فصل سوّم : نحوه تحقق و صدق احيا
مقدّميّت تحجير
تحجير مقدمه احيا است و علامت گذارى براى احياى مقصود است، و آن هم مختلف است به اختلاف احياى مقصود و مناسب و مقدور صاحب تحجير. و با آن، استحقاق اولويت به تملک به سبب احياى متأخر خواهد بود در زمينهاى موات که در آن حال از املاک امام است.
مملّکيّت احيا و ميزان صدق آن
و با تحجير و آن چه به منزله آن است، تملک فعلى حاصل نمى شود. و با احيا ـ که اخراج زمين است از تعطيل و عدم امکان انتفاع فعلى به منافع مقصوده عقلاء در جهتى از جهات عقلائيه ـ تملک فعلى حاصل مى شود براى احيا کننده. و صدق آن مختلف است در عرف عقلاء به اختلاف مقصود از اشيايى که مورد انتفاع عقلاء است از خانه و مزرعه و حمّام و دکان و نحو اينها؛ لکن آن چه با آن، احيا و تملک فعلى حاصل مى شود، جامع بين اين گونه اشيا است و با قصد يکى و صرف در ديگرى يا بناى مشترک بين آنها و تعيين متأخر از بنا، احياى عرفى صدق مى نمايد، اگر چه تعطيل از انتفاع فعلى بشود بعد از امکان انتفاع در جهتى از مقاصد ممکنه عقلائيه به حسب حال احيا کننده از حيث ضعف و قوّت و بلد احيا و محل خاص احيا، که با تعطيل از انتفاع فعلى مختلف است حکم آن به حسب وجود عذر و عدم آن و طول زمان تعطيل و عدم آن و رغبت و حاجت ديگران و عدم آن. و در بعضى از اين صور شايد نوبت [برسد] به مداخله حاکم شرع و اجاره دادن براى يکى از امور انتفاعيه با اختيار فسخ براى خودش در زمان رفع عذر آن مُحيى که تسليم او نمايد براى انتفاع مقصود خود.
و تفصيل ما به الاحياء، با مرجعيّت وحيده عرف در آن و اختلاف آن در زمان و مکان و مقصود به احيا و مصروف در مورد انتفاع با فرق بين امکان انتفاع که از موات بودن با آن خارج مى شود و تملک فعلى حاصل مى شود و فعليت انتفاع که با عدم آن از ملکيت خارج نمى شود، در اين مقام لزوم ندارد.
ثبوت و عدم ثبوت اولويّت به وسيله تحجير
و همچنين تحجير، که مختلف مى شود به اختلاف خصوصيات احياى مقصود از کسى که قادر بر احيا نباشد به حسب حال و شأن تحجير کننده، مفيد اولويّت نيست ـ و احياى غير در اين صورت مفيد مالکيّت غير است. و همچنين در تحجير زايد بر تمکّن از احيا در مقدار زيادتى مى تواند فى الجمله، غير، متصدى احيا يا تحجير بشود با عدم نزاع در خصوصيات ـ. و اگر مفيد اولويت است، مى تواند صاحب او مانع از احياى غير بشود، و اگر غير، احيا نمايد مفيد ملکيّت او نيست بلکه غاصب حق مکانى است.
انتقال تحجير
و تحجير غير مستحَق، قابل نقل به غير به صلح و نحو آن نيست؛ به خلاف تحجير موجب استحقاق و اولويت، که قابل نقل به غير است به صلح و نحو آن قبل از احيا.
عدم لزوم قصد خصوصيت در احيا
در احيا قصد خصوصيت لازم نيست، بلکه ايجاد مشترک بين دو امر براى تعيين و انتفاع بعد از عمارت، مفيد تملک است در صورت قابليت براى هر يک از دو انتفاع، و عدول قصدى از خصوصيتى به غير، مانعى ندارد.
اناطه تعيين حدود تحجير و احيا آن به قصد احيا
هر کدام از تحجير حق آور و احياى ملک آور، تعيين حدود آنها منوط بحدود مقصود از احيا است و بايد مناسب احياى واقعى مقصود باشد؛ و در مشترک بين محتاج به زايد و غير آن، متيقَّن، مستحَق يا مملوک مى شود، و در غير متيقن، محتاج به اثبات حق يا ملک و وسعت آنها است اگر چه از طريق بيان و قصد تحجير کننده با مناسبت مقصود و امکان آن باشد.
