فصل نهم : تعیین عاقله و کیفیت توزیع دیه بر عاقله

فصل نهم : تعيين عاقله و کيفيت توزيع ديه بر عاقله

1. تعيين عاقله

ديه اى که با صلح و تراضيب يا انتفاى بعض شروط قصاص ثابت مى شود

ديه که با صلح و تراضى يا انتفاء بعض شروط قصاص ثابت مى شود، در ذمّه جانى است، و اگر وفات کرد از ترکه او اخراج مى شود، و حکم سائر ديون او را دارد.

ديه قاتل متعمّد فرارى

و اگر قاتل متعمّد فرار کرد و مأيوس از وصول به او شدند، محتمل است استحقاق ديه از مال او؛ و اگر مالى نباشد يا متعذر باشد استيفاء ديه از آن، محتمل است استحقاق ديه از بيت المال، بعد از عاقله و عدم تمکن استيفائش از آنها يا ورثه او به ترتيب ارث، يا مطلقا.

ديه شبه عمد و خطأ محض

و در شبه عمد، ديه از مال جانى است و معامله سائر حقوق ماليه با آن مى شود؛ و در خطأ محض بر عاقله است چنانچه گذشت.

تعيين عاقله

و «عاقله» جانى عبارت است از: عصبه او، و مُعتِق، و ضامن جريرة، و امام، به ترتيب مذکور، چنانچه مشهور است.

تعيين عصبه

و «عصبه» چنانچه منسوب به مشهور است عبارت از: متقرب به اب از ذکور، مثل اخوه و اولاد ايشان و اعمام و اولاد ايشان اگر چه فى الحال وارث نباشند.

و اظهر دخول آباء اگر چه بالا بروند و ابناء اگر چه پايين بروند، در عقل است.

و قاتل، در ضمان شريک نيست.

و زن و طفل و مجنون، داخل در عقل نيستند، اگر چه از ديه جانى (اگر ترکه داشته باشد) ارث مى برند.

و در عاقله، پير و جوان و مريض و سالم فرقى ندارند؛ و فقير در وقت مطالبه (که حلول حول است) داخل در ضمان عاقله نيست.

تقديم متقربين به ابوين بر متقربين به اب فقط، در عقل، مظنون است و احوط تصالح و توافق است.

تعيين مُعتِق

و معتِق (به کسر) عقل مى نمايد در صورت عدم عصبه يا زيادتى توزيع بر آنها به نحوى که مذکور خواهد شد؛ و مُعتَق (به فتح) عقل نمى نمايد.

و ترتيب عقل معتِق، به ترتيب ارث او به ولاء عتق است، چنانچه در کتاب ارث مذکور است.و اگر نوبت عقل به عصبه معتِق برسد، آباء در علوّ و ابناء در نزول (مثل ارث به ولاء) داخل در عقل مى شوند؛ و هم چنين در عصبه معتِقِ معتِق بعد از فقد معتِقِ معتِق؛ و هم چنين در وصول نوبت به عصبه معتِقِ پدر معتِق در صورت فقد معتِقِ پدر معتِق به ترتيب ارث به سبب ولاء عِتق.و چنانچه گذشت آباء جانى و ابناء او داخل در عصبه او هستند.اگر معتِق زن است ولاء براى او ثابت است و عقل به ولاء ثابت نيست، بلکه عقل ثابت است براى عصبه زن، و در عصبه او پدران و پسران او داخل [هستند] بناء بروارثيت آنها به ولاء.

مجموع مشترکين در عتق يک عبد، به منزله يک مُعتِق است، پس بر مجموع نصف دينار يا ربع دينار توزيع مى شود؛ و اگر مختلف باشند در غنى و فقر، بر غنىّ حصه او از نصف مربوط به مجموع، و بر فقير حصه او از ربع مربوط به مجموع است، يعنى اگر يک نفر غنىّ و يک نفر فقير بود، از غنىّ ربع و از فقير ثُمن مأخوذ مى شود.

