قـضـا
سوال 1113 :
ـ چنانچه قاضى به استناد علم خود حکم کند، آيا اين حکم که بر مبناى علم قاضى صادر شده قابل تجديد نظر است؟
جواب :
مثل ساير احکام مى باشد و با حکم از طريق بيّنه و قسم فرقى ندارد.
سوال 1114 :
ـ در موارد ترافع آيا قضات محاکم، بايد از نظرات کارشناسان فنى استفاده کنند يا از کارشناسان دادگسترى؟ و در صورت وجود هر دو نظر کدام يک اولى هستند؟
جواب :
بطور کلى اين قبيل مسائل مربوط به نظر قاضى محکمه است که اگر مجتهد جامع الشرايط باشد طبق نظر خود عمل مى کند و الاّ تابع نصب است.
سوال 1115 :
ـ نظر اسلام را پيرامون اعتبار اسنادى که توسّط دستگاههاى مدرن تهيّه مى شود بيان فرمائيد: مانند فاکس، فيلم، عکس، نوارضبط، تلفنگرام، زيراکس، فتوکپى، پرينتر و اسکنرکامپيوتر، و... کدام يک مى تواند مستند حکم قاضى قرار گيرند و به عنوان مؤيّد تا چه حد قابل استنادند؟
جواب :
هرگاه افاده علم کند اعتبار قضايى به آن علم داده خواهد شد. و اگر
----------
(صفحه425)
افاده علم نکند ارزش قضايى ندارد. مگر اينکه در باب دماء براى قاضى افاده لوث کند. که دراين صورت موضوع براى قسامه مى شوند.
سوال 1116 :
ـ طرق شرعى احراز عدالت شاهد در قضاوت را ذکر فرمائيد.
جواب :
عدالت به شهادت دو شاهد عادل يا به علم و يا اطمينان خود قاضى ثابت مى شود حال چه اين علم يا اطمينان از معاشرت با شخص حاصل شود يا از شهرت بين مردم. علاوه بر اينها حسن ظاهر و مواظبت بر انجام واجبات و ترک محرمات خود کاشف تعبدى بر عدالت مى باشد اگر چه موجب علم و اطمينان نشود.
سوال 1117 :
ـ اگر فردى در حالت و وضعيتى باشد که با شنيدن خبر ناگوار احتمال مرگش مى رود، و شخصى با اطلاع از اين موضوع به قصد قتل وى، بوسيله تلفن خبر ناگوارى به اطلاع او مى رساند و آن فرد بر اثر شنيدن آن خبر فوت مى کند آيا اين داخل در قتل عمد است؟
جواب :
در فرض مذکور که قصد قتل وى را داشته است، قتل عمد مى باشد.
سوال 1118 :
ـ قتلى واقع شده است و قاتل مردّد است بين دو نفر، و قاضى ظن اجمالى دارد که قاتل يکى از دو نفر است و شواهد و قرائن هم ظن قاضى را تأييد مى کند. در اين صورت آيا مى شود با قرعه معين کرد که قاتل چه کسى است؟
جواب :
ظاهراً مورد از موارد لوث و قسامه است که اگر اصل قتل محرز شده و براى قاضى شرع اماره ظنيه قائم شده بر اين که يکى از دو نفر قاتل است چنانچه دو متهم بيّنه بر رفع اتهام خود ندارند بر ولىّ دم است که اقامه قسامه کند که اگر اقامه کرد ديه ثابت مى شود و بايد دو متهم با توافق خود مشترکاً يا با قرعه، ديه را، بپردازند و اگر اقامه قسامه نکرد بر دو متهم
----------
(صفحه426)
است که هر يک جداگانه براى رفع اتهام خود اقامه قسامه کنند که اگر اقامه کردند تبرئه مى شوند و ديه بر بيت المال است و اگر نکول کردند ديه بر آنان ثابت مى شود که بايد به نحوى که قبلاً بيان شد بپـردازنـد و اگـر يکى از آنان اقـامه قسامـه کـرد تبرئه مى شود و ديـه بـر ديگرى است که بايد بدهد.
