فصل چهارم : امور مشترکة المنافع

فصل چهارم : امور مشترکة المنافع

مثل طرق و مساجد و تکايا و مشاهد و مقابر و مدارس علوم و مرابط و مساکن عموم.

1. طُرُق و احکام آن

اشتراک عموم در طرق

در طرق، همه شريکند در استطراق و آن چه لوازم استطراق است يا از عوارض غالبه آن است، مثل وقوف براى بار بستن و گذاشتن، يا نشستن در کنار براى رفع خستگى مشى، يا گذاشتن و بستن دوابّ و مرکوبات در محل مناسب از آنها، و مکث لازم براى حمل بارها و دوابّ براى کسى که درب خانه او متصل به جادّه است.

ميزان تصرّف در طرق

و ارتفاقات ديگر اگر مزاحم با استطراقِ غير نباشد، اظهر جواز انتفاع به آنها است؛ و آن چه از آنها از لوازم استطراق است، استطراق، تقدم بر آنها ندارد، مگر آن که يکى در کنار جاده ممکن است و ديگرى ممکن نيست پس در آن عکس نشود؛ و در آن چه جايز است حق منع نيست. و غير آنها مثل جلوس براى بيع در مزاحمت استطراق و لوازم آن تقدم دارد.

گذاردن رحل و تأثير آن در جواز عود به محل

و از جلوس جايز در طريق اگر قيام نمود و رفت، حقى در آن مکان ندارد اگر چه حاجتش استيفا نشده است در صورتى که رحل خود را نگذاشته باشد؛ پس بعد از رفتن او اگر ديگرى جلوس جايز را در آن موضع اختيار نمود، نمى تواند پس از برگشتن مانع شود.

و امّا اگر رحل و بساط خود را در آن محل گذاشته و براى حاجتى معتاد مثلاً رفته است با نيت عود، پس شبهه نيست که مزاحمت با صاحب رحل، ايذا و ظلم محرّم است در همه مشترکات؛ لکن صلح «اختصاص به موضع» با ديگرى ـ مثل احکام غصب در صورت مزاحمت و رفع يد صاحب ـ محقّق نمى شود بنا بر اظهر؛ و محل به اشتراک اصلى خودش باقى است، چه آن که به ظلم ظالمى رفع يد يا رحل او بشود يا با وزيدن باد يا جريان سيل، رحل او ازاله شده باشد. پس حاصل از سبق، مجرّد اولويت لزوميّه (که مانع غير است تکليفا از رفع يد سابق) خواهد بود، نه حقى قابل صلح و نقل و مورد احکام غصب.

نصب سايه بان و امثال آن در جاده

و جواز تظليل و تسقيف و بناى دکّه براى جالس در طريق، تابع جواز جلوس و مقيد به عدم اضرار به عابرين است.

و در آن چه ذکر شد، طريق و مسجد و امثال آن مشترکند در اين که انتفاع اصلى مقصود در آنها ثابت است که استطراق و عبادت يا نماز است، و ارتفاقهاى غير اصلى، منوط به عدم اضرار به منتفعين در اصل است.

اناطه جواز تصرّف به عدم معلوميّت ضرر

آيا جواز تصرفات ديگر ثابت است تا آن که اضرار، فعلى و معلوم باشد نسبت به منتفع به اصل يا آن که جايز نيست مگر با علم به عدم اضرار ؟ و ثمره در صورت عدم امکان رفع يد بدون فاصله زمانيه معتدّ بها به مجرد علم به مزاحمت، ظاهر است. و اول اقرب به وضع سيره است، با آن که علم به حرام لازم [است] نه لازم حرمت و مفروض اين است که غير تحريم، ثابت نيست در مقام. و فرقى در تصرفات غير اصليه بين جلوس براى بيع و شراء و لوازم آن و ساير تصرفات مقابله با انتفاع اصلى مقصود در طرق يا مساجد نيست. و همچنين فرقى بين صورت قصد دوام در آن تصرّف غير اصلى و صورت اتفاقى بودن آن نيست.

تصرّفاتى که مصلحت طريق در آنها باشد

و تصرفاتى که مصلحت طريق در آنها باشد ـ مثل فرش کردن مناسب و ازاله موانع و حفر بالوعه به نحو مناسب ـ مانعى از آنها نيست.