و عصبه معتق، عقل از عتيق مى نمايند در رتبه متأخره و موالى او هستند و هر کدام از آنها به منزله معتق هستند (مثل ولاءهاى ديگر که متأخر از ولاء عتق مى باشند) نه آنکه نصيب معتِق بر آنها توزيع مى شود و آنها وارث ولاء از معتق باشند بر حسب آنچه در ارث مذکور شده است؛ بنابراين اگر معتق فقير و عصبه غنىّ است، عبرت به حال خود عصبه است يا بر عکس، نه به حال معتق.

اگر يکى از مشترکين در عتق يک بنده وفات نمايد، عصبه او همان نصيب يک نفر را که جزئى از نصف يا ربع است عقل مى نمايد بناء بر احتمالى، نه نصيب مجموع شرکاء را، لکن در وصول نوبت به عصبه مُتوفّى تأمل است.

معتِق اب جانى عقل مى نمايد نه مُعتِق امّ او، مگر آنکه پدرْ مملوک باشد، پس عقل معتق امّ محتمل است؛ پس اگر پدر آزاد شد معتِق او عقل ديه مى نمايد جنايت بعدى را؛ و سرايت جنايت سابقه را معتِق اب ضامن نيست، چون سببْ سابق بر ولاء بوده، و هم چنين معتق امّ که سرايت بعد از جرّ ولاء بوده، و فقط ضامن أرش حدوث جنايت است؛ و ضامن سرايتْ کسى است که در حال حدوث سبب و حال سرايت، به ولايت عقل نمايد، لکن اين تقييد مورد تأمل است؛ و بر تقدير تقييد، ضامن زيادتى حاصله به سرايت، خود جانى است يا آنکه از بيت المال اداء مى شود؟ محل تأمل است. اگر دستها را قبل از جرّ ولاء قطع کرد يا دستها و پاها را، پس سرايت کرد بعد از جرّ مولاى مادر، بر او است ديه کامله؛ و به سرايت زيادتى بر ديه، مکشوف مى شود عدم آن.

عدم تحمّل عاقله غير ديه موضحه و بالاتر از آن را

عاقله تحمّل غير ديه موضحه و بالاتر تا ديه نفس را نمى نمايد بناء بر اظهر.

ضمان عاقله ديه خطأ را و مدّت استيفاى آن

عاقله ضامن ديه خطأ است چنانچه گذشت؛ و در سه سال استيفاء مى شود: در انقضاء هر يک سال، ثلث آن استيفاء مى شود، چه آنکه ديه کامله باشد (مثل ديه مرد آزاد مسلمان)، يا ناقصه باشد (مثل ديه زن و ذمّى).

و در حلول و تأجيل ارش تأمل است، و احوط تأجيل است مثل سائر ديات؛ پس زائد بر ثلثْ به انسلاخ دوّم بر ثلثين به انسلاخ سال سوّمْ حلول مى نمايد. و اگر از ديه کامله زائد است مثل قطع يدين و قلع عينى: پس اگر مربوط به دو نفر است، در هر سال براى هر يکى ثلث حلول مى نمايد، يعنى دو ثلث جمع مى شود بر جانى؛ و اگر مربوط به يک مُجنىٌّ عليه است، در هر سال بر او است يک ثلث و براى هر جنايت يک سدس، و محتمل است که براى هر جنايتى ثلث باشد مثل قسم اول.

عدم ثبوت ديه بر عاقله به سبب اقرار جانى و صلح

و عاقله، به سبب اقرار جانى به اصل جنايت و دعواى خطأ و به سبب صلح از عمد يا شبه آن يا خطأ غير ثابت، ضامن نمى شود؛ و هم چنين اگر اصل جنايت معلوم يا ثابت به بيّنه [باشد] و خصوصيت خطائى بودن آن غير ثابت باشد و مورد ادعاء جانى باشد، عاقله ضامن نمى شود، و در نزاعْ قول آنها با يمين بر عدم علم به خطأ [مقدّم است]؛ و هم چنين جنايت عمدى را با وجود قاتل و امکان استيفاء ضامن نمى شود.

عدم ثبوت ديه بر عاقله در جنايت عمدى و وجود قاتل

و اگر عمدْ موجب ديه باشد (مثل قتل والدْ ولد را و مسلمْ ذمّى را و حرّ مملوک را و هاشمه و مأمومه) عاقله ضامن نيست؛ و هم چنين جنايت بر نفس را از روى خطأ، چه قتل باشد يا جرح و کسر، عاقله ضامن نمى شود مثل غير عاقله.

