فصل سوم : تزاحم موجبات ضمان
ثبوت ضمان بر مباشر در صورت اقوى بودن آن از سبب
اگر در جنايتى سبب و مباشر جمع بودند وسبب اقوى نبود ضمان بر مباشر است، مثل دفع کننده با حفر بئر کننده، و نگاه دارنده با ذبح کننده، و سنگ گذار در منجنيق با آن که مى کشد طناب آن را.
فرض غرور مباشر
مگر در صورت مباشر[ت] به واسطه غرور، مثل آن که چاهى را در غير ملک حفر کرده و پوشانيده به نحو جايز پس کسى ديگرى را دفع کرد در آن بدون اطلاع، که ضمان بر حافر است، يا آن که با اذن او حفر کرده. و هم چنين اگر فرار کننده از موجب خوفى واقع شد بدون اطلاع در چنين چاهى يا چاهى که از روى عدوان حفر شده، حافر ضامن است. و هم چنين اگر حافر و مباشر ضعيف باشند به واسطه کامل نبودن.
حفر چاه در ملک خود و دعوت غير و افتادن وى
اگر در ملک خودش حفر چاه کرد و پوشانيد آن را و دعوت کرد غير را و اعلام به آن نکرد، اگر چه از روى فراموشى بوده، اظهر ضمان مالک است.
اجتماع دو سبب
اگر دو سبب جمع شد، محتمل است ترجيح اسبق در جنايت با تعدى هر دو، مثل وضع حجر و حفر بئر، يا حفر بئر و نصب چاقو در آن؛ و محتمل است تشريک در ضمان. و اين احتمال اقرب است در صورت کارگر نبودن هر يک در جنايت بدون ديگرى. و در صورتى که يکى غير اختيارى باشد، مثل آن که سيل سنگ را آورده تا کنار چاه، يا آن که يکى متعدى نيست، ضمان نصف ديه يا قيمت بر مختار متعدى است. اگر شريک بودند در حفر در غير ملک، هر دو ضامن هستند با توزيع ديه يا قيمت به قدر عمل هر کدام. و همچنين اگر براى همين مقصد يکى تا نزديک آخر رسانيد و ديگرى اتمام کرد.
اجتماع غرض نافع و حفر مهلک
و اگر يکى براى غرض نافع حفر کرد تا حدّى که بر آن جنايتى مترتب نمى شود، و ديگرى حفر کرد تا حدّ اهلاک، احتمال دارد ضمان دوّمى تمام ديه يا قيمت را.
گذارنده سنگ در معبر و حرکت دهنده آن
اگر به سبب سنگى که در معبر گذاشته شده عابرى غير متسامح که معذور باشد سقوط کرد، ضمان بر گذارنده سنگ است. و اگر کسى آن را حرکت داد از محلش به واسطه لغزيدن، و ديگرى به واسطه آن در آن محل سقوط کرد، ضمان بر اولى است اگر نقل بى اثر بوده، و بر دوّمى است اگر بدون نقل، مؤثر در غير تحريک [تحريک غير ظ ] مثل اول نبوده؛ و بر هر کدام که غير متعدى باشد ضمان نيست بنا بر اظهر.
سقوط دو نفر در حفره اى و تأثير اجتماع در هلاک
اگر ساقط شدند دو نفر در حفره اى و هر دو به مداخله وقوع ديگرى هلاک شدند، ضمان بر حافر به حفر عدوانى است. و اگر حفر عدوانى نبود و با تدافع در آن بدون عمد واقع شدند، هر کدام يا عاقله او نصف ديه ديگرى را ضامن است، يعنى در شبه عمد يا خطأ محض.
و اگر بدون مداخله وقوع ديگرى افتادند و هلاک شدند، ضامن همديگر نيستند و حافر، ضامن است اگر متعدى است.
اگر بگويد: «براى حفظ کشتى مال را در دريا بيندازد»
اگر گفت: «متاع خود را در دريا بينداز تا کشتى سالم از غرق بشود»، پس انداخت بدون اکراه، کسى ضامن نيست.
اگر گفت: «مال خود را بينداز در دريا و بر من است ضمان آن»، در وقت خوف بر کشتى، ضامن قيمت وقت انداختن آن است اگر قيمى است. و اگر در غير موقع خوف، تقاضاى القاى با ضمان کرد، پس با اندراج آن در جعاله، ضمان متّجه است.
انداختن کالاى ديگرى در دريا براى خوف از هلاک
اگر متاع غير را القا در دريا کرد بدون اذن مالک، براى خوف بر مالک يا خودش يا غير، ضامن است براى مالک اگر چه واجب باشد در بعض احوال.