سوال 1119 :
ـ دو نفر متهم به قتل يا ضرب و جرح باشند و قاضى ظن اجمالى به وقوع بزه توسط يکى از آن دو نفر لاعلى التعيين داشته باشد و اولياء دم، يا ادعاى علم تفصيلى به وقوع بزه توسط يکى از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد بزه به يکى از آن دو به نحو معين مى باشند و يا اين که ادعاى اجمالى داشته و حاضر به اقامه قسامه به استناد بزه به يکى از متهمان بدون اين که آن يک نفر را معين کنند مى باشند، آيا فروض مذکور از باب لوث مى باشد؟ و در فرض دوم چنانچه از مصاديق لوث باشد با اقامه قسامه به کيفيت مذکور کداميک از متهمان محکوم مى باشند؟
جواب :
ظاهراً مورد از موارد لوث و قسامه است و گرچه ظن قاضى به نحو اجمال ملازم با ظن به کل و احدمنهما نيست ولى در باب لوث ظن به مورد معين دليلى ندارد همانطورى که علم اجمالى قاضى در موارد خودش کفايت مى کند بنابر اين اگر اصل قتل محرز باشد و براى قاضى اماره ظنيه قائم شده باشد بر اين که يکى از دو نفر قاتل هستند. چنانچه دو متهم بينه بر رفع اتهام خود نداشته باشند، بر ولى دم است که اقامه قسامه کند که در صورت اقامه ديه ثابت مى شود و بايد ديه را دو متهم به نحوى که در مسأله قبل گفته شد، بپردازند و اگر اقامه قسامه نکرد بر دو متهم است که هرکدام جداگانه براى رفع اتهام خود اقامه قسامه کنند که اگر اقامه کنند تبرئه
----------
(صفحه427)
مى شوند و ديه بر بيت المال است، و در صورت نکول ديه بر آنان ثابت مى شود که مى پردازند و اگر يکى اقامه قسامه کرد تبرئه مى شود و ديه بر ديگرى است که بايد از عهده برآيد.
سوال 1120 :
ـ آيا دادگاه مى تواند بدون درخواست اولياى دم در مورد قتلى که واقع شده تحقيق و پيگيرى کند تا قاتل را شناسايى کند؟
جواب :
قتل با درخواست اولياى دم پيگيرى مى شود و بدون درخواست اولياى دم قابل پيگيرى نمى باشد، ولى اگر مصلحت نظام و حفظ امنيت اقتضا کند قاضى مى تواند بدون درخواست اولياى دم اقدام کند.
سوال 1121 :
ـ در يک حادثه رانندگى اتومبيل تاکسى فرد غير مقصّر متحمّل خساراتى گرديده است و با توجه به نظر کارشناس مدّت يکماه براى تعمير تاکسى مزبور وقت نياز است و در ماههاى معمولى راننده تاکسى از اين اتومبيل ماهيانه مبلغ هشتصد هزار ريال درآمد داشته است که دراين يکماه با توجّه به تصادف واقع شده راننده تاکسى از تحصيل درآمد مزبور محروم شده است، آيا راننده تاکسى مى تواند از جهت عدم النفع مبلغ هشتصد هزار ريال را علاوه بر هزينه خسارات وارده براى تعمير تاکسى از راننده مقصّر مطالبه کند.
جواب :
در فرض مذکور راننده تاکسى نمى تواند خسارت (عدم النفع) مذکور را مطالبه کند.
سوال 1122 :
ـ زنى ادّعا مى کند شوهر با او بدرفتارى کرده و به او نسبتهاى ناروا مى دهد ولى براى ادعاى خود بيّنه ندارد و شوهر اين امر را انکار مى کند، آيا زن حق قسم دادن شوهر را دارد؟
جواب :
در اين دعوا زن مدعى محسوب مى شود که بايد بيّنه اقامه کند و اگر بيّنه نداشت مى تواند شوهر را که منکر است قسم دهد و طبق قسم حکم
----------
(صفحه428)
صادر شود. بلى، اگر مورد از موارد تعزير باشد با قسم ثابت نمى شود و فقط با بيّنه و اقرار ثابت مى شود
سوال 1123 :
ـ شوهر ادّعا مى کند که همسرش مهر يا حق زحمت خود را به وى بخشيده است و همسر منکر بخشش مى باشد، حرف کدام يک مقدم است؟
جواب :
حرف زن با قسم مقدم است، مگر اينکه شوهر اقامه بيّنه کند.
