کتاب ديات
فصل اول : اقسام قتل و مقدار ديه
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة على سيّد أنبيائه محمّد و آله الطيّبين و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.
مراد از ديه
ديه مالى است که لازم مى شود به سبب جنايت بر حرّ، در نفس (به قتل) يا غير آن (در جنايت بر اطراف)، مقدر باشد شرعا يا غير مقدر مثل موارد ثبوت ارش و حکومت؛ و ناميده مى شود ديه به «عقل» بمعنى منع.
و کلام در چهار مطلب است:
1. اقسام قتل
جنايت به قتل يا غير آن، يا «عمدى» است که در آن قصد در فعل و قتل محفوظ است، يا غير عمدى؛ و آن يا «شبيه به عمد» است، مثل زدن با عصا به قصد تأديب که قاصد فعل است و قاصد قتل نيست و سبب هم قاتل غالبى نيست که قصد آن ملازم قصد قتل باشد، يا «خطأ محض» است که نه قاصد فعل است و نه قاصد قتل، مثل آن که طايرى را رمى نمايد و بر انسان واقع شود و مقتول شود، که نه قاصد رمى انسان و نه قاصد قتل او است و خطأ در اصل فعل و در قتل است. و ملحق به اين قسم است در شرع، تعمد طفل يا مجنون؛ و [ملحق [به شبيه عمد است قصد فعل و قتل با احراز
استحقاق به سبب کفر يا قصاص و تبيّن عدم استحقاق، يا آن که احراز صيد نمود معلوم شد انسان غير مستحق قتل بوده.
1. اقسام ديه
الف . ديه قتل عمدى
ديه قتل عمدى که با تراضى ثابت است يکى از شش چيز است به نحو تخيير:
1. صد شتر که مسنّه باشند يعنى داخل در سال ششم باشند. و اعتبار فحولت در شترها افضل بلکه احوط است اگر چه اظهر عدم اعتبار است.
2. دويست گاو چه نر باشند يا ماده.
3. 200 حُلّة که دو جامه ردا و ازار است. و احوط اين است که از بُردهاى يمانى باشند.
4. يک هزار دينار که عبارت است هر دينارى از يک مثقال شرعى از طلاى مسکوک. و در اکتفاى به يک مثقال از غير مسکوک بنا بر عدم اجزاى دفع قيمت، تأمل است، اظهر در تقدير مذکور عدم اجزا است.
5 . ده هزار درهم. وهر ده درهم متقوّم بوده در زمان تشريع اين حکم در اسلام به يک دينار.
6. يک هزار گوسفند چه نر باشند يا ماده.
اختيار تعيين با قاتل است
و بر تقدير تصالح و توافق بر ديه، اختيار تعيين آن از بين شش نوع، بر قاتل است. و ولىّ مقتول حق امتناع ندارد اگر چه قاتل از نوع مال خصوص مبذول نباشد.
ديه عمد از مال جانى است و در يک سال وصول مى شود
ديه عمد ـ که با تراضى ثابت است يا در مواردى که قود متعين نيست ـ از مال جانى است نه از بيت المال و نه بر عاقله؛ و در يک سال وصول مى شود، يعنى تأخير را جانى استحقاق ندارد و تقديم را ولىّ استحقاق ندارد بنا بر اظهر.
مبدء سال اخذ ديه
در مواردى که با صلح و تراضى ديه ثابت مى شود، مبدء سال از حين تراضى به آن است نه از حين جنايت، به خلاف آن که اگر ثابت ابتدايى ديه باشد. و اگر با صلح ثابت شد و در صلح خصوصيت جايزه اخذ [شد]، متبع است چه در اصل باشد چه در مقدار يا غير اينها.
تغليظ ديه عمد
ديه عمد نسبت بغير عمد تغليظ مى شود به آن چه گذشت در سنّ شتر و در وقت استيفا.
