فصل پنحم : معادن مشترکه

فصل پنحم : معادن مشترکه

1. معادن ظاهره

معدن ظاهر، از مشترکات بين مردم، و باقى بر اباحه اصليه است، و همه در آنها مساوى هستند؛ و سابق اَولى به اخذ مقدار حاجت او است؛ و منع غير و مضارّة جايز نيست؛ و در صورت تسابق، حاکم رفع نزاع به صلح يا ترجيح يا تبعيض عينى يا زمانى مى نمايد.

و مراد از «ظاهره» عدم احتياج به وسايل استخراج از باطن زمين است مثل نمک و نفط ظاهر در روى زمين و قير و کبريت و موميا و کحل و نحو اينها؛ و زمين آنها به احيا، مملوک نمى شوند بلکه احيا در زمين آنها محقق نمى شود.

و عمل سلطان در نزد اماميّه به جهت عصمت او، محمول بر اصح است؛ پس بحث از اقطاع او و تخصيص او و نايب خاص او، بى ثمر است.

محدوده اختيارات نايب عام

و براى نايب عام در غيبت، ولايت عامه ثابت نيست؛ پس نمى تواند تخصيص به بعض دهد مگر در تشاحّ و تنازع که مذکور شد با وصول نوبت به رفع حاکم يا عدول مؤمنين (در صورت فقد حاکم)؛ بلکه در صورت زيادتى مأخوذ سابق، بر حاجت او يا احتياج شديد ديگران به طورى که به همه نمى رسد در وقت حاجت يا وصول کمى به هر يک در وقت حاجت او، امر رفع نزاع واقع يا متوقَع و اصلاح فساد محقَق يا متوقَع به رجوع حاکم شرع امين است.

اگر دو نفر مثلاً تمانع کردند در استباق در معادن، پس اخذ مملک در ظاهره و عمل و احياى مملک در باطنه در هيچ کدام محقق نشده است، زيرا سبق، حاصل نشده است. و اگر کسى از آنها بدون مجوّز، مانع ديگرى شد از سبق يا از آن چه بر آن سبقت گرفته و هنوز عملى انجام نداده، آثم است، و لکن به اخذ و حيازت يا عمل بنا بر اظهر مالک مى شود؛ پس مملّک خصوص محلَّل از سبب نيست؛ و رفع نزاع در سبق هر کدام يا در عمل بعد از سبق، به توسط حاکم مى شود که با تبعيض مکانى اگر قابل بشود يا زمانى به حسب نوبتِ کار و محل معدن يا قرعه ـ اگر محل آن را دانست ـ رفع تشاحّ نمايد، و همچنين عدول در صورت نبودن حاکم.

لکن اگر قهر و ظلم، بعد از اخذ و حيازت يا عمل مملک شد به اخذ غير سابق و تناول او، اظهر غاصبيت او است تمام مأخوذ و مملوک سابق را، نه آن که شريک باشد.

سبقت و تسابق در معادن ظاهره

حاصل آن چه در معادن ظاهره ـ مثل آن چه به عمل اظهار کننده محتاج نباشد، مثل کحل و ملح و قير و سنگ آسياب و موميا و گِلهاى مختلف با خاصيت ـ مقرّر مى شود، اين است که سابق، مقدم است تکليفا؛ و با تسابق با عدم گنجايش مکان، پس صلح به تبعيض زمانى مى نمايند؛ و اگر نشد، حاکم با اقراع، تخصيص به يکى مى دهد بنا بر اظهر از عموم قرعه به غير متعيّن واقعى مجهول، و مأخوذ مطلقا ملک آخذ مى شود؛ لکن چون امر معادن ظاهره مردّد است بين اين که از انفال باشند و مخصوص به امام باشد (نه آن که از مشترکات باشد مثل آب و مرعى که همه مردم در آن شريکند و مساوى هستند) چنان چه منسوب به اکثر در «تذکره» است و مذکور مروى در روايت «اسحاق بن عمار» و «ابى بصير» و «داود بن فرقد»؛ است پس در غير متيقَّن که اخذ براى حاجت باشد اگر چه به تکسّب ضرورى يا تجارت ضروريه باشد (و آن غير عبارت از تجارت براى مجرد مزيد انتفاع است)، احتياط بشود و با اذن حاکم که نايب عام امام است در مال احتمالى امام ـ عليه السلام ـ عمل بشود. و در تقدير تساوى همه، گاهى محتاج به مداخله حاکم مى شود به مثل اين که هر کدام چند روزى براى حاجت يک ماه مأخوذ بدارد.

