( مواردى که انسان مى تواند معامله را بهم بزند ).
مسأله 2132 :
حق بهم زدن معامله را خيار مى گويند , و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را بهم بزنند.
اول آن که از هم جدا نشده باشند , هر چند مجلس معامله را ترک گفته باشند.
و اين خيار را خيار مجلس مى گويند.
دوم آن کـه مشترى يا فروشنده در بيع , يا يکى از دو طرف معامله در معاملات ديگر مغبون شده باشند که آن را خيار غبن گويند.
و مـنـشا ثبوت اين نحو از خيار ( شرط ارتکازى ) در عرف عام مى باشد , يعنى در هر معامله اى در ذهن دو طرف معامله اين شرط مرتکز است که مالى را که مى گيرد از جهت ماليت به مقدار فاحش کمتر از مالى را کـه مى پردازد نباشد , و اگر باشد , حق بهم زدن معامله را داشته باشد , ولى چنانچه در مواردى در عرف خاص شرط ارتکازى طور ديگر باشد مثلا شرط اين باشد که اگر مالى را که گرفته از جهت ماليت کمتر از مالى که پرداخته باشد بتواند مابه التفاوت ميان آن دو را از طرف مطالبه کند , و اگر ممکن نشد معامله را بهم زند , بايد همان عرف خاص در اين چنين موارد رعايت شود.
سـوم در مـعامله قرارداد کنند که تا مدت معينى هر دو يا يکى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند که آن را خيار شرط گويند.
چـهـارم يکى از دو طرف معامله , مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى کند که طرف در آن رغبت کند يا رغبت او به آن زيادتر شود که آن را خيار تدليس گويند.
پـنجم يکى از دو طرف معامله با ديگرى شرط کند که کارى را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود يا شرط کـنـد مـال معينى را که مى دهد به طور مخصوصى باشد و آن مال داراى آن خصوصيت نباشد , که در اين صورت شرط کننده مى تواند معامله را بهم بزند و آن را خيار تخلف شرط گويند.
ششم در جنس يا عوض آن عيبى باشد و آن را خيار عيب گويند.
هفتم معلوم شود مقدارى از جنسى را که معامله نموده اند , مال ديگرى است که اگر صاحب آن به معامله راضى نشود , گيرنده مى تواند معامله را بهم بزند , يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد , و آن را خيار شرکت گويند.
هـشـتـم صـاحب مال خصوصيات جنس معينى را که طرف نديده به او بگويد , بعد معلوم شود طورى که گـفـتـه نـبـوده اسـت , يـا آن کـه طـرف جـنس را سابقا ديده بوده و خيال مى کرده که فعلا هم داراى خصوصياتى است که در گذشته در آن ديده , بعد معلوم شود که آن خصوصيات در آن باقى نمانده , که در اين صورت طرف مى تواند معامله را بهم بزند و آن را خيار رؤيت گويند.
نـهـم اگـر مـشـترى پول جنسى را که خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد فـروشـنـده مى تواند معامله را بهم بزند , ولى اين در صورتى است که فروشنده خريدار را در پرداخت پول مـهلت داده باشد , ولى تعيين مدت نکرده باشد , و اما اگر او را اصلا مهلت نداده باشد , مى تواند با اندکى تـاخـير در پرداخت پول معامله را بهم بزند , و اگر او را بيش از سه روز مهلت داده باشد , نمى تواند تا تمام شـدن مـدت مـعـامـله را بهم بزند , و از اين جا معلوم مى شود که اگر جنسى را که فروخته مثل بعضى از مـيـوه ها باشد که اگر يک روز بماند ضايع مى شود , چنانچه خريدار تا شب پول آن را ندهد , و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخير بيندازد , فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند , و آن را خيار تاخير گويند.
دهـم کسى که حيوانى را خريده تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند , و اگر در عوض چيزى که فروخته حيوانى گرفته باشد , فروشنده تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند و آن را خيار حيوان گويند.
يـازدهـم فـروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحويل دهد مثلا اسبى را که فروخته فرار نمايد که در اين صـورت مـى تواند معامله را بهم بزند و آن را خيار تعذر تسليم گويند و احکام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2133 :
اگـر خـريـدار قـيـمـت جنس را نداند , يا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد , چنانچه به مقدار قابل توجهى گرانتر خريده باشد , مى تواند معامله را بهم بزند , البته به شرط آن که مقدار تفاوت در حال بهم زدن معامله هم ثابت باشد , و گرنه معلوم نيست که بتواند معامله را بهم بزند.
