شرایط جنس و عوض آن (آیت الله محمد تقی بهجت (ره))

شرايط جنس و عوض آن

مسأله 2194 :

جنسي که مي فروشند و چيزي که عوض آن مي گيرند پنج شرط دارد:

اول: مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.

دوم: بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبي که فرار کرده صحيح نيست، ولي اگر بنده اي را که فرار کرده با چيزي که مي تواند تحويل دهد مثلا با يک فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پيدا نشود، معامله صحيح است و در غير بنده مشکل است. امّا اگر بنده فراري را براي آزاد کردن خريداري کند معامله صحيح است و نياز به ضميمه ندارد.

سوم: خصوصياتي را که در جنس و عوض هست و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مي کند معين نمايد.

چهارم: کسي در جنس، يا در عوض آن حقي نداشته باشد، پس مالي را که انسان پيش کسي گرو گذاشته، بدون اجازه او نمي تواند بفروشد.

پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلا منفعت يک ساله خانه را بفروشد محلّ اشکال است و چنانچه خريدار به جاي پول: منفعت ملک خود را بدهد، مثلا فرشي را از کسي بخرد و عوض آن منفعت يک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد، و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 2195 :

جنسي را که در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي کنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولي مي تواند همان جنس را در شهري که با ديدن معامله مي کنند، با ديدن خريداري نمايد.

مسأله 2196 :

چيزي را که با وزن خريد و فروش مي کنند با پيمانه هم مي شود معامله کرد، به اين صورت که اگر مثلا مي خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه اي که يک من گندم مي گيرد ده پيمانه بدهد.

مسأله 2197 :

اگر يکي از شرطهايي که گفته شد غير از شرط چهارم در معامله نباشد معامله باطل است ولي اگر خريدار و فروشنده راضي باشند که در مال يکديگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد. و در شرط چهارم اگر گرو گيرنده معامله را امضا کند يا ملک از گرو بيرون بيايد معامله صحيح است.

مسأله 2198 :

معامله چيزي که وقف شده باطل است، ولي اگر بطوري خراب شود يا در معرض خرابي باشد که نتوانند استفاده اي را که مال براي آنها وقف شده از آن ببرند، مثلا حصير مسجد به طوري پاره شود که نتوانند روي آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتي که ممکن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفي برسانند که به مقصود وقف کننده نزديکتر باشد.

مسأله 2199 :

هر گاه بين کساني که مال را براي آنان وقف کرده اند بطوري اختلاف پيدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال يا جاني تلف شود، مي توانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند، و همچنين است اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد مي توانند بفروشند، ولي چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهيه مکان ديگر بر طرف مي شود، لازم است آن موقوفه، به محل ديگر تبديل و يا با پول فروش آن محل ديگر خريده شود و به جاي مکان اول، و در همان جهت وقف اولي، وقف گردد.

مسأله 2200 :

خريد و فروش ملکي که آن را به ديگري اجاره داده اند اشکال ندارد، ولي استفاده آن ملک در مدت اجاره، مال مستأجر است. و اگر خريدار ندادند که آن ملک را اجاره داده اند، يا به گمان اين که مدت اجاره کم است ملک را خريده باشد، پس از اطلاع مي تواند معامله خودش را بهم بزند.