حفظ نظام

حفظ نظام

بخش دوم بررسى عناوين ثانويه معروف در فقه اسلامى

ترتيب مباحث

لازم است پيش از بحث درباره قواعد و عناوين ثانويه مشهور، اين مسئله روشن شود که آيا ميان اين قواعد، ارتباطى وجود دارد و مى‌توان برخى از آن‌ها را بر برخى ديگر، مترتب و مبتنى دانست يا خير؟

طبيعى است در صورت ثبوت و کشف چنين ارتباط و ترتبى ميان آن‌ها، بحث در مورد اين قواعد نيز بر اساس آن، نظم و نسق خواهد يافت.

تا آن‌جا که نگارنده مى‌داند، تاکنون کسى به اين موضوع نپرداخته‌است و در اين زمينه جز به اشاراتى جسته و گريخته برنمى‌خوريم.

در فصل يازدهم از بخش نخست گفتيم ممکن است در بسيارى موارد، مناط در جواز «تقيه»، اضطرار باشد. رواياتى، مانند «التقية فى کلّ شى‌ء يضطرّ اليه ابن‌آدم»(1) را نيز شاهد بر اين معنا گرفتيم. همان‌گونه که ممکن است در مواردى، مناط در جواز تقيه، ضرر يا عسر و حرج باشد. از اين رو محقق بجنوردى قلمرو مشروعيت تقيه را، نسبت به کفار نيز تعميم مى‌دهد و در وجه آن مى‌نويسد:

اين تعميم، به جهت يگانى مناط و ادله در مورد مسلمانان غير شيعه و کافران است؛ زيرا دليل بر مشروع بودن تقيه، يا قاعده ضرر است و يا قاعده حرج و معلوم است در اين‌که انجام دادن واجب، موجب ضرر يا حرج است، تفاوتى نيست ميان اين‌که ضرر و حرج از ناحيه مسلمانان غير شيعه باشد و يا از سوى کافران؛ زيرا مفاد دليل نفى ضرر و حرج اين است که حکمى که از ناحيه ضرر يا حرج پيدا مى‌شود، منفى است و چنين حکمى در اسلام جعل نشده‌است.(2)

هم‌چنين در آن فصل گذشت که از ديدگاه برخى فقها، مانند صاحب جواهر «ضرورت»، عنوانى عام است و عسر و حرج و تقيه، مى‌توانند از مصاديق آن باشند.

البته روشن است با توجه به اين‌که تقيه -چنان‌که در جاى خود مى‌گوييم- داراى قسم استحبابى و مدارايى نيز هست و نمى‌توان آن را هميشه از مصاديق ضرورت دانست. شايد مطلب دقيق‌تر در اين باب اين است که عسر وحرج و ضرر، از جمله اسباب پيدايش اضطرار است، هم‌چنان‌که محقق نائينى مى‌گويد:

لو اضطرّ المکلف الى الاقتحام فى بعض اطراف العلم الاجمالى کان الاضطرار موجباً عقلاً للترخيص فيما يدفع به الاضطرار، سواء کان الاضطرار من جهة لزوم الضرر او العسر و الحرج او غير ذلک من الاسباب؛(3)

در صورتى که شخص مکلف به ارتکاب برخى از اطراف علم اجمالى اضطرار يابد، اضطرار او به حکم عقل موجب جايز شدن کارى است که اضطرار با آن برطرف مى‌شود، فرق نمى‌کند اين اضطرار به جهت لازم آمدن ضرر يا عسر و حرج و يا ديگر اسباب باشد.

چنان‌که در جاى خود مى‌آيد، مى‌توان اکراه را نيز در برخى موارد، زمينه‌ساز تقيه دانست. آيه‌106 سوره نحل نيز که از جمله ادله تقيه است، متضمن اين نکته است.

از برخى عبارات صاحب‌نظران استفاده مى‌شود که مى‌توان اکراه را از مصاديق اضطرار نيز محسوب داشت، حتى چنان‌که دانستيم، بعضى اين دو عنوان را يکى دانسته‌اند که البته اين حرف، صحيح به نظر نمى‌رسد؛ زيرا روشن است که اين دو، مفهومى متغاير دارند و نمى‌توان يکى از اين دو را به جاى ديگرى استعمال نمود. در عالم خارج و مرحله تحقق نيز آن‌چه مى‌بينيم اين است که اکراه، از جمله اسباب تحقق اضطرار است، مثلاً انسان به خاطر اکراه، به فروختن خانه خود اضطرار پيدا مى‌کند و بديهى است که در پيدايش حالت اضطرار، اسباب ديگرى نيز دخالت دارد، مثل اين‌که شخصى، به خاطر نياز شديد مالى، به فروختن خانه خود اضطرار يابد.

