مواردى که انسان مى تواند معامله را به هم بزند
مسأله 1754 :
حق به هم زدن معامله را «خيار» مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:
اول آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را «خيار مجلس» مى گويند.
دوم آنکه مغبون شده باشند «خيار غَبْن».
سوم در معامله قرارداد کند که تا مدت معينى هر دو يا يکى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند «خيار شرط».
چهارم فروشنده; يا خريدار; مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى کند که قيمت مال در نظر مردم زياد شود «خيار تدليس».
پنجم فروشنده يا خريدار شرط کند که کارى انجام دهد و به آن شرط عمل نکند، يا شرط کند مالى را که مى دهد طور مخصوصى باشد و آن مال به طور مخصوص نباشد که در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند «خيار تخلف شرط».
ششم در جنس يا عوض آن عيبى باشد «خيار عيب».
هفتم معلوم شود مقدارى از جنسى را که فروخته اند، مال ديگرى است; که اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را که خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند اساساً معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد «خيار شرکت در صورت امتزاج يا تبعيض صفقه در غير اين صورت».
هشتم فروشنده خصوصيات جنس معينى را که مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طورى که گفته، نبوده است. که در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را که مى دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى که گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند «خيار رؤيت».
صفحه 394
نهم مشترى پول جنسى را که نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد که اگر مشترى شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند. ولى اگر جنسى را که خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد که اگر يک روز بماند ضايع مى شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخير بيندازد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند «خيار تأخير».
دهم حيوانى را خريده باشد که خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند «خيار حيوان».
يازدهم فروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحويل دهد; مثلاً اسبى را که فروخته فرار نمايد که در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند
«خيار تعذر تسليم».
و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.