عدم ضمان در فرض از بين بردن کالاى کسى براى حفظ آن شخص
و اگر براى خوف بر نفسِ مالک القا کرد و براى غيبت مالک يا عدم مهلت استيذان يا عدم اذن مالک به جهت جهل به موضوع و غفلت و عدم اطلاع، با عدم تمکن از استيذان از حاکم شرع، دور نيست عدم ضمان به حسب حکم واقعى، به جهت ولايت عدول مؤمنين در فرض مذکور که مصلحت مالک است؛ مصلحت ديگرى هم باشد يا نباشد.
اگر بگويد «کالاى خود را به دريا بينداز من و همه ضامن هستيم
اگر ترک القاءِ واجب کرد تا هلاک شد نفسى يا مالى در کشتى، آثم است نه ضامن.
اگر گفت: متاع خود را در دريا بينداز و من با مسافرين در کشتى ضامن آن هستيم، پس اگر مغرور شد و متاع خود را انداخت، آمر، ضامن جميع است؛ و هم چنين هر کدام از راکب ها که اذن داده بودند يا اجازه نمودند.
و اگر غرورى نبود، ظاهر عبارت به تنهايى،اشتراک است و به مقدار خودش بعد از توزيع بر جميع، ضامن است؛ و ديگران ضامن حصص نيستند مگر با اعتراف به اذن يا اجازه يا ثابت شدن آنها؛ کما اين که با اعتراف آنها و مثل آن، هر يک ضامن جميع هم مى شوند.
و اگر ادّعاءِ اراده اشتراک نمود و ديگران امتناع کردند، پس در قبول قول او راجع به نيّت او ـ با عدم تضمين ديگران به جهت امتناع ايشان، يعنى بعضى يا همه آنها ـ تأمل است، زيرا نتيجه بر ضمان جميع مال مترتّب است و حصّه مناسب آن است، لذا تضمينِ آمر، جميع را موافق ظاهر حال است؛ نه آن که ترک تفحص از مقصود، تفريط است از ملقى.
و اگر با عبارت مذکوره، خودش که مالک نيست القا کرد، ضمان جميع مال ثابت است بر او بدون اشکال.
و اگر بعد از ذکر ضمان خودش با ساکنين، گفت: اذن داده اند در ضمان از ايشان به حصص، پس انکار کردند، خودش ضامن جميع است (با وثوق مالک به قول او وگر نه اقدام نمى کند به حسب غالب) به جهت تحقق غرور، چنان چه در سابق ذکر شد، و بر آنها بدون بيّنه چيزى نيست.
عدم خروج عين مضمونه از ملک
عين مضمونه از ملک، خارج نمى شود؛ پس اگر به نحوى به مالک رسيد، ضامن، استرداد عين مبذول را مى نمايد؛ و اگر نقصى حاصل شده استثنا مى شود و بقيه را ردّ مى نمايد؛ و ملک عوض، متزلزل است و به ظفر به عين، منفسخ مى شود.
افتادن چهار نفر در حفره شير
اگر در حفره اى که در آن شير بود، چهار نفر واقع شدند و به افتراسِ آن هلاک شدند لکن به سبب تعلّق اولى به دوّمى و دوّمى به سوّمى و سوّمى به چهارمى، احوط تصالح اهل آنها است به آن چه در روايت مشهوره وارد است، که «ديه اولى را کسى ضامن نيست، و اهل او ثلث ديه را براى دوّمى غرامت مى کنند، و اهل دوّمى براى سوّمى دو ثلث ديه را غرامت مى
نمايند، و اهل سوّمى براى چهارمى کمال ديه را غرامت مى نمايند». اگر چه مقتضاى قاعده، ضمان اولى براى دوّمى تمام ديه را، و ضمان اين دو نفر براى سوّمى تمام ديه را به مناصفه، و ضمان اين سه نفر براى چهارمى تمام ديه را به تثليث است. و در ضمان حافر عادى (با فرض مباشرت شير) تمام ديه يا نصف آن را و عدم ضمان او بر حسب قاعده، تأمل است.
