فصل پنجم : ديه جنين
ديه جنين محکوم به اسلام
مشهور اين است که جنينى که به حکم اسلام است، ديه او يک صد دينار است در صورتى که تام الخلقه باشد و ولوج روح در آن نشده باشد؛ و تمام خلقت به اين است که از نطفه و علقه و مضغه و عظم، به صاحب لحم بودن رسيده باشد؛ پس در نطفه 20 دينار و در هر مرتبه از مراتب مذکوره، 20 دينار افزوده مى شود.
و فرقى در اين حکم مشهور، بين جنين که پسر باشد يا دختر يا خنثى نيست؛ و اقوى عدم تفصيل است چنان چه مقتضاى اطلاق فتاوى مشهور و اطلاق قوى نصّ است؛ و اقوى در اصل مسأله مختار مشهور است اگر چه ديه کامله در مورد حکم مشهور ـ به صد دينار ـ احوط و افضل است.
جنين ذمّى
و اظهر در جنين ذمّى از يهود و نصارى و مجوس قبل از ولوج روح و بعد از استکمال خلقت، اين است که ديه او عُشر ديه پدر او است که هشتاد (80) درهم باشد، و احوط براى گيرنده عُشر ديه مادر او است که 40 درهم باشد.
جنين مملوکه
و در جنين مملوکه، عُشر قيمت مادر مملوکه او، ديه او است. و اگر مادر آزاد بود (به اين که بعد از حمل آزاد شده باشد) يا شرط رقيّت ولد شده بوده بنا بر جواز آن، پس اعتبار به عُشر قيمت پدر مسلم يا مادر بر تقدير مملوکيت مطلقا يا در صورت عدم زيادى آن بر عُشر قيمت پدر او، يا اعتبار به قيمت جنين قبل از سقط شدن او، احتمالاتى است و احوط صلح است.
تعدّد حمل
اگر حمل بيش از يکى بود، براى هر کدام ديه به نحو استقلال ثابت است در مسلم حرّ و ذمّى و مملوک. و کفاره بر جانى قبل از ولوج روح در جنين نيست.
اسقاط بعد از ولوج روح
و اگر اسقاط بعد از ولوج روح در جنين باشد، ديه کامله در پسر و نصف آن در دختر است در آزاد مسلمان و در ذمّى. و مضمون در اسقاط مملوک، قيمت آن است در وقت سقوط. و موت طفل مملوک به سبب جنايت قبل از خروج او يا بعد از خروج او از بطن مادر، سبب فرق در مضمونٌ به نمى شود.
و بايد يقين به ولوج روح و حيات طفل قبل از جنايت (به مثل حرکت مختصه به احيا و استهلال بعد از خروج و نحو اينها) و موت او به سبب جنايت و اسقاط باشد تا آن که تمام ديه ثابت باشد. در ثبوت مراتب مذکوره در جنين حرّ از نطفه تا آخر و ديات مقرره در آنها، در جنين مملوک، يا توزيع عُشر قيمت مادر مملوکه اش ـ که ديه تامه جنين روح دار است ـ بر مراتب مذکوره از نطفه و علقه و مضغه و عظم و لحم، تأمل است و احوط مصالحه است.
و بنا بر آن چه مذکور شد در اين جا يا در مواضع ديگر مذکور شده است، متعلق مى شود به حمل غير نطفه، انقضاى عدّه و وجوب ديه و حکم استيلاد قبل از سقوط و بعد از آن، به نحو مناسب هر کدام؛ و [در] نطفه فقط ديه ثابت مى شود به القاى آن در رحم پس از استقرار.
حکم مراتبى که ديه مقدّره ندارد
و در ما بين مراتب مذکوره جنين که ديات آنها معين شده است، به حساب ايام است، و ايام بيست روز است يا چهل روز، يا به نسبت تحولات است مثل يک قطره خون در نطفه و دو قطره تا ده قطره ؟ احتمالات و اقوال مختلفه به اختلاف روايات است؛ و احوط در مقدار زيادتيها بر مرتبه سابقه، صلح است.
