اضطرار

فصل ششم:اضطرار

مفهوم اضطرار

تفاوت اضطرار با ضرورت

دليل‌هاى قاعده

مجارى قاعده

موارد استثنا

الضرورات تتقدر بقدرها

مفهوم اضطرار

جوهرى مى‌گويد:

قد اضطرّ الى الشى‌ء اى ألجى‌ء اليه؛(1)

به چيزى اضطرار پيدا کرد؛ يعنى به آن مجبور شد.

در لسان‌العرب آمده‌است:

الاضطرار: الاحتياج الى الشى‌ء.(2)

سبب اين‌که انسان به کارى مجبور مى‌شود و به تعبير جوهرى به آن الجاء پيدا مى‌کند، احتياج و نياز او است؛ مثلاً انسان به خاطر احتياج مالى، به فروختن خانه خود اضطرار پيدا مى‌کند. از اين‌رو مى‌توان کلام ابن‌منظور را ناظر به سبب پيدايش اضطرار دانست و سخن جوهرى را ناظر به خود اضطرار. به هر حال بيان جوهرى خالى از ابهام نيست. سخن ابن‌منظور نيز از اين جهت مورد ملاحظه است که در غير موارد ضرورت و اضطرار نيز، کلمه احتياج به کار مى‌رود. چنان‌که صاحب جواهر در مبحث نکاح به مناسبتى مى‌نويسد:

هى اوسع دائرة من الضرورة؛(3)

حاجت دامنه‌اى وسيع‌تر از ضرورت دارد.

حتى به حسب نوشته بعضى، هر يک از اين دو عنوان، در موردى خاص استعمال مى‌شود، مثلاً محمصانى مى‌نويسد:

فحالة الاضطرار او الضرورة هى بعرف الاصوليين ما التجأ فيها المرء الى حفظ دينه او نفسه او ماله او عقله او نسله من الهلاک، و الحاجة هى ما کانت لازمة لصلاح المعيشة؛(4)

حالت اضطرار يا ضرورت در عرف اصولى‌ها، حالتى است که در آن، شخص، ناگزير مى‌شود دين يا جان يا مال، يا عقل و يا نسل خود را از نابودى حفظ کند، و حاجت عبارت است از آن‌چه در صلاح زندگى و معيشت، لازم مى‌باشد.

ابن‌عربى در ذيل آيه‌173 بقره مى‌نويسد:

ان المضطر هو المکلف بالشى‌ء الملجأ اليه المکرَه عليه، و لا يتحقق اسم المکره الا لمن قدر على الشى‌ء، و من خلق‌الله فيه فعلاً لم يکن له عليه قدرة کالمرتعش لايسمّى مضطراً و لا ملجأ؛(5)

مضطر، عبارت است از مکلفى که به چيزى مجبور و اکراه شود و اسم مکره تحقق پيدا نمى‌کند، مگر درباره کسى که بر چيز مورد اکراه، قادر باشد و کسى که در او خصوصيتى آفريده شده که از اختيار او خارج است، مانند مرتعش، مضطر و مجبور ناميده نمى‌شود.

بر اساس اين بيان، اولاً: عنوان «مضطر» تنها بر شخص مکلف صدق مى‌کند نه بر مجنون و کودک که به لحاظ شرعى تکليف ندارند، ثانياً: امورى که تحت اختيار انسان نيست، مانند حرکت ارتعاشى، اضطرار اطلاق نمى‌شود و ثالثاً: اضطرار و اکراه از لحاظ وجود و تحقق خارجى، يکى هستند.

البته مطلب اخير، چنان‌که پيش از اين گفتيم، صحيح به نظر نمى‌رسد، علاوه بر اين‌که اين کلام به جاى تعريف مضطر و اضطرار مصاديق خارجى آن را بيان مى‌کند، لذا شايد بهترين تعريف براى اضطرار، تعريف مرحوم طبرسى در ذيل آيه مزبور باشد:

الاضطرار کل فعل لا يمکن المفعول به الامتناع منه و ذلک کالجوع الذى يحدث للانسان فلا يمکنه الامتناع منه؛(6)

اضطرار، هر کارى است که شخص مبتلا به آن نتواند از آن خوددارى نمايد، مانند گرسنگى که براى انسان پيش مى‌آيد و شخص نمى‌تواند از آن امتناع ورزد.

