جعــاله
سوال 827 :
ـ در بعضى مناطق رسم است که صاحبان سرمايه، جهت نگهدارى چند رأس دام را در اختيار فرد ديگرى قرار مى دهند تا پس از پايان سال (مدت مقرر) از نتايج و عوائد حاصله به طور مساوى بين يکديگر تقسيم کنند که عرفاً به اين قرارداد «نيم سودنامه» مى گويند و مرسوم است که ابتدا دامها را قيمت گذارى مى کنند تا پس از گذشت مدت مقرر، ابتدا سرمايه اوليه به صاحب آن مسترد و سپس مازاد سرمايه اوليه بين طرفين به طور مساوى تقسيم گردد. حال بفرماييد:
اولاً: اين قرارداد با کداميک از عقود شرعى تطبيق دارد (مقررات کداميک از عقود بايد اجرا شود)؟
ثانياً: اگر در فرض مسأله سهواً يا عمداً سرمايه اوليه قيمت گذارى نشود مسأله چه حکمى پيدا مى کند؟
ثالثاً: با توجه به اينکه مال از اموال تلف شدنى است چنانچه تمام يا قسمتى از مال تلف شود حکم مسأله چيست؟
جواب :
اولاً: در فرض مذکور قرارداد فوق مى تواند جُعاله باشد، به اين معنا که
----------
(صفحه309)
صاحب دامها بگويد: اگر دامها را محافظت و اداره کردى نيمى از منافع آنها مال تو باشد و چون نيمى از منافع که عوض عمل و کار او است عرفاً و بطور اجمال معلوم است و موجب نزاع آنها نمى شود، لذا جعاله صحيح و احکام جعاله بر آن مترتب است و نيز مى تواند اين قرارداد نوعى صلح باشد و احکام صلح را بر آن مترتب کرد، به اين معنا که نگه دارنده دامها، حق الزحمه اين مدت را با نيمى از منافع دامها صلح کند. ضمناً مى توان گفت که، قرارداد مزبور يک نوع عقد و قرارداد عقلايى مستقل باشد و تحت هيچ يک از عقود معهوده نباشد; مانند: عقد بيمه و امثال آن و طرفين به مقتضاى «اوفوا بالعقود» ملزم هستند طبق آن عمل کنند.
ثانياً: عدم قيمت گذارى سرمايه در فرض سوال به هر جهت که باشد مضر و مبطل نيست و نسبت به تفاوت احتمالى قيمت مى توانند طبق نظر اهل خبره يا با مصالحه مسأله را خاتمه دهند.
ثالثاً: امکان و احتمال تلف سرمايه لطمه به قرارداد مزبور نمى زند و لازم است طرفين طبق متعارف محلى عمل کنند.
سوال 828 :
ـ اين جانب قطعه زمينى کنار خيابان داشتم که مى خواستم با گرفتن پروانه آنجا را مغازه کنم، بنابر همين فکر با فرد ديگرى قراردادى بستم که آن زمين را مغازه کنم و آن فرد هم شريک من در مغازه باشد و در مغازه کار کند و علاوه بر حق شراکت مبلغى هم مزد کار در مغازه را بگيرد. منتهى هيچ اقدامى در اين مورد صورت نگرفت و بعد از چند سال من زمين مذکور را فروختم حال آن فرد ادعاى حق به سبب آن قرارداد مى کند، آيا اصل اين قرارداد صحيح بوده است يا خير، اگر صحيح است چه عنوانى دارد؟
جواب :
چون مورد قرارداد، ساختن مغازه است يعنى صاحب زمين گفته است
----------
(صفحه310)
که در صورت ساختن مغازه، فرد ديگر با من شريک در آن باشد، بنابراين در صورت عدم ساختن مغازه، موضوع قرارداد منتفى است. بلى اصل اين قرارداد شرعى است و ممکن است تحت عنوان جعاله باشد.
سوال 829 :
ـ شخصى ماشين خود را در اختيار کسى گذاشته که با آن بار يا مسافر حمل و نقل کند، و درآمد آن را بالمناصفه تقسيم کنند، آيا اين قرارداد به عنوان مضاربه صحيح است؟ و تقسيم درآمد به صورت ذکر شده مشروع است؟
جواب :
قرارداد مزبور مضاربه نيست، بلکه اجازه و اباحه تصرف و استفاده مشروط به عوض است، و از اين جهت اشکال شرعى ندارد.
سوال 830 :
ـ در فرض سوال قبل، آيا شريک مذکور حق ادعا نسبت به زمين مذکور را دارد؟
جواب :
در فرض سوال چون شرکت محقق نشده يعنى شروع به کار نکرده اند، به صرف انعقاد قرارداد شرکت تحقق نيافته و کارى انجام نگرفته، لذا او هيچ حقى نسبت به زمين مذکور ندارد.