اکراه

فصل پنجم:اکراه

مفهوم اکراه

دليل‌هاى قاعده

اقسام اکراه

تفاوت اکراه با اضطرار

حکم اکراه

از جمله عناوين ثانويه که در ابواب گوناگون فقه، احکام و آثار ويژه‌اى بر آن بار مى‌شود و در بسيارى موارد احکام آن بر احکام اوليه تقدم دارد، عنوان اکراه است. ما در اين کتاب، درصدد استنباط احکام فقهى اکراه و بررسى فروع فراوان آن نيستيم، چه اين خود رساله‌اى جداگانه مى‌طلبد. در اين فصل از کتاب، تنها بررسى مباحث کلى و فراگير اين عنوان به صورت يک قاعده، مورد اهتمام است.

مفهوم اکراه

صاحب مصباح المنير مى‌گويد:

کره الامر و المنظر کراهة فهو کريه، مثل قبح قباحة فهو قبيح، و زناً و معناً... و اکرهته على الامر اکراهاً، حملته عليه قهراً.(1)

بر اساس اين سخن ماده کره در اصل به معناى قبح و کراهة به معناى قباحت است، ولى هنگامى که درباب ثلاثى مزيد (باب افعال) استعمال مى‌شود، به معناى وادار کردن کسى به کارى از روى قهر خواهد بود.

از معناى لغوى که بگذريم، در کلمات فقها و ديگران تعريفى روشن و خالى از اشکال براى اين کلمه نيافتيم. شايد بهترين تعريف براى آن عبارت زير باشد که بعضى ابراز نموده‌اند:

الاکراه حمل الانسان غيره على ما لا يرضاه قولاً او فعلاً بحيث لو خلّى و نفسه لما باشره؛(2)

اکراه عبارت است از اين که انسانى با سخن يا عمل خود شخص ديگرى را به کارى که مورد رضاى او نيست وادار نمايد، به نحوى که اگر تنها خودش بود و فشارى بالاى سرش نبود، به آن کار مبادرت نمى‌ورزيد.

حسن اين تعريف اين است که اولاً: با معناى لغوى اکراه، تناسب و هم‌خوانى دارد، ثانياً: همه اقسام اکراه را در بر مى‌گيرد، و ثالثاً: با تعريف عناوين مشابهى مانند اضطرار، تداخل ندارد.

دليل‌هاى قاعده

علماى شيعه و سنى در اثبات حجيت قاعده اکراه، به آيات و روايات متعددى استناد نموده‌اند از جمله:

1 - آيه 106 سوره نحل:

من کفر بالله من بعد ايمانه الا من أکره و قلبه مطمئن بالايمان و لکن من شرح بالکفر صدراً فعليهم غضب من الله و لهم عذاب عظيم؛

کسانى که پس از ايمان به خداوند کافر شدند، البته نه کسى که [به زبان‌] از روى اکراه کفر ورزيد، در حالى که ايمان قلبى او پابرجا بود [مانند عمار ياسر] بلکه کسانى که از روى شرح صدر [و اختيار] کافر شدند، بر آن‌ها خشم و غضب خداوند و عذاب بزرگ او خواهد بود.

2 - آيه 33 سوره نور:

و لاتکرهوا فتياتکم على البغاء ان اردن تحصناً لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا و من يکرههن فان‌الله من بعد اکراههن غفور رحيم؛

کنيزان خود که مايل به عفت و پاکدامنى‌اند را به طمع مال دنيا به زنا وادار منماييد که هر کس آن‌ها را به اين کار وادار نمايد خداوند پس از اين اکراه، نسبت به آنان بخشنده و مهربان است.

3 - صحيحه حريز بن‌عبدالله سجستانى از امام صادق -عليه‌السلام-:

قال رسول‌الله -صلى‌الله عليه و آله- رفع عن امتى تسع: الخطأ و النسيان و ما اکرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه و الحسد و الطيرة و التفکر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق بشفه؛(3)

رسول خداصلى‌الله‌عليه‌وآله- فرمود:نه چيز از امت من برداشته‌شده‌است:خطا، فراموشى، آن‌چه بر آن اکراه شوند، آن‌چه را ندانند، آن‌چه از طاقت آنان بيرون باشد، آن‌چه به آن اضطرار پيدا کنند، حسد، فال بد و انديشه وسوسه در مردم تا وقتى که ابراز نشود.

اقسام اکراه

بر اساس آن‌چه از کلمات فقها، در موارد مختلف استفاده مى‌شود، اکراه بر دو قسم است:

1 - اکراهى که شخص مکرَه، به خاطر آن، نه رضايت به انجام کار مورد اکراه دارد و نه اختيار، مانند اين‌که به زور دهان شخص روزه‌دار را باز کنند و در حلق او آب بريزند. به اين قسم، اکراه اِلجايى و تام، گفته مى‌شود.