البته اگر در اين تعريف، به جاى «فعل» تعبير به «حالت» مى‌کرد، بهتر بود و مثالى نيز که مى‌آورد (گرسنگى) حالتى از انسان است، نه فعلى از افعال او.

تفاوت اضطرار با ضرورت

تنها تفاوتى که در کلمات لغت‌دانان بين اين دو کلمه ديده مى‌شود اين است که اولى مصدر و دومى اسم مصدر است:

الضرورة اسم لمصدر الاضطرار.(7)

برخى فقها، اين دو را به يک مضمون دانسته‌اند. چنان‌که عبارتى از شيخ گوياى اين نکته است:

الجزية تؤخذ من المشرکين صغاراً، فلا يجوز ان نعطيهم نحن ذلک و ان کان مضطراً کان ذلک جايزا، و الضرورة من وجوه منها: ان يکون اسيراً فى ايديهم...؛(8)

جزيه از مشرکان، به منظور تن دادن آنان به حاکميت اسلامى گرفته مى‌شود، در نتيجه، جزيه دادن ما مسلمانان به آنان، روا نيست و در صورتى که به اين کار اضطرار باشد، جايز است و ضرورت ممکن است به چند صورت باشد: يک صورت اين‌که شخص مسلمانى در دست آنان اسير باشد....

برداشت يکى از نويسندگان معاصر اهل‌سنت نيز همين است و مى‌نويسد:

فحالة الاضطرار او الضرورة هى بعرف الاصوليين ما التجأ فيها المرء الى حفظ دينه او نفسه او ماله او نسله من الهلاک.(9)

حالت اضطرار يا ضرورت، در عرف علماى اصول، حالتى است که شخص در زمينه حفظ دين يا جان يا مال يا نسل خود از نابودى پيدا مى‌کند.

ولى به نظر مى‌رسد هم‌چنان‌که امام راحل يادآور شده، ضرورت از جهت مورد اعم از اضطرار است؛ زيرا در برخى موارد، تنها کلمه ضرورت به کار مى‌رود. معظم‌له در رساله تقيه خود، به مناسبتى مى‌نويسد:

ان‌الضرورةاعم من‌الاضطرار من‌حيث المورد فربما لا يضطر الانسان على شى‌ء لکن الضرورة تقتضى الاتيان به، کما اذا کان فى ترکه ضرر على حوزة المسلمين او رئيس الاسلام او کان مورثاً لهتک حرمة مقام محترم؛

ضرورت به حسب مورد، از اضطرار اعم است، چه بسا انسان، به چيزى اضطرار ندارد، ولى ضرورت، اقتضاى انجام آن را دارد، مثل اين‌که انجام ندادن آن کار موجب وارد آمدن زيان به سرزمين مسلمين يا حاکم اسلامى و يا سبب هتک حرمت شخصيت محترمى شود.

دليل‌هاى قاعده

در اين‌که عروض عنوان ثانوى اضطرار، موجب مى‌شود پاره‌اى از احکام اولى، واجب الاتباع نباشند، بحثى نيست. آيات و رواياتى که بر اين مطلب دلالت دارند، برخى، در مواردى خاص وارد شده‌اند، برخى نيز مجرايى عام دارند. در زير به مهم‌ترين آيات و روايات وارده در اين زمينه، اشاره مى‌کنيم:

1 - آيه 173 سوره بقره:

انما حرّم عليکم الميتة و الدم و لحم الخنزيز و ما أهلّ به لغير الله فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه ان‌الله غفور رحيم؛

خداوند تنها، مردار و خون و گوشت خوک، و هر چه که به اسم غير خدا ذبح شده‌باشد را حرام نمود. پس هر کس به خوردن آن‌ها، اضطرار پيدا کند، در صورتى که ستم‌گر نباشد و از حد تجاوز ننمايد، بر او گناهى نيست. خداوند بخشنده و مهربان است.

