78.

28 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج‌1، ص‌209.

29 . در اين زمينه، مرحوم محمدباقر بهبهانى به بيانى ديگر، مى‌گويد:

«ان نفى الحرج و الضيق مختص بالايجاب والتحريم دون الندب و الکراهة لان الحرج انما هو فى الالزام لا الترغيب فى الفعل لينل الثواب اذا رخص فى المخالفة و لهذا لا يحرم صوم الدهر غير العيدين، و قيام تمام الليل و السير الى الحج متسکعاً و ايثار الغير بالمال الذى لا يضطر اليه على النفس الى غير ذلک مما لا حصر له، بل هذه درجة المتقين و مرتبة الزاهدين لا يسع القيام به الا الاوحدى من الناس» (فوائد العتيق، چاپ‌سنگى).

30 . سيدمحمدجواد حسينى عاملى، مفتاح الکرامة، ج‌7، ص‌3.

31 . يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج‌13، ص‌473.

32 . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج‌17، ص‌180.

33 . همان، ج‌5، ص‌102 - 103.

34 . همان، ج‌12، ص‌250 - 251.

وى ضمن بحث درباره عدالت شهود نيز عبارتى دارد که حاصل آن چنين است:

«ان حال السلف يشهد بثبوت العدالة اذا لم يعرف الشاهد بشى‌ء من اسباب الفسق و بانه لا يکاد تنظيم الاحکام للحکام خصوصاً فى المدن الکبيرة، و القاضى القادم اليها من بُعد من عدم خلطته و اختباره لهم؛ ضرورة اقتضاء اعتبار غيره تعطيل کثير من احکام حتى يختبرهم او يکون عنده من هو يختبرهم و مخالطهم، و لا ريب فى کونه حرجاً و عسراً و تعطيلاً، و کيف و الناس فى کثير من الامکنة لا يتمکنون من ذلک فى طلاقهم و ديونهم و غير ذلک مما يحتاجون اليه» (همان، ج‌13، ص‌283).

35 . همان، ص‌296.

36 . همان، ج‌17، ص‌290 - 291.

37 . سيدمحمدکاظم طباطبائى، العروة الوثقى، ج‌2، ص‌75.

38 . محمد امامى کاشانى، «بررسى نظريات فقهى شوراى نگهبان»، رهنمون، شماره‌7، ص‌35.

39 . حج (22) آيه‌78.

40 . محمدحسين، فصول، ص‌334.

نظير همين بيان است، سخنى که مرحوم نراقى از بعضى اساتيد خود نقل مى‌کند:

«اما ما ورد فى هذه الشريعة من التکاليف الشديدة کالحج و الجهاد و الزکاة بالنسبة الى بعض الناس و الدية على العاقلة و نحوها، فليس شى‌ء منها من الحرج، فان العادة قاضية بوقوع مثلها و الناس يرتکبون مثل ذلک من دون تکليف و من دون عوض کالمحارب للحمية او بعوض يسير. و بالجملة فما جرت العادة على الاتيان بمثله و المسامحة فيه و ان کان عظيما فى نفسه کبذل النفس و المال، فليس من الحرج فى شى‌ء. نعم تعذيب النفس و تحريم المباحات و المنع عن جميع المشتبهات او نوع منها على الدوام حرج و ضيق و مثله منفى فى الشرع» (عوائد الايام، ص‌68).

41 . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج‌5، ص‌103.

42 . همان، ج‌21، ص‌62.

43 . همان، ج‌5، ص‌98.

44 . همان، ج‌21، ص‌62.

45 . اين مناقشه از آيتالله مکارم شيرازى است (القواعد الفقهية، ج‌1، ص‌189).

46 . گويا خود ايشان نيز در برخى موارد، قبيح نبودن بعضى تکاليف حرجى را پذيرفته‌است، از جمله در مسئله «جواز الصلاة فى اراضى المتسعة» سخنى دارد که حاصل آن چنين است:

«لا يقتضى نفى الحرج فى الدين و الضرر و الضرار حلّ اموال المسلمين المحرمة فى الکتاب و السنة و فطرة العقل مجاناً بلا عوض، و الا لاقتضى ذلک اباحة کثير من المحرمات» (محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج‌8، ص‌283).

47 . نساء (4) آيه‌24.

48 . انعام(6) آيه‌145.

49 . احمد نراقى، عوائد الايام، ص‌63.

50 . حج (22) آيه‌78.

51 . حج(22) آيه‌78.

52 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج‌1، ص‌222 - 224.

53 . در بيان اين نظريه، تا حدودى از توضيح آيتالله مکارم شيرازى بهره جسته‌ايم (القواعد الفقهية، ج‌1، ص‌194).

54 . بقره(2) آيه‌216.

55 . احزاب (33) آيه‌10.

56 . توبه (9) آيه‌117.

57 . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج‌17، ص‌150.

58 . حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، کتاب الطهارة، ص‌463.

صاحب عروة نيز در مبحث «مسوغات التيمم» مى‌نويسد:

«اذا تحمل الضرر و توضاً و اغتسل، فان کان الضرر فى المقدمات من تحصيل الماء و نحوه، وجب الوضوء و الغسل و صحّ، و ان کان فى استعمال الماء فى احدهما، بطل و اما اذا لم يکن استعمال الماء مضراً، بل کان موجباً للحرج و المشقة کتحمل الم البرد او الشين مثلاً فلايبعد الصحة و ان کان يجوز معه التيمم، لان نفى الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، و لکن الاحوط ترک الاستعمال و عدم الاکتفاء به على فرضه، فيتمم ايضاً» (العروة الوثقى، ج‌1، ص‌351).

59 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‌5، ابواب صلاة المسافر، باب‌22، ح‌11.

60 . همان، ح‌7.

61 . محمدکاظم طباطبائى، العروة الوثقى، ج‌1، ص‌351 حاشيه امام خمينى.

62 . حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، کتاب الطهارة، ص‌463.

63 . ناصر مکارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج‌1، ص‌206.

64 . همان، ص‌198.

65 . حج (22) آيه‌78.

66 . مرتضى انصارى، مکاسب، ص‌360.

67 . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج‌5، ص‌113 - 114.