سوال 1124 :
ـ خانمى مى گويد مهر خود را به شوهرش بخشيده است به شرط اينکه شوهرش همسر ديگرى نگيرد و شوهر مى گويد چنين شرطى در بين نبوده است، حرف کدام يک مقدم است؟
جواب :
حرف شوهر با قسم مقدم است مگر اينکه زن اقامه بيّنه کند.
سوال 1125 :
ـ مردى پس از مسافرتى که يک سال طول کشيده برمى گردد مى بيند همسرش پسرى زائيده پس از نزاع و درگيرى زن را طلاق داده و زن پس از مدتى از دنيا مى رود. بعد از بزرگ شدن اين فرزند و طلب کردن حقش از پدر، پدر او را نفى مى کند، اين در حالى است که زن تا آخر عمر مى گفته اين فرزند از شوهر من است و مرد هم به مؤمنه بودن زن اعتراف مى کند، در اين رابطه:
1 ـ آيا قول مرد قبول است؟
2 ـ اگر مسأله مشکوک باشد که اين طفل بعد از دوازده ماه به دنيا آمده يا قبل آن وظيفه چيست؟
3 ـ حکم ارث و محرميت اين پسر با بچه هاى ديگر اين مرد چيست؟ و آيا کودک حلال زاده است؟
جواب :
ـ در فرض مذکور قول زن مقدم است، مگر خلاف آن ثابت شود.
2 ـ در مواردى که امکان الحاق است، کودک ملحق به شوهر مى شود.
3 ـ در اين مورد کودک ملحق به پدر مى شود و احکام ارث و محرميت
----------
(صفحه429)
جارى مى شود. کودک حلال زاده است.
سوال 1126 :
ـ شخصى زن گرفته و شک مى کند که از راه نامشروع حامله است، در حين عقد شرط مى کند که اگر زن عمل نامشروعى انجام داده است، طلاق داده مى شود. بعد از مدتى اين زن بچه دار شده و از آزمايشات به دست آمده معلوم شده که اين فرزند متعلق به شخصى است که قبلاً با اين زن رابطه نامشروع داشت، حال اين فرزند شرعاً به چه کسى متعلق است؟ و آيا زن حق گرفتن مهريه را دارد؟ و حکم زن و مرد اوّلى چيست؟
جواب :
بطور کلى اين نوع آزمايشات شرعاً دليل بر انتساب بچه يا نفى بچه نمى شود مگر اينکه موجب علم يا اطمينان شود و در فرض مذکور اگر بچه مذکور شش ماه پس از ازدواج متولد شده است، شرعاً متعلق به زوج اين زن مى باشد، مگر اينکه زوج و زوجه ملاعنه کنند که در صورت انجام ملاعنه کودک از آن مرد نفى مى شود و در هر حال زن و مرد اوّلى حکمى ندارند. مگر اينکه به گناه خود اقرار کنند که در اين صورت بايد حد بر آنها جارى شود. و در هر حال اين زن استحقاق مهريه خود را دارد.
سوال 1127 :
ـ در مواردى که موضوع دعوا مربوط به اشخاص حقيقى نباشد (مثلا فردى متولى حسينيّه و يا مسجد است) مى شود از منکر بر حسب مورد درخواست قسم کرد؟ يا اينکه اقامه قسم مربوط به مرافعات شخصيه است؟
جواب :
اگر شرعاً مسؤوليت مورد دعوى به عهده اين فرد (فرد حقوقى) باشد. مثل اينکه متولّى شرعى يا وکيل يا قيّم باشد مى تواند مانند بقيّه موارد قسم بخورد و درخواست قسم با مدّعى است نه غير. و فرقى بين موارد نيست.
