کتاب احياى موات
فصل اوّل : اقسام و احکام زمينها
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه وحده و الصلاة على سيّد الأنبياء محمّد و على عترته سادة الأوصياء و اللعن على أعدائهم أجمعين
آن چه از زمينها معمور است، مملوک صاحبان آنها است و تصرّف در آنها، در حکم تصرّف در ساير املاک مالکين است.
زمين موات
و آن چه غير معمور و از موات است ـ يعنى بالفعل در آن صورتى که هست، قابل استفاده نيست مگر با علاجى از آن صورت اخراج شود، به واسطه اين که نيزار است يا راهى به آب ندارد در صورت انحصار استفاده از آن به آب داشتن يا مسيل آب است يا آن که پر سنگها و يا ريگها است و يا شوره زار است و به هر سببى که بگويند از موات است و آباد نيست و با وضع فعلى بى فايده است ـ از انفال است و ملک امام ـ عليه السلام ـ است، چه آن که در بلاد اسلام.باشد يا نه، و چه آن که اصلاً معلوم نبوده ـ تفصيلاً يا اجمالاً ـ دخول آن در ملک اشخاص، مانند بيابانها و دامنه هاى کوهها و امثال آنها، يا آن که معلوم بوده عدم دخول در ملکيت اشخاص، يا آن که بالعارض از انتفاع ساقط شده باشد و بالفعل خراب است لکن آثار عمران سابق در آنها باشد، وچه آن که در اراضى مفتوح العنوه ـ مثل عراق ـ باشد، يا در غير آن، محيى مسلم يا مسالم يا حربى باشد. و تصرّف در آن به احيا، موقوف است جواز آن بر اذن امام ـ عليه السلام ـ.
موات اصلى
و آن قسم که از مواتِ اصلى باشد، جايز است احياى آنها در زمان غيبت، و احيا کننده مالک آن مى شود با شروط آتيه.
و در اعتبار «اسلام» در احيا کننده خلاف است، و اظهر عدم اعتبار است چنان چه گذشت اگر چه متملّکات کفّار از اراضى،فى الجمله قابل تملک مسلمانان به اغتنام است؛ و حکم مفتوح العنوه مبنى بر عدم اعتبار اسلام است؛ و رضاى امام به احيا معلوم است در احياى کافر و مسلم، با فرق بين اين دو احيا چنان چه ذکر [خواهد [شد و با ملاحظه اولويت معصوم به مملوکات ديگران.
موات بالعارض
و موات بالعارض که مالکِ معلوم ولو اجمالاً، ندارد اگر چه معلوم است که سابقا در ملک اشخاص بوده لکن به واسطه مرور زمان طولانى بر آن، بدون صاحب و مالک معلوم، به خرابى عين و زوال آثار قابل اعتنا [انجاميده و] جز اسمى از مُلاّک سابقين آن نمانده باشد مثل قُرى و بلاد خراب شده و قناتهاى پر شده از گل که فقط اسمى از آنها مضبوط مانده است. و اين قسم هم از انفال و مملوک امام اصل، و در غيبت او به احياى مملوک مُحيى مى شود؛ و آن چه تابع آنها است در حال عمارت، تابع در ملکيت به احيا مى شود با تعمير آنها، مانند انهار و چاهها و قناتها. و اگر مالک اين قسم، موجود و در [حال] حيات و [يا] مستصحب الحياة است لکن طريق تعيين ولو به اجمال ندارد، پس امر آن با حاکم شرع است؛ و او با يأس از تعيين، اصلحِ از فروختن يا اجاره دادن را عملى مى نمايد و عوض يا اجرت را در فقراى مؤمنين، يا در مصالح مؤمنين صرف مى نمايد؛ و با عدم آن، مشغول فحص مى شود؛ و در زمان فحص، قبل از تعيين يا يأس، با اجرت برگزار مى نمايد، و بعد از تعيين يا يأس، واضح است عمل در آنها، چنان چه ذکر شد. و اگر با قراينى واضح يا ثابت شد که اهل آنها اعراض نموده اند و گذاشته اند براى ديگران، پس در حکم موات بالعارض است و جايز است تملک آنها به احيا.و اگر اعراض ثابت شد قبل از خرابى، پس احتياط در عمل به آن چه اصلح به نظر حاکم شرع است از تملک عين يا منفعت به عوض و تسليم عوض به او [مى باشد] و او صرف در فقرا يا ساير مصالح مى نمايد.