2 - آيه 3 سوره مائده:

حرّمت عليکم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهلّ لغير الله به و... فمن اضطرّ فى مخمصة غير متجانف لاثم فان‌الله غفور رحيم؛

بر شما، مردار و خون و گوشت خوک و آن ذبيحه‌اى که به نام غير خدا کشته شود و... حرام شده‌است پس هرکس از روى اضطرار درايام تنگى و قحطى، نه به‌قصد گناه،چيزى‌ازآن‌چه حرام شده‌بخورد [مورد مؤاخذه واقع نمى‌شود، چراکه‌] خداوند بخشنده و مهربان است.

3 - آيه 119 سوره انعام:

و ما لکم الّاتأکلوا مما ذکر اسم‌الله عليه و قد فصّل لکم ما حرّم عليکم الا ما اضطررتم اليه...؛

و چرا شما از آن‌چه به آن - موقع ذبح - نام خدا، برده شده نمى‌خوريد و حال آن‌که بى‌گمان خداوند به تفصيل بيان نمود آن‌چه را بر شما حرام شده، مگر اين‌که به آن اضطرار داشته‌باشيد.

4 - حديث معروف رفع که متن آن گذشت و در آن جمله «و ما اکرهوا عليه» آمده‌بود.

5 - روايت احمد بن‌يحيى از امام صادق -عليه‌السلام-:

من اضطر الى الميتة و الدم و لحم الخنزير فلم يأکل شيئاً من ذلک حتى يموت فهو کافر؛(10)

هر کس به خوردن مردار و خون و گوشت خوک اضطرار پيدا کند، ولى از آن‌ها نخورد تا اين‌که از گرسنگى بميرد، کافر است.

6 - روايت از على‌عليه السلام-:

کلما اضطرّ اليه العبد فقد اباحه الله له و احلّه؛(11)

خداوند مباح و حلال فرموده‌است براى بنده، هر آن‌چه را که به آن اضطرار يابد.

مجارى قاعده

در تبيين مجارى قاعده اضطرار، ذکر دو نکته مفيد است:

اولاً: اضطرار، عنوانى است ثانوى و معناى تقدم پيدا کردن حکم آن بر احکام اوليه - در موارد تقدم - تنها رفع آثار اين احکام است، مثلاً اجراى حد و کيفر اخروى که از آثار شراب‌خوارى است، با اضطرار به اين کار، برداشته مى‌شود.

اما اگر فرض نموديم برخى احکام و آثار، متعلق به خود عنوان اضطرار است و تنها در فرض تحقق اين عنوان موضوعيت پيدا مى‌کند، بديهى است عنوان اضطرار، رافع چنين احکام و آثارى نيست، مثلاً حکم «وجوب اکتفا به مقدار نياز در هنگام اضطرار به ارتکاب حرام» که از آثار مربوط به اضطرار است، با عروض اين عنوان، رفع نمى‌شود، بلکه بايد گفت با عروض آن، ثابت مى‌شود.

در اشاره به همين نکته محقق خراسانى هنگام بحث از حديث رفع مى‌نويسد:

ان المرفوع فيما اضطر اليه و غيره مما اخذ بعنوانه الثانوى انما هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الاولى، ضرورة ان الظاهر ان هذه العناوين صارت موجبة للرفع و الموضوع للأثر مستدع لوضعه فکيف يکون موجباً لرفعه؛(12)

آن‌چه در مورد اضطرار و ديگر عناوين ثانويه، برداشته شده، آثارى است که بر شى‌ء به عنوان اولى آن بار مى‌شود؛ زيرا بديهى است که به حسب ظاهر، عناوين مزبور موجب رفع اثر مى‌شوند و حال آن‌که اگر عنوانى به منظور بار شدن اثر خاص خود، وضع شده‌باشد، چنين عنوانى، مستلزم وضع آن اثر است، با اين‌حال چگونه ممکن‌است موجب رفع آن‌اثر باشد؟

- چنان‌که از عبارت صاحب کفايه هم استفاده مى‌شود، نکته مزبور، اختصاص به عنوان اضطرار ندارد، بلکه به طور کلى تمام آثارى که بر عناوين ثانويه، مترتب مى‌شوند، با عروض اين عناوين رفع نمى‌شوند. حتى بايد گفت احکامى (مانند وجوب دو سجده سهو) که مترتب بر عناوين ثانويه‌اى (مانند سهو) - که از محل بحث خارج است - با پيدايش اين عنوان نيز، ثابت مى‌شود نه رفع.(13)