2. معادن باطنه

و اما معادن باطنه مثل ذهب و فضّه و ساير جواهر در باطن زمين که به علاج، استخراج به ظاهر مى شود پس آيا مملوکِ امام است يا تابع زمين است؟ پس در موات، ملک امام است و احيا کننده به استخراج، مالک مى شود، و در معموره، مالکِ زمين، مالک آن است و استخراج، اظهار مملوک او است ؟

و فرق در زايد بر حاجت است که مورد رعايت احتياط است؛ و اما مقدار حاجت از مال احتمالى امام، پس مثل مال يقينى او است که مورد قطع به رضاى او است در تصرفات همه مردم يا خصوص اهل ايمان.

تفارق معادن ظاهره و باطنه

پس دَوَران در معادن ظاهره بين ملک همه مردم است وملک امام اصل ـ عليه السلام ـ بالخصوص؛ و دَوَران در معادن باطنه بين ملک امام و ملک مالک زمين است در صورت اخراج آن با انفاقات و اعمال. و مناسب قول متأخرين، معادن ظاهره به حيازت، مملوک اختصاصى مى شوند، و باطنه به احيا و علاج، مملوک محيى به قصد تملک در مباح و موات مى شوند؛ لکن خلافى بودن اين مسأله به نحو متقدم با اتفاقى بودن خمس در معادن، جمع نمى شود، از اين جهت قول خلاف مشهور به شذوذ محمول است، يا بر ولايت مطلقه عامه امام اصل ـ عليه السلام ـ محمول است مثل آن چه گفته مى شود در مثل «الارض کلّها لنا»، پس مشهور، اقرب است، و اللّه العالم.

و آن چه مذکور شد، براى تملک شخص است معدن را به حيازت يا احيا، در مقابل ملک امام ـ عليه السلام ـ ؛ اما عموم آن در جميع زمينها پس تابع شروط تملک به احيا و حيازت است پس متيقن آن، موات و زمين مملوک شخصى است و نحو اينها.

و محتمل است در باطنه، که از جهت عدم احيا به استخراج، موات باشد مطلقا و مملوک امام اصل باشد مطلقا و به احياى به استخراج، مملوک محيى و مستخرج باشد مطلقا اگر چه گفته بشود که بايد مالک زمين احيا و استخراج نمايد، و اين لزوم، تکليفا مسلّم است؛ لکن حاجتى به اين بيان نيست، زيرا با احياى زمينِ مشتمل بر معدن، معدن تابع است اگر دليلى بر خلاف نباشد، و بدون آن، خود معدن، حفر آن مصداق احياى موات است.

و قول به اين که امام اصل، ملک اختصاصى او نيست موافق با شهرت جزميه «جواهر» (بلکه دعواى عدم خلاف بين متعرضين در مملوکيت معادن باطنه به احيا) و سيره مذکوره در آن، و نسبت تساوى مردم در محکىّ «دروس» به عامه متأخرين و نسبت به مشهور در محکىّ «کفايه»، و به مذهب اکثر در آن و در «مسالک» و «مفاتيح» و در «مفتاح الکرامة» به «مبسوط» و «مهذب» و «وسيلة» و «جامع الشرايع» و غير اينها است.

و در ايجاب اين مطالب، يقين به حکم در زايد بر حاجت را، تأمل است؛ پس در موهِن بودن اينها روايات اختصاص به امام را، تأمل است؛ با بُعد روايات اختصاص، از تقيه، به خلاف عدم ردع از عمومات احيا و نحو آنها؛ و با ذهاب جماعتى از متقدمين مثل کلينى و على بن ابراهيم و مفيد در «مقنعة» و سلاّر و حلّى فى الجمله بلکه منسوب به اکثر علماى ما در «تذکره»، به خلاف حکايت «مسالک»؛ و اقربيّت در قواعد و موافقت با اعتبار. و احتياط در عدم تعدى از نظر نايبِ غيبت است در زايد بر حاجت از معادن ظاهره و باطنه در موات، و در معموره از مخصوصه و مفتوح العنوه.

3. آبها

اشتراک در آب و آتش و گياه

ظاهر، خروج آبها است ـ در ضمن مشترکات ـ از معادن ظاهره و باطنه؛ و حکم آنها (چنان چه مذکور مى شود به مقتضاى سيره قطعيه، و مرتکزات دينيه، و نقل اجماع بلکه ضرورت، موافق نبوى ـ صلى اللّه عليه وآله وسلم ـ و کاظمى ـ عليه السلام ـ در اشتراک مردم در آب و آتش و گياه، و عموم دليل سبق) حکم خارها و هيزمها و گياههاى غيرمختصه است که همه مردم در آنها متساوى هستند، در مثل شُطوط و نهرهاى بزرگ مثل دجله و فرات و نيل يا کوچکهايى که از چشمه ها و سيلها و مانند اينها جارى شده اند. همه اينها به حسب سيره مستمره، مورد اشتراک و تساوى همه هستند و در حکم ملک همه هستند، و به حيازت، مملوک اختصاصىِ حايز مى شود، و با آن حيازت شده در هر ظرفى باشد معامله املاک اختصاصيه مى نمايد چه کم باشد و به قدر حاجت باشد يا زايد؛ و در موارد تزاحم در حيازت، رفع نزاع با مداخله حاکم شرع مى نمايند.