سوال 1128 :
ـ مدّعى براى اثبات حق خود بيّنه ندارد و حاضر هم نمى شود که منکر
----------
(صفحه430)
قسم بخورد، آيا قاضى مى تواند اقدام به قسم دادن منکر و در نتيجه حکم به برائت او کند؟
جواب :
قسم دادن منکر حق مدعى است و فعلا مى تواند دعوى را مسکوت عنه بگذارد. به اميد اينکه بعداً بتواند اقامه بيّنه کند يا منکر متنبّه شود و توبه کند و حق او را بدهد. و دليلى به نظر نرسيده که در چنين مواردى قاضى بتواند براى فصل خصومت اقدام به قسم دادن منکر کند.
سوال 1129 :
ـ اگر مقتولى در شارع عام يا در اماکنى که محل آمد و رفت عمومى است به صورت مجهول الهويه کشف شود و در مقام بررسى و تحقيقات در محاکم قضايى از جهت استناد عمل مجرمانه قتل نسبت به شخصى با وجود قرائن ظنيه از موارد لوث تشخيص داده شود و براى مقتول ولى دمى شناخته نشود اجراى قسامه با چه شخصى است؟ و آيا ولى امر مسلمين مى تواند اقدام کند؟
جواب :
در مورد سوال که ولى دم ناشناس و مورد از موارد لوث است حاکم شرع ولى من لاولى له است و خود همانند ولى دم اقامه قسامه مى کند و بر فرض ثبوت و اخذ ديه، ديه به بيت المال واريز مى شود.
سوال 1130 :
ـ اتهام شخصى در دادگاه از موارد لوث تشخيص داده شده ولى براى اولياى دم معرفى افراد واجد شرايط جهت انجام قسامه در دادگاه محل وقوع جرم مشکل است، آيا دادگاه مى تواند جهت انجام قسامه به دادگاه محل سکونت اولياى دم نيابت دهد و بدون حضور متهم به قتل در آن دادگاه قسامه انجام گيرد؟ و در صورت انجام قسامه آيا قتل ثابت مى شود؟
جواب :
بلى، بطور کلى در مواردى که حضور واجدين شرايط قسامه در دادگاه مشکل و حرجى باشد قاضى شرع مى تواند انجام تحليف و قسامه را به
(صفحه431)
دادگاه ديگرى که مورد اطمينان اوست تفويض کند و پس از انجام قسامه و گزارش آن قتل ثابت مى شود و حضور متهم لازم نيست.
سوال 1131 :
ـ در مورد قسامه که افراد کمتر از پنجاه نفر مرد هستند، آيا براى قسم خوردن بقيه نحوه خاصى را معتبر مى دانيد؟
جواب :
خير، براى بقيّه نحوه خاصى معتبر نيست و مقصود تمام شدن پنجاه قسم است بهر نحوى که توافق کنند گرچه رعايت تسويه اولى است و چنانچه مقدار باقيمانده قابل تقسيم نباشد، احتياط آن است که ولى دم قسم بخورد.
سوال 1132 :
ـ در هر صورت آيا لازم است اوليا چه مرد و چه زن در قسامه شرکت کنند؟
جواب :
مشروعيت و صحت شرکت زن در قسامه با وجود اولياى مرد ثابت نشده است، لذا در فرض سوال زن نمى تواند در قسامه شرکت کند.
سوال 1133 :
ـ منظور از فساد عضو که در فقه مطرح است چيست؟
منظور از فساد عضو از بين رفتن فعاليت آن عضو است.
سوال 1134 :
ـ در صورت مراجعه اقليّتهاى مذهبى به دادگاه اسلامى آيا احکام خود آنها اجرا مى شود يا احکام اسلامى؟
جواب :
چنانچه پيروان اقليتهاى مذهبى به دادگاههاى اسلامى مراجعه کنند قوانين اسلامى برآنها اعمال مى شود و اگر به مراجع ذى صلاح و دادگاههاى خودشان مراجعه کنند قوانين خودشان بر آنها اعمال مى شود. مگر اينکه در اين مورد قانون خاصى درجمهورى اسلامى ايران وجود داشته باشد که بايد طبق آن عمل شود.
----------
(صفحه432)