2 - اکراهى که به خاطر آن، شخص مکرَه، رضايت به انجام عمل مورد اکراه ندارد، ولى با اين وجود نسبت به انجام يا ترک آن، اختيار دارد؛ مثل اين‌که شخصى را تهديد کنند و بگويند اگر فلان کار را انجام ندهى، تو را حبس مى‌کنيم، يا ضرب و شتم خواهيم نمود. اين قسم، به اکراه غير الجايى و اکراه ناقص، موسوم است.

چنان‌که مرحوم کاشف‌الغطاء مى‌گويد:

الاکراه الملجى‌ء هو الحمل على الفعل بغير قصد من الفاعل کما لو أوجر الماء فى حلق الصائم او أرکب انسان غيره، بان رفعه و وضعه على الدابة و هکذا و القسم الثانى هو الذى يصدر فيه الفعل بارادة الفاعل، و لکن انبعاث الارادة و القصد وقعا دفعاً للضرر و خوفاً من التهديد و الوعيد بالضرب الشديد او غيره باتلاف نفس او قطع عضو، او اخذ مال او هتک عرض او حبس و نحو ذلک. فالملجى‌ء يسلب الارادة و الرضاء و غير الملجى‌ء يسلب الرضاء و طيب النفس دون الارادة؛(4)

اکراه الجايى؛ يعنى وادار کردن شخص بر کار، بى‌آن‌که فاعل، قصد انجام آن کار را داشته‌باشد؛ مثل اين‌که در حلق انسان روزه‌دار آب بريزند، يا شخصى ديگرى را بلند کند و بر حيوان سوار نمايد.

قسم دوم اکراه، در موردى است که عمل به اراده فاعل انجام مى‌گيرد، ولى اراده و قصد او به انجام کار از آن‌جا پيدا شده‌است که ضرر را از خود دور کند، يا چون به کتک شديد يا کشته شدن يا قطع عضو يا گرفتن مال يا هتک آبرو و يا رفتن به زندان و يا... تهديد شده و از اين بابت مى‌ترسد، چنين اراده‌اى در او پيدا شده‌است.

در نتيجه مى‌توان گفت: اکراه کننده به اکراه الجايى، اراده و رضايت اکراه شونده را سلب مى‌کند و اکراه کننده به غير اکراه الجايى، رضايت و خشنودى اکراه شونده را سلب مى‌کند، نه اراده او را.

از عبارت وى و نيز عبارات برخى ديگر استفاده مى‌شود که اين تقسيم، بر اساس کيفيت اکراه و چگونگى تحقق آن از سوى شخص اکراه کننده است؛ يعنى گاهى وى به گونه‌اى رفتار مى‌کند که رضايت و اراده شخص مورد اکراه را سلب مى‌نمايد، و گاهى نيز به نحوى است که تنها رضايت او را منتفى مى‌کند.

البته در برخى ابواب فقه، به خاطر تناسب، به جاى اراده، تعبير به قصد مى‌شود؛ از باب مثال صاحب جواهر هنگام بحث از شروط لزوم عقد رهن مى‌نويسد:

يعتبر فى لزومه الاختيار فلا ينعقد مع الاکراه الذى لم يخرجه عن قصد اللفظ و المعنى، فانه اذا تعقبه الرضا بعد ذلک لزم على الاقوى، اما اذا کان اکراهاً مخرجاً له عن القصد المزبور فلا يصح، و ان تعقبه القصد و الرضا بعد ذلک کما حررّ فى محله...؛(5)

در لازم بودن عقد رهن، اختيار شرط است، از اين‌رو اگر شخص به گونه‌اى اکراه شود که قصد لفظ و معنا از او سلب نشود، عقد رهن منعقد نمى‌گردد و در همين فرض اگر پس از اجراى عقد، شخص رضايت دهد، بنابر فتواى من، عقد مزبور، لازم مى‌شود، ولى در صورتى که شخص به گونه‌اى اکراه شود که قصد لفظ و معنا از او سلب گردد، عقد صحيح نخواهد بود، گرچه پس از آن، قصد و رضايت پيدا شود. هم‌چنان‌که اين مطلب در جاى خود نوشته شده‌است.

نويسنده‌اى از اهل‌سنت، برخلاف آن‌چه گفتيم؛ يعنى با توجه به نوع تهديد و وعيد، اکراه را به دو قسم الجايى و غير الجايى تقسيم نموده و گفته‌است:

الاکراه ملج و هو ما يفوّت النفس و العضو کالحبس و الضرب....(6)

اکراه الجايى آن است که سبب نابودى جان و عضو شود، مانند حبس و کتک.