حفر چشمه و قنات و امثال آن

و آن چه از چشمه ها و چاهها و قناتها که شخصى در ملک اختصاصى خودش يا در مباحى يا در موات، به قصد تملک آب، حفر نمايد، پس مملوک حفر کننده است (به بلوغ آب، اگر قبلاً مالک نبوده؛ چنان چه مختص به آب مى شود به حفر قبل از بلوغ مثل تحجير در مباح و موات) و با آن آب معامله ملک شخصى مى نمايد؛ چنان که در روايت «اسماعيل بن فضل» مذکور است، خلافا لما عن «المبسوط». و اگر متعدد باشند، حفر کننده، به نسبت عمل، مالک آب مى شوند به نحو اشتراک.

و همچنين اگر يکى يا جماعتى به جنب شطى احداث نهرى کردند، مالک آب جارى درآن نهر مى شوند به نسبت عمل ايشان در آن نهر و به نسبت مالکيّت نهر خاص، بدون اختلاف به سبب کمى و زيادى حاجت بعضى در صرف نسبت به ديگرى.

حفر در مباح يا موات به قصد موقت

و اگر در مباح يا موات حفر کردند به قصد انتفاع مادام النزول نه به قصد تملک پس احيا و تحجير براى احياى محقَّق نمى شود، بلکه به سبب سبق، احق از ديگرى مى شوند مادام که هستند؛ و بعد از مفارقت اعراضيّه، شريک با ديگران هستند، حتّى اگر رجوع کردند عود آنها با ابتداى ديگران مساوى است، و سابق، براى او جايز نيست منع ديگران از زايد بر حاجت خودش در صورت عدم مزاحمت. و اگر حفر کردند در مباح يا موات و آب ظاهر نشد، تا زمان ظهور آن تحجير است و اولى به تملک آب به حفر باقى مى شوند.

تقسيم آب مشترک

و اگر نهر مشترک بين جماعتى باشد به سبب متقدم و نحو آن، پس اگر وافى به حوايج همه شد يا آن که وافى نشد لکن توافق در تقسيم به حسب نوبتهاى مختلفه داشتند، عملى مى شود.و گرنه تقدير آب مملوک به نسبت ملک آنها به تحديدى غير قابل زياده و نقصان از ملک هر کدام در صورت اتفاق يا اختلاف، مى نمايند و به اين طريق که در «دروس» ذکر فرموده که سوراخهاى متساوى در سنگى يا چوبى مستوى قرار دهند و آن را در محل مستوى از سر آن نهر مستقر نمايند و آب را به حسب نسبت ملک از آن سوراخهاى معينه به وسيله لوله ها جارى به طرف ملک خودشان نمايند. و مى توان به هر کدام از مهايات و تقسيم به حسب نوبتهاى معينه که ممکن است براى صاحب دو ثُلث، دو روز و براى صاحب يک ثلث، يک روز باشد، و تقسيم اجزاى آب به حسب فرض «دروس» به نتيجه رسيد. و در تمانع به يکى از اينها اجبار شود يا مصالحه به حسب آن چه خواستند از مشروع مى نمايند.

و اگر قرارداد به مصالحه با عقد لازمى ديگر يا شرط نتيجه در عقد لازمى ديگر انجام گيرد، اظهر عدم جواز رجوع است قبل از استيفاى بعضى نوبت را يا در اثناى آن در تقسيم اجزا يا در مهايات يا نحو اينها که فرض شود.

و بر فرض جواز رجوع در اثناى عمل ـ يعنى بعد از استيفاى يکى مثلاً نوبت خود را و قبل از استيفاى ديگران ـ پس مستوفى تا وقت وصول نوبت به خودش خارج است از شرکا، و ديگران عمل را بر طبق رضاى خودشان انجام مى دهند، و بعد از وصول نوبت به مستوفى اول، رضاى همه لازم است در عمل چنان چه مقتضاى بودن «رجوع» فسخ من الحين است؛ پس نوبت به اجرة المثل به مثل يا قيمت وقتى مى رسد که فسخ من الاصل باشد و آن بدون مقتضى است.

آب وارد در نهر به سبب طغيان

اگر آب به سبب طغيان، داخل نهرى شد، پس با عدم صدق يد و استيلاء مثل توليد طايرى در ملک انسان است؛ و با صدق استيلاء تسبيبى مثل دام گذارى براى اصطياد مملوک مالک نهر است. و همچنين است صورت کثرت آب به سبب طغيان نه اصل جريان آب در مقدار زايد بر مترقّب.