ديه زن و حمل او
اگر زن و حمل او مقتول شدند به سبب جنايت با ولوج روح، چه آن که قبل از زن وفات کند يا بعد از او، زن ديه کامله خود را دارد؛ و براى حمل اگر معلوم شد ذکوريت يا انوثيت، ديه او معلوم است، وگر نه نصف ديه پسر و نصف ديه دختر را دارد.
زنى که حمل خود را اسقاط نمايد
اگر به مباشرت يا تسبيب، زنى حمل خود را اسقاط کرد بر او است ديه او، و خودش از اين ديه ارث نمى برد اگر عمدا القا کرده؛ و حکم خطأ در القا، در ارث مذکور است.
کسى که حامل را بترساند
و اگر کسى او را افزاع کرد (فزع: ترس ناگهانى) پس القا کرد حمل را، ديه بر افزاع کننده است؛ و اگر عمد نباشد و خطأ محض باشد ديه بر عاقله مُفزِع است.
وارث ديه جنين
و وارث ديه جنين، وارث مال او است، بر تقدير حيات و مالکيّت.
ديه اعضاى جنين و جراحات او
ديه اعضاى جنين و جراحات او، به نسبت ديه خودش است، پس در قطع يک دست 50 دينار، و قطع دو دست کمال ديه او قبل از ولوج روح [که] يک صد دينار است در صورت وقوع جنايت بعد از تمام خلقت و با وجود اعضاى متمايزه؛ و اما قبل از اين مرتبه ـ مثل مرتبه اى که فقط داراى استخوانها شده است ـ پس محتمل است رعايت نسبت به ديه همين مرتبه، مثل 40 در قطع دست اگر معلوم شود استناد به جنايت و 80 در قطع دو دست که تمام ديه اين مرتبه 80 است، و محتمل است حکومت، و احوط صلح است؛ و اما اين که چيزى نباشد به واسطه عدم ذکر در نصوص پس مستبعد است، به خلاف شبيه به جراحات غير واصله به استخوان نسبت به حملى که جز استخوان ندارد.
ديه افزاع حين الجماع
اگر کسى افزاع نمايد شخصى را که مشغول جماع باشد پس عزل نمود منى خود را از زوجه اش (بدون اراده او غير القاى در رحم را) بر او است ده (10) دينار. و اگر افزاع کرد زوجه را بعد از استقرار نطفه در رحم او بعد خارج شد از رحم، بر او است بيست (20) دينار چنان چه گذشت.
و در ايجاب عزل اختيارى از زوجه حرّه با کراهت او، ديه را، خلاف است، اظهر عدم وجوب است مثل عزل از امه با کراهت او يا از حرّه با اذن او. و اختلاف در جواز عزل از حره با کراهت او گذشت ذکر آن و اختيار در آن در کتاب نکاح.
اگر به سبب جنايت، اسقاط کرد جنين را، قيمت امه در وقت جنايت و اجهاض رعايت مى شود براى تعيين ديه جنين نه قيمت در حال القاى جنين بنا بر اظهر.
در ديه نطفه بايد معلوم باشد يا آن که ثابت بشود به قول اهل خبره که مبدء نشو آدمى است، و گرنه چيزى به اخراج آن نيست مگر ارش اگر نقصى به سبب ضرب حاصل شده باشد؛ پس در زدن زن اگر احداث نقصى ننمايد، چيزى نيست اگر قصاص نباشد، مگر ديه جنين به نحو متقدم.
اعتبار به وقت جنايت مضمونه
اگر بزند زن ذميّه را در حال حمل، پس اسلام اختيار نمايد، پس از اسلام القاى جنين نمايد، لازم است ديه جنين مسلم بر جانى، بنا بر آن چه در قصاص مذکور است از اعتبار به وقت استقرار جنايت مضمونه نه وقت ضمان، در بيان اسلام نصرانى مجروح بعد از جرح و قبل از موت مجروح؛ به خلاف آن که اگر حربيه را بزند پس از زدن مسلمان شود پس از اسلام القاى جنين نمايد، که جنايت غير مضمونه بوده و سرايت آن مضمونه نيست، بنا بر آن چه مذکور است در قصاص.
