فصل دوم : موجبات ضمان
1. مسائل ضمان به مباشرت
ضمان زوج و اب ومعلم
1. و در اتلاف نفس يا طرف زوج، زوجه را، يا اب و جدّ ابى يا وصىّ ايشان يا معلّم، طفل را، بدون قصد قتل و اين که سبب، قاتل غالبى باشد، خلاف است، احوط ضمان است در جميع.
ضمان طبيب
2. طبيب ضامن است آن چه را به علاج او تلف مى شود از نفس يا طرف در صورت قاصر بودن مريض به صباوت يا جنون يا مملوکيت با عدم اذن ولىّ يا آن که حرّ کامل باشد و اذن نداده باشد در معالجه.واگر مقصّر باشد در علاج، ضامن است مطلقا اگر چه حاذق و مأذون باشد. و اگر قاصر در معرفت باشد و تقصير در علاج نکرده باشد به طور يقين و مأذون باشد، عدم ضمان اقرب است؛ و هم چنين اگر حاذق باشد در صورت وجوب علاج بر او اگر چه مأذون نباشد به واسطه عدم امکان استيذان.
عدم ضمان با اخذ برائت واذن طبيب حاذق
اگر طبيب حاذق بود و اخذ برائت و اذن [نمود] از مريض اگر کامل العقل است، و از ولىّ او در صورت عدم کمال، پس با مباشرت او اتلاف شد، اظهر عدم ضمان است. و ممکن است استظهار ابراء از اذن متعارف در علاج، اگر چه احوط عدم اکتفاى به مجرد اذن و ابراء است مادام که به نحو شرط در ضمن عقد اجاره، شرط برائت نشده باشد.
و در صورت ضمان (مثل صورت عدم اذن) ضامن است از مال خودش مثل ساير موارد شبه عمد.
عدم ضمان در مجرد اخبار طبيب
و در صورت عدم مباشرت طبيب و عدم تغرير بلکه مجرد اخبار به مقتضاى امارات و ظنون عقلائيه، اظهر عدم ضمان طبيب است اگر چه عمل، به اعتماد به قول او انجام شده باشد.
و در صورت عدم ظنّ به استناد تلف به علاج طبيب اظهر عدم ضمان است مطلقا يعنى اگر چه بدون اذن بوده.
جواز اقسام معالجات
و اظهر جواز اقسام معالجات است بر طبق ظنون عقلائيه و تجربيّات اگر چه علميه و اجتهاديه نباشد.
معالجه به آن چه در غير معالجه جايز نيست
و در علاج طبيب به طريقى که در غير مقام علاج، جايز نيست ـ مثل قطع عضو يا داغ کردن محلى از بدن يا شکافتن دُمل و ساير عمليات متداوله و نحو آنها ـ احوط اقتصار به صورت غلبه احتمال شفاى از مرض مخصوص مثل جرح، بر عدم، و عدم تأثير در احداث احتمال تلف نفس يا بليّه ديگرى در ساير اعضا است؛ مگر آن که احتمال مقابل، مماثل و مرجوح باشد نه مخوف
تر يعنى اقرب به هلاک يا فاسدتر، اگر چه احتمال آنها مرجوح تر باشد از احتمال شفاى از مرض مخصوص؛ مگر آن که احتمال اداى بقاى مرض مخصوص به تلف يا فاسدتر از مقابل، اقوى باشد از احتمال تلف به سبب علاج يا حدوث مرض ديگرى که فاسدتر است؛ بلکه در صورت ترجيح احتمال يا محتمل بر عکس در مقابل، احتياط ترک نشود.
تلف مستند به انقلاب نائم غير ظئر
3. نائم غير ظئر اگر به انقلاب او در خواب، نفسى يا طرفى تلف شد و مستند به او شد، ضامن، عاقله او [است] مثل ساير موارد خطأ محض.
اتلاف يکى از زوجين توسط ديگرى
4. اگر به سبب عنف و سختى در جماع، يا ضمّ و فشار دادن در غير جماع، يکى از زوجين ديگرى را اتلاف نمود يا در اجانب واقع شد، ديه شبه عمد را ضامن است، به واسطه عدم قصد قتل در صورت قصد فعل، چه آن فعل سائغ باشد يا نه، در صورت عدم غلبه قتل به آن سبب؛ و در صورت تهمت قصد قتل، احتمال قود با قسامه قائم است.
اصابت کالاى محموله به انسانى
5 . اگر متاعى را حمل نمود پس اصابت کرد به انسانى و تلف شد يا متاع شکست، ضامن ميّت و منکسر است (در صورت عدم دفع ديگرى) از مال حامل، در صورت قصد فعل نه اتلاف که شبيه به عمد باشد، و در صورت عدم ائتمان بر متاع که رافع ضمان آن باشد مگر با تعدى وتفريط که اگر عمد محقق باشد قصاص در انسان هم ثابت است؛ و با تفريط ثابت، ائتمان بى اثر است؛ و با ادّعاى تفريط و قصد اتلاف، احتمال قسامه قائم است.
و اگر قصد فعل هم نبوده که خطأ محض واقع شد، ضمان بر عاقله است ـ بنا بر اظهر ـ در صورتى که ضامن باشد مثل غير صورت ائتمان مالکى.
وفات مستند به صيحه و فرياد
6. کسى که صيحه زد بر بالغ عاقل ملتفت پس وفات کرد بعد از سقوط يا بدون آن، پس با ظهور استناد موت به صيحه (با ملاحظه زمان و مکان و خصوصيات صيحه) ضامن است از مال خودش با قصد فعل نه اتلاف. و اگر قاصد قتل بود قصاص ثابت است بنا بر ثبوت آن در سبب غير قاتل غالبى با قصد قتل. و در دعواى وارث، قصد قتل را، احتمال قسامه ثابت است.
و در مثل مريض و مجنون و طفل، و غافل از بالغ عاقل، ضمان ثابت است؛ و با قصد قتل، قصاص ثابت است اگر چه قاتل نادرى است بنا بر آن چه اشاره شد؛ و اگر قاتل غالبى است ملحق به عمد است اگر چه قاصد قتل نباشد بنا بر آن چه در بيان عمد مذکور است. و اگر صيحه بر «غير ميّت با آن» باشد خطأ محض است و ديه بر عاقله است.
و اگر به شنيدن صيحه فرار کرد پس در طريق فرار در چاهى افتاد يا از بالاى سقف خود را بپايين انداخت و تلف شد يا درنده او را هلاک کرد با آن که بصير بود، پس به حسب موارد مختلفه، ضمانِ سبب، داير مدار اقوائيّت سبب از مباشر است با ملاحظه خصوصيات اين سبب و اين مباشر. و اعمى اگر به سماع صيحه فرار کرد و به سببى در طريق، هلاک شد ضمان بر صيحه کننده ثابت است به واسطه قوّت سبب بر مباشر.
