شرایط جنس و عوض آن (آیت الله سید محمد علوی گرگانی)

شرائط جنس وعوض آن

مسأله 2105 :

جنسي که مي‌فروشند وچيزي که عوض آن مي‌گيرند، پنج شرط دارد: اوّل‌ـ آن که مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره ومانند اينها معلوم باشد؛ دوم‌ـ آن که بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبي که فرار کرده صحيح نيست ولي اگر بنده فرار کرده با چيزي که مي‌تواند تحويل دهد و ماليت هم داشته باشد مثلاً با يک فرش بفروشد، اگرچه آن بنده پيدا نشود، معامله صحيح است؛ سوم‌ـ خصوصيّاتي را که در جنس وعوض هست و به واسطه آن ميل مردم به معامله فرق مي‌کند، معيّن نمايد؛ چهارم‌ـ کسي در جنس، يا در عوض آن حقّ نداشته باشد، پس مالي را که انسان پيش کسي گرو گذاشته، بدون اجازه او نمي‌تواند بفروشد؛ پنجم‌ـ خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت يک ساله خانه را بفروشد، صحيح نيست ولي چنانچه خريدار به جاي پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشي را از کسي بخرد وعوض آن، منفعت يکساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد واحکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 2106 :

جنسي را که در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي‌کنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولي مي‌تواند همان جنس را در شهري که با ديدن معامله مي‌کنند، با ديدن خريداري نمايد.

مسأله 2107 :

چيزي را که با وزن خريد وفروش مي‌کنند با پيمانه‌اي که وزن آن معلوم باشد هم مي‌شود معامله کرد به اينطور که اگر مثلاً مي‌خواهد ده من گندم بفروشد، با پيمانه‌اي که يک من گندم مي‌گيرد ده پيمانه بدهد.

مسأله 2108 :

اگر يکي ازشرطهايي که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است ولي اگر خريدار وفروشنده با علم به بطلان معامله راضي باشند که در مال يکديگر تصرّف کنند، تصرّف آنها اشکال ندارد.

مسأله 2109 :

معامله چيزي که وقف شده باشد باطل است ولي اگر به طوري خراب شود که نتوانند استفاده‌اي را که مال براي آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصير مسجدي به طوري پاره شود که نتوانند روي آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و بنابر احوط وجوبي مراجعه به حاکم شرع در فروش‌آن بنمايند در صورتي که ممکن باشد، واحوط هم آن است که پول آن را در همان مسجد به مصرفي برسانند که به مقصود وقف کننده نزديکتر بـاشد.

مسأله 2110 :

هرگاه بين کساني که مال را براي آنان وقف کرده‌اند به طوري اختلاف پيدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال يا جاني تلف شود، مي‌توانند آن مال را بفروشند و به مصرفي که به مقصود واقف نزديکتر است برسانند.

مسأله 2111 :

خريد وفروش ملکي که آن را به ديگري اجاره داده‌اند اشکال ندارد، ولي استفاده آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است و اگر خريدار نداند که آن ملک را اجاره داده‌اند يا بگمان اين که مدّت اجاره کم است ملک را خريده باشد، پس از اطلاع مي‌تواند معامله خودش را به هم بزند.