عدم جواز تحجير براى تملّک در مشترکات

و تحجير براى تملک به احيا و احيا به قصد تملک، در هيچ کدام از مشترکات جايز نيست، بلکه احياى مناسب در آنها براى مسلمين و هر که به حکم آنها است در جهات مقصوده حاصل شده است و همه مشترک در انتفاع به آنها است. و همچنين اقطاع جايز نيست براى سلطان، نسبت به شخص يا جماعتى؛ اگر چه سلطان معصوم، فعل او محمول بر صحيح مى شود.

سبقت دو نفر در انتفاع مشترکات

اگر دو نفر باهم سبقت گرفتند، ظاهرا انتفاع ثالث جايز نيست؛ و در صورتى که صلح ممکن است اگر چه به تنصيف موضع يا تمام در دو روز يا با ارضاى يکى ديگرى را، انجام داده مى شود؛ و اگر انجام نشد، عدول مؤمنين (در صورت فقد حاکم) با ترجيح مشروعى رفع نزاع مى نمايند مثل احوجيّت يکى يا انفعيّت شغل او براى عموم يا اقليت مقدار متصرفه از طريق عموم که شارع عام است. اگر چه عنوان اين فرع در غير اين مقام از مباحات اصليه انسب است.

اگر خريد خانه اى را که در حدود معينه آن مقدارى از طريق بوده، احوط براى مشترى، ردّ زيادتى است به اصل آن که طريق است، چه آن که بايع تفاوت از ثمن را رد نمايد يا نه.

تصرّف در فضاى طرق

و اما تصرّف در فضا به مثل اخراج روشن(پنجره.) و جناح و ساباط(بالکن و ايوان.) و فتح باب و نصب ميزاب( ناودان.) ـ به نحوى که در کتاب صلح مذکور است ـ جايز است در صورت عدم اضرار به مارّه و عدم تصرّف در حائط مقابل خانه متصرِف.

راه اختصاصى

و اما طريق غير نافذ( کوچه بن بست.) که از آن به طريقى يا مباحى ديگر سلوک نمى شود و از سه طرف محاط به خانه يا ديوار است پس مملوک صاحبان آن است که در اين طريق از خانه ايشان دربى باز مى شود؛ و هيچ کدام از صاحبان بدون اذن بقيّه تصرّف در آن نمى توانند بنمايند، و همچنين در فضاى آن اگر چه تصرّف مضرّ به مارّه نباشد.

و هر وقت خواستند بين خودشان تقسيم مى نمايند و حصه اصليه خود را هر کسى داخل در خانه خود مى نمايد با رضايت همه.

و جواز تصرّف غير مضرّ به مارّه تا وقتى يکى از اهل طريق منع نمايد، خالى از وجه نيست؛ به خلاف طريق نافذ که آن چه شرعا جايز است کسى حق منع از آن را ندارد.

نحوه اشتراک در راه غير نافذ

ظاهر اين است که طريق غير نافذ، مشترک است بين صاحبان آن به ترتيب ديوارهاى خانه ها؛ پس کسى در اعلى از ديوار خانه خود حق ندارد؛ و اعلى در ادنى حق دارد؛ و صاحب هر خانه مى تواند فتح باب از ديوار خودش از هر جا اگرچه متعدد باشد بنمايد.

اناطه فتح باب به اذن همه به خلاف پنجره

کسى که ديوار او به طريق غير نافذ باشد و دربى در آن نداشته باشد نمى تواند فتح بابى براى استطراق در آن طريق نمايد مگر با اذن همه اهل آن طريق و صاحبان دروب در آن. بلى مى تواند فتح شباک و دريچه و روزنه در آن طريق نمايد براى استضائه و جريان هوا و نحو اينها (اگر چه از پايين و به جاى درب باشد و لکن استطراق از آن ممکن نباشد) که تصرّف در ديوار مملوک خودش نموده است.

هر کدام از اهل طريق غير نافذ تا آخر ديوار خانه خودش مى تواند تصرّف نمايد به تصرفات معتاده غير مزاحمه با ديگران، بدون استيذان از ديگران و بدون رعايت مساوات با تصرفات ديگران، چه آن که مربوط به خودش يا متعلقين و مهمانهاى خودش باشد، و همچنين باز گذاشتن درِ آن در وقت ادخال يا اخراج از خانه، بدون فرق بين صورت وجود صغير و مولّى عليه در صاحبان طريق يا نه.

