گفتار در تقسیم خمس و متحقین آن

گفتار در تقسيم خمس و متحقين آن

مساءله 1 - خمس به شش قسمت تقيسم مى شود، سهمى براى خدايتعالى است ، سهمى ديگر از آن رسول خدا است ، و سهمى از آن امام عليه السلام است که اين سه سهم دراين اعصار متعلق بصاحب الامر ارواحناله الفداء وعجل الله تعالى فرجه مى باشد، و سه سهم ديگر از آن ايتام و راه ماندگان و مساکين از سادات است (سادات يعنى کسانيکه از طرف پدر پشت به پشت منتهى شوند بجناب عبدالمطلب ) بنابراين مساکين و ايتام و راه ماندگانى که مادرشان سيد است و از طرف مادر منتهى به آن جناب مى شوند خمس ‍ برايشان حلال نيست و در مقابل صدقه که براى سادات حرام است براى آنان حلال است .

مساءله 2 - مستحقين خمس وقتى مى توانند در خمس تصرف کنند که ايمان داشته باشند يادر حکم مؤ من باشند و اما عدالت بنا به نظريه صحيح در آنان معتبر نيست ، و احتياط آن است که خمس را بکسى که پرده درى مى کند و گناه کبيره را علنا مرتکب مى شود ندهند، بلکه در صورتيکه دادن خمس به چنين فردى اعانت بر گنهکارى و عدوان باشد و باعث تشويق گنه کار در گنه کاريش گردد و حريص تر شود ولکن ندادن به او جلوگيرى او از گناه باشد نه تنها احتياط در ندادن خمس به آنان است بلکه اقوى اين است که دادن آن جائز نيست ، و بهتر آنستکه دهنده خمس مرحجات را نيز در نظر بگيرد يعنى خمس خود را به کسى بدهد که بجهتى از جهات مزيت و رجحان بر ديگران داشته باشد.

مساءله 3 - اقوى آن است که در سادات يتيم ، فقر معتبر است و اما در راه ماندگان بشرطى که سفرشان معصيت نباشد، لازم نيست در شهر خودش ‍ فقير باشد، بله اين معنى معتبر است که فعلا در شهر غربت فقير و محتاج باشد هرچند که در شهر خودش غنى باشد که اين مطلب در مسئله زکات نيز بيان شد.

مساءله 4 - احتياط واجب بلکه اقوى آنست که بدهکار خمس از دادن خمس ‍ خود به کسانى که واجب النفقه اويند، و مخصوصا به همسرش خوددارى مى کند. البته اين در صورتى است که بخواهد خمس خود را به خود او بدهد تا با آن امرار معاش کند اما اگر براى تهيه حوائج ديگر غير نفقه باشد يعنى حوائجى که فراهم آوردن آن براى او مکلف واجب نيست عيب ندارد همچنانکه دادن خمس ديگران به او هرچند براى امرار معاش باشد و هرچند زوجه مردى فقير باشد عيبى ندارد.

مساءله 5 - کسى که ادعا مى کند (من سيد هستم )بصرف ادعا از او پذيرفته نمى شود، بله در ثبوت سيادت کسى اين مقدار کافى است که در شهر خودش معروف به سيادت باشد و درآنجا احدى از مردم منکر سيادت او نشده باشد و اگر صاحب خمس بخواهد خاطر جمع شود نخست عدالت مدعى سيادت را بدست مى آورد و سپس خمس را بعنوان اينکه وى وکيل او در رساندن آن به مستحق است به او مى دهد، يعنى مى گويد، به وکالت از طرف من اين خمس مرا به مستحقش برسان هر کسى که باشد چه خودت و چه غير خودت ، ولکن بهتر اين است که اين حيله را بکار نزند.

مساءله 6 - احتياط واجب اين است که به يک نفر مستحق ، از مال خمس بيشتر از مخارج يکساله اش ندهند، چه بتدريج و چه يکدفعه همچنانکه احتياط براى گيرنده خمس نيز اين است که بيش از مخارج يکساله اش قبول نکند.

مساءله 7 - اقوى اين است که نيمى از خمس که مصرفش اصناف سه گانه بود (فقراء - ايتام - راه ماندگان )بايد در اختيار حاکم قرار گيرد، لذا بايد آنرا بحاکم رساند و يا اجازه و امر او مصرف کرد، همچنانکه اختيار نصف ديگر که سهم امام (ع ) است نيز با حاکم است پس بايد آنرا نيز بدست خود حاکم رساند تا در هر مصرفى که بر حسب نظريه و فتوايش مصرف خمس است برساند و يا به ادن او در مصارفى که خود او معين مى کند خرج شود، و منظور از حاکم شرعى همان کسى است که مکلف از او تقليد مى کند چون دادنش بحاکم همان مواردى باشد که بفتواى مرجع تقليد وى مصرف است ، و يا آنکه حاکم ديگر مطابق نظر مرجع تقليد او عمل کند.