شايد به همين دليل باشد که برخى، ضرورت را تنها از جهت حکم، ملحق به اکراه دانسته‌اند، مانند عبدالقادر عوده که پس از بحث درباره اکراه مى‌نويسد:

و يلحق بالاکراه حالة الضرورة من حيث الحکم و لکنها تختلف عن الاکراه فى سبب الفعل؛(4)

حالت ضرورت، از جهت حکم، به اکراه ملحق مى‌شود، ولى در سبب فعل با آن فرق دارد.

وى سپس در بيان اختلاف ميان اين دو، سخن نسبتاً مبسوطى دارد که هنگام بحث از اکراه و اضطرار، خواهد آمد.

از آن‌چه گفتيم روشن مى‌شود که اکراه، مى‌تواند زمينه‌ساز جريان قاعده نفى حرج نيز باشد. از اين‌رو جلال‌الدين سيوطى، پس از بيان ادله قاعده نفى حرج، که از آن به قاعده «المشقة تجلب التيسير» تعبير مى‌کند، مى‌نويسد:

ان اسباب التخفيف فى العبادات و غيرها سبعة: الاول: السفر؛ الثانى: المرض؛ الثالث: الاکراه....(5)

ايشان در جاى ديگر، ضرورت و اکراه را از متعلقات قاعده نفى ضرر دانسته و در اين زمينه نوشته‌است:

و يتعلق بهذه القاعدة قواعد: الاول: الضروريات تبيح المحظورات... و من ثم جاز اکل الميتة عند المخمصة و اساغة اللقمة بالخمر و التلفظ بکلمة الکفر للاکراه و....(6)

چند قاعده به قاعده ضرر تعلق دارد: اول: قاعده الضروريات تبيح المحظورات... و از همين رو، خوردن مردار در صورت تنگنا و فرو بردن لقمه با شراب و کفرگويى به سبب اکراه و... جايز است.

برحسب گفته بعضى ديگر، عسر و حرج، از افراد اضطرار است، مانند محقق نائينى که على‌رغم سخنى که از او نقل نموديم، گفته‌است:

العسر و الحرج من افراد الاضطرار.(7)

البته بررسى اين سخن، در ضمن مباحث مربوط به عسر و حرج و اضطرار خواهدآمد.

از نظر برخى ديگر، ممکن است قاعده نفى عسر و حرج، با قاعده لاضرر متحد باشد، مانند ابن‌نجيم که پس از بحث درباره قاعده نفى عسر و حرج مى‌گويد:

و هذه القاعدة مع التى قبلها متحدة او متداخلة؛(8)

اين قاعده (قاعده لاضرر که وى از آن به قاعده «الضرر يُزال» تعبير مى‌کند) با قاعده پيشين، متحد يا متداخل است.

از نظر ما اتحاد اين دو قاعده، با توجه به توضيحى که درباره مفاد آن دو خواهيم‌داد، درست نيست. علماى شيعه نيز براى هر يک از اين دو قاعده، ادله جداگانه‌اى ذکر کرده و براى هر کدام، فروع و آثار ويژه‌اى در نظر گرفته‌اند، ولى متداخل بودن اين دو قاعده، اگر به معناى اشتراک در مجارى باشد، سخنى است صحيح که ما نيز پيش از اين آن را توضيح داديم.

کلماتى از امام راحل نيز بيان‌گر اين نکته است که تقيه، در برخى موارد، از باب مقدميت، واجب مى‌شود. در رساله تقيه ايشان مى‌خوانيم:

منها ما يستعمل لاجل الخوف على النفس و العرض و المال، فهذه ليست واجبة لنفسها، بل الواجب حفظ النفس عن الوقوع فى الهلکة و تکون التقية مقدمة له؛(9)

بعضى از اقسام تقيه، به خاطر ترس از جان و آبرو و مال انجام مى‌گيرد. چنين تقيه‌اى‌واجب نفسى نيست. واجب حفظ جان از هلاکت است و تقيه مقدمه‌اى براى اين منظور مى‌باشد.

سخن معظم‌له، با آن‌چه در فصل ويژه خود در مورد ادله و مفاد و اقسام تقيه، خواهيم گفت، کاملاً هم‌خوانى دارد.