و اگر زد امه را، پس عتق شد خودش و حملش، پس از عتق القاى جنين کرد قبل از ولوج روح، که ديه آن در حرّ يک صد دينار است، محتمل است براى مولى عُشر قيمت مادر باشد در صورت عدم زيادتى بر ديه جنين حرّ، وگر نه هر دو ديه ديه جنين حرّ مى شود که عُشر ديه حرّ است. و اگر ديه حرّ زايد است بر عشر قيمت، زيادتى مال وارث جنين است نه مالک در وقت جنايت؛ بنا بر آن که در جرح عبد قبل از عتق و موت او به سرايت بعد از عتق، اختيار نظير اين حکم بشود که بر قاتل، ديه حرّ است و براى سيّد از آن ديه مقدار قيمت عبد در حال جنايت است که اگر از ديه حرّ زايد شد هر دو ديه آن مى شود؛ و اگر ديه زايد شد زايد مال وارث عبد است که عتق شده است، بنا بر اين که مستفاد از ادله در دو فرع يک حکم است.
و قبل از تمام خلقت جنين چه در آن عشر قيمت مادر باشد يا توزيع عشر بر مراتب پنجگانه، رعايت مى شود عدم زيادتى قيمت بر ديه و ديه جنين حرّ، وگر نه ردّ به ديه مى شود. و در صورت زيادتى ديه جنين حرّ بر عشر قيمت مادر، زايد بر عشر قيمت که مال مالک وقت جنايت است، ملک وارث مى شود. و اما تعيين عشر يا توزيع در ساير مراتب، پس محتاج به تأمل است.
جنينى که يکى از والدين او ذمى وديگرى وثنى است
اگر به سبب جنايت، اسقاط شود جنينى که يکى از والدين او ذمّى و ديگرى وثنى است، احوط مضمون بودن است حتّى در صورتى که مادر ذمّيه باشد.
اسقاط جنين از مرتدّه
اگر مرتدّه را زد و اسقاط جنين کرد، پس اگر اب، مسلم است، اظهر ضمان است. و همچنين اگر در حال استقرار نطفه که منشأ آدمى است يکى از ابوين مسلمان بوده است. اگر بعد از ارتداد، هر دو حمل محقق بوده، جانى ضامن نيست اگر مسلمان است؛ به خلاف صورت حربى بودن يا ذمى بودن جانى که ضمان موافق احتياط است.
ثبوت ديه ضرب خطايى بر عاقله
اگر اسقاط به سبب ضرب خطايى بود و ولىّ دم ادّعاى ولوج روح نمود و جانى اعتراف نمود، عاقله ضامن ديه خطأ جنين غير حىّ است و زايد را معترف ضامن است بنا بر احوط؛ و اگر جانى انکار ولوج روح کرد و بيّنه اى براى ولىّ نبود قول جانى با يمين او مقدم است؛ و در صورت اقامه هر دو بيّنه را، قول ولىّ مقدم است بنا بر تقديم بيّنه خارج.
چند فرض ديگر اختلاف جانى و ولىّ
اگر جانى اعتراف کرد به انفصال در حال حيات و ادّعا کرد موت طفل را به سبب ديگرى، اگر زمان کوتاه باشد ما بين انفصال و موت، مورد توافق اصل و ظاهر است و قول وارث مقدم است. و همچنين اگر اماره سرايت اسقاط باشد و انتهاى آن به موت، وگر نه محتاج به اقامه بيّنه بر ايجاب اسقاط، موت بعد از انفصال را است.
اگر توافق بر انفصال در کمتر از شش ماه بود، اظهر عدم حاجت به بيّنه و يمين است به واسطه علم عادى به عدم تعيش ساقط در اين مدت، خواه ما بين انفصال و موت، زمان طويل باشد يا کوتاه؛ و در اعتبار عدم ادّعاى جانى جنايت شخص ديگرى را تأمل است.
فوت زن بعد از القاى جنين
اگر زد زن را پس القاى جنين کرد بعد از آن وفات نمود، زننده قاتل است، و حکم قصاص در عمد و ضمان ديه از مال خودش در شبيه عمد و بر عاقله در خطأ محض مرتب است. و همچنين اگر در ضمان ماند تا وفات کرد به همان سبب، يا آن که در حين وقوع سالم بود لکن چون کمتر از شش ماهه بود تعيش نمى کرد و وفات نمود به سبب اسقاط در اين وقت. و کفاره با شرط آن ـ که قتل انسان کامل است ـ در احوال مذکوره ثابت است.