مساءله 8 - اقوى اين است که جائز است خمس را از محل سکونت خود به شهرى ديگر منتقل کند بلکه گاه نقل آن بخاطر مزايائى رجحان دارد هر چند که در شهر خود او مستحق باشد، البته در اين فرض اگر چنين کارى کرد ضامن خمس خواهد بود (يعنى اگر در بين راه در آن شهر ديگر تلف شد بايد از عهده آن برآيد) بخلاف صورتى که در شهر خودش مستحقى يافت نشود، که اگر در اثر نقل دادن تلف شد ضامن نيست و همچنين اگر نقل دادنش به اذن مجتهد و يا دستور او بوده باشد باز ضامن نيست هرچند که در شهر خودش مستحق يافت بشود و گاهى مى شود که نقل دادن واجب مى گردد و آن هنگامى است که در شهر خودش مستحق نيست و احتمال اينکه بعد از هم پيدا نيز نمى دهد که در اين صورت واجب است آنرا نقل دهد و همچنين اگر مرجع تقليدش دستور نقل داده باشد واما اگرطلبى از سيدى ديگر دارد و به اذن حاکم شرعى آن را بابت خمس خود حساب کند جزء نقل شمرده نمى شود.

مساءله 9- اگر مجتهد جامع الشرايط در شهرى ديگر غير از شهر مکلف قرار دارد بر مکلف متعين است که سهم امام عليه السلام را به آن شهر نقل دهد ويا از او اجازه بگيرد و در شهر خودش مصرف کند، بلکه اقوى اين است که نقل جائز است هرچند که در شهر خودش نيز مجتهدى باشد، چيزيکه هست دراين صورت ضامن است مگر آنکه نقل به شهر مجتهد جامع الشرايط بر او متعين شده باشد، بلکه بهتر و به احتياط نزديکتر آنست که اگر مجتهد موجود در شهر ديگرى برترى دارد نسبت به مجتهد شهر خودش ‍ خمس را نقل بدهد، و همچنين اگر در آن شهر مرجع ديگرى باشد و اگر مجتهد شهر ديگر مرجع تقليد وى باشد متعين آن است که خمس را نزد او ببرد و نقل دهد، مگر آنکه آن مجتهد اجازه داده باشد که وى آنرا در شهر خودش مصرف کند و يا مصرف کردن به نظر مجتهد شهر خودش مطابق باشد با مصرف در نظر مجتهد مرجع تقليدش و يا او، طبق دستور اين مصرف مى کند که در اين چند صورت مى تواند در شهر خودش مصرف نمايد.

مساءله 10 - براى مالک خمس جائز است خمس خود را از مال ديگرش بدهد هرچند که اثاث البيت و امثال آن باشد، ولى نزديکتر به احتياط آن است که اينکار را حتى در سهم سادات با اجازه مجتهد انجام بدهد.

مساءله 11 - اگر مستحق خمس قرضى از بدهکار خمس به ذمه دارد جائز است طلبکار او آن دين را با اجازه حاکم شرعى بابت خمس خود حساب نموده او را براى الذمه کند که اين اگر اقوى در نظر نباشد حداقل به احتياط نزديکتر است همچنانکه حساب کردن سهم امام بابت طلبى که از بدهکار دارد نيز موکول به نظر حاکم است .

مساءله 12 - براى مستحق خمس جائز نيست خمس را از بدهکار خمس بگيرد و دوباره آنرا به مالک برگرداند مگر در بعضى از احوال مثل اينکه بدهکار خمس مبالغ بسيارى خمس به ذمه داشته و فعلا بخاطر تهى دست شدنش ‍ قادر به پرداخت نباشد و احتمال زوال تهيدستيش نيز نرود، که در اين صورت مى تواند اين کار را انجام دهد.

مساءله 13 - اگر مالى که در آن خمس هست از ناحيه کسى که معتقد به وجوب خمس نيست (نظير کفار و مخالفين مذهب ) به مکلف منتقل شود همانطور که قبلا گفتيم بر او واجب نيست خمس آن مال را بدهد، حال چه اين که آن مال سود تجارت باشد يا منافع معدن و يا چيز ديگر و نيز چه اينکه از مناکح باشد يا مساکن يا متاجر و ياغير آن براى اينکه ائمه مسلمين عليهم السلام ، اينگونه خمس ها را به شيعيان خود مباح کرده اند، همچنانکه مباح کرده اند که در اعصارى که خود آن حضرات حکومت بر مسلمين ندارند، دراراضى خراجيه که از ناحيه سلطان جائر و غاصب تصرف نموده ، و با جائر نامبرده مقاسمه و سهم بندى کنند و همچنين تا حدودى عطاياى آن سلاطين و گرفتن خراج از آنان و ساير آنچه از ناحيه جائر و پيروان او به ايشان مى رسد را مباح فرموده اند، و مختصر اينکه سلطان جائر را نازل منزله خود دانسته اند و افعال او را نسبت به آنچه مورد ابتلاء شيعه است امضاء فرموده اند تا شيعيانشان در حرام نيفتند و در عسر و حرج واقع نشوند.