تقیه

فصل هفتم: تقيه

مفهوم تقيه

ادله

اقسام تقيه

چند نکته

نکته اول

نکته دوم

نکته سوم

مجارى قاعده

تقيه از کفار

دولت اسلامى و تقيه

موارد استثنا

تقيه در زمان ما

اهل‌سنت و قاعده تقيه

از جمله عناوين ثانويه که در مباحث فقهى، بلکه در مسائل اعتقادى، مورد بحث و استناد قرار مى‌گيرد، عنوان «تقيه» است.

مفهوم تقيه

تقيه در لغت از ماده «اتّقى يتّقى» و مصدر است.(1) برخى نيز، مانند شيخ انصارى، آن را اسم مصدر دانسته‌اند.(2)

ولى در مورد تعريف اصطلاحى آن، محققان و صاحب‌نظران، سخنانى ابراز داشته‌اند که تفاوت جوهرى، ميان آن‌ها به چشم نمى‌خورد.

شيخ مفيد مى‌گويد:

التقية کتمان الحق و ستر الاعتقاد فيه و مکاتمة المخالفين و ترک مظاهرتهم بما يعقب ضرراً فى الدين و الدنيا؛(3)

تقيه، يعنى پنهان داشتن حق و اعتقاد به حق و مخفى کارى کردن با مخالفان و ابراز نکردن آن‌چه که ابراز نمودنش، موجب زيان به دين و دنيا مى‌شود.

شهيد اول مى‌نويسد:

التقية مجاملة الناس بما يعرفون و ترک ما ينکرون فى قول او فعل مخالف للحق؛(4)

تقيه؛ يعنى رفتار زيبا با غير شيعه نسبت به آن‌چه آنان خوب مى‌دانند و رها نمودن هر آن‌چه آنان زشت مى‌شمارند، در ضمن گفتار يا کارى که باحق، مخالف است.

شيخ انصارى در رساله تقيه خود مى‌گويد:

المراد هنا التحفظ عن ضرر الغير بموافقته فى قول او فعل مخالف للحق؛(5)

مقصود از تقيه، حفظ نمودن خود از ضرر غير است از راه همراهى نمودن با او در سخن يا عملى که با حق مخالف است.

ادله

در بيان مشروعيت تقيه، به چندين آيه و شمار فراوانى از روايات، استدلال مى‌شود که در زير به نمونه‌هايى از آن‌ها اشاره مى‌شود:

1- آيه 28 سوره آل‌عمران:

لا يتخذ المؤمنون الکافرين اولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلک فليس من الله فى شى‌ء الا ان تتقوا منهم تقاة؛

اهل ايمان نبايد به جاى مؤمنان، کافران را دوست خود بگيرند و هر کس چنين کند، در هيچ چيز، از خدا نيست، مگر اين‌که از آنان به نوعى، تقيه کنيد.

2 - آيه 106 سوره نحل:

من کفر بالله من بعد ايمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالايمان...؛

هر کس پس از ايمان آوردن به خدا، کفر ورزد (کيفرى بزرگ در انتظار او است) مگر آن کس که به اين کار اکراه شود، در حالى که قلبش به ايمان اطمينان دارد....

3 - روايت عبدالله بن‌ابى‌يعفور:

سمعت اباعبدالله -عليه‌السلام- يقول: التقية تُرس المؤمن و التقية حرز المؤمن؛(6)

شنيدم امام صادق‌عليه السلام- مى‌فرمود: تقيه، سپر مؤمن و حافظ او است.

4 - روايت ابوعمر اعجمى از امام صادق -عليه‌السلام-:

لا دين لمن لا تقية له؛(7)

کسى که اهل تقيه نيست، دين ندارد.

5 - روايتى از على -عليه‌السلام-:

التقية من افضل اعمال المؤمنين يصون بها نفسه و اخواته عن الفاجرين؛(8)

تقيه، در زمره بهترين کارهاى مؤمنان است ومؤمن با آن، خود و هم مذهبى‌هاى خود را از آزار فاسقان حفظ مى‌کند.

6 - روايت مسعدة بن‌صدقه از امام صادق -عليه‌السلام-:

فکل شى‌ء يعمل المؤمنون بينهم لمکان التقية مما لا يؤدّى الى الفساد فى الدين فانه جائز؛(9)

هر کارى که اهل ايمان به منظور تقيه، در ميان خود انجام مى‌دهند، در صورتى که سبب تباهى در دين نشود، جايز است.

7 - روايتى از امام باقر -عليه‌السلام-:

التقية فى کل شى‌ء يضطر اليه ابن‌آدم فقد احلّه الله له؛(10)

تقيه در هر چيزى است که آدمى به آن مضطر شود، خداوند چنين کارى را براى او حلال نموده‌است.

8 - روايتى ديگر از آن حضرت:

التقية فى کل ضرورة؛(11)

تقيه در هر مورد ضرورتى است.