ترساندن حامل
7. اگر اخافه کرد حامل را پس اسقاط جنين کرد و وفات کرد بعد از استهلال، ضامن ديه جنين است از مال خودش يا عاقله او به اختلاف شبه عمد و خطاى محض؛ و هم چنين اگر حامل وفات کرد ضامن ديه او است به يکى از دو قسم. و اگر متعمدِ اتلاف به سبب غالبى يا با قصد اتلاف به سببى که نادر باشد قتل به آن، بود، قصاص ثابت است بنا بر آن چه اشاره به آن شد. و اگر شرط قصاص موجود نبود، ديه را ضامن است به يکى از دو قسم متقدم.
ضربه به قصد کشتن شخصى و کشته شدن ديگرى
8 . اگر به صدمه کسى، ديگرى هلاک شد، ضامن ديه او است از مال خود صادم اگر قصد صدم داشته وقصد اهلاک نداشته؛ و اگر قاصد اهلاک بوده يا آن که صدمه قاتل غالبى بوده، قصاص ثابت است بنا بر آن چه اشاره به آن شد؛ و اگر صادم تلف شد بدون تفريطِ مصدوم، هدر است.
و اگر مصدوم در طريق تنگى که جايز نبوده وقوف در آن ايستاده بود واين صدمه واقع شد، صادم ضامن مصدوم نيست با ندانستن واقف يا ضيق موقف او؛ و مصدوم ضامن صادم است در اين صورت. و اقوائيّت سبب يا مباشر، و چاره ديگرى داشتن يا نداشتن، و اقسام عمد و شبه آن و خطأ و احکام آنها، رعايت مى شود.
تصادم دو نفر به همديگر
9. اگر تصادم کردند دو نفر به همديگر به طورى که در قتل هر يک، دو نفر شريک بودند، هر کدام ضامن نصف ديه ديگرى است (يعنى ديه شبه عمد) در صورت قصد فعل نه قتل، و تقاصّ مى شود و تفاوت بر آن کسى است که ضامن زايد است. و فرقى بين دو راکب يا دو راجل يا مختلف و بين مستلقى و منکبّ و مختلف ها با فرض موضوع مسأله نيست. و همچنين نصف قيمت فرس راکب را ضامن است در صورت تلف به تصادم.
و اگر صدمه هر يکى کافى در قتل ديگرى بود و بدون شراکت بود، هر کدام ضامن تمام ديه ديگرى است و تقاص مى شود و تفاوت بر ضامن زايد است در صورتى که هر صدمه قاتل، غالبى نباشد بلکه بر حسب اتفاق قاتل باشد، مثل صورت تعاقب دو صدمه مستقله که هر دو قاتل به مباشرت مى باشند، و مثل صورت عثره مارّى به جالسى که هر دو تلف شوند، و صورت حفر در غير ملک اگر حافر مجروح به عابر شد و عابر سقوط در چاه کرد و هر دو وفات کردند که در اينها يکى قاتل به مباشرت و ديگرى قاتل به تسبيب است و هر کدام ضامن تمام ديه ديگرى است و تفاوت بر ضامن زايد است. و اگر يکى از صدمه ها بى اثر بود به واسطه غايت ضعف، استقلال در تأثير و حکم، مال ديگرى است. و اگر فعل هم مقصود نبود، ديه بر عاقله است و تقاصى نيست، مگر آن که عاقله هر کدام وارث او باشد، و تفاوت بر کسى است که ضامن زايد است. و اگر يکى متعمد باشد در قتل يا در فعل، به خلاف ديگرى، هر کدام حکم خود را دارد. و ضمان مرکوب مربوط به عاقله نيست اگر چه خطاى محض باشد.
بودن تجاذب در حکم تصادم
و تجاذب در حکم تصادم است اگر مثلاً هر دو ريسمانى را گرفتند و معلّق شدند به آن پس قطع شد و هر دو تلف شدند. و اقسام متقدمه در تصادم، تصوير مى شود در اين جا، اگر هر دو در مالکيّت ريسمان يا غاصبيت آن متساوى بودند؛ و اگر مختلف باشند غاصب، مضمون نيست هلاک آن. اگر ثالثى در وقت تجاذب دو نفر، ريسمان را قطع نمود و تلف شدند، ضامن هر دو است، از مال خودش يا عاقله او، چه آن که آن دو مالک يا غاصب يا مختلف باشند. و اگر ثالث مالک باشد و آن دو غاصب باشند محتمل است عدم ضمان ثالث به سبب قطع بعد از منع و اعلام قطع و اصرار آنها.
تصادم دو دابّه بعد از مقلوبيّت
و اگر هر دو راکب بودند و مقلوب شدند در مرکوب به سببى از مرکوبها و تصادم شد بين دو دابّه، محتمل است مهدوريّت هر دو اگر دابّه صائله نيست، به واسطه تنزيل به منزله تلف به آفت سماويه؛ و محتمل است که مثل تصادم دو راکب غير مقلوب در صورت عدم قصد فعل باشد که خطأ محض است. و دومى راجح است در تقدير ضمان اتلافات دابه غير صائله از خود يا بر عاقله فى الجمله يا به اختلاف در راکب و مرکوب.
اگر راکب ها که اصطدام نمودند هر دو صبىّ يا مجنون يا مختلف در صباوت و جنون بودند نصف ديه هر کدام بر عاقله ديگرى است، اگر چه ولىّ آنها براى مصلحت ايشان سوار نموده باشد آنها را. و ضمان نصف دابّه هر کدام در فرض شراکت در تلف هر يک بر خود قاصرها و از مال ايشان است. و اگر ارکاب ولىّ براى مصلحت راکبها نبوده ضمان ولىّ از مال خودش در شبه عمد اظهر است. و اگر اجنبى ارکاب نمود همچنين ضامن ديه هر دو صبى و قيمت هر دو مرکوب از مال خودش است در شبه عمد. و اگر دو نفر باشند توزيع ديه ها و قيمت هاى دابه بر دو نفر.
اگر دو نفرى که اصطدام نمودند و تلف شدند بنده و بالغ و عاقل بودند، جنايت هر دو ساقط مى شود و مولاى هيچ کدام ضامن نيست.