حکم جنايت غير عمدى ذمّى

و جنايت خطائى ذمّى، نزد ما از مال خودش است، و اگر مالى ندارد بر امام مسلمين است نه بر عاقله او.

حکم جنايت صبىّ و مجنون

جنايت صبىّ و مجنون، چنانکه گذشت بر عاقله است اگر چه از روى عمد صادر شده باشد که بحسب حکمْ خطأ است عمد ايشان.

حکم جنايت غير عمدى مملوک

جنايت خطائى مملوک را، مالک او عقل نمى نمايد، هر قسم از اقسام مملوک باشد، و در خصوص امّ ولد تأمل است. و اگر مملوکْ مَجنىٌّ عليه شد و حرّ قاتل او بود از روى خطأ، جنايت حرّ را عاقله او تحمل مى نمايند.

نوبت عقل ضامن جريره و امام

ضامن جريره در صورتى که نوبت ارث به او مى رسد، در اين تقدير عقل مى نمايد ديه مضمون را، و عقل او مترتب بر عقل مُعتِق و عصبه او است؛ کما اينکه عقل امامْ جنايت خطائى را، مترتب بر ضامن جريره است، پس ثابت است در صورت نبودن ضامن جريره يا فقر او، براى امام از مال شخص امام، يا از بيت مال مسلمين. و چون عاقل در اين مراتب (از ولاء يا ضمان جريره يا امام) همان وارث است، لذا تفصيل عقل و موارد ثبوت آن از ثبوت ارث، در کتاب ارث مذکور مى شود.

2. کيفيت توزيع ديه بر عاقله

ثبوت ضمان ابتدائى براى عاقله

براى عاقله، ضمان ابتدائى ثابت است نه تحمّلى؛ پس رجوع به جانى نمى نمايند، و در قاتل هم در ضمانْ داخل نمى شود چنانچه گذشت.

تعيين مقدار استحقاق بر افراد عاقله توسط حاکم يا عدول مؤمنين

احوط در توزيع ديه بر عاقله، ايکال امر به حاکم شرع مطّلع از خصوصيات موضوع و حکم، و عدم تعدى از تقسيط او است در هر سال، نه خصوص نصف دينار براى غنىّ و ربع آن براى فقير يا متوسط در هر سال است؛ و همچنين تبعيت نظرهاى عدول مؤمنين در تقدير عدم حاکم.

تقديم اقرب در توزيع عاقله بر آنها

و در توزيع بر همه، يا اقرب، يا تقديم اقرب، وجوهى است، اظهر اخير است؛ و در صورت عدم وفاء، بقيه از غير اقرب مأخوذ مى شود چنانچه از خود اقرب ها مأخوذ مى شد.

اگر استيفاء تمام ديه از عصبه ممکن نبود

و در صورت عدم امکان استيفاء تمام ديه از عصبه، بقيه از مولاى عتق مأخوذ مى شود؛ و اگر آن هم نبود يا کفايت نکرد، از عصبه مولاى عتق مأخوذ مى شود مثل آنکه از عصبه جانى اخذ مى شد؛ اگر آن هم نبود يا استيفاءْ ممکن نشد، از مولاىِ مولاى عتق مأخوذ مى شود تا استيفاء تمام ديه بشود؛ و پس از آن نوبت به عصبه مولاىِ مولاى عتق مى رسد تا تکميل شود با رعايت اقرب فالاقرب، چنانچه در عصبه جانى گذشت رعايت آن.

مراتب عاقله

و از اينجا معلوم شد که همه مراتب عاقله در يک درجه نيستند، بلکه نوبت به مرتبه متأخره نمى رسد مگر با عدم مرتبه سابقه يا عدم کمال آنچه از آنها استيفاء مى شود نسبت به تمام ديه که در زيادتى رجوع به لاحقه مى شود.

صورت توانايى و عجز عاقله

و اگر عاقله موجود باشد و ممکن باشد استيفاء تمام ديه از او و عاجز نباشد، همه از او مأخوذ مى شود، وگرنه تمام يا متمّم از مرتبه متأخره مأخوذ مى شود اگر چه امام يا از بيت المال بوده باشد؛ بلى اگر مختارْ تقدير باشد مثل نصف دينار بر غنىّ، زائد بر مرتبه متأخره است اگر چه امام باشد.