اقسام تقيه

در ميان تمام محققانى که درباره تقيه بحث نموده‌اند، کسى به دقت و ظرافت امام راحل(ره) به تقسيمات تقيه، توجه ننموده‌است.(12) معظم‌له براى تقيه به اعتبارات گوناگون، تقسيماتى چند، در نظر گرفته‌است که مى‌توان آن‌ها را به گونه زير ترسيم و تنظيم نمود:

خوف‌ازوقوع ضرربرجان‌ياآبرويا مال‌خود

تقيه خوفى خوف از وقوع ضرر بر ديگر مؤمنان‌

خوف از وقوع ضرر بر حوزه اسلام‌

1 - تقيه به حسب ذات آن‌

تقيه مدارايى‌

تقيه انسان‌هاى معمولى‌

2 - تقيه به حسب متّقى (تقيه کننده)

تقيه سران دينى و غير دينى جامعه‌

تقيه از کفار و نامسلمانان‌

تقيه از سلاطين و حاکمان اهل‌سنت‌

3 - تقيه به حسب متقى منه تقيه از فقها و قضات اهل سنت‌

تقيه از عوام اهل‌سنت‌

تقيه از سلاطين يا عوام شيعه‌

تقيه در انجام حرام‌

تقيه در ترک واجب

4 - تقيه به حسب متقى فيه‌

تقيه در ترک شرط و جزء يا انجام مانع و قاطع‌

تقيه در عمل بر طبق موضوع خارجى‌(13)

چند نکته

نکته اول

همان‌گونه که در تقسيمات ديديم، گاهى ممکن است انسان مجبور شود از عوام شيعه نيز تقيه نمايد. مى‌توان براى اين قسم تقيه، از تقيه علما و فقهايى مثال آورد که گاهى روى مصالحى، ناچار به کتمان برخى حقايق، حتى از مقلدان خود مى‌شوند. از اين‌رو مرحوم آيتالله بروجردى، هنگام بحث درباره نماز مسافر در اماکن چهارگانه تخيير(14) در توجيه روايات دلالت کننده بر وجوب قصر در اين اماکن مى‌گويد:

شايد صدور اخبار دلالت کننده بر قصد نماز در اين مسئله، به سبب تقيه نمودن ائمه - عليهم‌السلام - از برخى از شيعيان سست مذهب باشد، چنان‌که اين نکته از روايات، ظاهر مى‌شود؛ زيرا عقايد و سليقه‌هاى شيعيان، اختلاف جدى داشته‌اند. همان‌گونه که فقهاى امروزى نيز از برخى از مقلدان خود، تقيه مى‌کنند و نمى‌توانند براى آنان فتاواى واقعى خود را بيان نمايند و از باب اضطرار، آراى خود را به گونه‌اى اظهار مى‌دارند که با ديدگاه‌ها و آن‌چه در ارتکاز مردم است، مخالف نباشد.(15)

مقصود ايشان از خبر ابى‌شبل، روايت زير است:

عن ابى‌شبل، قال: قلت لابن‌عبدالله -عليه‌السلام-: أزور قبر الحسين -عليه‌السلام-؟ قال: نعم زر الطيب و أتمّ الصلاة عنده، قلت: بعض اصحابنا يرى التقصير؟ قال: انما يفعل ذلک الضعفة.(16)

نکته دوم

همان‌گونه که از تقسيمات تقيه نيز روشن مى‌شود، هدف از تقيه، هميشه حفظ جان و مال و دورى از خطر و ضرر نيست، بلکه مى‌توان هدف مهم‌تر از آن را حفظ مذهب و جلوگيرى از زوال آن دانست. امام راحل اين قسم تقيه را، در مقابل اذاعه و افشا مى‌گيرد و در بيان اهميت آن مى‌نويسد:

يظهر من کثير من الروايات ان التقية التى بالغ الائمة -عليهم‌السلام- فى شأنها هى هذه التقية، فنفس اخفاء الحق فى دولة الباطل واجبة و تکون المصلحة فيه جهات سياسية دينية، و لولا التقية لصار المذهب فى معرض الزوال و الانقراض؛(17)

از بسيارى روايات، ظاهر مى‌شود که تقيه مورد تأکيد و اهتمام ائمه -عليهم‌السلام- اين نوع تقيه بوده‌است. بر اساس اين روايات، نفس پنهان داشتن حق در دوران حکم‌رانى باطل، واجب است، و مصلحت اين پنهان‌کارى، در جنبه‌هاى سياسى و دينى آن است، و بايد گفت اگر تقيه نبود، مذهب شيعه در معرض زوال و انقراض، قرار مى‌گرفت.

روايات فراوانى نيز بر اهميت اين قسم تقيه، وارد شده‌است. از جمله امام صادق -عليه‌السلام- بنابر روايت صحيحه هشام بن‌سالم در تفسير آيه «و يدرؤن بالحسنة السيئة»(18) فرموده‌است:

الحسنة التقية، و السيئة الاذاعة.(19)

حسنه، عبارت است از تقيه و سيئه، عبارت است از افشا نمودن.

در روايت سليمان بن‌خالد نيز از قول آن حضرت آمده‌است:

يا سليمان انّکم على دين من کتمه أعزّه الله و من اذاعه اذلّه الله.(20)

اى سليمان! دينى که شما بر آنيد، به گونه‌اى است که اگر شخص، آن را مکتوم دارد، خدا او را عزيز سازد، و اگر آن را فاش نمايد، او را خوار گرداند.

آن حضرت برحسب روايت ديگرى، به معلّى بن‌خنيس فرموده‌است:

يا معلّى اکتم امرنا و لا تذعه فانّه من کتم امرنا و لا يذيعه اعزّه الله فى‌الدنيا، و جعله نوراً بين عينيه، يقوده الى الجنة، يا معلّى ان التقية دينى و دين آبائى، و لا دين لمن لا تقية له، يامعلى ان‌الله يحبّ أن يعبد فى السرّ کما يحبّ ان يعبد فى العلانيةو المذيع لامرنا کالجاحدله.(21)

اى معلّى! امر ما را پنهان‌دار، و آن را فاش مساز! که هر کس امر ما را پنهان دارد و آن را فاش نسازد، خدا او را در دنيا عزت دهد و آن را نورى قرار دهد در جلو رويش که او را به بهشت رهنمون شود. اى معلى! تقيه، دين من و دين پدران من است و دين ندارد کسى که اهل تقيه نيست. اى معلى! خدا دوست مى‌دارد در نهان پرستش شود، همان‌گونه که دوست دارد آشکارا پرستش گردد، و افشا کننده امر ما، مانند کسى است که منکر امر ما باشد.