کشيدن کسى به طرف چاه و افتادن او و خود
اگر جذب کرد کسى را به طرف چاهى و او را القا کرد در آن و خودش هم افتاد؛ پس اگر جاذب هلاک شد، هَدَر است و بر کسى ديه او نيست؛ و اگر مجذوب هلاک شد بر جاذب است ديه او؛ و اگر متعمد بوده ـ چنان چه مفروض شد ـ مورد قصاص است اگر سبب غالب بوده قتل با آن، يا مقصود بوده بنا بر احتمالى؛ و اگر هر دو هلاک شدند، مربوط به مجذوب است آن چه ذکر شد و مربوط به جاذب هم چنان که معلوم شد.
تعدّد افراد در فرض مذکور
و اگر دوّمى سوّمى را جذب کرد و همه هلاک شدند؛ پس چون هلاک اول به سبب ثقل دوّم و سوّم بوده، و اوّلى فعل اول است و دوّمى فعل ثانى، فقط نصف ديه اوّلى بر دوّمى است؛ و دوّمى هلاک او به دو سبب است: جذب اول او را و جذب او سوّمى را، پس نصف ديه او بر اوّلى است؛ و سوّمى تمام را به اهل او مى دهند، و اظهر اين است که نصف آن بر اوّلى است و نصف آن بر دوّمى، چنان چه در نظيرش گذشت.
اگر در فرض مذکور، سوّمى هم چهارمى را جذب کرد و هلاک شدند به نحو متقدم، دو ثلث ديه براى اولى است به واسطه آن که هلاک به فعل خودش و فعل دوّم و سوّم واقع شده پس ثلث خودش ساقط، و دو ثلث ديه بر دوّمى و سوّمى است؛ و چهارمى مثل حافر با وجودِ مباشرِ متعمد، ضامن نيستند.
لکن بنا بر آن چه ذکر شد در نظير مقام از ضمان مباشر و سبب به شرکت، اولى شريک مى شود با دوّمى که جذب نموده سوّمى را در ثلث بر او، و با سوّمى در جذب چهارمى در ثلث ثابت بر او، چنان چه دوّمى شريک مى شود با سوّمى در ثلث ثابت بر او با قطع نظر از شرکت اوّلى.
و به ترتيب متقدم، براى دوّمى دو ثلث ديه است چون که به جذب اوّلى او را و به جذب خودش سوّمى را و به جذب سوّمى چهارمى را هلاک شده است، پس دو ثلث به مناصفه بر اوّلى و سوّمى است، و ثلث خودش در جذب سوّمى ساقط است. لکن بر حسب استظهار مذکور، ثلث اولى شريک ندارد و اولى در ثلث سوّمى شريک است، پس نصف آن ثلث بر اولى است، و اولى و دوّمى و سوّمى در ثلث سوّمى شريکند، ساقط مى شود آن چه قسمت دوّمى است، و بقيه ثابت است بر اولى و سوّمى.
و سوّمى تلف شده است به جذب او چهارمى را، و اولى و دوّمى در اين عمل با او شريکند و آن چه قسمت او است ساقط مى شود،و به جذب دوّمى او را، و اولى با دوّمى در اين جذب شريکند؛ پس نصف بر اولى و دوّمى است، و از نصف ديگر، ثلث مربوط به فعل سوّمى ساقط است. و براى چهارمى ديه کامله است بر سه نفر متقدم، نه خصوص سوّمى که مباشر است بنا بر اظهر که مذکور شد.
گرفتن کسى براى نجات خود و هلاک همه در چاه حفر شده عدوانا
و اگر چاهى به عدوان حفر شده بود، و از لغزش (نه از عمد) کسى افتاد در آن و در حال افتادن گرفت دوّمى [را] و او هم گرفت براى نجات خودش سوّمى را، محتمل است ضمان حافر نصف ديه را، و ضمان دوّمى ربع ديه را، و هدر است ربع ديه به واسطه ثقل دوّمى که به جذب اختيارى اولى او را، تأثير کرده است، و بر سوّمى چيزى نيست؛ و اين محتمل، قريب است.
و دوّمى، مداخله داشته در هلاک او حافر و جاذب و مجذوب، پس اگر جذب عدوانى نبوده بلکه احتمال سقوط مجذوب ضعيف بوده، محتمل است که نصف ديه بر حافر که سبب است باشد و ربع ديه بر اولى که جاذب ثانى است باشد و ساقط باشد ربعى که فعل دوّمى است (که جذب سوّمى باشد)؛ و اين محتمل، قريب است.