اناطه اکتفاى به بذل قيمت سوقيه به تراضى
و در تراضى و صلح مطلق نمى تواند اکتفا به بذل قيمت سوقيه نمايد مگر با تراضى جديد، پس واجب نيست قبول بر ولىّ. و با مطالبه ولىّ، واجب نيست اداى بر قاتل باذل عين، هر کدام از اعيانى که طرف تخيير است باشد. بلى اگر متمکن از غير چيزى که در ماليت با امور ششگانه موافق است نباشد، اظهر اين است که مى تواند ادا نمايد، و آن که بر ولىّ واجب است قبول، بعد از مصالحه مطلقه مذکوره. و حکم تلفيق از اصول ششگانه حکم قيمت سوقيه است بنا بر اظهر.
ب . ديه شبيه به عمد
ديه شبيه عمد صد شتر است. و در تفصيل آن دو روايت است: صحيحه عبداللّه بن سنان «40 خلفه» «30 حقّه» «30 بنت لبون»، و روايت ابى بصير «33 حقّه» «33 جذعه» «34 ثنيه» طروقه فحل. و قول به تخيير بين اين دو تفصيل، خالى از وجه نيست، لکن تعين اول احوط است.
اگر جانى ديه شبيه به عمد را نداشته باشد
و اين ديه بر جانى است. و اگر نداشته باشد استسعاء مى شود؛ و اگر ممکن نباشد يا وفات کند و راهى براى بذل آن از اقارب يا ساير مسلمين نباشد از بيت المال ادا مى شود در صورتى که بر بيت المال اداى ديون غير مقدوره مسلمين باشد.
زمان اداى ديه در شبه عمد
اداى ديه در شبه عمد محدود است در طرف اقل به يک سال و در طرف اکثر به سه سال (يعنى استحقاق استيفا در کمتر از يک سال نيست و در بيش از سه، استحقاق تأخير و تأجيل نيست) و در ما بين يک و سه احوط توافق قاتل و ولىّ است.
بعض فروع اختلاف
در اختلاف ولىّ و قاتل، در حامل بودن آن چه در ديه معتبر است حامل بودن آن از حيوان، مرجع اهل خبره و معرفت مى باشند با وثوق به قول ايشان، و احوط اعتبار تعدد و عدالت است.
و اگر معلوم شد غلط در حساب، استدراک مناسب، لازم است. و اگر اسقاط کرد حيوان قبل از تسليم، ابدال مى شود؛ و بعد از تسليم اثرى ندارد.
و اگر اختلاف شد که قبض مسبوق به حمل بوده يا نه پس اگر قبض با رجوع به اهل خبره بوده اظهر تقدم قول غريم است به اين که ولادت نزد ولىّ بوده؛ وگر نه قول ولىّ موافق با اصالت عدم حمل است در صورت عدم معلوميت حمل، بلکه مطلقا به واسطه اصالت عدم تسليم حق به اهل آن.
فرقى در سنّ حيوان در غير شتر بين عمد و غير عمد نيست.
ج . ديه خطأ محض
ديه خطأ محض عبارت است از «30 حقّه» و «30 بنت لبون» و «20 بنت مخاض» و «20 ابن لبون» بنا بر اظهر.
زمان استيفاى ديه
مدت استيفاى تمام ديه سه سال است که در هر سالى ثلث آن ادا مى شود، چه آن که ديه کامل باشد يا ناقص مثل ديه زن، در نفس باشد يا در طرف.
آيا تثليث به حساب ديه کامله است ـ پس در طرف اگر ثلث ديه است همه آن حالّ است در سال اول ـ يا آن که هر ديه تثليث مى شود ؟ براى غريم احوط اول است.