نکته سوم

چنان‌که برخى از محققان گفته‌اند،(22) گاهى ممکن است غرض از تقيه، حفظ وحدت مسلمانان و جلب محبت آنان و از بين بردن کينه‌ها و کدورت‌ها باشد. البته اين در موردى است که اظهار عقيده و دفاع از آن، انگيزه مهم‌تر نباشد، همان‌گونه که گاهى ممکن است انسان به خاطر مصلحت ديگرى، مانند تبليغ رسالت به نحو نيکو، به تقيه روى آورد. همه اين موارد تقيه، در يک ملاک اشتراک دارند و آن عبارت است از مخفى نمودن عقيده يا اظهار خلاف آن به خاطر مصلحتى مهم‌تر.

برحسب روايتى که آن را هشام کندى نقل مى‌کند، امام صادق -عليه‌السلام- خطاب به گروهى از شيعيان فرمود:

مبادا کارى که موجب توبيخ و عيب‌گيرى بر شما شود، انجام دهيد، همانا فرزند ناباب با کار خود، موجب بدنام شدن پدر خود مى‌شود. براى کسى که نسبت به او گرايش و تمايل داريد؛ يعنى ائمه -عليهم‌السلام- زينت باشيد، نه مايه زشتى و انزجار.

با عشيره‌ها و طوائف ايشان (اهل‌سنت) اتصال و رفت و آمد داشته‌باشيد، بيماران آنان را عيادت کنيد، و بر جنازه‌هاى‌شان حاضر شويد، آنان در هيچ کار خيرى بر شما پيشى نگيرند که شما در انجام کار خير بر آن‌ها اولى هستيد.

حضرت پس از اين توصيه‌هاى مهم اجتماعى و وحدت آفرين، مى‌فرمايد:

«والله ما عُبد الله أحبّ اليه من الخبأ»(23) و راوى مى‌پرسد: «خَبَأ» چيست؟ حضرت پاسخ مى‌دهد: تقيه.

برحسب روايت ديگرى آن حضرت فرموده‌است:

رحم‌الله عبداً اجترّ مودّة الناس الى نفسه فحدّثهم بما يعرفون، و ترک ما ينکرون.(24)

خدا رحمت کناد بنده‌اى که دوستى مردم را به سوى خود جلب کند، پس براى آن‌ها حديث کند آن‌چه را مى‌شناسند و رها کند آن‌چه را انکار مى‌نمايند (يا حديث کند آن‌چه را که معروف مى‌دانند و رها کند آن‌چه را که منکر مى‌شمارند).

البته ممکن است در اين‌جا رواياتى را به عنوان معارض با روايت بالا قلمداد کرد، از جمله روايت زير از زراره:

سألت أباجعفر -عليه‌السلام- عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: ما هم عندى الا بمنزلة الجدر؛(25)

از امام باقرعليه السلام- درباره نماز گزاران پشت سر مخالفين شيعه پرسيدم، حضرت فرمود: ايشان در نظر من نيستند مگر همانند ديوار.

و مانند آن روايت زير از على بن‌راشد است که مى‌گويد:

قلت لابى‌جعفر -عليه‌السلام-: ان مواليک قد اختلفوا فأصلّى خلفهم جميعاً، فقال: لا تصل الا خلف من تثق بدينه.(26)

به امام باقرعليه السلام- عرض کردم: پيروان و دوستدارانت، با هم اختلاف نظر دارند، آيا مى‌توانم پشت سر همه ايشان نماز بخوانم؟ حضرت فرمود: نماز مخوان مگر پشت سر کسى که به دين او اطمينان دارى.

ولى مى‌توان در پاسخ اين شبهه، چنان‌که امام راحل نوشته‌است‌(27) گفت:

اين‌گونه روايات ناظر به حکم اولى است، و در نتيجه منافاتى با روايات باب تقيه که ناظر به حکم ثانوى است، ندارد. برخى روايات نيز سخن معظم‌له را به خوبى تأييد مى‌کند، مانند روايت زير از اسماعيل جعفى:

قلت لابى‌جعفر -عليه‌السلام-: رجل يحبّ اميرالمؤمنين -عليه‌السلام- و لا يتبرأ من عدوه و يقول: هو احبّ الىّ ممن خالفه، فقال: مخلّط و هو عدوّ فلا تصلّ خلفه و لا کرامة الا ان تتقيه....(28)

به امام باقرعليه السلام- عرض کردم: مردى اميرالمؤمنين‌عليه السلام- را دوست دارد و از دشمن او تبرى نمى‌جويد و مى‌گويد: اميرالمؤمنين، پيشِ من محبوب‌تر است از کسى که با او مخالفت مى‌ورزد. حضرت فرمود: چنين شخصى، خلطکننده و دشمن است، پس پشت سرش نماز مگذار و او را کرامتى نيست، مگر اين‌که از او تقيه نمايى.

در اين روايت، حکم اولى و ثانوى خواندن نماز پشت سر مخالف، آمده‌است.