ثانياً: مرورى بر ابواب فقه نشان مى‌دهد فقها اين عنوان را در جايى به کار مى‌برند که نهى و منعى در کار باشد؛ يعنى تنها در محدوده احکام الزامى حرمت و وجوب، و در مورد احکام غير الزامى، گرچه اين عنوان قابل تحقق است، مثل اين‌که انسان به ارتکاب عملى مکروه يا ترک کارى مستحب، اضطرار پيدا کند، ولى از آن‌جا که مخالفت نمودن با اين‌گونه احکام، بدون اضطرار نيز جايز است، فقها از آن بحثى به ميان نياورده‌اند.

پس از بيان اين دو نکته مى‌گوييم، گرچه مورد برخى از ادله اين قاعده مانند آيه اول و دوم، تنها اضطرار به برخى محرمات است، ولى لسان بسيارى ديگر از ادله آن مطلق يا عام است و به حسب ظاهر تمامى احکام الزامى را در بر مى‌گيرد. هم‌چنان‌که صدق اين عنوان و جريان احکام آن به حال و موقعيت خاصى، منحصر نيست.

با اين وجود از عبارت شيخ طوسى در نهايه استفاده مى‌شود که وى جواز ارتکاب برخى محرمات مانند خوردن مردار به خاطر ضرورت را تنها مربوط به موردى مى‌داند که خطر جانى در ميان باشد. وى مى‌نويسد:

و لا يجوز ان يأکل الميتة الا اذا خاف تلف النفس فاذا خاف ذلک أکل منها ما أمسک رمقه و لا يمتلأُ منه؛(14)

جايز نيست انسان، مردار بخورد، مگر اين‌که بترسد - در صورت نخوردن از آن - جانش تلف مى‌شود و در اين فرض، بايد از مردار به مقدار سدّ رمق بخورد نه به اندازه سيرى.

شهيد ثانى، پس از نقل عبارت مزبور از شيخ مى‌نويسد:

وافقه عليه تلميذه القاضى و ابن‌ادريس و العلامة فى المختلف.(15)

شاگرد شيخ، يعنى قاضى ابن‌برّاج، و نيز ابن‌ادريس و علامه در مختلف، در اين مورد با او موافقت کرده‌اند.

ولى همان‌گونه که پيدا است، چنين تقييدى نه با معناى لغوى اضطرار، سازگار است و نه چنان‌که گفتيم با اطلاق آيات و رواياتى که در صدر بحث گذشت هم‌خوانى دارد. از اين‌رو صاحب جواهر گرچه نخست در تأييد نظر شيخ مى‌نويسد: «و لعله المتيقن من الرخصة، و لخبر المفضل و مرسل محمد بن‌عبدالله و محمدبن‌عذافر المتقدمين»،(16) ولى بلافاصله به آن اشکال مى‌کند و مى‌نويسد:

عنوانى که در ادله ترخيص وارد شده، عنوان «المضطر» است که بى‌ترديد در غير موردى که شيخ گفته نيز محقق مى‌شود. روايات مزبور نيز - با چشم‌پوشى از اشکال سندى آن‌ها - دلالتى بر اختصاص ندارند. آيه مخمصه‌(17) نيز علاوه بر اين‌که هيچ‌کس آن را به اضطرار خاصى، مقيد نکرده، نمى‌تواند اطلاق ديگر ادله را مقيد کند.(18)

با عنايت به آن‌چه گفتيم، صاحب شرايع، نيز حکم اضطرار را به حالت خاصى، مقيد نمى‌کند و مى‌نويسد:

اما المضطر فهو الذى يخاف التلف لو لم يتناول، کذا لو خاف المرض بالترک، و کذا لو خشى الضعف المؤدّى الى التخلّف عن الرفقة مع ظهور اَمارة العطب، او ضعف الرّکوب المؤدّى الى خوف التلف، فحينئذٍ يحلّ له التناول ما يزيل تلک الضرورة.(19)

مضطر، کسى است که مى‌ترسد اگر [از چيز مورد اضطرار] نخورد، تلف مى‌شود يا بيمار مى‌گردد. هم‌چنين است اگر بترسد [در صورت نخوردن آن‌] دچار ضعف و جدا افتادن از قافله مى‌شود، در صورتى که نشانه سختى يا سستى که منجر به ترسيدن او از تلف شدن مى‌شود، آشکار باشد. در اين فرض، خوردن آن چيز، به مقدار رفع ضرورت، جايز است.