ولى پيدا است که اين‌گونه تقسيم افزون بر آن‌که با عرف و آن‌چه در خارج مى‌بينيم سازگار نيست، با بسيارى از کلمات فقها نيز هم‌خوانى ندارد.

تفاوت اکراه با اضطرار

به حسب استعمال عرفى، اکراه، در مواردى اطلاق مى‌شود که شخص ديگرى، انسان را به انجام يا ترک کارى وادار نمايد، که در اين صورت، سه عنوان مکرِه، مکرَه و اکراه پيدا مى‌شود، ولى اضطرار بيش‌تر در جايى استعمال مى‌گردد که خود شخص بدون تحميل ديگرى، به ارتکاب يا ترک عملى وادار و ناچار شود، ولى ابن‌عربى در ذيل آيه 173 سوره بقره مى‌نويسد:

ان المضطر هو المکلف بالشى‌ء الملجى‌ء اليه المکرَه عليه.(7)

مضطر، عبارت است از شخصى که به چيزى، مکلف و وادار گردد و بر آن اکراه شود.

بر اساس اين بيان، بايد مضطر و مکره را يکى دانست و اين با توجه به نکته‌اى که گفتيم، تمام به نظر نمى‌رسد. از اين‌رو، برخى، حالت ضرورت را تنها به لحاظ حکم، ملحق به اکراه دانسته‌اند، مانند عبدالقادر عوده که گفته‌است:

يلحق بالاکراه حالة الضرورة.(8)

ضرورت، به اکراه ملحق مى‌شود.

شاهد بر تفاوت و تمايز ميان اين دو عنوان اين‌که، در حديث معروف رفع که متن آن گذشت و آن را محدثان شيعه و سنى با قدرى اختلاف در متن، نقل نموده‌اند، هم عنوان اضطرار (ما اضطروا) آمده‌است و هم عنوان اکراه (ما استکرهوا). از عبارت ابن‌اثير نيز استفاده مى‌شود اين دو عنوان، از لحاظ موضوعى، مساوى نيستند. وى مى‌نويسد:

و فى حديث على عن النبى -صلى‌الله عليه و آله- انه نهى عن بيع المضطر، هذا يکون من وجهين: احدهما ان يضطرّ الى العقد من طريق الاکراه عليه، و هذا بيع فاسد لاينعقد و الثانى ان يضطرّ الى البيع لدين رَکِبَه او مؤونة ترهقه فيبيع ما فى يده بالوکس للضرورة... فان عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه صحّ و لم يفسخ مع کراهة اهل العلم له؛(9)

در حديثى که على‌[عليه‌السلام‌] از پيامبرصلى‌الله عليه وآله- نقل کرده، آمده‌است: آن حضرت از بيع انسان مضطر، نهى کرد.

بيع اضطرارى، به دو صورت است:

صورت نخست اين است که شخص، به سبب اکراه، به اجراى عقد، اضطرار پيدا کند، اين بيع فاسد است و منعقد نمى‌شود.

و صورت دوم آن است که انسان به سبب بدهکارى يا هزينه‌اى که به آن نياز دارد، از باب ضرورت، جنس خود را به قيمت کم بفروشد. عقد بيع در اين فرض، صحيح است و فسخ نمى‌شود. گرچه اهل علم از چنين معامله‌اى، کراهت دارند.

البته هم‌چنان‌که در مقدمه بخش دوم کتاب نيز يادآور شديم، گاهى اکراه، سبب تحقق اضطرار مى‌شود و ما به همين جهت، بحث از اکراه را بر مبحث اضطرار، جلو انداختيم.

حکم اکراه

همان‌گونه که اشاره کرديم احکام گفته شده براى اکراه در ابواب گوناگون فقه، بسيار پراکنده است و ارائه ضابطه در اين مورد بسيار مشکل به نظر مى‌رسد و به همين سبب گاهى درباره يک عمل اکراهى، فتاواى گوناگونى، ديده مى‌شود.

آن‌چه مى‌توان در اين زمينه گفت اين است که در برخى موارد، اکراه الجايى، احکام و آثارى متفاوت با احکام و آثار اکراه غير الجايى دارد. در مواردى نيز اين دو قسم اکراه، داراى آثار يک‌سانى هستند.

