القول فى السجود
مسألة 1 :
يجب فى کل رکعة سجدتان ، و هما معا رکن تبطل الصلاة بزيادتهما معا فى الرکعة الواحدة ، و نقصانهما کذلک عمدا أو سهوا ، فلو أخل بواحدة زيادة أو نقصانا سهوا فلا بطلان ، و لا بد فيه من الانحناء و وضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه ، و على هذا مدار الرکنية و الزيادة العمدية و السهوية ، و يعتبر فيه أمور أخر لا مدخل لها فى ذلک : منها السجود على ستة أعضاء : الکفين و الرکبتين و الابهامين ، و المعتبر باطن الکفين ، و الاحوط الاستيعاب العرفى ، هذا مع الاختيار ، و أما مع الاضطرار فيجزي مسمى الباطن ، و لو لم يقدر إلا على ضم الاصابع إلى کفه و السجود عليها يجتزي به ، و مع تعذر ذلک کله يجزي الظاهر ، و مع عدم إمکانه أيضا لقطع و نحوه ينتقل إلى الاقرب من الکف ، و أما الرکبتان فيجب صدق مسمى السجود على ظاهرهما و إن لم يستوعبه ، و أما الابهامان فالاحوط مراعاة طرفيهما ، و لا يجب الاستيعاب فى الجهة ، بل يکفى صدق السجود على مسماها ، و يتحقق بمقدار رأس أنملة ، و الاحوط أن يکون بمقدار درهم ، کما أن الاحوط کونه مجتمعا لا متفرقا و إن کان الاقوى عدم الفرق ، فيجوز على السبحة إذا کان ما وقع عليه الجبهة بمقدار رأس أنملة ، و لا بد من
رفع ما يمنع من مباشرتها لمحل السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه ، حتى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة و نحوها فى السجدة الاولى تجب إزالتها للثانية على الاحوط لو لم يکن الاقوى ، و المراد الجبهة هنا بين قصاص الشعر و طرف الانف الاعلى و الحاجبين طولا و ما بين الجبينين عرضا .
مسألة 2 :
الاحوط الاعتماد على الاعضاء السبعة ، فلا يجزي مجرد المماسة ، و لا يجب مساواتها فيه ، کما لا تضر مشارکة غيرها معها فيه کالذراع مع الکفين و سائر أصابع الرجلين مع الابهامين .
و منها وجوب الذکر على نحو ما تقدم فى الرکوع ، و التسبيحة الکبرى ها هنا ( سبحان ربى الاعلى و بحمده ) و منها وجوب الطمأنينة حال الذکر الواجب نحو ما سمعته فى الرکوع ، و منها وجوب کون المساجد السبعة فى محالها حال الذکر ، فلا بأس بتغيير المحل فيما عدا الجبهة بين الذکر الواجب حال عدم الاشتغال ، فلو قال : ( سبحان الله ) ثم رفع يده لحاجة أو غيرها و وضعها و أتى بالبقية لا يضر ، و منها وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه على ما مر فى مبحث المکان ، و منها رفع الرأس من السجدة الاولى و الجلوس مطمئنا معتدلا ، و منها أن ينحنى للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه ، فلو ارتفع أحدهما على الاخر لا تصح إلا أن يکون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الاکبر فى اللبن المتعارفة أو أربع أصابع کذلک مضمومات ، و لا يعتبر التساوي فى سائر المساجد لا بعضها مع بعض ، و لا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مکانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه .
مسألة 3 :
المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة بما تقدم الرکبتان و الابهامان على الاحوط ، فلو وضع إبهاميه على مکان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد مما تقدم بطلت صلاته على الاحوط و إن ساوى موضع رکبتيه مع موضع جبهته .
مسألة 4 :
لو وقعت جبهته على مکان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر فإن کان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا فالاحوط الاولى رفعها و وضعها على المحل الجائز ، و يجوز جرها أيضا ، و إن کان بمقدار يصدق معه السجود عرفا فالاحوط الجر إلى الاسفل ، و لو لم يمکن فالاحوط الرفع و الوضع ثم إعادة الصلاة بعد إتمامها .