نحوه محقق شدن راه عمومى

شارع عام و طريق نافذ تحقق آن به طرقى مى شود:

از آن جمله اين که قوافل و مسافرين از طريقى در موات استطراق نمايند مرّات عديده به طورى که گفته شود راه اين مقصد همين است و عملاً براى اين جهت احيا شده است.

و از آن جمله، شخصى از ملک شخصى خودش راهى باز نمايد براى مقصدى براى عموم مردم و بعضى از آن راه سلوک نمايند.

و از آن جمله جماعتى در ضمن احياى قريه اى از موات، مسلکى را نافذ در آن معين نمايند که معبر بين خانه هاى آن قريه باشد و مفتوح باشد از طرفين.

شارع عام اگر واقع بين املاک اشخاص بود، حريم ندارد؛ پس موات واقع بين املاک اشخاص اگر محلّ استطراق شد و شارع شد، توسيع آن بر کسى نيست اگر چه کمتر از محل حاجت عابرين باشد.

لکن اگر محدود به موات از دو طرف يا يک طرف باشد، حريم براى آن ثابت است و ديگران نمى توانند احيا نمايند براى خودشان مواتى را در طرفين يا يک طرف به حدى که باقى براى شارع، کمتر از هفت ذراع باشد. و اگر احتياج فعلى به بيش از هفت ذراع باشد، مى توانند عابرين، تصرّف براى شارع در طرفين آن (اگر از موات يا مباح باشد) نمايند؛ و ديگران نمى توانند متصرَّفِ براى شارع را احيا براى اغراض شخصيه خودشان نمايند؛ بلکه توسعه شارع، به منزله احداث شارع در موات است که براى احتياج عابرين جايز است با تصدى حاکم يا عدول مؤمنين در صورت فقد حاکم. و محتمل است بر آمدن اين مطلب از مردم به حسب دعوت حاجت و ضرورت و جريان امر آنها به استطراق ازيد در صورتى که به محذور ديگرى منتهى نشود. و متفرع است بر اين، اين که اگر ملک شخصى در بين موات به قدر چهار ذراع مثلاً بود و آن را تسبيل براى طريق بودن نمود، ديگران نمى توانند طرفين آن را احيا نمايند تا حدّى که براى طريق، کمتر از هفت ذراع باقى باشد.

و اگر موات در يک طرف فقط باشد، حريم در آن طرف خواهد بود به نحو مذکور. و اگر در دو طرف باشد و لکن شخصى سبقت گرفت و يک طرف را براى تملک احيا نمود، حريم در طرف ديگر متعين و منحصر مى شود اگر در ابتداى طريق باشد؛ و اما در اثناى طريق پس اگر مستلزم صعوبت عبور بر عابرين باشد به سبب انحناى جاده از استقامت، محتمل است که احياى از يک طرف (اگر مستلزم انحراف عابرين و قوافل است و وقوع در مشکلات است) جايز نباشد مگر آن که توقع حاجت به ازيد و انتهاى به نزاع مترقب نباشد.

اگر استطراق، ممتنع يا ممنوع شد به سببى که مرجوّ الزوال نباشد و طريق معطل شد در موات قبل از استطراق، برمى گردد به اصل و جايز است تملک آن به احيا؛ و در مسبَّل حکم موقوف متعذر المنفعة را دارد.

اگر عرض طريق از هفت ذراع ازيد باشد، پس در مسبَّل، تصرّف در زايد جايز نيست؛ و در غير آن، در صورت احتياج به زايد ايضا ناقص نمى شود به احياى ديگران، و در صورت عدم احتياج و توقع آن، اظهر جواز تملک به احياى خصوص مقدار زايد از حاجت و از هفت ذراع است.

2. مساجد و احکام آن

سبقت در اخذ مکان در مسجد

در مسجد، همه مسلمانان شريکند در انتفاع به آن؛ و اگر يک مسلمانى سبقت گرفت به سوى مکانى از آن، احق به آن است مادام [که] در آن مکان باقى است، براى هر امرى مشروع باشد.