اگر يکى از آنها آزاد باشد، محتمل است تقاص در ديه دو نصف که نه بر مولى چيزى باشد نه براى او؛ و محتمل است بر حرّ نصف ديه عبد براى مولاى او ثابت باشد (اگر چه زايد باشد نصف قيمت از نصف ديه حرّ، در مثل حرّ ذمىّ و زن) و مقابل آن که حق حرّ است به واسطه تلف عبد ساقط باشد، و هم چنين نصف قيمت مرکوب عبد ثابت باشد بر حرّ. و اين احتمال متعين است در صورت موت عبد و فرس او فقط. و اگر حرّ فقط وفات کرد نصف ديه او و نصف قيمت مرکوب او متعلق به رقبه عبد مى شود براى ورثه حرّ.
اگر دو حرّ اصطدام کردند يکى وفات کرد، بر باقى نصف ديه ميّت است، مگر آن که کشف شود بى اثر بودن صدمه ميّت که در اين صورت تمام ديه ميّت بر باقى است.
تصادم دو حامل
اگر دو حامل تصادم کردند و اسقاط کردند و وفات کردند، هر کدام نصف ديه ديگرى و نصف ديه جنين کامل را ضامن است، و بر ورثه هر کدام مقاصه، و اداى تفاوت بر ضامن زيادتى است اگر باشد. و اگر اصطدام مقصود نبوده ديه بر عاقله است. و اگر ذکورت و انوثت جنين معلوم نشود ربع ديه ذکر و ربع ديه انثى ثابت است؛ و در صورت اختلاف در اين جهت هر کدام حکم خودش را دارد؛ و بر هر کدام چهار کفّاره واجب مى شود، يعنى براى خودش و جنين خود، و صاحبه اش و جنين او بنا بر آن که کفاره بر شريک در قتل نفس يا غير به نحو کامل است.
ديه کسى که از بين تيراندازها عبور مى کند
10. اگر مرور کرد بين تيراندازها با اباحه مکان مرور کننده پس اصابت کرد به او تيرى و وفات کرد، ديه بر عاقله رامى است در تقدير خطأ محض که در فعل و قصد مخطى بوده است.
اگر گفت: «دور شو»، و ابلاغ و اسماع کرد، عاقله ضامن نيست، بلکه ضمانى نيست با اباحه مرمى بر رامى و معبر بر مارّ؛ و همچنين در تقدير عدم اباحه بر مارّ، نسبت به عدم ضمان، مثل دخول در ملک رامى بدون اذن و با تحذير مذکور که احتمال مصادفت به خطأ را به حسب وضع ـ مثل تکليف ـ کالعدم قرار مى دهد، يا آن که استناد مصادفت را به مارّ اقوى مى نمايد.
اگر کسى را به تيراندازها نزديک کند
اگر انسان غافلى را به رامى نزديک کرد بدون قصد از هيچ کدام، اظهر ضمان رامى يا عاقله آن است به اختلاف شبه عمد و خطاى محض؛ و عالم به حال، مضمونٌ له نيست بلکه ضامن است در محل قابل؛ و اين در صورت عدم تحذير است که رامى ضامن مارّ است يا عاقله رامى. و اگر متعمد در قتل بود به نحوى که شرط قصاص موجود شد مورد قود است.
و اگر صبىّ، خودش نزديک شد رامى ضامن [است] اگر چه گفته باشد: «دور شو»، اگر چه مميّز باشد بنا بر اظهر از ترجيح عموم خطا بودن عمد صبىّ.
ضمان ختّان
11. اگر ختّان قطع کرد حشفه طفل را، ضامن است اگر قصد قطع نداشته، از مال خودش، چون شبه عمد است؛ و اذن، ضمان را رفع نمى کند مگر استظهار برائت شود و آن متعارف در مثل اين گونه اعمال نيست.
کسى که از بلندى بر ديگرى سقوط کند
12. اگر [از] مکان بلندى افتاد بر ديگرى و آن ديگرى وفات کرد، پس با تحقّق عمديّت قتل، مورد قصاص است؛ و با قصد فعل نه قتل، شبه عمد، و ديه از مال او است؛ و با عدم قصد فعل هم با صحت اسناد، خطأ محض است و ديه بر عاقله او است. و اين در صورتى است که فعل (يعنى وقوع) از خودش از روى غفلت صادر شد.و اگر به اِلجاى هوا افتاد به روى ديگرى، ضامن نيست به هيچ وجه، يعنى نه از خود و نه بر عاقله بنا بر اظهر. و صورت انقلاب بر ديگرى در خواب، از اين قسم نيست بلکه از قسم سابق است. و از اين جا ظاهر است که اگر ثالثى از روى الجاء، ايقاع کرد غير را بر روى ديگرى، ضمان بر ثالث ملجى است نه بر واقع از روى الجاء. و اگر وقوع از روى الجاء نبود و واقع تلف شد، کسى ضامن او نيست. و در صورت الجاء و دفع، ضمان بر آن دافع ثالث است؛ و هم چنين قصاص با تحقق عمد. و اگر واقعِ مدفوع و اسفل هر دو تلف شدند، ضمان هر دو بر دافع عالى ثالث است به نحوى که متقدم شد از اقسام خطأ و عمد.
تحريک حمل کننده چيزى و افتادن آن چيز
13. اگر کسى نخس کرد( نَخَسَهُ: با فرو کردن چوب به پهلوى منخوس آن را براند.) حامل محمولى را، يا به سببى ديگر او را جنبانيد و بيقرار( قموص : مضطرب که به جايى قرار نگيرد.) کرد او را، تا محمول افتاد و هلاک شد، پس اگر الجاء کرد حامل را که در حرکت خودش و اضطراب خودش اختيارى نداشت، ضامن، ثالث که نخس کرده است مى باشد؛ و اگر مختار بود، حامل، ضامن است در صورتى که محمول، متعدّى در محمول بودن نباشد، و گرنه محتمل است هدر باشد؛ و محتمل است نصف ديه بر ناخس در صورت الجاء و [بر] حامل در صورت اختيار باشد؛ و در صورت مجهول بودن حال از حيث الجاء و اختيار، و تعدّى و عدم، محتمل است دو ثلث ديه توزيع بر ناخس و حامل شود. و بر هر تقدير هر که بر او ديه ثابت است رعايت عمد و شبه عمد و خطأ محض و قصد قتل يا غلبه قتل به نحو متقدم مى شود.
ضمان دعوت کننده در شب
14. کسى که دعوت نمايد غير را و در شب او را از منزلش خارج نمايد، ضامن او است تا آن که ثابت نمايد رجوع به منزل را، و ديه بر او است از مال خودش نه بر عاقله اگر چه معلوم نباشد موت او. و اگر ثابت شود عمد به قتل و قتل عمدى، مورد قصاص است اگر چه با اقرار او باشد. و اگر ثابت شود خطأ محض، ديه بر عاقله او است.
