مواردى که انسان مى‌تواند معامله را به هم بزند
مسأله 2197 :
حقّ به هم زدن معامله را «خيار» مى‌گويند و خريدار و فروشنده در دوازده صورت مى‌توانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آن که از هم جدا نشده باشند هر چند مجلس معامله را ترک گفته باشند و اين خيار را «خيار مجلس» مى‌گويند.
دوم: آن که مغبون شده باشند «خيار غَبن».
سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معيّنى هر دو يا يکى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند «خيار شرط».
چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى کند که قيمت مال در نظر طرف مقابل زياد شود «خيار تدليس».
پنجم: فروشنده يا خريدار شرط کند که کارى انجام دهد، يا شرط کند مالى را که مى‌دهد وصف خاصى داشته باشد و به آن شرط عمل نکند که در اين صورت، ديگرى مى‌تواند معامله را به هم بزند «خيار تخلّف شرط».
ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد و قبلاً اطّلاع نداشته باشند، «خيار عيب».
هفتم و هشتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را که فروخته‌اند، مال ديگرى است، که اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى‌تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را که خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد، که اگر مال ديگرى با مال او ممزوج شده است به نحوى که اشاعه حاصل شده باشد «خيار شرکت» و اگر مال ديگرى جدا بوده «خيار تبعّض صفقه».
نهم: فروشنده خصوصيّات جنس معيّنى را که مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى که گفته نبوده است يا قبلاً ديده و حالا معلوم شده که تغيير کرده و آن خصوصيّات سابق را ندارد. که در اين صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيّات عوض معيّنى را که مى‌دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى که گفته نبوده است، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند «خيار رؤيت».
دهم: مشترى پول جنسى را که نقد خريده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد که اگر مشترى شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند ولى اين در صورتى است که فروشنده خريدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد، ولى تعيين مدّت نکرده باشد و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد، مى‌تواند با اندکى تأخير در پرداخت پول معامله را به هم بزند و اگر بيش از سه روز مهلت داده باشد، نمى‌تواند تا تمام شدن مدّت، معامله را به هم بزند. و اگر جنسى را که خريده مثل بعضى از ميوه‌ها باشد که اگر يک روز بماند ضايع مى‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند «خيار تأخير».
يازدهم: حيوانى را خريده باشد، که خريدار تا سه روز مى‌تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حيوانى که خريده، حيوان ديگرى داده باشد، فروشنده هم تا سه روز مى‌تواند معامله را به هم بزند «خيار حيوان».
دوازدهم: فروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى را که فروخته فرار نمايد که در اين صورت معامله باطل است و مشترى مى‌تواند پول خود را پس بگيرد «خيار تعذّر تسليم». و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2198 :
اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده که مردم او را مغبون مى‌دانند و به کمى و زيادى آن اهمّيت مى‌دهند، مى‌تواند معامله را به هم بزند البته به شرطى که غبن تا زمان به هم زدن معامله باقى باشد وگرنه حقّ خيار محلّ اشکال است و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى که مردم به مقدارى که ارزان فروخته اهمّيت بدهند و او را مغبون بدانند، مى‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2199 :
در معامله بيع شرط، که مثلاً خانه‌اى را به قيمت کمتر مى‌فروشند و قرار مى‌گذارند که اگر فروشنده سر مدّت، پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى که خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش واقعى داشته باشند معامله صحيح است.
مسأله 2200 :
در معامله بيع شرط اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خريدار ملک را به او مى‌دهد معامله صحيح است، ولى اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خريدار مطالبه کند و اگر خريدار بميرد، نمى‌تواند ملک را از ورثه او مطالبه نمايد.
مسأله 2201 :
اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط کند و به اسم چاى اعلا بفروشد و مشترى خبر نداشته باشد، وقتى که متوجّه شود، مى‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2202 :
اگر خريدار بفهمد مال معيّنى را که گرفته عيبى، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى‌دانسته، مى‌تواند معامله را به هم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند. و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد، مثلاً در آن مال تغييرى حاصل شده يا تصرّفى که مانع از رد است نموده باشد (مانند اين که آن را فروخته يا اجاره داده باشد يا پارچه را بريده يا دوخته باشد) در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معيّن کند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى که به فروشنده داده پس بگيرد مثلاً مالى را که به چهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است، در صورتى که قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يک چهارم باشد، مى‌تواند يک چهارم پولى را که داده يعنى يک تومان از فروشنده بگيرد.
مسأله 2203 :
اگر فروشنده بفهمد در عوض معيّنى که مالش را به آن فروخته عيبى هست چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى‌دانسته مى‌تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند و چنانچه از جهت تغيير يا تصرّف نتواند برگرداند مى‌تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى که در مسأله پيش گفته شد بگيرد. امّا اگر معامله به عوض کلّى بوده مى‌تواند آن را پس بدهد و عوض سالم را مطالبه نمايد.
مسأله 2204 :
اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى‌تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى‌تواند معامله را به هم بزند و اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند در صورت عدم امکان رد، جايز است.
مسأله 2205 :
اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، ديگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد مگر آن که جاهل به مسأله باشد که وقتى فهميد، مى‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2206 :
هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، مى‌تواند معامله را به هم بزند و به ديگران اطّلاع دهد که معامله را فسخ کرده است.
مسأله 2207 :
در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى‌تواند معامله را به هم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:
اوّل: آن که موقع خريدن، عيب مال را بداند.
دوم: به عيب مال راضى شود.
سوم: در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى‌دهم و تفاوت قيمت هم نمى‌گيرم.
چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد: اين مال را با هر عيبى که دارد مى‌فروشم، ولى اگر عيبى را معيّن کند و بگويد مال را با اين عيب مى‌فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى‌تواند براى عيبى که فروشنده معيّن نکرده مال را پس دهد و در صورتى که نتواند پس دهد تفاوت بگيرد.
مسأله 2208 :
در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى‌تواند معامله را به هم بزند، ولى مى‌تواند تفاوت قيمت بگيرد:
اوّل: آن که بعد از معامله تغييرى در مال بدهد که مردم بگويند: اين همان مالى که تحويل گرفته نيست.
دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط کند.
سوم: بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود. ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، عيب ديگرى پيدا کند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى‌تواند آن را پس دهد. و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عيب ديگرى پيدا کند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، مى‌تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2209 :
اگر انسان مالى داشته باشد که خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده مى‌تواند معامله را به هم بزند.