و با تعدد جانى يا مجنّى عليه، حلول مى نمايد در هر سالى ثلث مجموع ديه نسبت به کسانى که بر آنها است ديه، و کسانى که براى آنها است ديه؛ و هم چنين با تعدد جنايت حلول مى نمايد براى هر جنايتى ثلث ديه در هر سال. و اگر مختلف باشد جنايتها از حيث عمد و خطا، براى هر کدام حلول در اصل آن ملاحظه مى شود، مثل آن که آن ديگرى نبوده، و الحاق غير مقدّر به مقدّر در تأجيل به حسب عمد و خطا اقرب است. و جنايت بر عبد، اظهر لحوق آن ـ در تأجيل و مقدار آن ـ به جنايت بر حرّ است. و جنايت عبد، محتمل حلول آن است در آن چه متعلق به رقبه آن است. و در صورت اراده مولى فداء را محتمل است تأجيل. و ديه خطأ نسبت به ديه عمد و شبه عمد، مخفّف است در سنّ شتر و در صفت آن و در مدت استيفاى آن چنان چه گذشت. و شرح سنهاى [انواع] شترها در کتاب زکات مذکور است.
ثبوت ديه خطاى محض بر عاقله
و ديه خطأ محض بر عاقله است نه بر جانى مگر آن که نباشند يا فقير باشند به نحوى که مذکور مى شود إنّ شاء اللّه .
موارد تغليظ ديه: ماههاى حرام، حرم الهى و نبوى و مشاهد مشرفه
قتل در چهار ماه حرام موجب تغليظ ديه است يعنى اضافه مى شود ثلث ديه در جميع اجناس ديه. و احوط الحاق قتل در حرم مکه است به قتل در ماه هاى حرام، و تعميم تغليظ به قتل غير عمدى است، و الحاق مراقد نبىّ ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ و ائمه ـ عليهم السلام ـ و مشاهد مشرفه به مکّه معظمه. و تغليظ اختصاص ندارد به قتل مسلمان و کبير و عاقل؛ و جارى نيست در جنايت بر اطراف. و احوط تعميم تغليظ است به قتل والد ولد را به خلاف ساير اقربا.
و در صورت تعدد سبب، تغليظ متعدد مى شود بدون تداخل. و زيادتى مختص است به اخذ ديه، و جارى در قصاص نيست.
رمى در حل يا حرم
اگر رمى کرد در حلّ، کسى را که در حرم است و به قتل رساند، يا آن که رمى کرد در حرم، کسى را که در حلّ باشد و به قتل رساند، احوط تغليظ است در صورت اول بلکه خالى از وجه نيست، و اظهر عدم آن است در صورت دوم.
پناه آوردن جانى به حرم
اگر کسى در غير حرم، جنايتى موجب قصاص کرد پس پناه آورد به حرم مکّىّ، در آن جا قصاص نمى شود بلکه تضييق مى شود در مطعم و مشرب و پس از خروج، قصاص مى شود، مگر آن که جنايت را در حرم ايقاع کرده باشد که قصاص در حرم مانعى ندارد.
الحاق مشاهد مشرفه و مساجد به حرم
و الحاق مشاهد مشرفه نبىّ و ائمه ـ عليهم السلام ـ ـ يعنى بلادى که قبر مقدس در آنها است ـ بلکه مطلق مساجد خالى از وجه نيست.
ديه زن
ديه زن مسلمان آزاد (چه کبيره باشد چه صغيره، چه عاقله باشد يا مجنونه، چه اعضاى او تامّ و سالم باشند يا نه) نصف ديه مرد مسلمان آزاد است، در نفس ودر اطراف؛ واگر ديه طرف يا جراحت از ثلث ديه مرد کمتر باشد متساوى هستند مرد و زن در قصاص و ديه.
خنثاى مشکل
و خنثاى مشکل ملحق به هيچ کدام از مرد و زن در مقدار ديه او نمى شود، بلکه نصف ديه متيقن، و نصف ديگر شايد تنصيف آن بى وجه نباشد.
فرق مختلفه
فِرَق مختلفه اسلام هر کدام محکوم به کفر ظاهرى نباشد مثل غلاة و خوارج و نواصب و منکر ضرورى يا آن چه را که معترف به ثبوت در دين باشد و ثابت باشد، در ديه متساوى هستند و ديه آنها به سبب کفر باطنى آنها که در آخرت آثارش محقق است ساقط نمى شود.