شهيد ثانى نيز در شرح عبارت مى‌نويسد:

ما ذکره من تفسير الاضطرار هو المشهور بين الاصحاب.(20)

آن‌چه محقق به عنوان تفسير اضطرار گفته‌است ميان علماى شيعه، مشهور است.

امام خمينى نيز با نگرشى وسيع، در اين زمينه مى‌نويسد:

همه محرمات مزبور، در حالت ضرورت، مباح مى‌باشد، يا به سبب اين‌که حفظ جان و باقى ماندن رمقش، بر خوردن آن‌ها توقف دارد، يا به خاطر پديدار شدن بيمارى شديدى که در صورت نخوردن شى‌ء حرام، عادتاً تحمل نمى‌شود، يا به اين سبب که با ترک چنين کارى، به ضعف مفرطى که منجر به بيمارى مى‌شود مبتلا مى‌گردد، يا منجر به جدا افتادن از کاروان مى‌شود....

و از جمله موارد اضطرار، موردى است که نخوردن محرمات، منجر به چنان گرسنگى و تشنگى شود که عادتاً قابل تحمل نباشد.

از ديگر موارد آن، موردى است که در صورت ترک چنين خوردنى، بترسد نفس محترمه‌اى تلف شود، مانند زن حامله‌اى که از تلف شدن جنين خود بترسد و مثل زن شير دهنده‌اى که نسبت به تلف نوزادش، ترسان است، بلکه از جمله موارد اضطرار، ترس از به درازا کشيدن بيمارى است به نحوى که عادتاً تحمل نمى‌شود يا در صورت نخوردن حرام، درمانش مشکل مى‌شود.

و معيار در همه جا، ترسى است که از علم يا ظن به ترتب اين عواقب حاصل مى‌شود، بلکه ترسى که از احتمال عقلايى پيدا شود نيز چنين است نه از صرف وهم و خيال.(21)

موارد استثنا

دليل‌هاى قاعده مورد بحث، همان‌گونه که گذشت اطلاق دارد، به نحوى که در برداشت ابتدايى از آن‌ها، هر کار حرامى بايد به سبب اضطرار، حلال باشد، اما همان‌گونه که در مورد برخى قواعد ديگر هم گفتيم، بى‌ترديد اين اطلاق، از پاره‌اى محرمات، انصراف دارد؛ يعنى محرماتى که شارع نسبت به آن‌ها اهتمام ويژه دارد و از مذاق او استفاده مى‌شود که حتى در حالت اضطرار هم راضى به ارتکاب آن‌ها نيست.

در اين‌گونه موارد نيز فقيه بايد به سراغ قاعده اهم و مهم برود و از تتبع و بررسى ادله، مذاق شارع را به دست آورد، از باب مثال مى‌دانيم نمى‌توان امورى، مانند قتل، مجروح کردن، و بريدن اعضاى ديگران را به خاطر ضرورت و اضطرار، جايز دانست و انسان نمى‌تواند به هدف نجات دادن خود يا بستگانش، ديگران را در معرض نابودى قرار دهد، مثلاً اگر کشتى و قايق، به سبب سنگينى محموله‌اش، در حال غرق شدن باشد، کسى از سرنشينان آن حق ندارد به منظور سبک شدن محموله و نجات جان خود، ديگرى را به آب اندازد.

الضرورات تتقدر بقدرها

از جمله احکام قاعده اضطرار، که خود مى‌تواند به عنوان يک قاعده فرعى، ولى مهم در فقه مطرح شود، اين است که مخالفت با احکام الزامى اسلام در ظرف اضطرار، تنها به مقدار رفع اضطرار، جايز است.

