مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند (آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره))

مواردى که انسان مى تواند معامله را بهم بزند

مسأله 2132 :

حـق بهم زدن معامله را خيار مى گويند, و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را بهم بزنند:

اول آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند, و اين خيار را خيار مجلس مى گويند.

دوم آنکه مشترى يا فروشنده در بيع , يا يکى از دو طرف معامله در معاملات ديگر, مغبون شده باشند که آن را خيار غبن گويند.

سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدت معينى هر دو يا يکى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند, که آن را خيار شرط گويند.

چـهـارم يـکـى از دو طرف معامله , مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى کند که قيمت مال در نظر مردم زياد شود, که آن را خيار تدليس گويند.

پـنـجـم يکى از دو طرف معامله با يکديگر شرط کند که کارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نـشـود, يـا شـرط کند مالى را که مى دهد به طورمخصوصى باشد, و آن مال داراى آن خصوصيت نـبـاشـد, کـه در اين صورت شرط کننده مى تواند معامله را بهم بزند, و آن را خيار تخلف شرط گويند.

ششم در جنس يا عوض آن عيبى باشد, و آن را خيار عيب گويند.

هـفتم معلوم شود مقدارى از جنسى را که معامله نموده اند, مال ديگرى است , که اگر صاحب آن بـه مـعـامـلـه راضـى نشود, گيرنده مى تواندمعامله را بهم بزند, يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد, و آن را خيار شرکت گويند.

هـشـتـم صـاحب مال خصوصيات جنس معينى را که طرف نديده به او بگويد, بعد معلوم شود طـورى که گفته نبوده است , که در اين صورت طرف مى تواند معامله را بهم بزند, و آن را خيار رؤيت گويند.

نـهـم اگر مشترى پول جنسى را که خريده و شرط نکرده که در پرداخت پول تاخير کند تا سه روز ندهد, اگر فروشنده جنس را تحويل نداده باشد مى تواند معامله را بهم بزند.

ولى اگر جنسى را کـه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد که اگر يک روز بماند, ضايع مى شود, چنانچه تا شب پول آن را نـدهـد و شـرط نکرده باشد که دادن پول را تاخير بيندازد, فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند, و آن را خيار تاخير گويند.

دهـم کـسى که حيوانى را خريده تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند, واگر در عوض چيزى که فروخته حيوان گرفته باشد, فروشنده هم تاسه روز مى تواند معامله را بهم بزند, و آن را خيار حيوان گويند.

يازدهم فروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحويل دهد, مثلا اسبى را که فروخته فرار نمايد, که در اين صورت مشترى مى تواند معامله رابهم بزند, و آن را خيار تعذر تسليم گويند.

و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد:

مسأله 2133 :

اگر خريدار قيمت جنس را نداند, يا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قـيـمـت مـعـمـولى آن بخرد, چنانچه به قدرى گران خريده که مردم به آن اهميت مى دهند, مـى تواند معامله را بهم بزند, و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند, يا موقع معامله غفلت کند وجـنـس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد, در صورتى که مردم به مقدارى که ارزان فروخته اهميت بدهند, مى تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2134 :

در معامله بيع شرط که مثلا خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى فروشند و قرار مـى گـذارنـد کـه اگـر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند, در صورتى که خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است .

مسأله 2135 :

در معامله بيع شرط اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد که هرگاه سر مدت پـول را نـدهد, خريدار ملک را به او مى دهد,معامله صحيح است , ولى اگر سر مدت پول را ندهد, حـق ندارد ملک را از خريدار مطالبه کند, و اگر خريدار بميرد تا پول را نداده نمى تواندملک را از ورثه او مطالبه نمايد.

مسأله 2136 :

اگـر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط کند و به اسم چاى اعلا بفروشد, مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2137 :

اگر خريدار بفهمد مالى را که خريده عيبى دارد, مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد که يـک چـشـم آن کـور است , چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته , مى تواند معامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند, و چنانچه برگرداندن ممکن نباشدمثلا در آن مـال تغييرى حاصل شده يا تصرفى که مانع از رد است نموده باشد, در اين صورت فرق قيمت سـالـم و مـعيوب آن را معين کند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى که به فروشنده داده پـس بـگـيرد, مثلا مالى را که به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است , درصورتى که قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد, چون فرق قيمت سالم و معيوب يک چهارم مى باشد مى توانديک چهارم پولى را که داده يعنى يک تومان از فروشنده بگيرد.

مسأله 2138 :

اگر فروشنده بفهمد در عوضى که مالش را به آن فروخته عيبى هست , چنانچه آن عـيـب پيش از معامله در عوض بوده و اونمى دانسته , مى تواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند, و چنانچه از جهت تغيير يا تصرف نتواند برگرداند مى تواندتفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى که در مسأله پيش گفته شد بگيرد.

مسأله 2139 :

اگـر بـعـد از معامله و پيش از تحويل دادن مال , عيبى در آن پيدا شود, خريدار مـى تـواند معامله را بهم بزند, و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن , عيبى پـيـدا شـود, فـروشـنـده مـى تـوانـد معامله را بهم بزند, ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند جايزنيست .

مسأله 2140 :

اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد لازم نيست فورا معامله را بهم بزند, و بعدا هم حق بهم زدن معامله را دارد, و همچنين است حکم در ساير خيارات .

مسأله 2141 :

هـرگـاه بعد از خريدن جنس , عيب آن را بفهمد اگرچه فروشنده حاضر نباشد مى تواند معامله را بهم بزند, و همچنين است حکم در ساير خيارات .

مسأله 2142 :

در چهار صورت خريدار بواسطه عيبى که در مال است نمى تواند معامله را بهم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد: اول آنکه موقع خريدن , عيب مال را بداند.

دوم به عيب مال راضى شود.

سـوم در وقـت مـعـامـله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد, پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم .

چهارم فروشنده در وقت معامله بگويد: اين مال را با هر عيبى که دارد مى فروشم .

ولى اگر هم عـيـبـى را مـعين کند و بگويد: مال را با اين عيب مى فروشم , و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد, خريدار مى تواند براى عيبى که فروشنده معين نکرده مال را پس دهد, و در صورتى که نتواندپس دهد تفاوت قيمت بگيرد.

مسأله 2143 :

اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد, و پس از تحويل گرفتن مال , عيب ديگرى در آن پيدا شود, نمى تواند معامله را بهم بزند ولى مى تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد, ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار که سه روز است عيب ديگرى پيداکند اگـرچه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى تواند آن را پس دهد.

و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته باشد, و در آن مدت , مال عيب ديگرى پيدا کند, اگرچه آن را تحويل گرفته باشد, مى تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2144 :

اگـر انسان مالى داشته باشد که خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را بـراى او گـفـتـه بـاشد, چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده , مى تواند معامله را بهم بزند.