و اگر به التماس خودش خارج شد و مصاحبت کرد ضمان نيست، و هم چنين اگر به خيال دعوت، خارج و مدعوّ ديگرى بوده، يا به سبب تخيير نه استدعا، خارج شد و مصاحبت کرد، يا آن که اجير براى عملى در خارج منزل در شب شد و خارج شد با مصاحبت مستأجر. و احکام قتل عمدى مترتّب نمى شود تا ثابت نشود به مجرّد خروج با دعوت؛ و منع از ارث محقق نمى شود با موجب آن. اگر دعوت کننده جماعتى باشند، توزيع مى شود ديه بر آنها. و اگر يکى دعوت کرد جماعتى را ضامن ديه هر کدام است به نحو استقلال.
اگر مدعوّ، مقتول ديده شد و دعوت کننده اقرار نکرد و ادّعا کرد قتل ديگرى را، پس اگر اقامه بيّنه بر مدعاى خود کرد برى ء است از قصاص، وگر نه اظهر عدم استحقاق قصاص است و ديه بر او ثابت است چنان چه گذشت؛ و احتمال قصاص با قسامه يا لوث به سبب امارات زايده بر مفروض در اصل مسأله، قائم است. اگر ديده شد مدعوّ ميّت است، پس با علم به قتل غير يا اقامه بيّنه بر آن يا علم بموت طبيعى خود، ضامن نيست دعوت کننده؛ و با احتمال آن که موت او مستند به دعوت کننده بوده و به سببى غير ظاهر از ناحيه او موت او بوده است، ضامن ديه از مال خودش است چنان چه گذشت.
منکر شدن اهل طفل را بعد از آوردن توسط دايه
15. اگر دايه، طفل را بعد از مدتى احضار کرد و اهل طفل او را انکار نمودند، تصديق مى شود، تا ثابت شود مغايرت به سبب کبر سنّ و نحو آن؛ و احوط ضمّ يمين است. و در تقدير ثبوت، قول او مقبول نيست، و بر او است ديه يا احضار مورد احتمال، پس قبول مى شود با يمين او در احضار اخير (اگر چه قول سابق او معلوم الکذب بوده باشد) تا علم به کذب او در احضار اخير نباشد. و ضمان ثابت است با اقرار به استيجار و دفع به دايه ديگر بدون اذن اهل.
از بين رفتن طفل توسط افتادن دايه بر او
16. اگر دايه منقلب شد بر طفل مرتضع و او را تلف کرد، لازم است ديه بر عاقله او چون خطأ محض است. و اگر براى فقر ارضاع نکرده بلکه براى جاه و عزّت و فخر اين عمل را قبول کرده و اين واقعه حادث شد، مروىّ است که ضمان بر خودش از مال او است و الحاق به شبه عمد مى شود، و اين خالى از وجه نيست.
تطبيق محقق ـ قدس سره ـ روايتى را بر دخول سارق بر زن
17. تطبيق محقّق (قدّس سرّه)، در مسأله رابعه، روايت صحيحه «عبد اللّه بن طلحه» را، در دخول سارق بر زن، خالى از استقامت نيست بر تقدير عمل به فقرات آن، که از آن جمله [است]: ضمان موالى ديه را، و تقدير آن به چهار هزار درهم باعتبار تعيّن مهر المثل در آن زمان به اين قدر است، و تطبيق مضمون بر قواعد. و چون در اين تقدير خارج از مقتضاى قواعد عامه نيست، تفصيل آن مذکور نمى شود.
2. اسباب موجبه ضمان (ضمان به تسبيب)
معناى سبب
«سبب» عبارت است از چيزى که دخالت در تلف داشته باشد لکن علت قريبه، غير آن است، مثل حفر بئر ونصب سکّين والقاى حجر[ى] که دخالت در تلف لغزش عابر است.
تلف به وسيله گذاردن سنگى در ملک خود يا معبر عام
1. اگر سنگى را در ملک خودش يا آن چه به منزله ملک است گذاشت، ضامن تلف به سبب آن نيست. و اگر در غير ملک خودش يا در معبر عام گذاشت، ضامن است مگر آن که براى مصلحت عموم باشد به نحوى که اگر استيذان از امام مى کرد با خصوصياتش اذن مى داد. و مثل وضع حجر است در حکم مذکور، در ملک و غير ملک، حفر حفيره و حفر چاه.
اگر سنگى را در معبر عام گذاشت بدون مصلحت عام و دو نفر سنگ ديگرى را گذاشتند و به مجموع، لغزش عابرى حاصل شد، اظهر تنصيف ديه است بين يک نفرى که يک سنگ گذاشته و دو نفرى که سنگ ديگر را گذاشتند.
و مثل نصب حجر است، نصب کارد در معبر که سبب لغزيدن پاى عبور کننده است به تفصيل مذکور.
سنگى که سيل آن را آورده باشد
و اگر سنگ را سيل آورد در معبر، کسى ضامن تلف به آن نيست اگر چه متمکن از ازاله بود و نکرد، به خلاف آن که تبديل مکان آن نموده باشد. و در ضمان به نقل به اقل ضررا بلکه مساوى تأمل است. اگر در جنب سنگ سيل، سنگى گذاشت، اظهر ضمان نصف ديه و مهدوريت نصف ديگر است.
حفر چاه در کنار سنگ سيل
اگر در جنب سنگ سيل، حفر بئرى نمود و به واسطه لغزش از سنگ، واقع شد عابر در چاه و تلف شد، يا آن که يکى وضع سنگ کرد و ديگرى حفر بئر و هر دو متعدى بودند، اظهر ضمان نصف است براى هر کدام از حافر و واضع سنگ اگر چه با هم نباشد و به تعاقب انجام دادند. و اگر يکى متعدّى بود، بر خصوص او ضمان نصف است بنا بر اظهر و بر ديگرى چيزى نيست، در صورتى که به مجموع اين دو عمل، تلف واقع شده باشد. و فرقى بين بئر مکشوف و مغطّى نيست در صورتى که اقوى نباشد تأثير غير حفر. و هم چنين [فرقى] بين تردّى مالک و غير او ـ با اذن مالک در دخول يا بدون اذن او ـ در ضمان نيست. و همچنين در تقدير عدم ضمان به واسطه وقوع حفر در ملک.
سقوط ضمان از حافر با لحوق به رضاى مالک قبل از سقوط
اظهر سقوط ضمان است از حافر اگر ملحوق به رضاى مالک در بقا شد قبل از وقوع عابر در آن، و اين که به منزله حفر مالک مى شود.