ولد الزنا اگر اظهار اسلام کرد و يا محکوم ـ به سببى ـ به اسلام بود ديه او مثل ديه مسلمان ها است، به خلاف صورتى که سبب محکوميت به اسلام او نباشد.
ديه ذمى
ديه مرد ذمّى آزاد يعنى از يهود و نصارى [و] مجوس، عبارت است از هشتصد درهم، و ديه زنهاى ايشان که آزاد باشند نصف ديه مردان ايشان است.
و نسبت ديه عضو و جراحات ايشان به ديه نفس ايشان، مثل نسبت ديه اعضا و جراحات مسلمان است به ديه نفس ايشان. و زنهاى ايشان در ديه عضو و جراحت، مساوى با مرد ايشان است در کمتر از ثلث ديه مرد، و تنصيف مى شود در ثلث و زايد براى ايشان، مثل آن چه در مرد مسلمان و زن مسلمان در ديه اعضا و جراحات مذکور است.
جريان تغليظ ديه در ذمّى
و جريان تغليظ در ديه ذمّى به اسبابى که در ديه مسلمان گذشت خالى از وجه نيست.
عدم ديه بر غير اهل ذمه و کتاب
براى غير اهل ذمه و کتاب، ديه نيست بر مسلمان، چه در حرب باشند يا با عهدى با مسلمانها باشند، قاصر باشند در ترک اسلام يا مقصّر؛ و همچنين کسى که مرتد از دين خودش شده باشد به نحوى که اقرار بر آن دين فعلى نمى شود اگر چه از يهود و نصارى و مجوس بوده باشد.
ديه مملوک
ديه مملوک، قيمت او است مادام [که] تجاوز از ديه حُرّ ننمايد، و گرنه مردود به ديه حرّ مى شود، پس مسلمان مردود به ديه مسلمان مى شود و ذمّى مردود مى شود به ديه ذمّى؛ و همچنين ديه مملوکه قيمت او است اگر تجاوز از ديه حرّه ننمايد و گرنه مردود به آن مى شود. و در اين که از مال جانى است در عمد و شبه آن، و بر عاقله است در خطا، مثل جنايت بر آزاد است. ديه اعضا و جراحات مملوک قياس به ديه حرّ مى شود؛ پس در هر موضعى که ديه حرّ ثابت است قيمت مملوک ثابت است، و در هر موضعى که نصف ديه حرّ ثابت است نصف قيمت مملوک ثابت است.
و در آن چه تقديرى ثابت نيست، مملوک اصل است براى حرّ، که فرض مى شود مملوک سالم و مجنىّ عليه، و قيمت آنها تعيين مى شود و نسبت بين دو قيمت تعيين مى شود و به همان نسبت از ديه حرّ مأخوذ مى شود.
و اگر جنايت بر عبد شد به چيزى که مستوعب قيمت آن است، مولى از جانى يا عاقله او مطالبه قيمت نمى نمايد مگر با دفع مملوک به او؛ و اگر به کمتر از قيمت او باشد فقط مطالبه قيمت جنايت که ارش است مى نمايد و نمى تواند دفع نمايد مملوک را و مطالبه تمام قيمت نمايد مگر با رضاى کسى که بر او است اداى قيمت و ارش.
عدم ضمان مولى بر جنايت عبد
مولى ضامن جنايت مملوک خودش نيست بلکه متعلّق به رقبه مملوک مى شود و مولى مخيّر است بين دفع جانى و فکّ او به ارش جنايت. و تخيير براى مولاى جانى است در جنايت خطايى، و براى مجنىّ عليه يا مالک او است در جنايت عمدى. و اگر جنايت، مستوعب قيمت مملوک نباشد تخيير مذکور ثابت است؛ و در صورت تملک غير، معادل ارش جنايت را، مالک اصلى شريک مى شود با مالک بعدى. و فرقى بين مملوک و مملوکه و رقّ محض و مدبّر نيست، و در امّ ولد تأمل است در ضمان مولى جنايت او را.