و اگر جذب عدوان بوده، بر حافر چيزى نيست، و نصف ديه بر اولى است، و نصف ديگر در مقابل جذب دوّمى سوّمى را ساقط است بنا بر اظهر، و سوّمى تمام ديه را مستحق [است] بر اولى و دوّمى اگر متعدى در جذب بوده اند، و اگر متعدى نبوده اند، حافر هم بر او ثلث ديه است که سبب و متعدى بوده. و در صورت عدوان اولى فقط، در سقوط قسمت دوّمى و ضمان اولى تمام ديه را و تقسيم بر هر دو، تأمل است. اگر در فرض متقدم، وقوع بعض بر بعض نبود و به سبب بعض بود، پس ديه اولى بر حافر عدوانى، و ديه دوّمى بر حافر که سبب است و اولى که مباشر است، و ديه سوّمى بر حافر و اولى و ثانى است به تثليث، چنان که در نظير مقام گذشت.
سقوط کسى در چاه بر ديگرى و هلاک اوّلى
اگر انسان واقع شد در چاهى، پس از آن واقع شد ديگرى بر آن بدون جذب، پس اولى هلاک شد، دوّمى ضامن نصف ديه است در موردى که قصاص نيست، و نصف ديگر بر حافر است اگر متعدّى است؛ و اگر متعدى نيست، نصف آن ساقط است، و ثابت است نصف بر دوّمى.
فرض استناد تمام تأثير به وقوع دوّمى
و اگر وقوع بى اثر است و تمام تأثير راجع به وقوع دوّمى بر آن است، دوّمى ضامن تمام ديه اولى است اگر متعمد نبوده (وگر نه قصاص مى شود اگر سبب، قاتل غالبى يا مقصود باشد بنا بر احتمالى که مذکور شد)؛ و در اين که بر عاقله است يا از خودش، موقوف بر خطأ محض يا شبيه عمد است.
ضمان بر دافع
و اگر [شخص] واقع را دفع کرد کسى، ضمان بر دافع است.
چند فرض ديگر مسأله
و اگر دوّمى بدون دفع کسى واقع شد و چاه عدوانا حفر نشده بود، ضامن او هيچ کدام از حافر و واقع اولى غير متعمد نيست؛ و همچنين متعمد اگر عدوانى در وقوع نبوده و جايز بوده و فرقى بين وقوع و عدم آن نبوده در سبب هلاک دوّمى. و اگر دوّمى هلاک شد و متعمد در القا بوده يا آن که حفر عدوانى نبوده و وقوع بر اولى بى تأثير بوده بلکه تأثير در وقوع در چاه بوده، کسى ضامن او نيست. و اگر حفر عدوانى بوده و وقوع عمدى نبوده و فرقى بين وقوع بر اولى يا در سطح چاه نبوده ضمان بر حافر است.و حکم هلاک هر دو از بيان مذکور معلوم شد.
و اگر سوّمى روى آن دو نفر افتاد و همه هلاک شدند، پس اگر افتادن اولى مهلک او نبود و ضميمه هم نبود و فقط هلاک او مستند به وقوع دوّمى بر روى او بود اگر چه مفروض در غير چاه مى شد، پس ديه اولى بر دوّمى و سوّمى يا عاقله آنها يا دافع آنها است به نحو مناسب از حيث وحدت دافع و تعدد؛ و حفر در هلاک اولى اثر نداشته پس تعدى آن بى اثر است.
و اگر وقوع مهلک بوده با ضميمه وقوع دو نفر، ضمان بين حافر متعدى و واقع ها به نحو تثليث است اگر شرکت هم چنين باشد. و اگر سوّمى وقوع او در هلاک اولى مؤثر نبوده، تنصيف ديه بين حافر متعدى و واقع است. و در واقع خطأ محض و شبيه عمد متصوّر مى شود و ضامن در طرف او مختلف مى شود در صورتى که اولى متعمد وقوع نباشد، وگر نه هَدَر است؛ يا آن که دافع، او را دفع نکرده باشد وگر نه دافع هم ضامن است به نحو استقلال اگر نفس وقوع به دفع مهلک [باشد]، وگر نه شريک دارد.
و ديه دوّمى بر سوّمى و حافر متعدى است به تنصيف. و اگر حافر غير متعدى است، نصف راجع به او هدر است. و اگر دافعى او را دفع کرده، با حافر، شريک در ضمان، يا نصف هدر است و نصف بر سوّم است.
و سوّمى، ديه او بر حافر است اگر متعدى است، وگر نه هدر است؛ و اگر دافعى داشته بر دافع است. اگر بدون جذب، واقع شدند در چاه و نفس وقوع، مهلک همه بود بدون ارتباط، هيچ کدام ضامن ديگرى نيست، و حافر ضامن همه است با عدوان.
و اللّه العالم بحقائق الاحکام.