مجارى قاعده

يکى از امور مهم، درباره قاعده تقيه، شناخت دقيق مجارى آن است. در اهميت اين شناخت همين بس که امام صادق -عليه‌السلام- بنا بر نقل مسعدة بن‌صدقه، فرمود:

للتقية مواضع من ازالها عن مواضعها لم تستقم له؛(29)

تقيه، مواردى دارد که اگر انسان آن را از اين موارد بردارد، او را به کار نيايد.

امام رضا -عليه‌السلام- نيز بنابر روايتى در احتجاج طبرسى، در مذمت گروهى از شيعيان فرمود:

لدعواکم انکم شيعة اميرالمؤمنين -عليه‌السلام- و انتم فى اکثر اعمالکم مخالفون، و مقصّرون فى کثير من الفرائض، و تتهاونون بعظيم حقوق اخوانکم فى الله، و تتقون حيث لا تجب التقية، و تترکون حيث لابد من التقية؛(30)

شما خود را شيعه اميرالمؤمنين‌عليه السلام- مى‌خوانيد و حال آن‌که در بسيارى از کارها مخالف او هستيد و در بسيارى از واجبات کوتاهى و درباره حقوق بزرگ برادران دينى خود سستى مى‌کنيد. شما در جايى که واجب نيست، تقيه مى‌کنيد و در جايى که اين کار لازم است، آن را ترک مى‌نماييد.

پس از اين مقدمه کوتاه بايد گفت:

چنان‌که از ظاهر ادله تقيه و برداشت‌هاى اهل فن از آن‌ها استفاده مى‌شود، قاعده تقيه، در تمامى احکام دين و همه موارد ضرورى، بلکه در برخى مواقع غير ضرورى، قابل اجرا و عمل است. تنها روايات، مواردى را استثنا کرده‌اند که توضيحى در اين زمينه مى‌آيد.

قرآن کريم به طور مطلق مى‌فرمايد: «الّا أن تتقوا منهم تقاة»؛(31) يعنى ترس از کفار را مجوّز دوستى با آنان قرار داده که اين شامل ترس جانى، مالى، آبرويى، و نيز ترس به‌خاطر از بين رفتن کيان دينى و مذهبى و به خطر افتادن مصالح جامعه تشيع و تضعيف جبهه اسلام در مقابل کفر و... مى‌شود.

در بيش‌تر رواياتى که ذکر نموديم نيز چنين گستره و ميدان وسيعى، قابل استفاده است، مثلاً در روايت شماره پنج، نه تنها هدف از تشريع تقيه، صيانت و حفظ خود شخص از خطرات فاجرين، مطرح شده، صيانت از برادران ايمانى نيز به عنوان يکى از اهداف آن، قلمداد گرديده‌است.

نيز موضوع تقيه، در روايت ششم، «کل شى‌ء يعمل المؤمن»، و در روايت هفتم «کل شى‌ء يضطرّ اليه ابن‌آدم» و در روايت هشتم «کل ضرورة» قرار داده شده، که همگى به صراحت، عموميت و شمول دارند. تنها در روايت ششم، قيد «...مما لا يؤدّى الى الفساد فى الدين» آمده‌است، که توضيح آن خواهد آمد.

مرحوم طبرسى، در ذيل آيه «لا يتخذ المؤمنون الکافرين أولياء...»(32) مى‌نويسد:

فى هذه الآيت دلالة على ان التقية جائزة فى الدين عند الخوف على النفس و قال اصحابنا: انها جائزة فى الاقوال کلها عند الضرورة، و ربما وجبت فيها لضرب من اللطف و الاستصلاح...؛(33)

آيه مزبور دليل بر اين است که هنگام ترس بر جان، تقيه جايز است. دانش‌مندان ما در صورت ضرورت، تقيه را در همه اقوال، جايز مى‌دانند و گاهى تقيه از باب لطف و صلاح انديشى، واجب مى‌گردد.

مرحوم کاشف الغطاء نيز در بيان عموميت قلمرو تقيه مى‌نويسد:

تستوى فيها العبادات و المعاملات و الاحکام من الفتوى و القضاء و الشهادة على خلاف الحق، فيحرم لها الواجب، و يجب لها الحرام، و تتبدل لها جميع الأحکام؛(34)

در جايز بودن تقيه، تفاوتى ميان عبادات و معاملات و احکام و فتوا و قضاوت و شهادت دادن برخلاف حق، نيست. از باب تقيه، واجب، حرام و حرام، واجب مى‌گردد و به طور کلى، همه احکام در ظرف تقيه، دگرگون مى‌شوند.

شيخ انصارى با تقسيم تقيه به اقسام پنج‌گانه واجب، مستحب، حرام، مکروه، و مباح، به بيان مورد هر يک از اين اقسام مى‌پردازد و مى‌نويسد:

تقيه واجب در موردى است که ضررى متوجه انسان شود، و دفع آن نيز واجب باشد - و اين دفع متوقف بر تقيه باشد - و مثال‌هاى اين قسم، فراوان است. تقيه مستحب آن است که بتوان با آن، از پيش‌آمد ضرر، پرهيز نمود به اين ترتيب که ترک آن تدريجاً، به زيان منجر شود، مانند ترک مدارا با عامه و معاشرت نکردن با ايشان در بلاد آن‌ها، چه اين‌که غالباً اين عمل به جدايى بين شخص و آن‌ها و در نتيجه، پيش‌آمد ضرر، منجر مى‌شود.

