مسائل متفرّقه حدود
سوال 1464 :
نظر اسلام را درباره مجازات بفرماييد، آيا مجازات هدف است يا وسيله؟
جواب :
در هيچ مورد مجازات هدف اصلى نيست; بلکه يک وسيله بازدارنده براى مجازات شونده يا ساير مردم است. به همين جهت دستور داده شده که مجازات آشکار باشد تا اثر بازدارندگى خود را در جامعه ببخشد و نيز در مجازات تعزيرى و بعضى از موارد حدود، هرگاه مجرم از طريق ديگرى از گناه خوددارى کند و توبه نمايد، مجازات از ميان مى رود.
سوال 1465 :
برخى معتقدند که در اسلام زندان وجود نداشته، بلکه حبس در خانه وجود دارد، آيا صحيح است؟
جواب :
اين سخن درست نيست، در زمان پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) زندان چندان مورد نياز نبود; ولى در عصر على(عليه السلام) و همچنين در عصر خلفا زندان وجود داشت; زيرا جامعه اسلامى گسترش پيدا کرده بود و مجرمان افزايش يافته و گروههايى در فکر ضربه زدن به اسلام و مسلمين بودند.
سوال 1466 :
آيا مى توان به خاطر اجراى حدّ شرعى در مورد قطع عضو، قبل از اجراى حدّ، براى جلوگيرى از احساس درد شديد و يا شوکه شدن و مانند آن، عضو مذکور را بى حس و يا شخص را بيهوش نمود؟
جواب :
ظاهراً اشکالى ندارد.
سوال 1467 :
لطف فرماييد سه مورد از تعارض «نصّ» با «ظاهر» در حدود را در صورت صلاحديد مرقوم فرماييد.
جواب :
در مورد حدّ سرقت ظاهر آيه قرآن اين است که سارق به هر اندازه و از هرجا چيزى بدزدد بايد دستش قطع شود، در حالى که نصوص مى گويد نصاب معيّنى براى سرقت وجود دارد و شرايط متعدّد ديگر. همچنين در مورد مقدار قطع دست، آيه مطلق است; ولى نصوص آن را محدود به حد خاصّ (انگشتان) نموده است. مورد ديگر آيه حدّ زناست که ظاهر آيه اين است که در تمام موارد، حدّ آن تازيانه است; در حالى که نصوص در مواردى حدّ رجم و در بعضى از موارد تبعيد نيز اضافه شده است، و در بعضى از موارد قتل است، مانند زناى به عنف و زنا با محارم. در آيات ارث نيز در بسيارى از موارد در نصوص استثنائاتى وارد شده، در حالى که آيات ارث مطلق است.
سوال 1468 :
هزينه درمان و بهبود شخصى که، در اثر اجراى حدّ يا قصاص، يکى از اعضاى خود را از دست داده به عهده بيت المال است يا محکوم؟
جواب :
در صورتى که شخص محکوم توانايى درمان داشته باشد بر عهده خود اوست; در عين حال مطابق بعضى از روايات حاکم شرع در مورد حدود مى تواند درباره او ارفاق کرده و هزينه آن را بپردازد; ولى اگر تمکّن ندارد، هزينه رأساً بر عهده بيت المال است، هم در حدود و هم در قصاص.
سوال 1469 :
در صورتى که هزينه درمان بر عهده بيت المال باشد، حکم اختصاص به معالجات اوّليّه دارد، يا معالجات بعدى را نيز در بر مى گيرد؟
جواب :
فرقى نمى کند.
سوال 1470 :
اگر مجرى شلاّق، اشتباهاً بيشتر از مورد حکم شلاّق بزند، چه بايد کرد؟
جواب :
در صورتى که عمداً يا بر اساس سهل انگارى باشد قصاص مى شود، و اگر سهواً باشد و ديه داشته باشد، ديه آن از بيت المال پرداخته مى شود.
سوال 1471 :
در حدود و تعزيرات چه کسى بايد شلاّق را اجرا کند؟ آيا در تعزيرات و حدودى که شاکى خصوصى دارد (مانند حدّ قذف و سرقت تعزيرى) شاکى خصوصى اجرا مى کند، يا قاضى اجراى احکام، يا هر کسى را که قاضى تعيين کند؟
جواب :
شلاّق اگر به عنوان حد يا تعزير باشد، به وسيله قاضى يا کسى که از طرف قاضى، مأموريت پيدا مى کند، انجام مى شود; ولى اگر جنبه قصاص داشته باشد، صاحب حق مى تواند، اجرا کند.