تنازع در اخذ آب از نهر

اگر املاک اشخاصى، مشروب از آب مباحى به توسط نهر منشعب از آن آب مى شوند پس آب به همه نرسيد و تنازع شد، مقدم در احياى به سبقى که کاشف از سبق استحقاق مشروب شدن از آن آب را باشد، اَولى به تقديم است؛ و اگر مقدم معلوم نشد و تقدم ثابت نشد، به اقرب به محل انشعاب آب از آن مباح داده مى شود به حسب احتياج او، پس از آن به متصل به آن تا به آخر آن اراضى.و مروى در مرسل «مبسوط» و «فقيه» و منسوب به مشهور اين است که: اقرب در نخل تا ساق، و در شجر تا قدم، و در زرع تا شراک، حبس مى نمايد به ترتيب مسطور، پس ارسال به اسفل مى نمايد.

و در صورت اختلاف اراضى در انخفاض و علوّ، رعايت حاجت در آنها مى شود به سبب خروج از متعارف منصوص، يا آن که منصوص در آنها تقدير مى شود و به قدرى سقى مى شود که اگر مستوى بود تا قدم بود مثلاً؛ و على اىٍّ محتاج به تشخيص اهل خبره و اطلاع است. و همچنين است صورت انحدار همه اراضى.

و در صورت اختلاف به اشتمال زرع و شجر مثلاً، عبرت به زايد است احتياجا.

و در صورت تساوى در طرفين رأس نهر، توافق به قسمت يا مهايات مى نمايند؛ و اگر نشد يا نکردند، تقديم با قرعه مى شود و خارج از قرعه، به قدر استحقاق خودش که مختلف است به حسب زرع و نخل و شجر، سقى مى نمايد و بقيه را به شريک مساوى مى دهد. و اختلاف در سعه و ضيق دو زمين، اين جا اثر ندارد زيرا استحقاق از آب بر حسب استحقاق نهر است، نه بر حسب زمين مشروب به آن آب نهر. و اگر نهر و آب آن مباح است بر همه ـ چنان چه مفروض «شرايع» است ـ پس حقوق همه بر حسب حاجت، مشروب است وبا قرعه، فقط مقدّم معيّن مى شود و بعد از رفع حاجتِ مقدّم، به مؤخّر داده مى شود.

ساخت آسياب بر نهر متعلق به جماعتى

اگر کسى خواست در ملک خودش يا در موات، بناى آسيابى مجدّد بر نهر مربوط به جماعتى به نحو اباحه يا تملک، نمايد، پس با رضاى همه صاحبان اراضى مشروبه بحثى نيست؛ و با عدم توافق، چون متأخّر است در بناى ملک يا احياى آن، متأخر در استحقاق از مباح است؛ و اگر نهر و آبش مملوک سابقين باشد، صاحب آسياب حقّى ندارد.

و آسيابهاى متعدّد، حکم آنها حکم اراضى مشروبه متعدده است از حيث علوّ و سفل و محاذات، در خصوصيات مذکوره.

و مثل آسياب مجدّد است، احياى مجدّد؛ پس مختلف است در صورت مباح بودن آب نهر، و متأخر مى شود از همه و مملوک بودن آن پس حقى ندارد وبايد استيذان از همه نمايد.

حتّى آن که اگر آخرى فارغ شد و اوّلى باز محتاج شد، حق اوّلى است نه احياى مجدّد در صورتى که مملوکيّت نهر و آب آن براى جماعت سابقه در احيا باشد اگر چه محلّ مجدّد، اقرب از بقيه به اصل انشعاب آب باشد.

مؤونه اصلاح وتعمير نهر

و در صورت خرابى عارض نهر و احتياج به اصلاح، پس اصلاح و مؤونه آن بر کسانى است که شرکا در آن هستند از محل خرابى فما بعد، نه کسانى که مجارى آب آنها از اين نهر، مقدم بر محل تخريب و اصلاح است؛ لکن اظهر شرکت است مطلقا حتى در خرابيهاى متأخر از محل اوّلى در نهر مملوک، و لذا عود به اوّلى مى نمايد بعد از آخرى، و مقتضاى شرکت مطلقه همين است، و کسى حق منع از تعمير ندارد. و در اجبار متأخرها يا همه بر تعمير مانع از فساد نهر، احتمالى است.

و محتمل است اجبار حاکم، بر تعمير، يا تعمير ديگران با اذن حاکم، و اخراج مؤونه فعليّه از منافع مختصّه بعديّه به منتفعين يا همه، به تقسيط يا بيع و صلح و نحو اينها يا اجاره يا قسمت ممکنه؛ و اين احتمال خالى از رجحان نيست.