مرحوم کاشف‌الغطاء پس از عبارتى که پيش‌تر از او نقل نموديم، مى‌نويسد:

الظاهر تساويهما فى اکثر الاحکام، و قد يختلف نادراً، ففى مثل الصوم لو أوجر فى حلقه لاقضاء عليه، و لا کفارة و لکن لو أکره بالاکراه الغير الملجى‌ء کان عليه القضاء دون الکفارة، اما فى مثل الطلاق و البيع و سائر المعاملات فالظاهر عدم الصحة بالاکراه مطلقا؛(10)

به حسب ظاهر، اين دو نوع اکراه، در بيش‌تر احکام، با هم مساوى‌اند و در احکام کمى، با هم متفاوت‌اند. بنابراين در مثل روزه، اگر در حلق روزه‌دار، آب ريخته شود، قضا و کفاره بر او واجب نيست، ولى اگر به غير صورت الجايى، بر خوردن روزه اکراه شود، براو قضا واجب است و کفاره واجب نيست. اما ظاهر اين است که امورى، مانند طلاق و بيع و ديگر معاملات، در صورت اکراه - به هر دو قسم آن - باطل هستند.

برحسب اين عبارت، وى معاملات اکراهى را به گونه مطلق صحيح نمى‌داند، ولى چنان‌که ديديم، مرحوم صاحب جواهر رهن را در صورتى که مورد اکراه غير الجايى باشد، صحيح مى‌داند؛ به اين معنا که در صورت حصول رضايت شخص مکرَه نسبت به عقدى که انجام داده، آن عقد لازم مى‌گردد. البته ممکن است مقصود کاشف الغطاء از عدم صحت، عدم صحت به نحو لزوم باشد که منافاتى با لزوم پيدا کردن در صورت حصول رضايت ندارد.

به هر حال فقيه لازم است صورت اکراهى هر کارى را با ادله حکم اولى همان کار بسنجد و با توجه به قراين و شواهدى که در دست‌رس دارد، معلوم کند که آيا آن حکم، به سبب اکراه رفع مى‌شود يا نه؟ و در صورت رفع شدن، تأمل کند که آيا در اين رفع، اکراه تام لازم است يا اکراه ناقص هم براى اين منظور کافى است؟

از باب مثال بعيد نيست از ادله برخى معاملات استفاده کنيم براى رفع صحت و عدم لزوم و مترتب نشدن آثار آن‌ها، اکراه ناقص، کافى است؛ چرا که به حکم ادله‌اى مانند آيه: «الا ان تکون تجارة عن تراض»(11) در صحت معامله، رضايت و طيب نفس طرفين معامله، شرط است و روشن است که اين شرط، با اکراه ناقص نيز منتفى مى‌شود.

چنان‌که مى‌توان از مذاق شارع و ادله برخى احکام، مانند حرمت هدم خانه کعبه، حرمت تخريب قبور پيامبر -صلى‌الله عليه و آله- و ائمه -عليهم‌السلام-، حرمت قتل و جرح مسلمان و... استفاده نمود که اين احکام به دليل اهميتى که دارند، به صرف اکراه ناقص و عدم طيب نفس، منتفى نمى‌شوند؛ يعنى در اين‌گونه موارد نيز، پاى قاعده اهم و مهم پيش مى‌آيد.(12)

1 . احمد بن‌محمد فيّومى، المصباح المنير، ماده کره.

2 . محمد خُضرى بک، اصول الفقه، ص‌106.

3 . شيخ صدوق، الخصال، جزء دوم، ابواب التسعة، ص‌45.

4 . جعفر شوشترى، کشف الغطاء، ج‌3، ص‌156.

5 . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج‌25، ص‌159.

6 . محب‌الدين عبدالشکور، فواتح الرحموت (در ذيل المستصفى، ج‌1، ص‌166).

7 . ابن‌عربى، احکام القرآن، ج‌1، ص‌55.

8 . عبدالقادر عودة، التشريع الجنائى الاسلامى، ج‌1، ص‌576.

9 . ابن‌اثير، النهاية، ج‌3، ص‌83.

10 . جعفر شوشترى، کشف الغطاء، ج‌3، ص‌156.

11 . نساء (4) آيه‌29.

12 . از اين‌رو امام خمينى مى‌نويسد:

«ربّ مورد يتحقق الاکراه باول وجوده بحيث لو أوجد معه طلاقاً او عتاقاً يحکم بالبطلان، و لکن لايمکن رفع اليد معه عن الادلة الاولية فيما اذا أحرز المقتضى فيه مع اهميته، کما لو أکره على هدم الکعبة و قبر النبى صلى‌الله عليه و آله و الائمة عليهم‌السلام او على احراق المصحف او على رد القرآن او تأويله بما يقع الناس به فى الضلالة او على ابطال حجج‌الله او على بعض القبائح العقلية و الموبقات الشرعية» (الرسائل، ص‌65).