مواردى که انسان مى تواند معامله را بهم بزند
مسأله 2131 :
حق بهم زدن معامله را خيار مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را بهم بزنند:
اول ـ آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و اين خيار را خيار مجلس مى گويند.
دوم ـ آنکه مغبون شده باشند(خيار غبن).
سوم ـ در معامله قرارداد کنند که تا مدت معينى هر دو يا يکى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند(خيار شرط).
چهارم ـ فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و کارى کند که قيمت مال در نظر مردم زياد شود(خيار تدليس).
پنـجم ـ فروشنده يا خريدار، شرط کند که کارى انجام دهد، يا شرط کند مالى را که مى دهد طور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نکند، که در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را بهم بزند(خيار شرط).
شــشم ـ در جنس يا عوض آن عيبى باشد(خيار عيب).
هفـتم ـ معلوم شود مقدارى از جنسى را که فروخته اند، مال ديگرى است، که اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را بهم بزند، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد. و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را که خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد(خيار شرکت).
هشتـم ـ فروشنده خصوصيات جنس معينى را که مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى که گفته نبوده است، که در اين صورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را که مى دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى که گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند(خيار رؤيت).
نــهم ـ مشترى پول جنسى را که نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، که اگر مشترى شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، ولى اگر جنسى را که خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد که اگر شب بماند ضايع مى شود، چنانچه پول آن را ندهد، و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مى تواند معامله را پيش از ضايع شدن بهم بزند(خيار تأخير).
دهــم ـ حيوانى را خريده باشد، که در اين صورت تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند، و اگر در عوضِ حيوانى که خريده، حيوان ديگرى داده باشد، فروشنده هم تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند(خيار حيوان).
يازدهم ـ فروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى را که فروخته فرار نمايد که در اين صورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند(خيار تعذر تسليم). و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2132 :
اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده که مردم به آن اهميت مى دهند، مى تواند معامله را بهم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزنتر از قيمت آن بفروشد، در صورتى که مردم به مقدارى که ارزان فروخته اهميت بدهند، مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2133 :
در معامله بيع شرط، که مثلاً خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى فروشند و قرار مى گذارند که اگر فروشنده سر مدت، پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند، در صورتى که خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند، معامله صحيح است.
مسأله 2134 :
در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد که هر گاه سر مدت پول را ندهد، خريدار ملک را به او مى دهد معامله صحيح است، ولى اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خريدار مطالبه کند، و اگر خريدار بميرد، نمى تواند ملک را از ورثه او مطالبه نمايد.
مسأله 2135 :
اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط کند و به اسم چاى اعلا بفروشد، مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2136 :
اگر خريدار بفهمد مالى را که گرفته عيبى دارد مثلاً حيوانى را بخرد و بفهمد که يک چشم آن کور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را بهم بزند، يا فرق قيمت سالم و معيوب آنرا معين کند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب، از پولى که به فروشنده داده پس بگيرد. مثلاً مالى را که به چهار تومان خريده ، اگر بفهمد معيوب است در صورتى که قيمت سالم آن هشت تومان است و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق سالم و معيوب يک چهارم مى باشد، مى تواند يک چهارم پولى را که داده، يعنى يک تومان از فروشنده بگيرد.
مسأله 2137 :
اگر فروشنده بفهمد در عوضى که گرفته عيبى هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى که در مسأله پيش گفته شد بگيرد، در صورتى که برگرداندن ممکن نباشد يا خريدار به دادن تفاوت راضى شود.
مسأله 2138 :
اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى تواند معامله را بهم بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشکال دارد.
مسأله 2139 :
اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند، ديگر حق بهم زدن معامله را ندارد.
مسأله 2140 :
هر گاه بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2141 :
در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:
اول ـ آنکه موقع خريدن، عيب مال را بداند.
دوم ـ به عيب مال راضى شود.
سوم ـ در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.
چهارم ـ فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى که دارد مى فروشم، ولى اگر عيبى را معين کند و بگويد، مال را با اين عيب مى فروشم، و بعد معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى تواند براى عيبى که فروشنده معين نکرده مال را پس دهد، يا تفاوت قيمت بگيرد.
مسأله 2142 :
در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را بهم بزند، ولى مى تواند تفاوت قيمت بگيرد:
اول ـ آنکه بعد از معامله در مال تصرف کند.
دوم ـ بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق بر گرداندن آنرا ساقط کند.
سوم ـ بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود. ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا کند اگر چه آنرا تحويل گرفته باشد، باز هم مى تواند آنرا پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آنمدت، مال عيب ديگرى پيدا کند، اگر چه آنرا تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2143 :
اگر انسان مالى داشته باشد که خودش آنرا نديده و ديگرى خصوصيات آنرا براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آنرا بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، مى تواند معامله را بهم بزند.