تقيه مباح، در موردى است که دورى از ضرر و تحمل آن، در نظر شارع، مساوى باشد، مانند تقيه کردن در اظهار جمله کفرآميز - بنابر آن‌چه گروهى از اصحاب گفته‌اند - تقيه مکروه، در موردى است که ترک تقيه و تحمل ضرر، از تقيه کردن - و دورى از ضرر - اولى باشد، چنان‌که برخى در مورد اظهار کلمه کفر، چنين نظرى دارند... و تقيه حرام، جايى است که مسئله خون در ميان باشد.(35)

در گسترده بودن ميدان عمل به اين قاعده، بايد اين نکته را افزود که على‌رغم آن‌چه در آغاز به ذهن مى‌آيد، مدلول ادله تقيه، تنها تقيه از مخالفان مذهبى نيست، بلکه تقيه از کفار را نيز در بر مى‌گيرد که اينک به توضيح آن مى‌پردازيم.

تقيه از کفار

مورد بيش‌تر روايات اين باب، تقيه از مسلمانان غير شيعه است، به همين سبب شيخ انصارى، بيانى دارد که حاصل آن چنين است:

يشترط ان يکون التقية من مذهب المخالفين؛ لانه المتيقن من الادلة الواردة فى الاذن فى العبادات على وجه التقية لان المتبادر من التقية، التقية من مذهب المخالفين، فلا يجرى فى التقية عن الکفار او ظلمة الشيعة؛(36)

شرط اين است که تقيه از مذهب غير شيعه باشد؛ زيرا قدر يقينى و متبادر از دليل‌هايى که انجام عبادات به گونه تقيه را اجازه مى‌دهد، تقيه از مذهب ايشان است. بنابراين کافران و ستم‌کنندگان به شيعه مورد تقيه نيستند.

ولى همان‌گونه که عمومات و اطلاقات بسيارى از روايات نشان مى‌دهد و بسيارى از محققان نيز يادآور شده‌اند، از کافران نيز مى‌توان تقيه نمود. حتى خود شيخ نيز پس از عبارت مزبور مى‌نويسد:

لکن فى رواية مسعدة بن‌صدقة ما يظهر منه عموم الحکم لغير المخالفين مع کفاية عمومات التقية فى ذلک.

ولى در روايت مسعدة بن‌صدقة، عبارتى است که از آن عموميت داشتن حکم نسبت به غير مخالفين، ظاهر مى‌شود، افزون بر اين‌که عمومات تقيه در اين‌باره، کافى است.

مرحوم کاشف الغطاء به گونه‌اى صريح‌تر مى‌نويسد:

و لا يختلف فيها الحال بين ما يکون من کافر و غير ذى ملة او ملّى حربى او ذمّى‌او مسلم مخالف او موافق لان مدارها على وجوب حفظ ما يلزم حفظه عقلاً او شرعاً؛(37)

در باب تقيه، تفاوتى ميان کافر و بى‌دين و کافر حربى و ذمى و مسلمان سنى و شيعه نيست؛ زيرا مدار تقيه بر حفظ نمودن هر چيزى است که حفظ آن به حکم عقل يا شرع، لازم است.

آن‌چه به روشنى اين عموميت را تأييد مى‌کند و بر آن دلالت دارد، دو آيه‌اى است که در آغاز بحث آورديم.(38) و مورد آن دو، تقيه از کافران است. از همين باب است تقيه ابراهيم -عليه‌السلام- از بت‌پرستان زمان خود و تقيه مؤمن آل‌فرعون از فرعون و قومش که در قرآن ذکر شده‌است.

دولت اسلامى و تقيه

نتيجه‌اى که مى‌توان از عمومات و اطلاقات ادله تقيه گرفت اين است که دولت اسلامى نيز مى‌تواند در صورت نياز و ايجاب کردن مصالح مهم‌تر اسلام و مسلمين، در مقابل جبهه کفر و استکبار، تقيه نمايد و به خاطر مصالح اهم، با کافران مماشات کند و در برخى زمينه‌ها، با آنان ابراز هم‌آهنگى و موافقت نمايد و اگر در شمول عمومات و اطلاقات مزبور نيز ترديد داشته‌باشيم - به اين سبب که به حسب ظاهر، مورد همه آن‌ها، اشخاص حقيقى و مکلفين است - در اين جهت ترديدى نيست که مى‌توان نسبت به مورد مفروض، تنقيح مناط نمود؛ زيرا همان‌گونه که اشاره رفت مناط در اين قاعده، قانون اهم و مهم است که در فرض مزبور نيز جارى است، بلکه مى‌توان گفت: اگر افراد براى حفظ مصالح شخصى خود بتوانند تقيه کنند، به طريق اولى دولت اسلامى مى‌تواند براى حفظ مصالح اسلام و مسلمين، تقيه نمايد؛ چون قانون اهم و مهم، در اين مورد، نمود و بروز بيش‌ترى پيدا مى‌کند.

برخى روايات نيزاين نکته را تأييد مى‌کنند،مانند روايت زيراز امام مجتبى -عليه‌السلام-:

ان التقية يصلح الله بها امة لصاحبها مثل ثواب اعمالهم، فان ترکها، اهلک امة، تارکها شريک من اهلکهم؛(39)

خداوند به وسيله تقيه، امتى را اصلاح مى‌کند، براى تقيه کننده پاداشى، مانند پاداش کارهاى آن امت است. در صورت ترک شدن تقيه، امتى تباه مى‌شود و ترک‌کننده تقيه - در گناه - شريک تباه‌کننده آن امت است.