و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند , يا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى که به مقدار قابل توجهى ارزانتر فروخته باشد , مى تواند به شرط گذشته معامله را بهم بزند.
مسأله 2134 :
در مـعـامـلـه بـيـع شرط که مثلا خانه صد هزار تومانى را به پنجاه هزار تومان مى فروشند , و قرار مـى گـذارنـد که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند , در صورتى که خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است .
مسأله 2135 :
در مـعـامـله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد , خـريـدار مـلـک را به او مى دهد معامله صحيح است ولى اگر سر مدت پول را ندهد , حق ندارد ملک را از خريدار مطالبه کند و اگر خريدار بميرد , نمى تواند ملک را از ورثه او مطالبه نمايد.
مسأله 2136 :
اگـر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط کند و به اسم چاى اعلا بفروشد , مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2137 :
اگر خريدار بفهمد مال معينى را که خريده عيبى دارد مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد که يک چشم آن کـور است , چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته , مى تواند معامله را بهم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد , مثلا در آن مال تغييرى حاصل شده يـا تـصرفى که مانع از رد است نموده باشد , در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين کند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى که به فروشنده داده پس بگيرد , مثلا مالى را که به چهار تومان خـريـده اگـر بـفـهمد معيوب است , در صورتى که قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تـومـان بـاشـد , چون فرق قيمت سالم و معيوب يک چهارم مى باشد , مى تواند يک چهارم پولى را که داده يعنى يک تومان از فروشنده بگيرد.
مسأله 2138 :
اگـر فـروشنده بفهمد در عوض معينى که مالش را به آن فروخته عيبى هست , چنانچه آن عيب پـيـش از مـعـامـلـه در عـوض بوده و او نمى دانسته مى تواند معامله را بهم زده و آن عوض را به صاحبش بـرگـرداند , و چنانچه از جهت تغيير يا تصرف نتواند برگرداند مى تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى که در مسأله پيش گفه شد بگيرد.
مسأله 2139 :
اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال عيبى در آن پيدا شود , خريدار مى تواند معامله را بهم بـزنـد , و نـيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن , عيبى پيدا شود , فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند , و اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند در صورت عدم امکان رد جايز است .
مسأله 2140 :
اگـر بعد از معامله عيب مال را بفهمد چنانچه بخواهد بايد فورا معامله را بهم بزند , و اگر بيش از مقدار معمول - با در نظر گرفتن اختلاف موارد - تاخير بيندازد ديگر نمى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2141 :
هر گاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد , اگر چه فروشنده حاضر نباشد , مى تواند معامله را بهم بزند , و هم چنين است حکم در ساير خيارات .
مسأله 2142 :
در چـهـار صـورت خريدار به واسطه عيبى که در مال است نمى تواند معامله را بهم بزند , يا تفاوت قيمت بگيرد : اول آن که موقع خريدن عيب مال را بداند.
دوم آن که به عيب مال راضى شود.
سـوم آن کـه در وقـت مـعـامـلـه بـگـويد : اگر مال عيبى داشته باشد , پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم .
چـهارم آن که فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى که دارد مى فروشم ولى اگر عيبى را معين کند و بگويد مال را با اين عيب مى فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد , خريدار مى تواند براى عيبى که فروشنده معين نکرده مال را پس دهد , و در صورتى که نتواند پس دهد تفاوت قيمت بگيرد.
مسأله 2143 :
اگـر خـريـدار بـفهمد مال عيبى دارد , و پس از تحويل گرفتن مال عيب ديگرى در آن پيدا شود نمى تواند معامله را بهم بزند , ولى مى تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد , ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن زمان خيار که سه روز است عيب ديگرى پيدا کند اگر چه آن را تحويل گرفته بـاشد باز هم مى تواند آن را پس دهد , و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عيب ديگرى پيدا کند , اگر چه آن را تحويل گرفته باشد , مى تواند معامله را بهم بزند.
مسأله 2144 :
اگر انسان مالى داشته باشد که خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد , چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده مى تواند معامله را بهم بزند.