احکام متفرقه وصیت

احکام متفرقه وصيت

سوال :

مادر ما از دنيا رفته است و وصيت نموده که ثلث مالش را صرف نماز و روزه او کنند و بقيه بين ورثه تقسيم شود. حال برادر ما، تمام ما ترک را ضبط کرده و نه سهم ما را مى دهد و نه سهم ثلث را، و مى گويد چون من عيال وار هستم ثلث بمن ميرسد خواهشمندم تکليف ورثه را تعيين فرمائيد.

جواب :

بطور کلى اگر متوفى وصيت کرده باشد ثلث را در مورد خاصى مصرف کنند بايد بهمان مصرف برسد و ورثه هم هر يک سهم الارث خود را مى بردند. و اگر نزاع موضوعى در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.

سوال :

شخصى به اين عبارت در وصيت نامه خود نوشته است. مبلغ شش ميليون تومان در بانک سپه بنام اينجانب و دو دختر اينجانب مى باشد که طبق قرارداد شرعى که با آنها گذاشته شده، استفاده از آنها تا زنده بودن مربوط به خود اينجانب مى باشد، و اگر تا زمانيکه زنده هستم و آنها شوهر کردند به خاطر جهيزيه اى که دادم آنها مال کلّ ورثه است و اگر شوهر نکرده باشند هرکدام دو مليون که به نامشان مى باشد غير از سهم الارث متعلق به خود آنها مى باشد.

مشار اليه به رحمت خدا رفته، در حاليکه دو دختر نامبرده هنوز شوهر نکرده اند، آيا وصيت او که ظاهر در وصيت تمليکيه و در تعليق ملکيت آنها به شوهر نکردن آنها در حيات موصى است شرعاً معتبر است يا خير؟

جواب :

با حمل بر صحت قراداد واقع فيما بين موصى و دختران او ظاهر اينستکه مصالحه اى بين آنها در مورد چهار مليون تومان از مبلغ مرقوم واقع شده که بر حسب آن چهار ميليون تومان را به دخترهايش صلح کرده و شرط کرده که مادام الحيوة حق تصرّفاتى را که منافى با مالکيت آنها نباشد در آن داشته باشد و چنانچه آنها در زمان حيات او شوهر رفتند جهيزيه آنها را در مقابل اين وجه تهيه نمايد بنابراين در صورتيکه در زمان حيات او دخترها بشوهر نرفته اند اين چهار ميليون تومان در ملکيت آنها باقى ميماند و چنانچه فرضاً قرار داد مذکور قابل حمل بر صحت نباشد و چهار مليون تومان ملک خود موصى باشد بر حسب اين عبارت حدّاقل وصيّت تمليکيه است و اگر زائد بر ثلث ترکه ميّت نباشد نافذ است و در مازاد محتاج بامضاء سائر ورثه است و به دخترهاى نامبرده علاوه بر سهم الارث آنها تعلق دارد و چون دليل بر لزوم جزم و تنجيز در عقود اجماع است و با فرض تحقق آن و حمل آن بر اجماع تعبدى، قدر متيقن آن بعض عقود مثل بيع و نکاح و وکالت است و شامل وصيت که در اصل آن نيز تعليق وجود دارد نميشود و بر حسب اطلاقات اين وصيّت محکوم بصحت است.

سوال :

شخصى طى وصيت نامه پيوست به شرح متن وصيّت نامه ملکى را ثلث خود قرار داده است چند سوال شرعى مطرح است

الف : اينکه نوشته شده اولاد ذکور مقصود اولاد ذکور پس از پنجاه سال است يا حين الفوت و يا ورثه آنها؟

ب : آيا قبل از تمام شدن مدت 50 سال اجازه تبديل به احسن داده مى شود يا خير؟

جواب :

الف : استظهار اينکه مراد موصى از عبارت (و پس از مدّت پنجاه سال مورد ثلث بايد بين أولاد ذکور بالسويه تقسيم نمايند) اولاد ذکور پس از پنجاه سال باشد قريب بنظر ميرسد چنانچه ظاهر اينستکه در صورتيکه اولاد ذکور بلا واسطه حين الوصيه موصى زنده باشند فرزندان آنها را شامل نيست ولى چنانچه پس از پنجاه سال بعض اولاد ذکور بلا واسطه فوت شده باشند فرزندان آنها با اولاد بلا واسطه در بردن سهم از مورد وصيّت مشارکت خواهند داشت و اگر چه ظاهر اين است که با اولاد بلا واسطه بالسويه سهم ميبرند احتياط اين استکه با تراضى و مصالحه عمل نمايند و اگر همه اولاد بلا واسطه فوت شده باشند بين اولاد مع الواسطه بالسويه تقسيم ميشود.

ب : قبل از تمام شدن مدت پنجاه سال تبديل مورد وصيّت بعنوان تبديل باحسن جايز نيست. والله العالم.

