شرایط جنس و عوض آن (آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی)

شرايط جنس وعوض آن

مسأله 2098 :

جنسى که مى فروشند و چيزى که عوض آن مى گيرند پنج شرطدارد: اول - آن که مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره ومانند اينها معلوم باشد.

دوم -آن که بتوانند آن را تحويل دهند, بـنـابر اين فروختن اسبى که فرار کرده صحيح نيست ولى اگر اسبى را که فرار کرده با چيزى که مـى تـوانـد تحويل دهد مثلا با يک فرش بفروشد, اگر چه آن اسب پيدا نشود, معامله صحيح است .

سـوم - آن کـه خـصـوصـيـاتـى را کـه در جنس وعوض هست و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فـرق مى کند, معين نمايند.

چهارم - آن که کسى در جنس , يا در عوض آن حقى نداشته باشد, پس مـالى را که انسان پيش کسى گرو گذاشته , بدون اجازه او نمى تواندبفروشد.

پنجم - آن که خود جـنـس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت يک سال خانه را بفروشد, صحيح نيست , ولى چنانچه خريدار بجاى پول , منفعت ملک خود را بدهد, مثلا فرشى را از کسى بخرد وعوض آن , مـنـفعت يک ساله خانه خود رابه او واگذار کند اشکال ندارد واحکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 2099 :

جنسى را که در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى کنند, در آن شهرانسان بايد با وزن يـا پـيمانه بخرد, ولى مى تواند همان جنس را در شهرى که با ديدن معامله مى کنند, با ديدن خريدارى نمايد.

مسأله 2100 :

چـيـزى را که با وزن خريد وفروش مى کنند با پيمانه هم مى شودمعامله کرد, به اينطور که اگر مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد, با پيمانه اى که يک من گندم مى گيرد ده پيمانه بدهد.

مسأله 2101 :

اگر يکى از شرطهايى که گفته شد غير از شرط چهارم در معامله نباشد, معامله بـاطـل است .

ولى اگر خريدار وفروشنده راضى باشند که در مال يکديگر تصرف کنند, تصرف آنها اشکال ندارد.

و در شرط چهارم اگر گرو گيرنده معامله را امضا کند يا ملک از گرو بيرون بيايد معامله صحيح است .

مسأله 2102 :

معامله چيزى که وقف شده باطل است , ولى اگر بطورى خراب شود که نتوانند استفاده اى را که مال براى آن وقف شده از آن ببرند, مثلا حصيرمسجد بطورى پاره شودکه نتوانند روى آن نماز بخوانند فروش آن اشکال ندارد و درصورتى که ممکن باشد, بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند که به مقصود واقف آن نزديکتر باشد.

مسأله 2103 :

هرگاه بين کسانى که مال را براى آنان وقف کرده اند بطورى اختلاف پيدا شود که اگر مال وقف را نفروشند, گمان آن برود که مال يا جانى تلف شود,مى توانند آن مال را بفروشند و به مصرفى که به مقصود واقف نزديکتر است برسانند.

مسأله 2104 :

خريد وفروش ملکى که آن را به ديگرى اجاره داده اند اشکال ندارد, ولى استفاده آن مـلـک در مـدت اجـاره , مـال مستاجر است و اگر خريدار نداندکه آن ملک را اجاره داده اند يا به گـمـان اين که مدت اجاره کم است ملک را خريده باشد, پس از اطلاع مى تواند معامله خودش را بهم بزند.