در اين روايت، سخن از صلاح و هلاکت يک امت به خاطر تقيه و ترک تقيه است، و روشن است که بارزترين نمود اين مسئله، در مورد دولت و نظام اسلامى است و شايد بتوان مماشات پيامبر -صلى‌الله عليه و آله- با کافران قريش در صلح حديبيه و حذف تعبير «بسم‌الله» و نوشتن «بسمک اللهم» به جاى آن را -که خواسته کفار بود- نيز نوعى تقيه دولت اسلامى با جبهه کفر به حساب آورد.

موارد استثنا

اين قاعده نيز، مانند برخى قواعد ديگر، موارد استثنا دارد. فقهايى مانند شيخ انصارى، با عنوان تقيه حرام، به اين موارد اشاره کرده‌اند. آن‌چه مى‌توان با استفاده از دليل‌هاى تقيه، و قانون اهم و مهم، به عنوان موارد استثناى اين قانون برشمرد، امور زير است:

الف - تقيه در هر کارى که موجب فساد دين و متزلزل شدن ارکان و محو شعائر آن و تقويت کفر شود؛

به ديگر سخن، تقيه در هر امرى که ابراز آن مهم‌تر از حفظ جان و مال و آبرو باشد، حرام است؛ يعنى امورى که براى حفظ آن‌ها، جهاد و دفاع و جان‌فشانى واجب شده‌است.

البته غالباً تشخيص اين موارد، کار مجتهد است، نه مقلد؛ چرا که در بيش‌تر موارد، اين تشخيص، بدون تتبع در ادله شرعى، و وقوف بر مذاق شارع، حاصل نمى‌شود. اين مورد استثنا را علاوه بر آن‌که مى‌توان از قانون اهم و مهم استفاده نمود، روايت مسعدة بن‌صدقه که پيش‌تر گذشت نيز بر آن دلالت دارد.

ب - تقيه در قتل؛ يعنى هرگاه جان يا مال يا آبروى انسان در گرو کشتن انسان بى‌گناهى باشد، انسان نمى‌تواند به خاطر نيل به اين مقصود، تقيه کند و دست به قتل بزند.

روايات متعددى بر حرمت چنين تقيه‌اى دلالت دارند، از جمله روايتى از محمدبن مسلم که برحسب آن امام باقر -عليه‌السلام- فرمود:

انما جعل التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية؛(40)

تقيه به منظور حفظ خون، تشريع شده، از اين‌رو اگر کار به خون‌ريزى برسد، در آن مورد، تقيه روا نيست.

ج - در دسته‌اى از روايات، تقيه در امورى، مانند نوشيدن شراب و نبيذ و مسح کردن بر کفش، هنگام وضو، ممنوع اعلام شده‌است. از جمله در روايتى از ابوعمر اعجمى مى‌خوانيم که حضرت صادق -عليه‌السلام- فرمود:

التقية فى کل شى‌ء الا فى النبيذ و المسح على الخفّين؛(41)

در هر کارى تقيه روا است، مگر در نوشيدن نبيذ و مسح کردن بر پاپوش.

در روايت ديگرى زراره مى‌گويد:

قلت له: فى مسح الخفين تقيه؟ فقال: ثلاثة لا اتقى فيهنّ احداً: شرب المسکر، و المسح على الخفين و متعة الحج.(42)

پرسشى که اين‌جا پيش مى‌آيد اين است که مقصود از اين استثنا چيست و تقيه در اين امور، چه تفاوتى با تقيه در ديگر موارد دارد؟

مى‌توان در پاسخ اين پرسش، يکى از وجوه زير را مطرح نمود:(43)

1 - مراد از نفى تقيه در اين حديث، مواردى است که مشقت اندکى به همراه داشته‌باشد، مشقتى که به مرز ترس بر جان يا مال نرسد، چنان‌که شيخ طوسى، حديث را چنين تأويل کرده‌است.

2 - مقصود حضرت اين باشد که من در فتوا دادن به حرمت اين امور، از احدى تقيه نمى‌کنم؛ چون حرمت اين امور، در مذهب مخالفين نيز روشن و معلوم است.

3 - امور سه‌گانه فوق، غالباً مورد انکار اهل‌سنت نيست؛ زيرا ايشان متعه حج، حرمت مسکر و کندن کفش جهت شستن پا را انکار نمى‌کنند، لذا تقيه در اين موارد بى‌وجه است.

4 - مراد اين باشد که چون در اين موارد، ضررى متوجه شخصى نيست، تقيه وجهى ندارد.

5 - حضرت با گفتن «لا اتقى فى ثلاث» تنها حکم شخص را بيان کرده و اين حکم مربوط به ديگران نيست. مؤيد اين احتمال اين است که مرحوم کلينى، در ذيل اين حديث، جمله‌اى از زراره نقل مى‌کند که نشان مى‌دهد زراره از اين گفتار امام حکم ويژه حضرت را فهميده‌است. آن جمله چنين است: «و لم يقل الواجب عليکم الّا تتقوا فيهنّ ابداً».

به هر حال، بايد گفت: در اين‌گونه موارد نيز اگر ضرورت ايجاب کرد، مثلاً جان انسان به خطر افتاد، شخص مى‌تواند تقيه کند و مرتکب اين امور باشد؛ زيرا مسلّماً حفظ جان از ننوشيدن نبيذ يا مسح ننمودن بر کفش، مهم‌تر است. صاحب جواهر نيز پس از ذکر احتمالات پنج‌گانه فوق مى‌نويسد:

لم نعثر على عامل بهذه الرواية او من استثنى ذلک من عمومات التقية؛(44)

نيافتيم کسى را که به اين روايت عمل کرده‌باشد، يا مورد آن را از عموم‌هاى تقيه، استثنا نموده‌باشد.