از اين مهم به «الضرورات تتقدر بقدرها» تعبير مى‌شود. گاهى نيز براى رساندن اين مقصود از تعبيرات «ما جاز لعذر بطل بزواله» و «ما ابيح الضرورة يقدّر بقدرها» استفاده مى‌شود. به هر حال تا آن‌جا که نگارنده مى‌داند، فقها براى اين حکم، دليلى اقامه نکرده‌اند. سبب آن نيز وضوح مطلب است؛ زيرا به حکم بديهى عقل، هرگاه مولا به سبب اضطرار بنده‌اش، به او، در مخالفت برخى از احکام الزامى خود، رخصت داد، اين ترخيص تا وقتى است که عذر باقى باشد و با ارتفاع عذر، رخصت نيز برداشته مى‌شود.

به ديگر سخن، اين جواز مخالفت، به حکم عقل، داراى دو تقييد است. يکى تقييد به حسب مقدار، مثلاً انسان مضطر تنها مى‌تواند به مقدار ضرورت و رفع اضطرار، از مردار يا گوشت خوک، استفاده نمايد.

و يکى‌هم تقييد به‌حسب زمان؛يعنى اين‌اباحه‌و ترخيص،مادامى است که حالت اضطرار باقى باشد، و به محض رفع اين حالت، اباحه مزبور نيز برداشته مى‌شود.

اين قاعده، علاوه بر اين‌که بايد در زمينه‌هاى فردى، مورد اهتمام باشد، در امور اجتماعى‌و احکام حکومتى نيز لازم‌الاجرا است،از باب‌مثال هرگاه دولت اسلامى از باب اضطرار، اقدام به نرخ‌گذارى کالاها نمود، اولاً: بايد اين‌کار را تنها به مقدار رفع ضرورت انجام دهد؛ يعنى اين کار را تنها در مورد کالاهايى انجام دهد که قيمت آن‌ها از حد متعارف فراتر رفته‌است و ثانياً: به محض عادى شدن اوضاع، از آن رفع يد نمايد؛ زيرا شارع در وضعيت عادى، مصلحت جامعه اسلامى را در عدم نرخ‌گذارى کالاها ديده‌است و بعيد نيست سبب اين موضع‌گيرى، نقش آن در شکوفايى و رشد اقتصادى جامعه و ايجاد بسترى مناسب براى رقابت سالم در امر تجارت و توليد باشد. در اين‌جا به نمونه‌هايى از عمل فقها به اين قاعده اشاره مى‌کنيم:

شيخ طوسى در مورد خوردن مردار هنگامى که جان در خطر باشد مى‌نويسد:

فاذا خاف ذلک أکل منها ما أمسک رمقه و لا يمتلأ منه؛(22)

هرگاه بر جان خود بترسد، به اندازه سد رمق، نه در حد سيرى، از مردار بخورد.

محقق در مبحث نکاح شرايع مى‌نويسد:

يجوز عند الضرورة... و يقصر الناظر منها على ما يضطرّ الى الاطلاع عليه، کالطبيب اذا احتاجت المرأة اليه للعلاج؛(23)

نگاه کردن به زن نامحرم در هنگام ضرورت، جايز است... و بايد شخص نگاه‌کننده به مقدارى که بدان اضطرار دارد، اين کار را انجام دهد، مانند نگاه کردن پزشک، در صورتى که زن در معالجه به او نيازمند باشد.

صاحب جواهر نيز در مواضعى از کتاب خود، عمل به اين قاعده را مورد اشاره قرار مى‌دهد. از جمله در کتاب نکاح در مورد شخصى که به خاطر تبذير در مالش، محجور شده‌است، ولى اضطرار به ازدواج دارد مى‌نويسد:

ان الاضطرار الى النکاح جاز للحاکم او غيره، بل وجب عليه أن يأذن له فيه دفعاً لما يلحقه من الضرر فى الدنيا او الآخرة او فيهما مقتصراً على ما تندفع به الضرورة مما يليق بحاله؛(24)

اگر شخص محجور، به ازدواج کردن اضطرار پيدا کند، براى حاکم شرع يا غير او جايز است، امکان اين کار را فراهم آورند، بلکه بر حاکم واجب است به آن شخص اجازه اين کار را بدهد تا ضرر دنيوى يا اخروى يا هر دو گونه ضرر را از آن شخص دور نمايد.