عدم لزوم مباشرت
در هيچ کدام از تحجير و احيا، مباشرت لازم نيست. و صاحب حق يا ملک، مقصود به تحجير يا احيا يا هر دو است نه وکيل و اجير و مأذون در عمل براى غير به اجرتى يا بدون آن. و با تنازع، قول فاعل با قصد مقدم است.
از بين رفتن علامت تحجير
اظهر اين است که مجرد زوال علامتها براى تحجير، موجب زوال حق صاحب آن نمى شود؛ بلکه با قصدِ اعراض، زايل مى شود، که مزيل است اگر چه قبل از زوال علامت باشد؛ به خلاف ازاله به قصد تجديد يا با بردن باد و سيل و نحو اينها. چنان که بعد از احيا، زمين مملوک مى شود اگر چه اثر احيا معدوم شود، تا وقتى که عرفا زمين داخل در موات مختصّه به امام اصل ـ عليه السلام ـ بشود، يا آن که مجهول المالک بشود، يا آن که مالک، ممتنع از تعمير آن باشد با شروط مداخله حاکم و مداخله او که تحقق احيا به نظر او موکول مى شود.
اهمال و تعطيل زمين توسط محجّر
براى محجِّر تعطيل زمين و اهمال تعمير آن نيست، مگر با عذرى مثل ترقب اسباب و آلات تعمير که مناسب است؛ و مجرد فقرِ مطلق، عذر نيست؛ پس در صورت طول مدت اهمال و تعطيل بعد از تحجير، حاکم مداخله مى نمايد و او را الزام به تعمير يا رفع يد مى نمايد براى تعمير غير که حاضر است براى تعمير، و اگر صلاح ديد مى تواند تأجيل تا سه سال نمايد؛ و در غير اين صورت تأمل است. و اگر حاکم نباشد در دسترس طالب احياى زمين، عدول مؤمنين انجام مى دهند عمل حاکم را.
اناطه مملّکيّت تحجير به امکان احيا
تحجير شخصى که متمکن از احيا نيست اثرى ندارد؛ و همچنين اگر متمکن باشد تا حدى و تحجير در بيش از آن نمايد، در مقدار زايد بى اثر است و غير مى تواند آن را داخل در تحجير خودش و پس از آن احيا نمايد؛ و اگر اختلافى پيش آمد در تمکن و حدّ آن، نظر حاکم متبع است.
اناطه تحقق احيا به رساندن زمين به حدّ قابليّت فعلى
در احياى مفيد ملک، رسانيدن زمين به حد قابليت انتفاع فعلى (به ازاله موانع که لازم است در همه احياها، و ايجاد خصوصيات خاصه به هر کدام از مزرعه و خانه و بستان و قنات و چاه به طورى که صدق يکى از اين عناوين نمايد و مقصود احيا کننده باشد و مناسب او باشد) با آن تملک حاصل مى شود (به طورى که در خانه آمادگى براى فعليت سکنى باشد، و براى فعليت زرع در مزرعه و غرس درخت در بستان و کشيدن آب از چاه و جريان آب از چشمه ها در قنات و مهيا کردن زمين براى آمدن آب از شط مثلاً به سوى زمين نهر و اجراى آب براى امکان انتفاع در هر يک از مزرعه و بستان که آب باران کافى براى آنها نيست لازم است در احياى قبل از فعليت انتفاع) و اينها امورى است که عرف مرجع است در آنها که به چه چيز محتاج است در وجود و صدق يا در کمال مسمى به آن اسم.
و اما قبل از وصول بصدق يکى از عناوين در عرف پس [اين احيا] با تحجير مشترک است در افاده اولويت به تملّک به احيا، و احياى مملِّک محقق نمى شود.
و تفصيل در صدق عناوين مذکوره، مربوط به فقه نيست و مرجع در آنها اهل خبره از عرف مطلعين است. و با اختلاف و عدم مرجّح، مرجع، حاکم است (و شايد در بعضى از موارد، اختلاف بى ثمر است چون اولويت ثابت است) اگر اختلاف ثمره شرعيه داشته باشد.