لزوم عدم مزاحمت با نماز، قرائت قرآن و تدريس

بلى مزاحمت با متعبدين به نماز يا قرائت قرآن يا تدريس علوم دينيه و مقدمات آنها و ساير عبادات نمى تواند نمايد؛ چنان که متعبدين، با نماز مزاحمت نمى توانند نمايند در صورت عدم امکان جمع بنا بر احوط؛ و مصلّين به نحو انفراد، با جماعت مزاحمت ننمايند بنا بر اولى و احوط.

و همه اينها در صورت عدم تحقق عنوان ثانوى به نحوى که واضح و آشکار باشد نزد طرفين، با متولى امين با صحت توليت، يا حاکم شرع در صورت نبودن ما سبق.

رفع يد از مکان در مسجد

و اگر کسى رفع يد کرد از آن مقام يا آن که قبل از اتمام مقصود خارج شد و رحلى نگذاشت، حق او منتفى است اگر چه با نيّت عود برخاسته [باشد]؛ و اگر رحلى گذاشت و رفتن او براى لوازم بقاى مثل تطهير بود، حق او باقيست با عدم طول زمان مفارقت؛ و در صورت طول زمان و بقاى رحل براى حفظ نوبت ديگر در جماعت، احوط بقاى حق او است نسبت به ديگران تا زمان انعقاد جماعت يا خلل در صف به واسطه فرجه در محل رحل او، و در اين صورت ديگرى مى تواند با رفع رحل، تصرّف صلاتى و جماعتى در آن محل نمايد. و آن چه ذکر شد که احوط است، خالى از وجه مستند به صدق سبق نيست.

تصرّف در مکان ديگرى با رسيدن وقت نماز

و اظهر مراعى بودن بقاى حق، به رجوع قبل از صلات است در وقت صلات؛ و اما ما بين وقت رفتن او و وقت صلات، اظهر عدم بقاى حق است، پس [اگر [ديگرى تصرّف در آن مکان نمايد بدون هيچ مانعى است، و تصرّف در رحل، موجب ضمان و اشکال نيست، زيرا لازمه وضع رحل در زمان نبودن او تعريض رحل به رفع موقّت يا غير موقّت است، بلى رعايت مى نمايد اقرب به رضاى صاحب آن از رفع يا نماز در آن را در تصرفى که جايز است؛ و اما بعد از تحقق صلات، پس متعين، رفع است براى مصلّى ديگر.

آن چه با آن حق سبق يا بقاى آن حادث مى شود

و آيا آن چه در بقاى حق کافى است از رحل، در حدوث سبق به آن مکان کافى است اگر چه قليلى از اشيا باشد از منديل يا تربت با علامت اختصاص ؟ راجح دومى است.

توکيل در اخذ مکان در مسجد

و دور نيست قابليت اين مطلب براى توکيل و استنابت و عدم لزوم مباشرت به تحقق کون در مکانى از مسجد.

عدم بطلان نماز با اخذ حق ديگرى

و در هر صورت، اولويت، غايت او حصول اثم است در مزاحمت، نه بطلان صلات مزاحم، زيرا حق در اين مقام مثل حق تحجير قابل صلح و نقل نيست.

سبقت دو نفر در اخذ مکان

و اگر استباق کردند دو نفر در مکانى، پس مثل استباق در طريق، براى ثالث نيست جواز تصرّف؛ و بين دو نفر مصالحه مى شود ولو به تخصيص هر يک به صلوتى عاجله و آجله متعينه با رحل مثلاً، يا تحصيل مى نمايد يکى رضاى ديگرى را، يا عدول مؤمنين ترجيح مشروعى مى دهند مثل تخصيص در صف اول به اهل فضل و نزديکى به مکبّر نسبت به ثقيل السمع و نحو اينها.

3. مشاهد مشرّفه

اشتراک مشاهد مشرّفه با مساجد در حکم سبق

مشاهد مشرفه ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ و اولاد و مختصين به ايشان مانند مساجد، مشترک بين مسلمين مى باشند؛ و سابق، احق به مکان است براى زيارات و عبادات در آن مکان؛ و تقدم زيارت بر عبادتى که داخل زيارت نباشد دور نيست، يعنى اولويت زاير بر متعبد به غير زيارت در سبق و احکام آن دور نيست؛ و احوط عدم مزاحمت است، زيرا ممکن است اشتغال به عبادتى براى اهداى ثواب آن به صاحب آن مشهد باشد و اين ملحق به زيارت است؛ و زيارت در مشهد، مثل نماز در مسجد است در اولويت از غير.و فرقى بين مجاور و غير نيست، اگر چه اولى براى مجاور، تخليه مکان براى زوّار است؛ بلکه در صورتى که معلوم باشد که مسافر، وقتى و موضعى ديگر ندارد به خلاف مجاور، موافق احتياط است تخليه مذکوره.