و در موارد تشاحّ در تملک به احيا و تقارن قصد احيا در دو نفر مثلاً، احوط رجوع به حاکم شرع است در تعيين اصلح در نظر او يا با قرعه.
اراضى عامره موات از مفتوح العنوه
آن چه عامر است از اراضى مفتوح العنوه در زمان فتح، ملک عموم مسلمين است، و مجموع مسلمين در هر زمانى از زمان فتح وما بعد آن، مالک آنها مى باشند، و احدى از آنها، مالکِ شخصىِ مستقر نيست و احکام ملکيت مذکوره مرتب نيست، و احياى آنها موجب تملک شخصى مستقل نمى شود اگر چه به خرابى منتهى بشود. و موات در حال فتح، در ملکيت امام ـ عليه السلام ـ باقى است و داخل در ملک عامه مسلمين نمى شود، و به احيا، داخل در ملک محيى مى شود به ترتيب متقدم؛ و با علم به عامر بودن يا عدمش در حال فتح يا ثبوت آن، حکم آن معلوم است، و با جهل، محکوم به ملکيّت ذو اليد که مدعى آن است، مى شود با عامريت فعليّه پس کشف از موات بودن در حال فتح مى نمايد.
و اين هم مقتضى استصحاب عدم عمران تا زمان فتح است که مترتّب مى شود بر آن، بقاى مالکيّت امام اصل و جواز تملک غير به احيا اگر بالفعل از موات است و مشکوک است حال آن در زمان فتح؛ و همچنين اگر تبادل احوال شده بعد از فتح، و حال زمان فتح معلوم نباشد.
به خلاف عامرِ قبل الفتح که متعقّب به خرابى بعد از فتح شده و وقت خرابى معلوم نباشد، که مستصحب العمارة در وقت فتح است، و از غنايم و مملوک مسلمين است؛ و به خلاف صورت خراجى بودن زمين و با وجود قراين مفيده وثوق به عمارت حال فتح.
زمين بى صاحب و مالک
و همچنان که موات مطلقا ملک امام است در بلاد اسلام يا کفر و از غنايم نيست، زمين بى صاحب و مالک مطلقا ـ از معمور و غير، در بلاد اسلام يا کفر ـ از انفال مملوکه امام است، پس مفتوح العنوه که مغتنم است، مالک دار است، نه آن چه ملک مسلم يا مسالم بر او جارى نشده باشد که معمور آن ملک امام است، مثل مطلق موات.
خراب شدن اراضى معموره
اگر آن چه مملوک و معمور بوده به خرابى منتهى شد و مالک آن معلوم بود، چه آن که مسلم باشد يا کافر ذمى، پس با تحقق اِعراض گذشت حکم آن؛ و با عدم ثبوت آن، پس اگر منتفع است به آن در حال فعلى آن به ملاحظه نافعيّت آن براى ساير املاک او ـ مثل علوفه دوابّ او و نحو آن ـ پس راهى براى تصدى ديگران به احياى آن به واسطه اکثريت منافع زمين نيست.
و اگر از روى عذر يا بدون عذر تعطيل نمود آن را و هيچ انتفاعى بالفعل نداشت، پس بايد به او مراجعه شود در انتفاعات يا احيا و به اذن او عمل شود مخصوصا در صورت معذوريّت از مباشرت، و تا ممکن است بدون اذن او يا ولىّ خاص او، عملى انجام داده نمى شود.
