مواردى که انسان مى تواند معامله را بهم بزند
مسأله 2229 :
حق به هم زدن معامله را خيار مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:
اول: طرفين معامله از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را (خيار مجلس) مى گويند.
دوّم: مشترى يا فروشنده در بيع، يا يکى از دو طرف معامله در معاملات ديگر مغبون شده باشند که آنرا (خيار غَبْن) گويند.
سوّم: در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معيّنى هر دو يا يکى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خيار شرط).
چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى کند که قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس).
پنجم: فروشنده يا خريدار شرط کند که کارى انجام دهد، يا شرط کند مالى را که مى دهد طور مخصوصى باشد، و به آن شرط عمل نکند که در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تخلف شرط).
ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد و قبلا اطلاع نداشته باشند (خيار عيب).
هفتم: معلوم شود مقدارى از جنسى را که فروخته اند، مال ديگرى است، که اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را که خريدار عوض قرار داده، مال ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند، يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد. (خيار تبعّض صفقه).
هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معيّنى را که مشترى نديده به او بگويد بعد معلوم شود طورى که گفته نبوده است. که در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را که مى دهد بگويد، بعد معلوم شود طورى که گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و همچنين است اگر با رؤيت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس يا عوض آن تغيير به نقص نموده که در صورت اوّل خريدار و در صورت دوّم فروشنده مى تواند معامله را به
[357]
هم بزند (خيار رؤيت).
نهم: مشترى پول جنسى را که نقد خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد. در صورتى که شرط تأخير براى بايع يا مشترى نسبت به ثمن و مثمن نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند ولى اگر جنسى را که خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد که اگر يک روز بماند ضايع مى شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير جنس هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).
دهم: حيوانى را خريده باشد که خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند (خيار حيوان).
يازدهم: فروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحويل دهد، مثلا اسبى را که فروخته فرار نمايد که در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند (خيار تعذّر تسليم). و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2230 :
اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده که مردم او را مغبون مى دانند و به کمى و زيادى آن اهميت مى دهند، مى تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى که مردم به مقدارى که ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2231 :
در معامله بيع شرط، که مثلا جنس هزار تومانى را به دويست تومان مى فروشند و قرار مى گذارند که اگر فروشند سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى که خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند
[358]
معامله صحيح است.
مسأله 2232 :
در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد، خريدار ملک را به او مى دهد معامله صحيح است، ولى اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خريدار مطالبه کند و اگر خريدار بميرد، نمى تواند ملک را از ورثه او مطالبه نمايد.
مسأله 2233 :
اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط کند و به اسم چاى اعلا بفروشد و مشترى خبر نداشته باشد وقتى که متوجه شود مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2234 :
اگر خريدار بفهمد مالى را که گرفته عيبى دارد مثلا حيوانى را بخرد و بفهمد که يک چشم آن کور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند، يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين کند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از پولى که به فروشنده داده پس بگيرد مثلا مالى را که به چهار تومان خريده، اگر بفهمد معيوب است، در صورتى که قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يک چهارم مى باشد مى تواند يک چهارم پولى را که داده يعنى يک تومان از فروشنده بگيرد.
مسأله 2235 :
اگر فروشنده بفهمد در عوضى که گرفته عيبى هست پس اگر معامله به عوض کلّى بوده مى تواند آنرا پس بدهد و عوض سالم را مطالبه نمايد و اگر به عوض مشخص بوده پس چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته مى تواند معامله را به هم بزند، يا نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى که در مسأله پيش گفته شد بگيرد.
مسأله 2236 :
اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى تواند معامله را به بزند، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى تواند معامله را به بزند، ولى اگر بخواهند
[359]
تفاوت قيمت بگيرند اشکال دارد.
مسأله 2237 :
اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، بنابر احتياط واجب ديگر حق بهم زدن معامله را ندارد. مگر آنکه جاهل بمسئله باشد که وقتى فهميد مى تواند معامله را بهم بزند، ولى مقدارى تأخير براى فکر کردن مانعى ندارد.
مسأله 2238 :
هر گاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2239 :
در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى توان معامله را بهم بزند، يا تفاوت قيمت بگيرد:
اول: موقع خريدن، عيب مال را بداند.
دوّم: به عيب مال راضى شود.
سوم: در وقت معامله بگويد: اگر مال عيبى داشته باشد، پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم.
چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد: اين مال را با هر عيبى که دارد مى فروشم ولى اگر عيبى را معيّن کند و بگويد مال را با اين عيب مى فروشم و معلوم شود عيب ديگرى هم دارد، خريدار مى تواند براى عيبى که فروشنده معين نکرده مال را پس دهد يا تفاوت بگيرد.
مسأله 2240 :
در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى تواند معامله را به هم بزند ولى ميتواند نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد.
اوّل: بعد از معامله تغييرى در مال بدهد که مردم بگويند بطورى که خريدارى شده و تحويل داده شده باقى نمانده است. مثل آنکه پارچه را براى دوختن بريده و يا گندم را آرد کرده باشد.
دوّم: فقط حق فسخ را ساقط کرده باشد.
[360]
سوّم: بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود. ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، بدون تفريط مشترى عيب ديگرى پيدا کند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مى تواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عيب ديگرى پيدا کند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2241 :
اگر انسان مالى داشته باشد که خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيات آن را براى او گفته باشد چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده مى تواند معامله را به هم بزند.