شرايط جنس و عوض آن
مسأله 2162 :
جنسى که مى‌فروشند و چيزى که عوض آن مى‌گيرند پنج شرط دارد:
اوّل: آن که مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم: آن که بتواند آن را تحويل دهد وگرنه معامله صحيح نيست، مگر آن که آن را با چيزى که مى‌تواند آن را تحويل دهد ضميمه کند و بفروشد که در اين صورت معامله صحيح است، و همچنين اگر خريدار بتواند آن چيزى را که خريده به دست آورد، هر چند فروشنده قادرنباشد که آن را تحويل دهد، معامله صحيح است؛ مثلاً اگر اسبى را که فرار کرده بفروشد و خريدار بتواند آن را پيدا کند معامله اشکال ندارد و احتياج به ضميمه هم نيست.
سوم: خصوصيّاتى را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى‌کند معيّن نمايد.
چهارم: کسى در جنس، يا در عوض آن حقّى نداشته باشد، پس مالى را که انسان پيش کسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى‌تواند بفروشد.
پنجم: آن که بنابر احتياط خودِ جنس را بفروشد نه منفعت آن را اگرچه جايز بودن آن خالى از قوّت نيست، پس اگر مثلاً منفعت يک ساله خانه را بفروشد صحيح است و چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشى را از کسى بخرد و عوض آن منفعت يک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد. و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2163 :
جنسى را که در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى‌کنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى‌تواند همان جنس را در شهرى که با ديدن معامله مى‌کنند، با ديدن خريدارى نمايد.
مسأله 2164 :
چيزى را که با وزن خريد و فروش مى‌کنند با پيمانه هم مى‌شود معامله کرد، به اين طور که اگر مثلاً مى‌خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه‌که يک من گندم مى‌گيرد ده پيمانه بدهد.
مسأله 2165 :
اگر يکى از شرطهايى که گفته شد غير از شرط چهارم در معامله نباشد معامله باطل است، ولى صرف نظر از معامله اگر خريدار و فروشنده راضى باشند که در مال يکديگر تصرّف کنند تصرّف آنها اشکال ندارد و در شرط چهارم اگر گرو گيرنده معامله را امضا کند يا ملک از گرو بيرون آيد معامله صحيح است.
مسأله 2166 :
معامله چيزى که وقف شده باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود يا در معرض خرابى باشد که نتوانند استفاده‌اى را که مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصير مسجد به طورى پاره شود که نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن با اجازه متولّى يا حاکم شرع اشکال ندارد و در صورتى که ممکن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند که به مقصود وقف کننده نزديکتر باشد.
مسأله 2167 :
هرگاه بين کسانى که مال را براى آنان وقف کرده‌اند به طورى اختلاف پيدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال يا جانى تلف شود، مى‌توانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند، ولى چنانچه اختلاف تنها با فروختن و تهيه مکان ديگر برطرف مى‌شود، لازم است آن موقوفه، به محلّ ديگر تبديل و يا با پول فروش آن، محلّ ديگر خريده شود و به جاى مکان اوّل، و در همان جهت وقف اوّلى، وقف گردد.
مسأله 2168 :
خريد و فروش ملکى که آن را به ديگرى اجاره داده‌اند اشکال ندارد، ولى استفاده آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است. و اگر خريدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند، يا به گمان اين که مدّت اجاره کم است ملک را خريده باشد، پس از اطّلاع مى‌تواند معامله خودش را به هم بزند.