به نظر نگارنده، در ميان آن‌چه به اسم عناوين ثانويه معروف است، حفظ نظام، ارتباطى وثيق با عنوان مقدميت دارد؛ زيرا چنان‌که در نخستين فصل بخش دوم خواهيم گفت، انجام يا ترک هر کارى که حفظ نظام اسلامى، متوقف بر آن باشد، لازم است. با اين بيان، خود عنوان حفظ نظام، مى‌تواند از عناوين اوليه باشد، ولى برخى امور، چون مقدمه اين واجب اوّلى است، لازم‌العمل يا ممنوع مى‌شود و حکم عارضى پيدا مى‌کند. به زودى خواهيم گفت که حفظ نظام، بر همه احکام اوّلى و ثانوى تقدم دارد.

ميان ديگر عناوين ثانويه، مانند شرطيت، اطاعت از والدين، نذر، عهد، قسم و الزام مخالفين، هم‌چنين ميان اين عناوين و عناوينى که از آن‌ها سخن گفتيم، ارتباط و علقه روشن يا مهمى به نظر نمى‌رسد. در سخنان صاحب‌نظران نيز تصريح يا تلويحى در اين زمينه نيافتيم.

از آن‌چه گذشت، مى‌توان چند نتيجه گرفت:

1 - در بسيارى موارد، پيدايش و بروز حالاتى، مانند اکراه، اضطرار، ضرر و عسر و حرج، زمينه‌ساز و مناط عمل به قاعده تقيه است. در مواردى نيز تقيه بدون پيدايش هيچ يک از اين عناوين، قابل جريان است. از اين‌رو مناسب است پيش از بررسى قاعده تقيه، به بحث در مورد عناوين مزبور بپردازيم.

2 - عنوان اکراه، از عنوان اضطرار مفهومى متغاير دارد، ولى بدين لحاظ که اولى، مى‌تواند زمينه‌ساز جريان احکام دومى باشد، مناسب است نخست از عنوان اکراه بحث نماييم.

3 - وجوب تقيه، در پاره‌اى موارد، از باب مقدميت است، ولى چون در موارد بسيار ديگرى، وجوب نفسى دارد، لازم است اين دو را جدا از هم بحث نمود و بحث از تقيه را به دليل اهميت آن، بر بحث از مقدميت، جلو انداخت.

4 - از نظر برخى علماى اهل‌سنت، قاعده نفى عسر و حرج، مى‌تواند با قاعده نفى ضرر، متحد يا با آن متداخل باشد، چنان‌که قاعده اضطرار و اکراه مى‌تواند وابسته به قاعده لاضرر باشد، ولى با توجه به توضيحى که داديم لازم است هر يک از اين قواعد را به گونه مستقل، مورد بحث قرار دهيم.

بحث از عنوان حفظ نظام، به دليل اهميت آن، در صدر مباحث اين بخش قرار دارد، گرچه با عنوان مقدميت قرابتى روشن دارد.

فصل اول: حفظ نظام

در فقه اسلامى به تعابيرى، مانند «حفظ نظام اسلامى»، «حفظ بيضه اسلام»، «مصلحت نظام» و... برمى‌خوريم که على‌رغم قرابت ظاهرى، مى‌توانند مفاهيمى مختلف داشته‌باشند.

حفظ نظام، از موضوعات بسيار مهم فقهى است که پرداختن به همه جوانب آن خود کتابى مستقل مى‌طلبد. ما در اين نوشتار، تنها به بررسى اين موضوع تا آن‌جا که به عنوان کلى بحث؛ يعنى احکام ثانويه، ارتباط مى‌يابد، مى‌پردازيم.

نگاهى به متون و نوشته‌هاى فقهى نشان مى‌دهد اين عنوان به دو معنا استعمال مى‌شود؛ زيرا گاهى مقصود از آن، حفظ و نگه‌دارى حاکميت اسلامى و جلوگيرى از خدشه‌دار شدن آن به وسيله دشمنان داخلى و خارجى اسلام است که مى‌توان عنوان «حفظ بيضه اسلام» را نيز به همين معنا يا داراى معنايى نزديک به اين دانست و به همين جهت، مرحوم نائينى «تحفظ از مداخله اجانب و تحذّر از حيل معموله در اين باب و تهيه قوه دفاعيه و استعدادات حربيه» را در لسان متشرعين، حفظ بيضه اسلام، و در بيان ديگران «حفظ وطن» ناميده‌است.(11)

گاهى هم مراد از آن، حفظ نظم در درون جامعه اسلامى و برقرارى انضباط ميان مردم و سازمان‌ها و دستگاه‌هاى اجتماعى است. حفظ نظام به اين معنا، در مقابل اختلال و هرج و مرج، استعمال مى‌شود.