عدم ضمان براى مصلحت عابرين
و اگر حفر در طريق مسلمين براى مصلحت مارّه بود و جائز بود با خصوصياتش حتى از ناحيه استيذان، اظهر عدم ضمان است.
عدم ضمان با اذن اهل اذن
و اما اگر با اذنِ مستحِقِ اذن حفر شد، ضمان نيست اگر چه براى مصلحت حفر کننده باشد.
و اگر در ملک مشترک حفر نمايد، اظهر عدم ضمان حافر است تمام ديه را، بلکه به مقدار حصص شرکا که معتدى است به حفر در متعلّق حق آنها به حسب وضع و تکليف.
بناى مسجد در طريق مسلمين
2. اگر در طريق مسلمين بناى مسجدى کرد به نحو جائز، به اين که ضرر به مرور کننده ها نداشته باشد و در زايد بر مقدار حاجت ايشان در محل مخصوص باشد و براى عموم باشد يا با اذن امام و مستحق اذن باشد (اگر حق اذن در امثال اين امور داشته باشد چنان چه امام اصل دارد)، ضامن نمى شود آن چه تلف مى شود به واسطه آن وگر نه ضامن است.
ضمان معلم شنا
3. معلّم شنا، ضامن طفل است اگر غرق شد در صورت تفريط، اگر چه ولىّ او باشد. و در ضمان بدون تفريط اگر متعقب به غرق شد تأمل است. و ضامن بالغ رشيد نيست مگر با اقوائيّت استناد غرق به معلّم. و در رافع بودن برائت، ضمان ثابت بر تقدير عدم آن را، وجهى است که در اخذ طبيب برائت را گذشت.
کشته شدن يکى از ده نفر پرتاب کننده سنگ با همان سنگ
4. اگر با مثل منجنيق، ده نفر سنگى انداختند، [و آن سنگ] برگشت [و] يکى از اين ده نفر را کُشت، عاقله هر کدام از باقى ها يک عُشر را براى ورثه مقتول ضامن هست و يک عُشر هدر است. و اگر سه نفر بودند يکى کشته شد، عاقله هر کدام از دو نفر يک ثلث را ضامن مى شود و يک ثلث هدر است. و ضمان، مربوط به عاقله آن است که طناب منجنيق را مى کشد، [نه ] مربوط بمالک منجنيق يا کسى که کمک مى نمايد به نگاهدارى چوب آن و يا گذاشتن سنگ در داخل آن.
و اگر قصد قتل اجنبى داشته اند و هلاک کرد مقصود را، عمد موجب قصاص از جميع است با غلبه قتل با اين سبب، يا بنا بر اکتفا به قصد قتل به سبب غير غالب.و اگر قصد رمى داشتند و قصد قتل نداشتند و غلبه قتل هم در سبب نبود، شبه عمد است و ديه از مال رامى است به حسابى [که] بر عاقله بود در خطأ محض.و اگر قصد قتل کسى يا حيوانى داشتند و به ديگرى اصابت کرد، خطأ محض است و ديه بر عاقله است.
تصادف دو کشتى
5 . اگر دو کشتى به هم خوردند پس هلاک شد جميع آن چه در آن است از انسان و حيوان و متاع ها، پس اگر به نحو جنگ و تعمد قتل و اهلاک بوده، در صورت اتلاف غالبى يا کفايت قصد اتلاف به نادر از اسباب، هر کدام از گرداننده هاى کشتى ها، ضامن نصف تالف از ديگرى است؛ و نصف ديگر که به سبب خودش تلف شده، مهدور است چنان چه در اصطدام دو راکب مذکور است.
قصد تصادم بدون قتل
اگر متعمد قتل نبودند بلکه قصد اصطدام داشتند بدون اتلاف با عدم غلبه تلف به آن سبب و عدم علم به آن مگر بعد از تعذّر ضبط، يا آن که قصد حرکت داشتند و قصد اثر نداشته اند حتى اصطدام و در اين مقام مفرِّط بودند و مسامحه غير جايزه کردند در ترک حبس ممکن يا در اجرا با وزيدن باد شديد يا طغيان آب به احتمال عدم تعقب به اتلاف، در اين موارد قصاص نيست و ديه شبه عمد از مال مُجرى است به طورى که ذکر شد نصف ديه هر کدام بر ديگرى است، و هم چنين نصف قيمت اموال تالفه از هر طرف بر ديگرى است.
جريان حکم مذکور در دو حمّال
و همين تفصيل جارى است در اصطدام دو حمّال، و ضمان هم به طور سابق است در نفس و مال به تنصيفى که مذکور شد. واگر يکى بالخصوص ديگرى را با صدمه خود تلف نمود و مال او را اتلاف کرد، ضامن تمام ديه او و تمام اموال او است.
تلف تمامى اموال در فرض مذکور
و اگر در فرض مذکور، تمام اموال طرفين تلف شد، ضامن تمام اموال طرفين، خصوص صدمه زننده است و مصدوم ضامن نيست. و اگر متعمد اتلاف و قاصد اتلاف بودند، يکى ديگرى را اتلاف کرد، قصاص بعد از ردّ نصف ديه ثابت است؛ و اگر شبه عمد بوده هر يکى ضامن نصف ديه از مال خودش است چنان چه گذشت.
اگر محرک کشتى غاصب باشند و همه اموال تلف شود
و در صورت تصادم هر دو سفينه و تلف هر آن چه در آنها است، اگر هر دو محرِّک غاصب باشند، هر کدام ضامن نصف دو کشتى و آن چه در آن بوده است مى شود براى مالک آنها.
و هم چنين در صورتى که هر دو اجير باشند در صورت مفروضه که تفريط باشد.
عدم ضمان در فرض امين بودن
و در خطأ محض، امين، مال آن کسى را که او را ائتمان نموده، ضامن نيست؛ و امين او مال طرف را ضامن است؛ و مالک مخيّر است در رجوع به قيمت تمام سفينه خود و آن چه در آن بود (از اموال مضمونه به قيمت) از امين خودش و او رجوع به نصف آن به طرف نمايد، يا آن که نصف را از امين مطالبه نمايد و نصف ديگر را از مُتلِف آن، چون نصف را به اتلاف ضامن است و نصف را به تفريط در تعريض به اتلاف طرف؛ و کسى که استحقاق مطالبه ديه دارد از ضامن آن مطالبه ديه مى نمايد.
و ديه در شبه عمد از اموال ضامن است؛ و در عمد قصاص ثابت است. و در اين جهت فرقى بين مالک بودن محرّک کشتى يا غير او نيست در صورت کمال آنها.
