حدّ لواط
سوال 1420 :
لطفاً به سوالات زير پاسخ دهيد:
الف) شخصى قبل از تشکيل محکمه رسمى در ستاد امر به معروف و نهى از منکر (نيروى انتظامى) در حال بازجويى به عمل شنيع لواط اقرار کرده است. قاضى مأذون با لباس مبدّل در جلسه حاضر بوده و متّهم واقف به سمت و منصب او نبوده است. آيا چنين اقرارى، اقرار نزد حاکم شرع تلقّى و مستوجب حدّ قتل است؟
جواب :
ضرورتى ندارد متّهم قاضى را بشناسد، مشروط بر اين که اقرار جامع الشّرايط باشد.
ب) متّهم در جلسه واحده ماجرا را نقل کرده است و در جملات فعليّه مرجع ضمير فاعلى خودش بوده است. آيا اين گونه اقرار، اقرار مکرّر تلقّى مى گردد، يا براى تکرار اقرار تعدّد جلسات و شرايط ديگر لازم است؟
جواب :
تعدّد مجلس شرط است، بنابر احتياط واجب.
جواب :
متّهم در محکمه منکر دخول شده و مى گويد من در هنگام بازجويى فکر مى کردم که عمل لواط اعم از دخول و تفخيذ است. آيا چنين اقرارى مستوجب سقوط حدّ قتل است؟
جواب :
در صورت احتمال اشتباه در حقّ متّهم ادّعاى او پذيرفته مى شود.
د) با توجّه به اين که در فرض توبه اقرار کننده، حسب نظر فقهاى عظام، حاکم شرع مى تواند عفو يا اجراى حد نمايد، آيا قاضى مأذون موظّف و مکلّف است که مراتب توبه مقرّ را به ولىّ امر يا نايب او منعکس نمايد يا آن که صرفاً مختار است؟
جواب :
چنانچه قاضى مأذون در قضاوت باشد خود او مى تواند عفو نمايد و اگر رعايت ضوابط ايجاب مى کند، به ولىّ امر اطّلاع دهد