کلمه مورد بحث، در بيش‌تر موارد، در معناى دوم به کار رفته‌است، از باب مثال صاحب جواهر، در تعليل اين حکم که جهت حل و فصل خصومات، تحصيل مرتبه اجتهاد، واجب است، مى‌نويسد: «لتوقف النظام عليها».(12)

هم‌چنين در مبحث «حرمة التکسب بما يجب على الانسان فعله» عبارتى دارد که حاصلش چنين است:

مانع ندارد انسان بر انجام دادن واجب‌هاى کفايى، مانند صنايع اجرت بگيرد؛ چرا که بديهى است نظام جامعه بر انجام آن‌ها، توقف دارد. آيه شريفه «نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدّنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً»(3) نيز اشاره به اين مطلب دارد.(4)

در مورد وجوب نصب قاضى بر امام نيز اين عبارت از او جلب توجه مى‌کند:

اذا علم الامام -عليه‌السلام- ان بلداً خال من قاض مع الحاجة اليه لزمه نصب قاض فيه بان يبعث له او يأمر احداً قابلاً له من اهله به؛ لانه من السياسة اللازمة له و يأثم اهل البلد بالاتفاق على منعه لما من مخالفة الامام -عليه‌السلام- و منع قيام کلمة الحق و اختلال النظام؛(15)

هرگاه امام -عليه السلام- بداند شهرى قاضى ندارد با اين‌که به او نياز است، لازم است براى آن شهر قاضى نصب کند، به اين ترتيب که شخصى را به عنوان قاضى آن‌جا گسيل دارد و يا اين‌که کسى از اهالى آن‌ها را که لايق اين کار است به اين کار دستور دهد؛ زيرا نصب و تعيين قاضى بخشى از سياست و لازمه آن است، و اگر اهل آن شهر، بر جلوگيرى از آن قاضى اتفاق نمايند، گناه‌کارند؛ زيرا اين کار مخالفت با امام -عليه‌السلام- و جلوگيرى از حق و موجب اختلال نظام است.

امام راحل، جلوگيرى از هرج و مرج و حفظ نظام به معناى دوم را يکى از فلسفه‌هاى تشکيل حکومت مى‌داند و مى‌نويسد:

ان الاحکام الالهية، سواء الاحکام المربوطة بالماليات او السياسيات او الحقوق لم تنسخ، بل تبقى الى يوم القيامة و نفس بقاء تلک الاحکام يقضى بضرورة حکومة و ولاية تضمن حفظ سيادة القانون الالهى و تتکفل لاجرائه و لا يمکن اجراء احکام الله الا بها، لئلا يلزم الهرج و المرج، مع ان حفظ النظام من الواجبات الاکيدة و اختلال امور المسلمين من الامور المبغوضة، و لا يقوم ذا و لا يسدّ عن هذا الا بوالٍ و حکومة؛(16)

احکام الهى اعم از احکام مالى، سياسى و حقوقى، نسخ نشده‌است، بلکه تا روز رستاخيز باقى است، و همين باقى ماندن احکام، ضرورت حکومت و سرپرستى را ايجاب مى‌کند؛ حکومتى که ضامن حفظ سيادت قانون الهى و عهده‌دار اجراى آن است و اجراى احکام الهى ممکن نيست، مگر با تشکيل حکومت، تا اين‌که هرج و مرج پيش نيايد. افزون بر اين‌که حفظ نظام از واجبات مورد تأکيد و اختلال در کارهاى مسلمين از امور ناپسند است.نظام جامعه پابرجا نمى‌ماند و از اختلال امور جلوگيرى نمى‌شود، مگر به وسيله والى و حکومت.

مرحوم نائينى در گفتارى، حفظ نظام به هر دو معناى گفته شده را مورد توجه قرار مى‌دهد و مى‌گويد:

در شريعت مطهره، حفظ بيضه اسلام را اهم جميع تکاليف و سلطنت اسلامى را از وظايف و شئون امامت، مقرر فرموده‌اند... و واضح است که تمام‌جهات‌راجعه به‌توقف نظام‌عالم، به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و قوميّت هر نوعى به امارت نوع خود انسان، منتهى به دو اصل است:

اول: حفظ نظامات داخليه مملکت و تربيت نوع اهالى و رسانيدن هر ذى‌حقى‌به حق خود و منع از تعدى و تطاول آحاد ملت بعضهم على بعض الى غير ذلک، از وظايف نوعيه راجعه به مصالح داخليه مملکت و ملت؛