در چنين فرضى، حاکم بر آن‌چه ضرورت پيدا مى‌کند، و شخص محجور، سزاوار آن است، بسنده مى‌کند.

ابن‌نجيم با توجه به همين قاعده مى‌گويد:

نبايد شخص مضطر، از مردار، جز به مقدار سدّ رمق بخورد، و کسى که در امر خواستگارى، مورد مشورت قرار گيرد، در صورتى که بتواند با اشاره، مطلب خود را گويد، مثلاً بگويد اين کار برايت صلاح نيست، نبايد به گونه صريح، واقع را بيان نمايد.(25)

1 . اسماعيل بن‌حماد جوهرى، الصحاح، ماده ضرر.

2 . ابن‌منظور، لسان العرب، ماده ضرر.

3 . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج‌29، ص‌88.

4 . صبحى محمصانى، فلسفة التشريع فى الاسلام، ص‌303.

5 . ابن‌عربى، احکام القرآن، ج‌1، ص‌55.

6 . فضل طبرسى، مجمع البيان، ج‌1، ص‌257.

7 . ابن‌منظور، لسان العرب، ماده ضرر.

8 . شيخ طوسى، المبسوط، ج‌2، ص‌52.

9 . صبحى محمصانى، فلسفة التشريع فى الاسلام، ص‌303.

10 . حر حاملى، وسائل الشيعة، ج‌16، ابواب الاطعمة المحرمة، باب‌56، ح‌3.

11 . حسين نورى، مستدرک الوسائل، ج‌16، ص‌166.

12 . محمد کاظم خراسانى، کفاية الاصول، ج‌2، ص‌175.

13 . مرحوم حکيم در شرح کلام بالا از کفايه و با اشاره به مفاد حديث رفع که مبناى کلام مزبور است، مى‌نويسد:

«يعنى ان العناوين المذکورة فى الحديث مختلفة بعضها اولية کالطيرة و الحسد و التفکر و بعضها ثانوية کما عداه. و المرفوع فى القسم الاول اثر العنوان الاولى المذکور فى الحديث، و اما المرفوع فى الثانى فليس اثر العنوان الثانوى المذکور بل المرفوع اثر العنوان الاولى لان الظاهر من الحديث ان العلة فى الرفع هو العنوان الثانوى، و من المعلوم ان آثار العنوان الثانوى يکون العنوان الثانوى عليه لثبوتها لا لرفعها. فيلزم ان يکون العنوان الثانوى علّة لثبوتها و رفعها، و هو ممتنع» (حقائق الاصول، ج‌2، ص‌230).

14 . شيخ طوسى، النهاية، ص‌586.

15 . زين‌الدين عاملى، مسالک الافهام، ج‌2، ص‌249.

16 . در خبر مفضل بن‌عمر چنين مى‌خوانيم:

«ان‌الله تعالى... خلق الخلق فعلم ما تقوم به ابدانهم و ما يصلحهم فأحلّه لهم و أباحه تفضّلاً منه عليهم به لمصحلتهم و علم ما يضرهم فنهاهم عنه فحرّمه عليهم، ثم اباحه للمضطر، و أحلّه له فى الوقت الذى لا يقون بدنه الا به فأمر أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلک» متن مرسله محمدبن‌عبدالله و محمد بن‌عذافر نيز به همين صورت است (حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‌16، ابواب الاطعمة المحرمة، باب‌1، ح‌1).

17 . مائده (5) آيه‌3.

18 . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج‌36، ص‌427.

19 . محقق حلى، شرايع الاسلام، ج‌3، ص‌181.

20 . زين‌الدين عاملى، مسالک الافهام، ج‌2، ص 249.

21 . امام خمينى، تحرير الوسيلة، ج‌2، ص‌169 - 170.

22 . شيخ طوسى، النهاية، ص‌586.

23 . محقق حلى، شرايع الاسلام، ج‌2، ص‌269.

24 . محمدحسن نجفى، جواهر الکلام، ج‌29، ص‌192.

25 . ابن‌نجيم، الاشباه و النظائر، ص‌82.