اگر عاقله بيشتر از ديه باشد

اگر عاقله ازيَد از ديه باشد تخصيص به بعض داده نمى شود، بلکه نقص بر همه وارد مى شود، و اين به ملاحظه مختار (که عدم تقدير است) سهل است.

اگر بعضى از افراد عاقله غائب و يا دور باشند

و هم چنين اگر بعضى غائب يا دور باشند، تخصيص به حاضرين و اقربين داده نشود با امکان استيفاء از غائب و بعيد.

ابتداء تأجيل مدّت در قتل غير عمدى و جنايت بر اعضا

ابتداء تأجيل مدت در قتل خطائى زمان موت است؛ و در جنايت بر اطراف: با عدم سرايتْ زمان وقوع جنايت است، و با سرايتْ زمان انتهاء سرايت است نه زمان اندمال و برء؛ و علم و عدم، دخالت در تشخيص ابتداء زمان دارد، نه در اصل توقيت.

تعيّن زمان ضرب اجل بدون نياز به تعيين وقت توسط حاکم يا عدول مؤمنين

آيا ضرب أجل، موقوف بر حکم حاکم يا تأجيل عدول مؤمنين با عدم حاکم است، يا آنکه واقعِ زمان ابتداء و انتهاء و زمان مطالبه را تعيين مى نمايد؟ اظهر تعيّن زمان است واقعا بدون احتياج به تعيين وقت، بلکه تعيينْ تابعِ تعيّنِ واقعىِ زمان است به نحو مذکور؛ بلى تعيين مقدار استحقاق بر افراد عاقله در هر سال، گذشت احتياج به تعيين حاکم يا عدول بناء بر احتياط متقدم.

حکم موت تمکّن از اداء بعد و يا در اثناى حول

بعد از حلول حول بر متمکن از اداء آنچه بر او لازم است، فعليت استحقاق مطالبه معلوم است. و اگر قبل اداء و بعد از حولْ وفات کرد، ساقط نمى شود حقّ مَجنىٌّ عليه و در ترکه مديون ثابت مى شود؛ و در سقوط آن به موت اين مديون در اثناء حولْ تأمل است، و بر تقدير سقوط: حصّه او ثابت بر بقيه مى شود با توزيع بر آنها، و محتمل است توزيع قسط يک سال بر زمانى که موت در بعض آن واقع شده و ثابت بودن مقابل گذشته در متروکات او، و احوط صلح با ورثه ميّت از عاقله در اثناء حول است.

اگر عاقله، غائب يا عاجز بود و يا عاقله نداشت

و اگر بعض افراد عاقله غائب باشد، مکاتبه با حاکم بلدى که در آن است مى شود و استيفاء حصه او مى نمايد.

و اگر عاقله نبود يا عاجز بود آيا ضامنْ جانى است و با فقر او امام از بيت المال اداء مى نمايد؟ خلاف است، اظهر ضمان جانى است؛ و اگر متمکن نشد و بيت المال براى امام يا نائب او مُعَدّ براى مصالح عامه مسلمين بود از آن توسط نائبْ تأديه مى شود، و جواز صرف از مثل انفال و اخماس بر تقدير وصول و امکان صرف براى نائب غيبت خالى از وجه نيست، و رعايت احتياط مناسب أولى است.

صُوَر مختلف استيفاى ديه عمد و شبه آن

ديه عمد و شبه آن، از مال جانى [استيفاء مى شود]. و بر تقدير موت يا قتل او بعد از فرار و عدم مالى از او قابل استيفاء: محتمل است از ورّاث ديه او با رعايت اقربيتْ استيفاء شود و اگر نباشد وارث ديه او، از بيت المال امام اخذ مى شود؛ و محتمل است از بيت المال استيفاء شود؛ و اوّلى موافق احتياط است براى وُرّاث، بلکه اظهر است به جهت صحيحه موافقه با عمل منسوب به اکثر.

