شرائط جنس و عوض آن
مسأله 1720 :
جنسى که مى فروشند و چيزى که عوض آن مى گيرند پنج شرط دارد:
اول آنکه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
دوم آنکه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اتومبيل دزد برده و يا اسبى که فرار کرده صحيح نيست مگر اين که مشترى توان پيدا کردن آن را داشته باشد.
سوم خصوصياتى را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى کند، بيان کند.
چهارم کسى در جنس، يا در عوض آن حقى نداشته باشد; پس مالى را که انسان پيش کسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى تواند بفروشد.
پنجم آنکه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت يک ساله خانه را بفروشد صحيح نيست، ولى چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشى را از کسى بخرد و عوض آن منفعت يک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 1721 :
جنسى را که در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى کنند; در آن شهر انسان
صفحه 387
بايد با وزن يا پيمانه بخرد; ولى مى تواند همان جنس را در شهرى که با ديدن معامله مى کنند، با ديدن خريدارى نمايد.
مسأله 1722 :
چيزى را که با وزن خريد و فروش مى کنند با پيمانه اى که وزن آن معلوم است هم مى شود معامله کرد، مثلاً مى خواهد ده من گندم بفروشد; با پيمانه اى که يک من گندم مى گيرد ده پيمانه بدهد.
مسأله 1723 :
اگر يکى از شرط هائى که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است. ولى اگر خريدار و فروشنده در هر حال (خواه معامله صحيح باشد يا باطل) راضى باشند که در مال يکديگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.
مسأله 1724 :
معامله چيزى که وقف شده باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود که نتوانند استفاده اى را که مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً فرش مسجد به طورى پاره شود که نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتى که ممکن باشد، بايد با پول آن چيزى که به مقصود واقف نزديک است، بخرند و بر همان مسجد وقف کنند.
مسأله 1725 :
هر گاه بين کسانى که مال را براى آنان وقف کرده اند به طورى اختلاف پيدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال يا جانى تلف شود; و به جز فروختن چاره اى نباشد مى توانند آن مال را بفروشند و با عوض آن چيزى بخرند که به مقصود وقف کننده نزديکتر است و وقف کنند.
مسأله 1726 :
خريد و فروش ملکى که آن را به ديگرى اجاره داده اند اشکال ندارد، ولى استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خريدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، يا به عنوان اين که مدت اجاره کم است ملک را خريده باشد. پس از اطلاع مى تواند معامله را به هم بزند.
صفحه 388