اگر محرک کشتى طفل يا مجنون باشد
و اگر محرّک، طفل يا مجنون باشد و خودشان متصدى اجراى کشتى شدند و به اصطدام اتلاف کردند، ضمان مال بر خود ايشان است و ضمان نفوس بر عاقله ايشان؛ و هم چنين اگر ولىّ بدست ايشان داد براى مصلحت خود آنها. و اگر اجنبى بدست ايشان داد يا ولىّ نه براى مصلحت ايشان، ضمان بر اجنبى يا ولىّ است در مال، و در نفوس بر عاقله اجنبى يا ولىّ در خطأ محض، و بر خود ايشان است در شبه عمد. و در اموال اقوائيّت سبب بى وجه نيست.
فرض عدم تفريط در محرک کشتى ها
و اگر تفريطى در هيچ کدام از محرّک هاى کشتى ها مفروض نباشد، هيچ کدام هيچ چيز را ضامن نيست، مثل اين که اصطدام به غلبه ريح شديد باشد که هيچ يک قادر بر ضبط يا القا در ساحل به نحوى که مُنجى باشد نباشد. و اگر محرّک ها مختلف باشند در عمد و تفريط و خطأ محض، هر کدام حکم خودش را دارد و حکم او اناطه به حکم ديگرى ندارد.
اگر کشتى در اثر اقدام بر اصلاح آن غرق شود
6. اگر اصلاح کرد کشتى را در حال سير آن يا وقوف آن، يا تبديل قطعه اى از آن نمود براى اصلاح آن، يا ميخى کوبيد در آن، پس منجر به فساد آن شد و غرق شد نفس و مال در آن، ضامن است مال و نفس تالفه به سبب اصلاح را از مال خودش، که شبيه عمد است.
و بر عاقله است ديه نفس اگر خطأ محض باشد، مثل آن که با کاردى که در دست او بود ساقط شد بى اختيار و کارد قطع کرد موضعى از آن را و به اين سبب غرق شد بعض نفوس.
و ضمان مال بر خود متلف است بر هر تقدير، لکن در اصلاح مأذون (اگر چه با اذن عمومى باشد) ضامن مال نيست.
و در اصلاح واجب براى مصلحت ساکنين که متوقف باشد نجات آنها به آن، ضمان نفس مشکل است اگر بدون تفريط باشد، و غرق و فساد کاشف از تفريط و عدم مهارت نيست.
و در هر جا متعمد باشد و قاصد غرق نمودن نفوس باشد، محل قصاص است در صورت غلبه اتلاف يا اکتفا به قصد اتلاف با سبب نادر چنان چه گذشت ذکر آن.
فرض عدم ضمان در خراب شدن ديوار
7. ضامن نيست صاحب ديوار، آن چه را که تلف مى شود به وقوع آن بر کسى يا چيزى از اموال کسى اگر در ملک خودش يا در مکان مباحى بنا کرده آن را [به صورت[ مستحکم عادى که بر حسب عادت، ثابت و برقرار است و بر خلاف عادت منهدم شود، يا چيزى از آن جدا شود و واقع شود بر کسى يا مال کسى. و همچنين اگر ساقط شود در طريق عام يا در ملک غير، و شخصى به سبب غبار آن تلف شود. و اگر مستقيم بنا نکرد بلکه مايل به طرف ملک خودش آن را بنا کرد باز هم واقع شد به طرف ملک غير يا به طريق عام، ضامن نيست. و اگر بداند وقوع آن را و مهلت داده نشد تا آن که آن را تعمير نمايد و افتاد، همين حکم را دارد.
فرض ضمان در خراب شدن ديوار
و اگر مى توانست و مسامحه در تعمير کرد با علم، ضامن است با عدم قصد قتل، ديه را از مال خودش.
و هم چنين اگر بنا کرد مايل به طرف شارع عام يا ملک غير که نوعى از عدوان است، يا آن که بنا نمايد در ملک غير، از روى عدوان.
و اگر بعضى از آن مايل شد به طرف غير ملک، پس واقع شد و اتلاف کرد، در مقدار مايل و تالف به آن ضامن است؛ و در زايد و تالف به آن ضامن نيست اگر سقوط زايد ـ اگر چه در صورت ميل بعضى بوده ـ بر خلاف عادى باشد؛ و اگر نه همه يک حکم دارد در عرف مطّلع به خصوصيات مايل [و] ضامن همه است، مگر آن که از زمان ميل و علم، مهلت تعمير يا هدم بدون اتلاف، به او داده نشده بوده.
اگر ديوار خراب شده مال طفل يا مجنون باشد
اگر ديوار مال طفل يا مجنون باشد، پس ضمان ولىّ با تفريط در صورت ضمان کامل، بى وجه نيست. و در جريان اين ضمان در حاکم نسبت به جدار غايب با اطلاع و تمکّن تأمل است.
اگر ميل کرد جدار به ملک غير و غير راضى شد به آن، ضمان نسبت بغير که راضى است، ساقط است.
چند فرع ديگر در خراب شدن ديوار
و همچنين اگر با اين وصف ميل فروخت با اطلاع دادن که تعمير بر مشترى است. و همچنين اگر هبه کرد و اقباض نمود.
و از قبيل بناى مايل در ملک به سوى غير ملک است، اگر بنا کرد به طور مستقيم روى اساسى که بر حسب [عادت ] قرار ندارد و ميل به احد طرفين ـ بدون تعين يا تعين طريق يا ملک غير ـ مى نمايد بنا بر اظهر، پس ضمان ثابت [است ] در صورت ضمان با ميل مذکور.
اگر حايط، مشرف به انهدام شد و معلوم شد، پس آن هم مثل ميل عارض يا سابق يا بى قرارى اساس است در ضمان، چنان چه گذشت.
در آن جايى که خوف سقوط هست و ضمان بر تقدير سقوط ثابت است، خائف اگر شريک در جدار است حق مطالبه نقض و هدم جدار دارد. و همچنين حاکم اگر خوف بر عابرين شارع است مى تواند مطالبه هدم نمايد در موارد ضمان بر تقدير وقوع و تلف.