سوال :

الف : شخصى وصيت کرده که وصى او از ثلث ماترک، حياطش را از ورثه اش بمدت سى سال اجاره کنند تا پسرش در آنجا سکونت کند. آيا در اين صورت ورثه مى توانند اين وصيّت را قبول نکنند يا اجاره ندهند، و در اينصورت تکليف وصى چيست؟

ب : اگر ميّت، ورثه صغير يا غايب داشته باشد جايز است او را در حياط خود غسل داد يا نه؟ براى اينکه ميّت را در حياط خود غسل دهند اجازه ورثه لازم است يا نه؟

جواب :

الف : در فرض سوال، وصىّ بايد براى اجاره نمودن حياط، مراجعه به ورثه کند لکن بر ورثه واجب نيست حياط را اجاره دهند بلى اگر اجاره دادند وصى بايد از ثلث آنرا اجاره نمايد. والله العالم

ب : در مثل اين فرض بنابر احتياط اجازه ورثه لازم است اگر وارث صغير داشته باشد احتياطاً بايد با اجازه ولى شرعى سهم صغير را براى هر تصرّفى اجاره نمايند و مال الاجاره بمصرف صغير برسد و در مورد غايب از حاکم شرع جامع الشرايط اذن بگيرند. والله العالم

سوال :

الف ـ آيا در سکنى و عمرى جايز است که شرطى شود يا نه مثلاً شخصى حياط خود را يا قسمتى از آن را عمرى مى کند بزوجه اش مشروط بر اين که مادامى که ازدواج نکرده تا آخر عمر در آنجا سکونت کند و در صورت ازدواج ديگر حقى نداشته باشد؟

ب ـ و آيا جايز است که انسان وصيت کند که پس از تمام شدن عمرى يعنى پس از وفات کسى که برايش عمرى شده ملک عمرى شده به شخص معينى داده شود. البته در صورتى که بيشتر از ثلث نباشد يا نه.

جواب :

الف : جايز است سکنى به اين صورت باشد که شوهر سکناى خانه خود را تا موقعى که زوجه اش شوهر نکرده براى او قرار دهد و اگر به اين صورت، قرار داد، زوجه بعد از ازدواج حق سکونت ندارد و اگر ازدواج نکرد ولو تا آخر عمر، حق دارد و عمرى قرار دادن به صورت شرط، به نحو مذکور در سوال هم مانع ندارد. واللّه العالم.

جواب :

ب: در عمرى ملک عمرى شده به ملکيت، مالک آن باقى است بنابراين، وصيت به اين که بعد از اتمام شدن عمرى، ملک، به شخص معينى داده شود و حسب الفرض، زائد بر ثلث هم نباشد اشکال ندارد. والله العالم

سوال :

اگرورثه در اثر تقليد از مراجع مختلف اختلاف نظر داشته باشند، به چه نحوى بايد عمل نمايند؟

جواب :

در صورت مفروضه چنانچه ورثه با يکديگر در نحوه عمل توافق کنند احوط است و الاّ رفع امر به حاکم شرع جامع الشرائط مى شود و او طبق نظر خود حکم مى کند. والله العالم

سوال :

از اين به بعد ورثه نسبت به استفاده از ترکه تقسيم ناشده همچون استفاده از ميوه درختان چگونه بايد عمل کنند؟ آيا حکم رفتن به خانه برادر و خواهر و دوست را دارد؟ يا بايد هر کس به اندازه سهم آينده اش استفاده نمايد؟ (ولو مقدار اندک يک کيلو ميوه)

جواب :

اگر استفاده از آنها با تراضى نسبت به يکديگر باشد اشکال ندارد والاّ حکم بقيّه اموال متوفّى را دارد که هر يک از ورثه در آن حسب السهم شريکند. والله العالم

سوال :

اگر شخصى در زنده بودن خود با عقل و هوش سالم ملکى را در وصيت نامه اى که نوشته است به نوه خود ببخشد و در وصيّت نامه ذکر کند که کسى از وراث حقى به او ندارند و وصيت نامه هم به مهر و امضاى شوراى روستا رسيده باشد و اين شخص هم ملک آن مرحوم را که به او بخشيده احيا کرده باشد و تمام دستورات شخص فوت شده را که در وصيت نامه ذکر شده است از قبيل نماز و روزه و رد مظالم و بدهى هاى ديگر و تکاليف آن مرحوم را انجام داده باشد آيا وراث مى توانند اين ملک را به تصرف خود در بياورند؟

جواب :

بطور کلى اگر کسى در حال حيات ملکى را به نوه خود و يا به هر کس ديگر ببخشد و ملک را در اختيار متهب قرار دهد يعنى به قبض او بدهد ورثه حقى به آن ندارند و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است. والله العالم

سوال :

در مواردى که هزينه مخارج هفتم و چهلم و ... باعث تصرف در اموال ميت که صغيردار و يا بخطر افتادن آبروى شخص مصيبت ديده مى شود و براى حفظ آبروى خود ناچار به گرفتن قرض از اين و آن مى شود، حکم شرعى چيست؟

جواب :

در مورد سوال، چنانچه متوفى وصيت به صرف مخارج ايام هفته و چهلم و غيره نموده باشد بمقدار ثلث ترکه با ملاحظه ساير وصاياى نافذه اعتبار دارد ولو ورثه صغير داشته باشد ولى اگر وصيت نکرده باشد از سهم ورثه صغير صرف در مخارج ايام هفته و چهلم و غيره جائز نيست و کبار مختارند از مال خودشان مصرف نمايند البته توجه داشته باشيد در صورتيکه ورثه هم متمکن نباشند نبايد خود را با قرض و غيره در مضيقه قرار دهند. يادآورى اين مطلب لازم است که اگر مؤمنين بجاى بعض مخارج غير لازم که در اينگونه موارد مرسوم شده است و چنانچه در سوال نوشته ايد گاهى بايد تصرّف در مال صغيره يا قرض کردن انجام شود امورى را که بيشتر بدرد متوفى مى خورد نظير قضاء نماز و روزه و اداء حقوق واجبه مانند خمس و زکوة و مظالم بجا آورند بسيار بهتر و بلکه در بعض موارد لازم است. واللّه العالم.