حدّ سرقت
سوال 1430 :
آيا شروع به جرم سرقت، حقّ النّاس است که قابل گذشت باشد، يا حقّ اللّه است که قابل گذشت نمى باشد؟
جواب :
اگر منظور از شروع اين است که مثلاً وارد خانه مردم شده و قبل از سرقت دستگير شده است، صاحبخانه مى تواند او را ببخشد و رها کند.
سوال 1431 :
دو پسرعموى معتاد، مواد مخدّر به خود تزريق مى کنند، يکى از آنها فوراً مى ميرد و ديگرى زنده مى ماند، ولى شوکه مى شود، ترس و وحشت حواس و تصميم گيرى را از او سلب مى کند، مدّتى در ماشين سوارى مى ماند و بعد جسد او را در يکى از کوچه هاى تهران به زمين مى گذارد، ناگهان يادش مى آيد که در جيب آن مقتول هزار دلار پول وجود دارد، آن را به قصد حفظ برمى دارد و بعد از گزارش و اعتراف آن را دست نخورده به کلانترى تحويل مى دهد و بالاخره کلانترى نيز به پدر مقتول تحويل مى دهد، آيا از نظر شرعى اين عمل سرقت محسوب مى شود؟
جواب :
در فرض مسأله برداشتن آن پول و تحويل آن سرقت محسوب نمى شود.
سوال 1432 :
پس از اجراى حدّ سرقت، عضو قطع شده ملک کيست؟ ملک حکومتى که مجرى حدّ است، يا شخص محدود؟ در صورت دوّم آيا پيوند آن عضو با جرّاحى به شخص محدود، يا فروش آن براى پيوند به ديگرى جايز است؟
جواب :
عضو قطع شده متعلّق به صاحب آن است; ولى پيوند مجدّد آن به صاحب اصلى جايز نيست. امّا مى تواند به ديگرى، مجّانى يا در برابر قيمت، واگذار کند.
سوال 1433 :
شخصى 15 سال قبل اتومبيلى خريده و اکنون مشخّص شده که مسروقه است، طبق قانون شرع و عرف مال مسروقه به صاحب آن مرجوع مى شود، خريدار (که احتياج به اتومبيل دارد) چه مبلغ حق دارد از سارق بگيرد؟
جواب :
صاحب پول حق دارد پول خود را از سارق بگيرد، و نظر به اين که در اين فاصله زمانى تورّم زياد بوده است، مى تواند به قيمت امروز از او بگيرد; يعنى نرخ متوسّط تورّم اجناس را محاسبه کند و بر آن بيفزايد.
سوال 1434 :
آيا بين حکم سارق از مسجد و غير مسجد تفاوتى هست؟
جواب :
گناه سارق از مسجد بيشتر است; ولى حدّ آن دو يکسان است.
سوال 1435 :
سرقت اطّلاعات سرّى کد شده و رمزدار، از شبکه هاى کامپيوترى و يا کامپيوترهاى شخصى و کشف رمز آنها چه حکمى دارد؟ و نيز سرقت و فروش غير مجاز شماره هاى موبايل توسّط افراد آشنا به سيستم سوئيچ آن چه حکمى دارد؟
جواب :
سرقت به هر حال حرام است و اگر اطّلاعاتى باشد که جنبه ماليّت دارد و در عرف عقلاى امروز خريد و فروش مى شود، در صورتى که شرايط حدّ سرقت در آن جمع باشد، اجراى حدّ سرقت در آن بعيد نيست; البتّه اين در مورد کسانى است که اموال آنها محترم است.
سوال 1436 :
هرگاه شريک بدون اطّلاع و در غياب شريک ديگر، با سوء نيّت و به قصد اضرار به شريک خود، اموال منقول شراکتى را با شکستن قفل ها و تخريب ديوار و سقف به صورت پنهانى به جاى ديگرى ببرد، آيا عمل وى سرقت محسوب مى شود؟
جواب :
اگر سوء نيّت او محرز شود که با علم و اطّلاع از حرمت اين کار و به قصد سرقت چنين عملى را مرتکب شده است حدّ سرقت بر او جارى مى شود.