تقيه در زمان ما

محقق بجنوردى مى‌گويد:

آن‌چه درباره استحباب يا وجوب تقيه گفتيم، مربوط به زمان‌هاى پيشين و عصر سلاطين جور مى‌باشد، که چه بسا ترک تقيه در آن زمان‌ها به قتل امام -عليه‌السلام- يا گروهى از مؤمنين، منجر مى‌شد، اما در اين زمان‌ها که بحمدالله، محذور و مشکلى در عمل نمودن به عبادات و معاملات بر طبق مذهب حق نيست، موضوعى براى تقيه يافت نمى‌شود.(45)

ملاحظه روشنى که بر گفتار اين محقق داريم اين است که اولاً: هنوز هم در برخى مناطق که شيعه در اقليت هستند، خوف جانى و مالى، وجود دارد. کشتار و ترور شيعيان به دست برخى از گروه‌هاى متعصب پاکستان، شاهدى است بر اين سخن؛ ثانياً: جواز برخى از اقسام تقيه، مانند تقيه مدارايى، منوط به خوف جانى و مالى نيست، بلکه مى‌توان يکى از اهداف تجويز آن را، ايجاد الفت و وحدت و هم‌آهنگى در صفوف مسلمانان دانست. مى‌توان در ايام برگزارى مراسم حج، ضرورت اين امر را به خوبى احساس نمود. البته هم‌چنان‌که گفتيم، جواز چنين تقيه‌اى، منوط به اين است که مصلحت اهم در ابراز و ارائه عقايد و اعمال حق نباشد، لذا بايد تعيين موارد و مواقع عمل به اين قسم تقيه را، موکول به نظر و تشخيص فقيه کرد.

اهل‌سنت و قاعده تقيه

ممکن است تصور شود تقيه از ويژگى‌هاى مذهب تشيع است و در ميان ديگر مسلمانان، چيزى به نام تقيه، معنا ندارد، حال آن‌که گرچه علماى اهل‌سنت، اين موضوع را تحت عنوان باب و قاعده‌اى مستقل بحث نکرده‌اند، ولى در برخى مناسبت‌ها، از آن سخن به ميان آورده‌اند و حتى مى‌توان گفت بيش‌تر قريب به اتفاق آنان، مشروعيت آن را، دست‌کم به صورت فى الجمله، پذيرفته‌اند. قرطبى در ذيل آيه «من کفر باللّه من بعد ايمانه الا من اُکره...» نوشته‌است:

قال الحسن: التقية جائزة للمؤمن الى يوم القيامة؛(46)

حسن گفته‌است: براى مؤمن تا روز قيامت، تقيه جايز است.

هم‌چنين نوشته‌است:

اهل علم بر اين مطلب اجماع دارند که هرگاه کسى اکراه به کفر شود به نحوى که بترسد - در صورت تسليم نشدن - کشته مى‌شود، در صورتى که اظهار کفر نمايد، ولى قلباً مؤمن باشد، گناهى بر او نيست و همسرش از او جدا نمى‌شود، و محکوم به کفر نيست. اين فتواى مالک و کوفيّون و شافعى است. تنها محمد بن‌حسن گفته‌است: اين شخص اگر اظهار شرک نمايد، به حسب ظاهر مرتد است - گرچه بينه و بين‌الله بر اسلام باقى است - و همسرش از او جدا مى‌شود، و هر گاه بميرد، بر او نماز خوانده نمى‌شود، و در صورتى که پدرش بميرد، از او ارث نمى‌برد و اين قولى است که از نظر کتاب و سنت، مردود است.(47)

وى در ذيل آيه «الّا ان تتقوا منهم تقاة» نيز مى‌نويسد:

معاذ بن‌جبل و مجاهد گفته‌اند: تقيه در آغاز ظهور اسلام و پيش از نيرومند شدن مسلمانان، مشروعيت داشت، ولى امروز که مسلمانان نيرومند شده‌اند، مشروعيت ندارد... و بعضى گفته‌اند: هرگاه مؤمن در ميان کافران باشد، و بر جان خود بترسد، مى‌تواند با آنان مداراى زبانى داشته‌باشد و تقيه حلال نيست، مگر با ترس بر قتل يا بريده شدن اعضاى بدن يا آزار و اذيت بزرگ.(48)

فخرالدين رازى نيز، در ذيل آيه مزبور، پس از بيان معناى تقيه، مى‌گويد:

تقيه داراى احکام و آثار فراوانى است، و سپس برخى از آن‌ها را يادآور مى‌شود مانند:

1 - تقيه در جايى است که انسان در ميان گروهى از کفار باشد و از آن‌ها نسبت به جان و مال خود بترسد، پس با آن‌ها مداراى زبانى مى‌نمايد، به اين نحو که نسبت به آن‌ها اظهار دشمنى نکند، بلکه جايز است سخنى بگويد که موهم محبت و دوستى با آن‌ها است، ولى به شرطى که خلاف آن را در دل داشته‌باشد.

2 - در جايى که تقيه جايز است، اگر انسان اظهار ايمان - و ترک تقيه - نمايد، فضيلت بيش‌ترى دارد.