قرار دادن ناودان در راه
8 . نصب ميزاب و نحو آن به سوى طريق نافذ که مَخرج آن غير مَدخل آن است به نحوى که مضرّ به عابرين نباشد، جايز است. و اگر نافذ نيست و مخرج ندارد، بدون اذن شرکا جايز نيست اگر چه مضرّ نباشد، مگر در مقدارى که خارج از اشتراک است.و در صورت عدم اضرار و با استحکام عادى در نصب و بنا اگر اصابت کرد کسى يا مالى را و اتلاف کرد، ضامن نيست نصب کننده، به خلاف صورت اضراروعدم استحکام،چنان چه درجدار مايل ذکر شد. و فرقى درجواز و عدم ضمان بين چيزهايى [که] نافع به حال شخص و غير مضر به حال عابرين است نيست،مثل اخراج رواشن و اجنحه و ساباط.(«روشن»: أن تخرج أخشابا إلى الدرب و تبنى عليها وتجعل لها قوائم من اسفل.«ساباط»:سقيفة بين حائطين تحتها طريق (مجمع البحرين)
اگر در ملک خود آتشى بيفروزد و چيزى تلف شود از غير
اگر در ملک خودش آتشى افروخت براى استفاده به قدر حاجت با اطمينان به عدم تعدى و عدم قضاى عادت (با خصوصيات محل) به تعدّى، پس اتلاف کرد مال همسايه را، ضامن نيست. و اگر اطمينان به عدم تعدى نداشت يا آن که بر حسب عادت مثل آن متعدى است، اگر غافل بوده است ضامن است اگر چه از قدر حاجت زايد نبوده باشد. و با رعايت خصوصيات مذکوره اظهر عدم فرق است بين زيادتى از قدر حاجت و عدم آن.
اگر در ملک غير يا در راه عمومى آتش افروخت
اگر در ملک غير، آتش روشن کرد بدون اذن، يا در شارع عام در صورتى که جايز نباشد ـ مثل فرض قصد مصلحت عابرين با انتفاع آنها ـ ضامن است آن چه تلف مى شود به سبب تعدى آتش، از نفس و مال را، از مال خودش، اگر چه قاصد اتلاف نباشد، مثل ساير موارد شبه عمد. و اگر مباشرى اقوى سوزاند ـ مثل آن که القاى در آتش کرد ـ ضمان بر مباشر است نه بر سبب، در فرض.
اگر قصد اتلاف نفس داشت با احراق در آتش روشن کردن اگر چه در ملک فاعل باشد و راه فرارى براى طرف نبوده و سبب، غالبىّ الاتلاف بود يا مقصود به آن اتلاف نادرى آن بود، بنا بر يک احتمال مورد قصاص است.
اگر فضلات مرکوب شخصى موجب اتلاف شود
اگر فضلات مرکوب کسى در طريق عام سبب اهلاک عابر يا اتلاف مال او شد ـ به واسطه لغزيدن و نحو آن ـ اظهر عدم ضمان است در صورتى که خارج از متعارف و به نحو مضرّ به عابرين نبوده است، چه آن که بول دابّه مثلاً در حال سير بوده يا در حال وقوف جايز؛ به خلاف وقوف ممتدّ غير جايز به واسطه ظن به تضرّر عابرين.
و هم چنين است حکم القاى قمامه منزل که موجب لغزش عابرين مى شود احيانا، يا آب پاشيدن در طريق و معبر عام، که داير است ضمان مدار اضرار و تعدى به عابرين، و با جواز و عدم عدوان و متعارف بودن، به خصوص القاى خاص به نحوى که سيره بر ترک محافظت از آن است. و هم چنين صورت قضاى عادت به سببيت آن به اتلاف. و در صورت تعمد مارّ وضع قدم را به موجب لغزش خلاف متعارف، مباشر اقوى است مطلقا.
نسيان و غفلت در فرض ضمان به عدوان شأنى
و در صورت ضمان به عدوان شأنى، نسيان و غفلت، رافع ضمان نيست چنان چه گذشت. و در صورت تعمّد قتل يا غالبيت سببيت يا نادر بودن آن و اکتفاى به قصد قتل، مورد قصاص است، چنان چه گذشت.
رعايت مماثلث و... حکم به عدم ضمان با عدم عدوان
و در اطلاق ضمان با تلف صبىّ غير مميّز و مجنون و حيوان در جايى که اگر کامل بود، ضمان نبود حتى اگر واقعه در ظلمت شب و از نابينا واقع مى شد، تأمل است، اظهر مماثلت است در حکم به عدم ضمان با عدم عدوان از فاعل که مُلقى است.
بناى دکان در معبر عام
و همچنين است حکم بناى دکانى در معبر عام، و اگر مصلحت عابرين رعايت شده و جايز بوده و به اذن اهل اذن بوده، ضامن نيست و داخل در عدم عدوان است. و از احکام حفر بئر در طريق و خصوصيات آن، احکام فروع مقام استفاده مى شود.
حکم تلف به وسيله ظرف روى ديوار
9. و هم چنين است حکم ظرفى که روى ديوار خودش يا ديوار مباح بر خودش گذاشت پس تلف شد به سقوط آن، نفسى يا مالى، ضامن نيست بدون عدوان مفروض در مثل وضع مايل به طرف غير ملک يا به نحوى که استقرار ندارد و در معرضيّت سقوط است به طرف غير ملک، چنان که در ديوار مايل گذشت.
وجوب نگهدارى حيوان در بعضى وقت ها
10. واجب است حفظ حيوان شخص در وقت اغتلام و هيجان از شدت شهوت، و درندگى و گزنده بودن آن. و اگر اهمال کرد با علم، ضامن جنايات آنها است.و در مجهول الحال يا معلوم الحال اگر تفريط در ضبط آن نکرد ضمانى نيست.
عدم ضمان در مقام دفع حيوان درنده
و اگر در مقام دفاع از حيوان درنده، مرتکب جنايتى در آن شد، ضامن نيست با رعايت اقل و اخف در مقام دفع شرّ آن؛ به خلاف جنايت در غير مقام دفع و دفاع از خود يا نفس محترمه ديگر يا مال محترمى که ضامن است.
لزوم حفظ گربه اگر درنده شود
اگر درندگى در گربه مملوکى ظاهر شد، بايد او را ضبط نمايد به نحوى که مناسب آن باشد، وگر نه مالک آن ضامن جنايات آن است با تفريط در ضبط. و کسى در مقام دفاع از نفس محترمه يا مال محترم اگر او را کُشت با رعايت اقل دافع، ضامن آن نيست. و در جواز قتل آن در غير دفاع تأمل است.
اگر حيوان کسى بر حيوان ديگرى آسيب بزند
11. اگر داخل شد حيوان مملوکى بر حيوان مملوک مالک ديگر و بر آن جنايتى وارد کرد، ضامن است مالک حيوان داخل با تفريط مالک در ضبط لازم آن. و اگر حيوان ديگر بر داخل جنايتى وارد کرد در فرض مذکور، صاحب آن ضامن براى صاحب حيوان داخل شد [نيست ظ ]. پس اگر به طور فرار از محل خودش خارج شد و داخل بر ديگرى شد و جنايتى وارد کرد، چون مالک آن تفريط در حفظ لازم نداشته ضامن نيست.