سوال 1437 :
با عنايت به نصاب در باب سرقت (که قيمت ربع دينار طلاى خالص مسکوک رايج، يا ارزش آن طبق بند 9 ماده 198 قانون مجازات اسلامى مى باشد) و اين که در کشور تنها سکّه هاى طلا و بهار آزادى به عنوان طلاى مسکوک جريان داشته و هيچ کدام آنها 24 عيار خالص نمى باشد و همانند ساير نقود و مسکوکات رواج واقعى ندارد، آياقيمت ربع دينار سکّه هاى طلاى مسکوک غير خالص و غير رايج، مانند سکّه بهار آزادى فعلى که ظاهراً 18 عيار مى باشد، يا قيمت ربع دينار طلاى خالص غير مسکوک را مى توان ملاک قرار داد؟ و اصولاً در صورت نبودن سکّه طلاى مسکوک رايج خالص، آيا حدّ سرقت ساقط مى شود؟
جواب :
منظور از طلاى خالص، طلاى 24 عيار نيست; بلکه همين طلاهاى معمولى است که در عرف، خالص شمرده مى شود و اگر سکّه رايج معامله پيدا نشود بايد فرض کنيم که اگر اين مقدار از طلا مسکوک رايج معامله بود، چه مقدار افزايش قيمت پيدا مى کرد و در مورد شک بايد دست بالا را گرفت، و در هر حال حدّ شرعى سرقت ساقط نمى شود.
سوال 1438 :
در مورد سرقتى که موجب حدّ است بفرماييد: آيا پس از شکايت مال باخته و قبل از ثبوت جرم، عفو سارق توسّط مال باخته نسبت به اجراى حدّ تأثير دارد؟
جواب :
بعد از طرح شکايت، عفو مال باخته تأثيرى ندارد.
سوال 1439 :
در مواردى که سارق مورد عفو مال باخته قرار مى گيرد، آيا حاکم شرع مى تواند بنا به مصالحى حدّ را اجرا نمايد؟
جواب :
در صورتى که قبل از طرح شکايت او را عفو کند، حاکم شرع نمى تواند حدّ را اجرا کند; ولى اگر مصالح مهمّى ايجاب کند، تعزير او جايز است.
سوال 1440 :
چنانچه شخصى بدون اجازه صاحب اثر (کتاب، يا فيلم و مانند آن) منتشر شده، از محتويات آن استفاده غير مجاز نمايد، آيا مى توان وى را به عنوان ارتکاب سرقت، تعقيب نمود؟
جواب :
اين مورد، احکام سرقت را ندارد; ولى اين کار تجاوز به حقّ ديگران محسوب مى شود و تعزير دارد.
سوال 1441 :
گوسفند و يا حيوان مادّه اى از کسى به سرقت رفته و سارق پس از چند سال دستگير مى شود، آيا سارق، علاوه بر اصل يا قيمت حيوان مسروقه، بايستى زاد و ولد حيوانى را که دزديده نيز به صاحبش بدهد؟
جواب :
بايد زاد و ولد و تمام منافعى که از آن برده است را به صاحب اصلى برگرداند و مخارجى را که براى آن کرده نمى تواند کم کند.
سوال 1442 :
در موردى که جهت اثبات موضوع سرقت ادلّه اى وجود نداشته باشد و شاکى از متّهم تقاضا نمايد که قسم بخورد و متّهم از قسم خوردن امتناع نمايد و شاکى قسم بخورد که متّهم سرقت کرده است. در اين مورد علاوه بر اين که متّهم بايد اموال مسروقه را به شاکى تحويل دهد، آيا مى توان حد بر او جارى کرد؟
جواب :
حدود و تعزيرات با قسم ثابت نمى شود; ولى اموال ثابت مى شود.