فصل ششم :چند مسأله

فصل ششم :چند مسأله

حکم زمين موات در کنار نمکزار

1. اگر در جنب مُملحة ـ که زمين نمک دار است، و آن از معادن ظاهره است، و حکم آن گذشت ـ زمينى باشد از موات به طورى که اگر آب در آن اجرا شود نمک مى شود، زمين مذکور، به احياى آن براى اين جهت، مملوک محيى مى شود؛ و به شروع در احيا، که تحجير است، احق مى شود به تملّک به احيا؛ و اقطاع آن زمين از جانب امام اصل ـ عليه السلام ـ براى اين جهت يا ساير جهات، واقع در مملوک شخص شريف خود ايشان است.

مملکيّت احيا در معادن باطنه

2. احياى معادن باطنه در اراضى مباحه يا موات، مملّک آن است و شروع تحجير است؛ و تمام تملّک و احيا، به بلوغ معدن است. و اگر پس از شروع، اهمال در اتمام کرد بدون عذر، حاکم شرع اجبار بر اتمام يا رفع يد مى نمايد؛ و اگر عذرى اظهار نمود يا دانست، امهال مى شود تا زمان ارتفاع عذر.

همچنان که معدن باطن، متملک به احيا مى شود، حريم آن هم مملوک مالک معدن مى شود؛ و آن، مواضع حاجت صاحب معدن است به آن براى وقوف کارکنان و رفت و آمد به آن محلّ و جاى دوابّ براى حمل و نقل و محل ريختن خاک آن معدن. و با استثناى حريم، مانعى از حفر ديگرى براى همان معدن نيست، با اتّساع آن و اختصاص هر کدام به حريم خود.

پيدا شدن معدن باطنى در زمين موات

3. اگر احيا نمود زمينى را از موات و در آن، معدنى باطنى ظاهر شد، مالک معدن مى شود مثل احيا براى همين جهت، و عدم خصوصيّت و عدم علم به آن، فارق نيست.

و همچنين اگر به شراء يا غير آن، زمينى را مالک شد و به سبب حفر براى اغراضى، معدنى باطنى در آن، ظاهر شد، استخراج مملوکِ تبعىِ خود کرده است و معدن باطن، ملکِ استخراج کننده به نحو مشروع است و بر او است خمس آن.

پيدا شدن گنج

و همچنين کنزى که در آن اثر اسلام نيست اگر ظاهر شد در ملک شخصى، مال او است و بر او است خمس؛ و اگر در آن اثر اسلام است لقطه است.

مالک معدن باطن در موات و مفتوح العنوه

و آن چه از معدن باطن در موات است، ملک امام اصل ـ عليه السلام ـ است؛ و آن چه در مفتوح العنوه است ملک مسلمين است مادام که به احياى مشروع، مملوک محيى نشده باشد به تبع زمينى که مملوک به احياى او است يا زمينى که مملوک به تبع آثار مى شود، که معدنِ باطن، ملکِ مستخرِج به نحو مشروع است و بر او است خمس آن؛ لکن احتياط غير متروک در معدن باطن در مفتوح العنوه مراجعه به حاکم شرع است که رعايت مصلحت مسلمين با او است.

چاه حفر شده در مفتوح العنوه يا موقوفه

و همچنين است حکم بئر حفر شده در مفتوح العنوه؛ مگر آن که از انتفاع به زمين باشد که مجوّز انتفاع به تبع آثار در آن باشد، و حق منع از زايد بر حاجت با عدم مزاحمت ندارد بنا بر احوط. و همچنين چاه حفر شده در موقوفه مسلمين، ملک موقوف عليهم است نه حافر، و تسويغ تصرفات حافر با ناظر وقف است يا حاکم شرع در صورت عدم ناظر.

ظهور معدن در غير بلد اسلام

اگر حفر نمود در غير بلد اسلام، زمينى را پس در آن معدنى ظاهر شد، کسى که به حفر، مالک زمين و معدن مى شد، پس از آن فتح نمودند مسلمانها آن زمين را، اظهر اين است که معدن، ملک غانمين است و از غنايم است نه آن که مثل زمين، ملک مسلمين عموما بوده باشد.

جعاله در معدن باطنى

4. اگر مالک معدن باطنى بگويد به شخصى که: «عمل در آن نما براى اخراج و تصفيه، هر چه حاصل شد نصف آن براى تو باشد»، به نحو جعاله صحيح است نه به نحو اجاره، مگر به نحو صلح مفيدِ مفادِ اجاره باشد با ذکر مدّت و اشتمال بر ضميمه معلومه يا شرط نتيجه در ضمن عقد لازم ديگر. و اگر بگويد: «عمل نما و هر چه خارج شد مال تو است»، اذن در عمل و تملک حاصل است؛ پس اگر رجوع کرد از تملک مأذون، اظهر عدم استحقاق اجرت عمل است که به خيال عدم جواز رجوع به جا آورده شده است.

عدم جواز منع صاحب آسياب سابق توسط مالک نهر

5 . مالک نهر نمى تواند منع نمايد صاحب آسياب سابق (که مشروب از اين نهر بوده و در اصل، مالکهاى نهر و آسياب مغاير بوده) و آن را قطع نمايد از آسياب براى اضرار به صاحب آن در صورتى که ثابت بشود که وضع آسياب و مشروب بودن از آن نهر از روى استحقاق شرعى بوده است؛ و اگر نه پس با بيّنه صاحب آسياب، ترجيح قول او در تنازع داده مى شود؛ و با عدم آن، قول صاحب نهر مسموع مى شود.

و الحمد للّه اولاً و آخرا