دوم: تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حيل معموله....(17)

نکته قابل توجه در اين زمينه اين‌که، حفظ نظام، به هر دو معنا، از واجبات شرعيه و عقليه است. نگاهى به ابواب مختلف فقه نيز نشان‌دهنده مسلّم بودن اين مطلب در ميان همه فقها است. اين دانش‌وران در موارد فراوانى، با مفروغ عنه گرفتن اين حکم، احکام و آثار گوناگونى را بر آن مبتنى کرده‌اند که با نمونه‌هايى از آن آشنا شديم، از اين‌رو محقق نائينى به مناسبتى مى‌نويسد:

چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام، بلکه مهم‌تر بودن وظايف مربوط به حفظ نظم مملکت اسلامى از تمام امور حسبيه، از اوضح قطعيات است، پس ثبوت نيابت فقها و نوّاب عام عصر غيبت، در اقامه وظايف مذکور، از قطعيات مذهب خواهد بود.(18)

حتى به نظر ما، اين واجب، از احکام اوليه است و على‌رغم آن‌چه مشهور است، دليلى بر ثانوى شمردن آن نمى‌يابيم، ضابطه اولى بودن اين حکم نيز که در بخش نخست کتاب گفتيم به طور دقيق بر آن انطباق دارد؛ چرا که در عروض حکم وجوب بر عنوان حفظ نظام، هيچ عنوان و حالت عارضى، واسطه نشده‌است.

ظاهراً آن‌چه موجب ثانوى شمردن اين حکم شده، اين است که در بسيارى موارد حفظ نظام، متوقف بر انجام يا ترک برخى امور است. امورى که ممکن است فى نفسه و به حسب ذات مباح باشند، ولى به سبب توقف مزبور، واجب يا حرام شوند. همين امر سبب اين تصور شده که عروض ثانوى حفظ نظام بر امور مزبور، موجب تغيير حکم اولى آن‌ها شده‌است، حال آن‌که‌باکمى‌دقت‌معلوم‌مى‌شودآن‌چه بر اين امور عارض شده، عنوان ثانوى مقدميت است؛ يعنى چون اين امور، انجام يا ترکشان، مقدمه حفظ نظام -که واجبى اولى است- مى‌شود، واجب يا حرام‌شده‌اند.

مى‌توان عبارتى از مرحوم آيتالله خويى در مباحث «مکاسب محرمه» را نيز اشاره به همين نکته دانست:

اما الصناعات بجميع اقسامها فهى من الامور المباحة و لا تتصف بحسب انفسها بالاستحباب فضلاً عن الوجوب، فلا يکون التکسب بها الا مباحاً، نعم انما يطرء عليها الوجوب اذا کان ترکها يوجب اخلالاً بالنظام و حينئذ يکون التصدى لها واجباً کفائياً او عينياً؛(19)

همه اقسام صنايع، از امور مباح محسوب مى‌شوند و فى‌نفسه به استحباب متصف نمى‌گردند چه رسد به اين‌که متصف به حکم وجوب شوند، پس تکسّب با اين امور، حکمى جز اباحه ندارد، بله هرگاه رها نمودن اين صنايع سبب اخلال به نظام شود، حکم وجوب بر آن‌ها عارض مى‌شود و در اين صورت تصدى براى انجام آن‌ها واجب کفايى يا عينى خواهد بود.

مسئله حفظ نظام، پيوند مستحکمى با عنصر مصلحت دارد، که در فصل آينده، به بررسى آن مى‌پردازيم.

1 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‌11، ابواب الامر بالمعروف، باب‌25، ح‌2.

2 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج‌5، ص‌64.

3 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج‌3، ص‌252.

4 . عبدالقادر عودة، التشريع الجنائى الاسلامى، ج‌1، ص‌576.

5 . جلال‌الدين سيوطى، الاشباه و النظائر، ص‌76.

6 . همان، ص‌84.

7 . محمدحسين نائينى، فوائد الاصول، ج‌3، ص‌258.

8 . ابن‌نجيم، الاشباه و النظائر، ص‌85.

9 . امام خمينى، الرسائل، ص‌184.

11 . محمدحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص‌5.

12 . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج‌21، ص‌404.

13 . زخرف (43) آيه‌32.

14 . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج‌22، ص‌119.

15 . همان، ج‌40، ص‌40.

16 . امام خمينى، البيع، ج‌2، ص‌461.

17 . محمدحسين نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، ص‌5.

18 . همان، ص‌46.

19 . سيدابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهة، ج‌1، ص‌27.