شرايط جنس و عوض آن
مساله 2090 :
جنسى که مىفروشند و چيزى که عوض آن مىگيرند پنجشرط دارد. اول : آنکه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. دوم : آنکه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبى که فرار کرده صحيح نيست ولى اگر بندهاى را که فرار کرده با چيزى که مىتواند تحويل دهد مثلا با يک فرش بفروشد اگر چه آن بنده پيدا نشود معامله صحيح است و در غير بنده مشکل است سوم: خصوصياتى را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مىکند، معين نمايد. چهارم: کسى در جنس يا در عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را که انسان پيش کسى گرو گذاشته بدون اجازه او نمىتواند بفروشد. پنجم: آن که بنابر احتياط خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، اگرچه جايز بودن خالى از قوت نيست، پس اگر مثلا منفعتيک ساله خانه را بفروشد صحيح است. و چنانچه خريدار به جاى پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلا فرشى را از کسى بخرد و عوض آن منفعتيک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد. و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مساله 2091 :
جنسى را که در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىکنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مىتواند همان جنس را در شهرى که با ديدن معامله مىکنند با ديدن خريدارى نمايد.
مساله 2092 :
چيزى را که با وزن خريد و فروش مىکنند با پيمانه هم مىشود معامله کرد،به اين طور که اگر مثلا مىخواهد ده من گندم بفروشد با پيمانهاى که يک من گندم مىگيرد ده پيمانه بدهد.
مساله 2093 :
اگر يکى از شرطهايى که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است،ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند که در مال يکديگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.
مساله 2094 :
معامله چيزى را که وقف شده باطل است، ولى اگر بطورى خراب شود که نتواند استفادهاى را که مال براى آنها وقف شده از آن ببرند ، مثلا حصير مسجد بطورى پاره شود که نتوانند روى آن نماز بخوانند فروش آن اشکال ندارد، و در صورتى که ممکن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند که به مقصود وقف کننده نزديکتر باشد.
مساله 2095 :
هرگاه بين کسانى که مال را براى آنان وقف کردهاند به طورى اختلاف پيدا شود که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال يا جانى تلف شود مىتوانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند، ولى چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهيه مکان ديگر برطرف مىشود، لازم است آن موقوفه به محل ديگر تبديل و يا با پول فروش آن محل ديگر خريده شود و به جاى مکان اول و در همان جهت وقف اولى وقف گردد.
مساله 2096 :
خريد و فروش ملکى که آن را به ديگرى اجاره دادهاند اشکال ندارد، ولى استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستاجر است، و اگر خريدار نداند که آن ملک را اجاره دادهاند يا به گمان اين که مدت اجاره کم است ملک را خريده باشد پس از اطلاع مىتواند معامله خودش را به هم بزند.