القاى جنين به وسيله شخصى و قتل به وسيله ديگرى
اگر کسى به زدن القا کرد جنين را در حال حيات پس ديگرى او را به قتل رسانيد، پس حيات اگر مستقره و قابل بقاى در عادت بود دوّمى قاتل است و اولى غير تعزير چيزى بر او نيست نسبت به طفل؛ و اگر حيات او مستقره نبود، اولى قاتل و دوّمى بر او تعزير است، بلکه در حال مذکور اگر دوّمى قطع رأس او کرد، ديه قطع رأس ميّت بر او است، يعنى مشرف به موت به سبب اماته اولى؛ و اگر مشتبه بود حال از حيث استقرار حيات، احوط سقوط قصاص است، و ثبوت ديه کامله مستقر الحياة (به استصحاب) بر دوّمى است.
فرض تعيين والد به وسيله قرعه
اگر ذمّى و مسلمان در يک طهر با زنى مقاربت کردند و حامل شد به سبب وطى شبهه به نحوى که تولد از هر کدام ممکن و مجهول بود، با قرعه تعيين والد مى شود و پس از آن تعيين ديه به نسبت به آن که ملحق به او شده است مى شود؛ بلکه با شروط قصاص بعد از الحاق به قرعه، احتمال آن و احتمال وجوب کفاره با الحاق به مسلم و حيات جنين ثابت است.
چند فرع درباره القاى عضو جنين يا خود آن
اگر زد زن حامل را پس القا کرد عضوى را مثل دست و غير آن، که معلوم بشود تمام خلقت جنين، پس اگر خود زن وفات کرد قبل از انفصال تمام جنين، ديه خود زن يا قصاص تعمّد اتلاف او ثابت است، و ديه حمل تام الخلقه که به سبب زدن تلف شده ثابت است. و اگر چهار دست را القا کرد و علم و اطمينان به تعدد جنين پيدا نکرد، ديه يک جنين ثابت و احتمال زيادتى مدفوع به اصل است. و هم چنين در القاى دو سر يا دو بدن با عدم علم عادى به تعدد جنين.
و اگر بعد از القاى عضو، جنينى کامل القا کرد و معلوم شد تعدد جنين و اثرى در جنين در محل قطع عضو نبود و نبودن آن معلوم شد، ديه دو جنين ثابت است.
اگر بعد از زدن القا کرد عضوى را پس از آن القا کرد جنين ميت را بدون آن عضو بدون فصل زمانى که مزيل الم ضرب زن باشد، حکم مى شود ـ به شهادت حال ـ به موت به سبب جنايت و اين که آن عضو جزء همان جنين بوده (اگر چه محتمل باشد جزئيت براى غير) با عدم علم به سبق حيات جنين؛ لذا بنا بر دخول ديه عضو در ديه نفس، ديه جنين کامل الخلقه قبل از ولوج روح بر او است. و هم چنين اگر القا کرد جنين را در حال حيات بدون فصل زمانى از القاى عضو پس از آن وفات نمود به سبب زدن سابق و اسقاط او، لکن ديه نفس کامل بر زننده ثابت است، مگر آن که حيات او مستقره بوده و قابل بقا بوده که فقط ديه عضو بر زننده است. و اگر فاصله بود بين دو القاى به نحوى که معلوم نشد انفصال عضو از حىّ يا از غير حىّ، پس با شهادت اهل خبره که دست جنين با حيات بوده پس نصف ديه جنين حىّ بر او است، و گرنه نصف جنين بى روح که يک صد دينار است بر او است بنا بر اين که ديه اعضاى جنين منسوب به ديه جنين مى شود مثل انسان کامل.
ديه جنين در عمد و شبه عمد و خطا
ديه جنين در عمد و شبه عمد از مال جانى است، و در خطاى بر عاقله است و در سه سال استيفا مى شود، و در عموم اين حکم اخير به صورت عدم ولوج روح تأمّل است.