مسألة 5 :
لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود عليه جرها عنه إلى ما يجوز السجود عليه ، و تصح صلاته ، و ليس له رفعها عنه ، و لو لم يمکن إلا الرفع المستلزم لزيادة السجود فالاحوط إتمام صلاته ثم استئنافها من رأس ، سواء کان الالتفات إليه قبل الذکر الواجب أو بعده ، نعم لو کان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود کفاه الاتمام .
مسألة 6 :
من کان بجبهته علة کالدمل فإن لم تستوعبها و أمکن وضع الموضع السليم منها على الارض و لو بحفر حفيرة و جعل الدمل فيها وجب ، و إن استوعبتها أو لم يمکن وضع الموضع السليم منها على الارض سجد على أحد الجبينين ، و الاولى تقديم الايمن على الايسر ، و إن تعذر سجد على ذقنه ، و إن تعذر فالاحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدم رأسه على الارض و مع تعذره فالاحوط تحصيل ما هو الاقرب إلى هيئته .
مسألة 7 :
لو ارتفعت جبهته من الارض قهر أو عادت اليها قهرا فلا يبعد أن يکون عودا إلى السجدة الاولى فيحسب سجدة واحدة ، سواء کان الارتفاع قبل القرار أو بعده ، فيأتى بالذکر الواجب ، و مع القدرة على الامساک بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقا ، سواء کان الرفع قبل القرار أو بعده .
مسألة 8 :
من عجز عن السجود فإن أمکنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة يجب محافظا على ما عرفت وجوبه من وضع المساجد فى محالها مع التمکن و الاعتماد و الذکر و الطمأنينة و نحوها ، فإذا تمکن من الانحناء لما تقدم من الواجبات ، و إن لم يتمکن من الانحناء أصلا أومأ إليه برأسه ، و إن لم يتمکن فبالعينين ، و الاحوط له رفع المسجد مع ذلک إذا تمکن من وضع الجبهة عليه ، و مع عدم تحقق الميسور من السجود لا يجب وضع المساجد فى محالها و إن کان أحوط .
مسألة 9 :
يستحب التکبير حال الانتصاب من الرکوع للاخذ فى السجود و للرفع منه ، و السبق باليدين إلى الارض عند الهوي إليه ، و استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه ، و الارغام بمسماه بالانف على مسمى ما يصح السجود عليه ، و الاحوط عدم ترکه ، و تسوية موضع الجبهة مع الموقف ، بل جميع المساجد ، و بسط الکفين مضمومتى الاصابع حتى الابهام حذاء الاذنين موجها بهما إلى القبلة ، و التجافى حال السجود بمعنى رفع البطن عن الارض ، و التجنيح بأن يرفع مرفقيه عن الارض مفرجا بين عضديه و جنبيه مبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه کالجناحين ، و الدعاء بالمأثور قبل الشروع فى الذکر و بعد رفع الرأس من السجدة الاولى ، و اختيار التسبيحة الکبرى و تکرارها ، و الختم على الوتر ، و الدعاء فى السجود أو الاخير منه بما يريد من حاجات الدنيا و الاخرة سيما طلب الرزق الحلال بان يقول :
( يا خير المسؤلين و يا خير المعطين ارزقنى و ارزق عيالى من فضلک فإنک ذو الفضل العظيم ) .
و التورک فى الجلوس بين السجدتين و بعدهما ، بأن يجلس على فخذه الايسر جاعلا ظهر القدم اليمنى فى بطن اليسرى ، و أن يقول : بين السجدتين : ( أستغفر الله ربى و أتوب إليه ) و وضع اليدين حال الجلوس على الفخذين : اليمنى على اليمنى ، و اليسرى على اليسرى و الجلوس مطمئنا بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم ، و هو المسمى بجلسة الاستراحة ، و الاحوط لزوما عدم ترکها ، و أن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام ( بحول الله و قوته أقوم و أقعد ) و أن يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما ، أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الارض .
مسألة 10 :
تختص المرأة فى الصلاة بآداب الزينة بالحلى و الخضاب و الاخفات فى قولها ، و الجمع بين قدميها حال القيام ، و ضم ثدييها بيديها حاله ، و وضع يديها على فخذيها حال الرکوع ، غير رادة رکبتيها إلى ورائها ، و البدأة للسجود بالقعود ، و التضمم حاله لاطئة بالارض فيه غير متجافية ، و التربع فى جلوسها مطلقا .