3 - ظاهر آيه مزبور، بر اين دلالت دارد که تقيه، تنها نسبت به کافران غالب و پيروز، جايز است، ولى مذهب شافعى اين است که براى حفظ جان، چنين کارى نسبت به مسلمين نيز جايز است، در صورتى که گروهى از آن‌ها غالب و دسته‌اى ديگر از آن‌ها مغلوب باشند.

4 - تقيه براى حفظ جان، جايز است و آيا اين کار به منظور حفظ مال نيز جايز است يا خير؟ حکم به جواز محتمل است به دليل اين‌که پيامبر -صلى‌الله عليه و آله- فرموده‌است: «حرمة مال المسلم کحرمة دمه»، و نيز فرموده‌است: «من قتل دون ماله فهو شهيد».

5 - مجاهد گفته‌است جواز تقيه، مربوط به صدر اسلام است که در آن زمان مؤمنين ضعيف بودند و پس از نيرومند شدن اسلام، اين کار جايز نيست، ولى عوف از حسن اين سخن را نقل نموده‌است که «تقيه براى مؤمنين تا روز قيامت جايز است» و قول دوم اولى است؛ زيرا دفع ضرر جانى، به مقدار امکان جايز است.(49)

از آن‌چه گفتيم، به خوبى روشن مى‌شود که ديدگاه اهل‌سنت در اصل جواز و مشروعيت تقيه، تفاوت چندانى با ديدگاه شيعه در اين زمينه ندارد، گرچه مى‌توان در فروع و احکام مربوط به آن تفاوت‌هاى اساسى ميان علماى اين دو گروه يافت.

مذهب شيعه نيز در اين زمينه اهتمام ويژه نشان داده به نحوى که موضوع تقيه، به عنوان يکى از اصول اساسى و مسلم در فقه شيعه درآمده و جاى‌گاه خاص خود را پيدا نموده‌است.

1 . اسماعيل بن‌حماد جوهرى، الصحاح، ماده وقى.

2 . مرتضى انصارى، مکاسب، ص‌320.

3 . شيخ مفيد، تصحيح الاعتقاد، ص‌137.

4 . شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج‌2، ص‌155.

5 . مرتضى انصارى، همان.

6 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‌11، ابواب الأمر بالمعروف، باب‌24، ح‌6.

7 . همان، ح‌2.

8 . همان، باب‌28، ح‌3.

9 . همان، باب‌25، ح‌6.

10 . همان، ح‌2.

11 . همان، ح‌8.

12 . امام خمينى، الرسائل، مبحث تقيه، ص‌174 - 175.

13 . مانند افطار در روزى که اهل‌سنت عيد فطر مى‌دانند، ولى در نزد شيعه عيد نيست.

14 . يعنى مسجد الحرام، مسجد النبى، مسجد کوفه، حرم حسينى‌عليه السلام- که مسافر در آن‌ها بين قصر و اتمام مخير است.

15 . سيدحسين طباطبائى بروجردى، البدر الزاهر فى صلاة الجمعة و المسافر، ص‌328.

16 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‌5، ابواب صلاة المسافر، باب‌25، ح‌12.

17 . امام خمينى، الرسائل، ص‌185.

18 . رعد (13) آيه‌22 و قصص (22) آيه‌24.

19 . حر عاملى، همان، ج‌11، ابواب الامر و النهى، باب‌24، ح‌1.

20 . همان، باب‌32، ح‌1.

21 . همان، باب‌24، ح‌23.

22 . ناصر مکارم شيرازى، القواعد الفقهية، ج‌1، ص‌410.

23 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‌11، ابواب الامر بالمعروف، باب‌26، ح‌2.

24 . همان، باب‌26، ح‌49.

25 . همان، ج‌5، ابواب صلاة الجماعة، باب‌10، ح‌1.

26 . همان، ح‌2.

27 . امام خمينى، الرسائل، ص‌200.

28 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‌5، ابواب صلاة الجماعة، باب‌10، ح‌3.

29 . همان، ج‌11، ابواب الامر و النهى، باب‌25، ح‌6.

30 . همان، ح‌9.

31 . آل‌عمران (3) آيه‌28.

32 . همان.

33 . فضل طبرسى، مجمع البيان، ج‌2، ص‌430.

34 . جعفر شوشترى، کشف الغطاء، ص‌57.

35 . مرتضى انصارى، مکاسب، ص‌320.

36 . همان، ص‌321.

37 . جعفر شوشترى، کشف الغطاء، ص‌57.

امام خمينى نيز در اشاره به اطلاق روايات تقيه مى‌نويسد:

«لا اشکال فى شمولها بالنسبة الى المتقى منه کافراً کان او مسلماً، مخالفاً او غيرهما، و کون کثير من اخبارها ناظراً الى المخالفين لا يوجب اختصاصها بهم لعدم اشعار فيها على کثرتها لذلک، و ان کان بعض اقسامها مختصاً بهم» (الرسائل، ص‌177).

38 . آل‌عمران (3) آيه‌26 و نحل (16) آيه‌106.

39 . حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‌11، ابواب الامر بالمعروف، باب‌28، ح‌4.

40 . همان، باب‌31، ح‌1.

41 . همان، ح‌2.

42 . همان، باب‌25، ح‌5.

43 . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج‌2، ص‌237.

44 . همان.

45 . ميرزا حسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج‌5، ص‌47.

46 . قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، ج‌10، ص‌190.

47 . همان، ص‌182.

48 . همان، ج‌4، ص‌38.

49 . فخرالدين رازى، التفسير الکبير، ج‌8، ص‌13.