تعلّق مى گيرد.
سوال 1398 :
مردى به صورت عنف، زن شوهردار، يا زن بيوه، يا دختر باکره اى را چه از طريق وطى در قُبل يا دُبر، مورد تجاوز قرار مى دهد، اين زن يا دختر به همين سبب به نحوى خودکشى مى کند، آيا زانى محکوم به قصاص است؟ يا بايد ديه زانيه مکره را پرداخت نمايد؟
جواب :
تجاوز به عنف، حکمش اعدام است، و در اين جا قصاص نيست.
سوال 1399 :
شخصى اقرار کرده که با دخترى رابطه داشته و با وى نزديکى نموده است; چون دختر حامله شده به دستور زنى به وى مشروب آلوده به سم مى دهد تا سقط جنين کند و براى اين که دختر را به خوردن آن تشويق کند خود نيز از آن مشروب مى خورد و همان روز که در حال عادى با وى نزديکى کرده بود بعد از بى اختيار شدن دختر دوباره با او نزديکى مى کند. دادگاه نزديکى با دختر را در حالى که بى اختيار بوده زناى به عنف اعلام و حکم به اعدام متّهم صادر نموده است، استدعا دارد بفرماييد:
الف) با وجود رضايت دختر در زمان هوشيارى و با وجود اصل استصحاب، آيا نزديکى در زمان بى اختيارى را مى توان زناى به عنف تلقّى نمود؟
ب) آيا صرف اقرار به نزديکى اقرار به زنا محسوب مى شود؟
جواب :
چنانچه ثابت نشود که آن زن نسبت به مواقعه حالت امتناع داشته است صدق زناى به عنف در فرض مسأله ثابت نيست، و اقرار به واژه «نزديکى» اقرار صريح محسوب نمى شود، بايد اقرار به زنا باشد تا حکم جارى شود.
سوال 1400 :
بعضى از فقها در زناى مطاوعى دختر باکره، عقيده دارند که ارش البکاره به وى تعلّق مى گيرد، نظر حضرتعالى چيست؟
جواب :
زانيه مطاوعه حقّ مهريّه و ارش بکارت ندارد; مگر اين که مرد او را اغفال کرده باشد که بکارت را زائل نمى کند.
سوال 1401 :
کسى که قرار است به عنوان حد يا قصاص اعدام شود، اگر حدود و تعزيرات ديگرى که مادون قتل است براى او ثابت شود، آيا مى توان از آنها صرف نظر کرد؟ آيا در اين جهت بين حقّ اللّه و حقّ النّاس تفاوتى وجود دارد؟
جواب :
اوّل بايد حدود ديگر اجرا شود و بعد حدّ قتل; مثلاً در مورد سارق قاتل اوّل حدّ سرقت بر او جارى مى شود و بعد حدّ قتل، و در اين جا تفاوتى ميان حقّ اللّه و حقّ النّاس نيست.
سوال 1402 :
شخصى به مجازات شلاّق، حبس، تبعيد، اعدام، قصاص و جزاى نقدى محکوم شده است، آيا تمام اين مجازات ها بايد اجرا شود؟ اگر بايد اجرا شود ترتيب اجراى مجازات هاى فوق چگونه است؟ اگر حبس وى 20 سال باشد، آيا بايد قصاص و اعدام بعد از 20 سال که حبس وى تمام مى شود اجرا شود؟ اگر شخص حاضر به پرداخت جزاى نقدى نشد، يا قادر به پرداخت نبود، آيا بايد حکم اعدام و قصاص را تا اجراى حکم جزاى نقدى به تعويق بيندازيم؟
جواب :
مسأله قصاص (اعدام) و شلاّق بر تبعيد و حبس مقدّم است و نوبت به آن دو نمى رسد و جريمه نقدى را مى توان از اموال او برداشت.
سوال 1403 :
آيا در عصر ما، که اجراى حدّ رجم در پاره اى از موارد محذورات داخلى يا خارجى دارد، مى توان به عنوان ثانوى آن را به نوع ديگرى از اعدام تبديل کرد؟ در اين حالت، مسأله فرار از حفيره که سبب سقوط حد در فرض اقرار مى شود چه خواهد شد؟
جواب :
در فرض مسأله تبديل رجم به نوع ديگرى از اعدام مانعى ندارد و مسأله امکان فرار از حفيره الزامى نيست، يکى از طرق نجات متّهم آن است که اقرار خود را پس بگيرد.
سوال 1404 :
مراد از پيرمرد و پيرزنى که بايد شلاّق به صورت ضغث (يک توده چوب باريک) درباره آنها اجرا شود، چيست؟ آيا از حيث سن معيار خاصّى دارد؟ اگر ندارد، آيا قدر متيقّنى دارد؟
جواب :
منظور، پيرمرد يا پيرزنى است که زدن شلاّق بر آنها قابل تحمّل نيست، يا خوف خطر دارد