4. مدارس علوم، و مساکن موقوفه بر فقرا و زوّار

حق سبق در مدارس و امثال آن

کسى که ساکن مدرسه يا مسکن مذکور شد و داراى شروط استحقاق و جواز سکنى بود ـ مثل اين که از محصلين بود در مدرسه و از زوار يا فقرا بود در مرابط و مساکن موقوفه ـ احق است به سبب سبق به سکنى در آن، از ديگرى که واجد شروط باشد حتّى موافقت ناظر در صورت شرطيت؛ پس اگر ناظر، موافق سکناى يکى از دو نفر بود و خصوص يکى از آنها سبقت گرفت، اولويت براى او حاصل است نه ديگرى.و اين حق باقى است مادام [که] باقى است در او شروط مرعيّه در وقف از قبيل اشتغال به علم يا به علم خاص يا مدت توقف.

خارج شدن و بقا و عدم بقاى حق

و با بيرون رفتن او براى حوايج متعارفه غالبه ـ مثل شراى چيزى از سوق ـ حق او باطل نمى شود در صورتى که رحل او در آن مکان باشد؛ و در غير اين صورت بقاى حق او مشکل است، مگر آن که معتاد باشد خروج زمان عادى براى حوايج عاديه بدون رحل به جهت جامعيت مکان لوازم را و عدم حاجت به رحل.

و در صورت بقاى رحل، اگر طول بکشد زمان مفارقت و غير عادى باشد و عرفيت نداشته باشد اهليت او براى آن محل، اظهر بطلان حق او است، اگر چه در وقت رفتن قصد عود داشته اگرچه بدانند که بدون اختيار در محل ديگرى حبس شده است مگر آن که عذرى که محقق است در ايام قليله اى باشد که آن هم از موارد ابتلاء نوع اهل بيوت مشترکه است. پس [در صورت بطلان حق] براى ديگرى که واجد شرط است جايز است سکناى آن مکان با شروط آن اگر چه از شروط، موافقت ناظر آن وقف باشد.

و اگر معلوم شد که به قصد اعراض رفته است، اظهر بطلان حق است اگر چه رحل او باقى باشد، زيرا محلى براى علامت گذارى نيست؛ و رحل او اگر معلوم نشود اعراض از آن يا تفويض به اهل آن مکان، امانت است تا زمان رد به او.

در ترجيح يکى از متخاصمين که واجد شرط هستند و هيچ کدام سبقت نگرفته است، رجوع به ناظر مى شود و به تعيين او رفع نزاع مى شود.

نزاع در ادّعاى سبق

و اگر در ادّعاى سبق، نزاع داشتند ترجيح به تصديق ناظر وقف که ذواليد بوده است بى وجه نيست؛ و در صورت عدم او يا عدم تصديق، با قضاوت حاکم با موازين شرعيه يا امر او به صلح ممکن، رفع نزاع مى شود.

و در صورت وجود ناظر و احتمال اناطه تصرفات به اذن ناظر خاص در وقف، استيذان از ناظر، موافق احتياط است.

و اگر مسوّغ سکنى، سبق واجد شروط بود، پس سابق، حق منع مزاحم را دارد.

و اگر عادت در موضع، جارى بر انفراد ساکن در هر بيتى است، يا آن که قرار وقف بر آن معلوم است، حق منع از مساکنه غير دارد؛ و گرنه ديگرى که واجد شروط است مى تواند داخل بشود براى مساکنه به نحو اجتماع بدون اضرار. و در صورتى که واقف، تعيين انفراد يا اجتماع يا عددى در اجتماع نمايد، متّبع تعيين او است.

و همچنين ناظر اگر اذن او لازم باشد به حسب قرار واقف، بلکه متّبع بودن صلاحديد ناظر و امر و نهى او اگر چه منصوب از حاکم براى اصلاح و دفع فساد و منازعات و اضرار به وقف باشد، در غير معلوم العدم، بى وجه نيست.