و اگر آن هم ممکن نشد يا موافقت به غير تعطيل مطلق نشد و غرض عقلائىِ مشروع در آن نبود اگر چه با اين وضع به واسطه عدم تمکن، از اصلاح معذور باشد، يا آن که به واسطه طروّ جنون يا موت يا صغير بودن وارث، ممکن نشد، دور نيست جايز باشد که حاکم شرع مداخله در جمع بين حقوق نمايد و آن را به طور ايجار در معرض احيا و تعمير بياورد و نتيجه تملک به احيا و حفظ سلطنت حادثه و باقيه مالک را جمع نمايد، و اجرت اجاره را ـ اگر چه در مدت طولانى باشد ـ براى مالک، حفظ و به او ايصال نمايد با رعايت احتياط در اصل عمل و کيفيت آن و مدت مقرره براى آن و خصوصيت و کمّيت اجرت. و همچنين عدول مؤمنين در صورت فقد حاکم در دسترس متصدين.
عدم فرق بين مملوک به احيا و غير آن
و فرقى به حسب ظاهر بين مملوک به غير احيا و مملوک به آن نيست، زيرا احيا، سبب ملکيت مرسله است نه محدوده، و به احيا، زمين داخل در ساير متملکات محيى مى شود؛ پس احتمال جواز احياى غير، در صورت عروض خراب بر متملک به احياى بالخصوص، قوّت ندارد، خصوصا در صورت عذر در تعطيل يا احتمال آن، و مخالف استصحاب ملک قبل از خراب است، بلکه مخالف خبر «سليمان بن خالد» موافق مشهور است؛ بلکه مقتضاى دليل فرق، عدم فرق است به جهت انتهاى اسباب ملک به احيا غالبا؛ و احتمال معموريت در اصل يا شراى از امام اصل ـ عليه السلام ـ، نادر يا فرض محض است. پس نفى بأس از «تذکره» خالى از بأس نيست حتى در مفتوح العنوه عامر در حال فتح که به خراب باقى است در ملک مسلمين، و بايد در تصرّفات رعايت اذن مالک بشود به نحو متقدّم.
اثاث و اجزاى باقى مانده بعد از خراب
همچنان که زمين مخروب، بعد از عمران، در حکم موات اصلى است و براى هر کسى تملک آن به احياى آن مشروع است، همچنين اجزاى باقيه از عمارت سابقه از قبيل اخشاب و نحو آنها، در حکم مباح اصلى است، نه مجهول المالک و براى هر کسى حيازت آنها به قصد تملک، مشروع است، [و] مثل مباحات اصليه غير داخله در ملک مسلم يا مسالم، به حيازت به قصد تملک، مملوکِ حايز مى شود.
خراب شدن زمين وقفى
اگر زمين موقوفه خراب شد و از انتفاع افتاد و راه خصوصى براى تعمير آن نبود، پس اگر جهت وقف و موقوف عليهم، معلوم است و لو بالاجمال در محصور، مملوک به احيا نمى شود، بلکه ناظر اگر باشد يا حاکم شرع (اگر ناظر در وقف نبود) مداخله مى نمايد و آن را ايجار براى تعمير براى منافع مقصوده مى دهد، و حاصل را بعد از وضع مؤونه تعمير و ما عداى اجرت، صرف در موقوف عليهم يا جهت وقف مى نمايد؛ و در صورت عدم امکان اين مطلب و اندراج مورد در موارد جواز بيع وقف، آن را بيع نموده و تبديل به وقفى ديگر با اتحاد در مصرف و موقوف عليهم مى نمايد؛ و در صورت عدم امکان آن، صرف ثمن در جهت معلومه و در موقوف عليهم به تمليک مى نمايد. و اگر خرابى به سبب موجب ضمان بعضى باشد، او را تضمين نموده و بدل را صرف در تعمير و اعاده عمارت سابقه مى نمايند.
و اگر جهت و موقوف عليهم، معلوم نبود يا محصور نبود، پس اگر حاکم مداخله در ايجار و صرف اجرت در مصالح مؤمنين نمود، جايز است؛ و حکم مجهول المالک بر آن مترتب نمى شود تا فحص از مالک لازم باشد، به جهت حصول يأس از معرفت آن. آيا تملّک به احيا مى شود مثل صورتى که خرابى مذکور بر املاک اشخاص وارد شده باشد ؟ خالى از اشکال نيست، بلکه احتياط، در ارجاع امر به حاکم شرع است و او به نظر خودش در آن عمل مى نمايد از بيع به احيا کننده يا ايجار به او، و صرف ثمن يا اجرت در مصالح مؤمنين.