اگر سگ خانه اى، واردِ بر آن خانه را بِدَرَد
12. کسى که داخل خانه جماعتى شد پس سگ حراست آنها او را دريد پس اگر با اذن ايشان داخل شد ضامن هستند جنايت سگ را، و گرنه ضامن نيستند. و هم چنين اگر در روز داخل شد با شهادت حال بر اذن؛ به خلاف شب با شهادت حال بر عدم اذن. و اگر بعضى اذن دادند، با جواز دخول با اذن آن بعض، ضامن است خصوص اذن دهنده. و اگر اختلاف در اذن شد، قول منکر مقدم است مگر با شهادت حال بر اذن. و مراد از اذن، خصوصى است و آن چه جارى مجراى آن باشد، نه عمومى به نحوى که کشف از التزام به لوازم دخول ننمايد اگر چه شرعا جايز باشد دخول با آن.
تفصيل بين راکب و سايق دابه در ضمان بر دست و پاى دابّه
13. راکب دابّه و قائد آن، ضامن جنايت آن است به اصابت با دستهاى آن، و ضامن اصابت با پاهاى آن نيست مگر سايق، و مراد [از] اصابت به غير، وضع قدم است که فرقى با وضع يد ندارد. و سايق، ضامن اصابت دستها و پاها است. و همچنين است ضمان راکب و قائد و سايق، اصابت دابه را در حال وقوف، به هر يک از دستها و پاهاى آن.
و اظهر لحوق سر و گردن بلکه مقاديم بدن به دستها است در ضمان.
و اظهر خروج صورت علم به عدم تفريط راکب در جنايت دستها، و علم به تفريط راکب در جنايت پاها است از حکم به ضمان در اول و عدم در دوّم.
و اگر رکوب بر عکس [بود] ضمان بر عکس مى شود در صورتى که متمکن از ضبط پشت مرکوب ـ مثل تمکن راکب و قائد از روبروى دستهاى مرکوب ـ باشد، نه آن که رکوب بر عکس از روى اضطرار و فاقد تمکن راکب از طرف پشت مرکوب باشد.
و چون مستظهر از روايات باب، ضمان در غير صورت علم به عدم تفريط و عدم ضمان در غير صورت علم به تفريط است، پس اظهر جريان ضمان به تسبيب است در مقام، و عدم انحصار به مباشرت؛ مثل آن که به اصابت، ابطال نمايد دستهاى دابّه، ضوء چشم شخصى را.
عدم مانعيّت نسيان و غفلت از ضمان به تفريط
و در باب ضمان، نسيان و غفلت، مانع از ضمان به تفريط نمى شود. و اگر نگاه داشت دابّه را، ضامن جميع جنايات از جميع اطراف آن است؛ و صورت علم به عدم تفريط، خارج است.
تلف شدن شخصى در اثر زدن به دابّه
اگر با زدن و نحو آن، دابّه مضطرب شد و کسى را تلف کرد، ضارب، ضامن است چه راکب باشد چه اجنبى، مگر آن که ضرب در مقام دفاع، از ضارب بوده، که ضامن نيست.
اگر سائق و راکب و قائد همه باشند، شريکند در ضمان در صورت اشتراک، يعنى اگر هر کدام منفرد بود، ضامن بود. و منفرد است در ضمان آن چه مخصوص است به ضمان آن بعضى از اينها؛ و همچنين است اجتماع دو صنف از اينها.
و اگر مورد قطار بود، در ضمان قائد، اول را، و سائق، آخرى را ـ به نحو مذکور در واحد ـ کلامى نيست؛ و ضمان سائق، متوسط را و اصابت پاهاى متقدّم را مبنىّ بر تمکن از ضبط غير متأخر است اصابت آنها را با پاها، و تحقق تفريط به اين جهت است.
فرض وحدت و تعدد سائق ها
و اگر دابّه متعدد باشد، سائق واحد، ضامن است در صورت قدرت بر ضبط متعدد، مثل واحد به نحوى که در واحد گذشت. و اگر سائقها متعدّد باشند يا قائدها متعدد باشند، شريکند در ضمان در صورت ضمان واحد. و هم چنين متعدد از سائق با واحد قائد يا بر عکس، و متعدد از هر کدام با متعدد از ديگرى. اگر راکب دو رديف باشند، مساوى در ضمان هستند با تساوى در قدرت بر ضبط، مثل دو راکب يک محمل. و اگر متعاقب باشند، ضمان دوّمى محل تأمل است، اگر چه مروىّ و منسوب به قطع اصحاب، تساوى است.
فرض ضمان صاحب دابّه و عدم ضمان راکب
اگر صاحب دابّه با او باشد، او ضامن است نه راکب در صورتى که در خارج، اختياردارِ دابّه، صاحبش باشد؛ و اگر هر يک در جهتى امر ضبط و حفظ دابّه موکول به او است، ضامن است در خصوص آن جهت؛ و اگر به هر دو يا سه موکول است، شريکند در ضمان. اگر دابّه، راکب را انداخت، مالک، ضامن او نيست؛ مگر با تنفير مالک بوده باشد، يا آن که امر ضبط آن از همه جهت موکول به کسى باشد و تفريط نمايد، يا آن که راکب مستقل نباشد، مثل طفل يا مجنون، که اختياردارِ مرکوب در ضبط، ضامن است.
ضمان مملوک سواره
اگر مملوک خودش را سوار کرد به دابّه، آيا ضامن جنايت آن است مطلقا، يا آن که صغير و عاجز باشد مملوک با فرق بين نفس و طرف يا مال، يا متعلق به رقبه مملوک است مطلقا جنايت بر غير مال و بعد از عتق مطلوب است در مال ؟ احتمالاتى است، ضمان مولى در موردى که راکب غير مملوک ضامن است با ارکاب مولى، خالى از وجه نيست.
داخل شدن حيوان در زراعت کسى
14. اگر دابّه کسى داخل زراعت او شد که محفوف به زراعت ديگرى است، جايز نيست اخراج آن به نحوى که خالى از اضرار غير نيست؛ و اگر اخراج شد، عاصى و ضامن است. بلکه اگر دخول و خروج با تفريط مالک بوده، ضامن است. و هم چنين است در عدم جواز اخراج، اگر دابّه مال غير باشد و داخل زراعتِ کسى باشد که در اطراف آن زراعت ديگرى است. و خود مالک آن ضامن نيست اگر تفريط در ضبط آن نکرده است؛ و با تفريط ضامن است در صورت صبر و ترک اخراج با اضرار در مسأله مفروضه.