چند مسأله

لزوم احراز نسبت از طريق آباء با قاتل

1. بايد معلوم باشد نسبت از طريق آباء با قاتل، تا ثابت باشد شرعا، تا به عنوان عصبه ا و عقل ديه خطأ از او نمايند، و احراز اتحاد قبيله کافى نيست.

حکم اقرار به بنوّت طفل صغير

2. اگر به نسبت طفل صغيرى به خود، به بُنوّت او اقرار کرد، شرعا ملحق به او مى شود؛ و اگر ديگرى ادعاء کرد و بيّنه اقامه کرد، در لحوق، مقدّم بر اقرار مى شود در ظاهر شرع در غير لوازم اقرار؛ مگر آنکه سوّمى ادعاء نمايد و بيّنه اقامه نمايد و بيّنه او متکفل بيان سبب (مثل ولادت بر فراش او) باشد، که مقدّم مى شود بيّنه او بناء بر ترجيح به بيان سبب.

پس اگر سوّمى کشت او را: قصاص نمى شود، به واسطه حکم شرعى به ابوّت؛ و ديه را به سائر وُرّاث تأديه مى نمايد؛ و در ارث خودش از اين ديه بناء بر عدم ارث قاتل خطائى از مقتول، تأمل است و مورد احتياط است. اگر وارثى جز عاقله نباشد: پس با اختلاف بين آن چه مى گيرد به ارث و آنچه که به ورّاث ديگر مى دهد به عقل، تفاوت را مى دهد به عاقليّت يا مى گيرد به وارثيّت، و قدر مشترک بر کسى نيست بناء بر اظهر.

حکم ديه اگر پدر فرزندش را بکشد

3. اگر پدرى ولد را کشت عمدا يا به شبه عمد، ديه مى دهد به سائر ورثه، و خودش نصيبى از آن و از سائر متروکات ولد ندارد؛ و اگر در طبقات او وارثى نباشد، ديه مال امام است.

و اگر به خطأ او را کشت، ديه بر عاقله قاتل است براى سائر ورثه مقتول؛ و در توريث اب از ديه در اين قتل خطائى و سائر متروکات مقتول، تأمل است. و اگر وارثى جز عاقله نباشد، گذشت تأمل در ارث پدر و ارث عاقله و ثبوت ديه بر آنها در جهات تفاوت نه در مشترکٌ فيه. و کلام در ارث از ديه و غير آن، مشترک است بين فرض مسأله و بين قتل ولدْ پدر را از روى خطأ.

عدم ثبوت ضمانت جنايت عبد و بهيمه بر عاقله

4. عاقله، ضامن جنايت عبد نمى شود، بلکه جنايت او متعلق به رقبه او است؛ و همچنين جنايت بهيمه را ضامن نيست، بلکه با تفريط، مالک ضامن است و بدون تفريطْ ضمانى نيست؛ و اتلاف مال را مُتلِف ضامن است نه عاقله او؛ بلکه مخصوص است ضمان عاقله به جنايت آدمى بر آدمى، اگر چه حرّى عبدى را کشته باشد از روى خطأ، عاقله حرّ ضامن است.

دو صورت ديگر که عاقله ضامن جنايت نيستند

5 . اگر ذمّى به قصد طائرى رمى کرد، پس از آن مسلمان شد، پس کشت مردى را در حال اسلام رامى، عاقله او از اهل ذمه ضامن نيستند چونکه عقل بين آنها نيست؛ و همچنين عاقله او از اهل اسلام چون در حال رمى مسلمان نبوده؛ و عاقله، ضامن قاتل خطائى که مسلمان در دو حال باشد مى شود که متيقن از ضمان عاقله همين مورد است؛ بلکه رامى از مال خودش ضامن ديه است. و همچنين اگر در حال اسلام رمى کرد و در حال ارتداد قتل خطائى کرد مسلمانى را، هيچکدام از عاقله مسلمين و کفّار ضامن نمى شوند و خود او ضامن ديه است.

بلغ المقام بحمده تعالى مصليا على نبيّه محمد و آله الطاهرين، ضحوة السبت الثالث من جمادى الآخرة من 1400 و نسأله القبول و النفع و التوفيق للتّکميل و اتمام النفع مع القبول و نصره تعالى فى جميع المواطن، بيد العبد محمد تقى بن محمود البهجة عفى عنهما.